تشدد «رقابة» البورصة وقانون «هيئة السوق» كبّلا مديري المحافظ وشلّا حركتهم

تدني التداولات... بداية «عهد» جديد؟

تصغير
تكبير
|كتب علاء السمان|
ما الأسباب الحقيقية وراء تراجع القيمة المتداولة على الاسهم المدرجة؟ وهل هي ناتجة عن حذر أصحاب المحافظ الاستثمارية أو احجام البعض عن الشراء في وقت تمر فيه وتيرة التداول بحالة من التذبذب وعدم اتضاح الرؤية بشأن الموقف المالي لعشرات الشركات المدرجة؟ أم أن هناك عوامل أخرى لم يسلط عليها الضوء قد تسببت في تدني القيمة اليومية؟
معالم هذا التغير تبدو من تراوح متوسط التداولات اليومية بين 25 مليون دينار و45 مليون دينار، في حين أن هذا المتوسط كان في حدود 88.3 مليون دينار في 2009، وهو العام الذي شهد الربع الأول منه أدنى معدلات التداول منذ سنوات. ويقارن ذلك بمتوسط تداول يومي بلغ 147.1 مليون دينار في 2008، و151.085 مليون دينار في 2007، و71.42 مليون دينار في 2006. وهذا الرقم الأخير لا تتجاوز التداولات اليومية حالياً نصفه تقريباً.
ويبدو المتوسط اليومي للتداولات أقل بكثير حتى من معدل الربع الأول من العام الحالي البالغ 75.931 مليون دينار، مقارنة بـ57.435 مليون دينار في الربع الاول من 2009.
ما هو شائع أن أحد أهم الأسباب لتدني القيمة المتداولة انكشاف طريقة تعامل الكثير من الشركات المحلية مع أسهمها المدرجة حيث تأكد أنها تعتمد في الأساس على عمليات تدوير الهدف منها لفت الانتباه واجتذاب سيولة جديدة.
وتأتي ضبابية الموقف المالي المهتز لكثير من الشركات كما الحال في بيانات 2009 ومؤشرات الأداء الأولي كما في الربع الأول من العام الحالي ضمن العوامل التي تتأنى في قراءتها الاوساط الاستثمارية قبل اختيار مبتغاها من الفرص المتاحة في البورصة حالياً، الأمر الذي خفف من حجم السيولة المتدفقة على هذه الاسهم مما انعكس على السوق عامة.
تقول مصادر مالية إن رقابة البورصة تتابع يومياً حركة المتعاملين في السوق فهناك عشرات مديري المحافظ باتوا رهن الاستدعاء اليومي من قبل الجهات المعنية للتحقيق معهم حول تعاملات انجزوها على بعض الأسهم.
واشارت الى أن بيع كمية تصل الى مليون سهم أو اقل بقليل قد تكون سبباً في استدعاء بعض المعنيين بإدارة محافظ لعملاء في شركة استثمارية وذلك من قبل البورصة للاجابة عن التساؤلات التالية «لماذا قمت ببيع هذه الكمية؟ هل انت على اطلاع على معلومات داخلية ام ان احدهم سرب لك بشأن تطور غير ايجابي لذا قمت بالتسييل السريع؟».
ويبدو أن عمليات الشراء والبيع اليومية التي كانت تحدث من وقت الى آخر توقفت تماماً طالما ان الهدف منها تدوير محتوى محافظ مالية على سبيل المثال أو تنفيذ عمليات مبادلة من خلال التعاملات أو ما شابه، وتؤكد المصادر ان الأمر بات يشل حركة مديري المحافظ سواءً الخاصة أو التي تدار لصالح شركات ما جعل عشرات الاسهم المدرجة تظل حتى نهاية كل جلسة دون ان تشهد سوى صفقتين او ثلاث بكميات لا تتجاوز بضع مئة الف، على عكس ما كانت تشهده قبل ذلك عندما كانت تتداول بملايين الاسهم.
وفي سياق متصل تحدث مدير محافظ مالية لدى واحدة من كبرى شركات الاستثمار في البورصة عن تجربة مر بها خلال الايام الماضية حيث قال: «نفذت عمليات شراء لعميل كبير ولكن الطرف البائع كان عميلاً آخر لدى الشركة، وتم استدعائي وعلى الفور تم اطلاعي بداية على مواد قانون هيئة سوق المال والعقوبات التي قد تترتب على تلاعبات وتنفيذ عمليات بيع ما بين حسابات مقربة دون اضافة جديداً على السهم، أو تنفيذ عمليات تدوير ما بين حساب شركة وشركة تابعة وما يترتب عليها من عقوبات تصل الى خمس سنوات او غرامة تقدر بعشرة آلاف دينار او باحداهما».
واكد مدير المحافظ أن الرقابة اطمأنت لمصداقية كلامه عندما تم استدعاء العملاء حيث تمت مطاقبة الكلام، فيما أشار الى ما يحدث اشبه بتضييق الخناق على أي نية للتلاعب او التداول الحر الصريح بكميات كبيرة، فكلا الحالتين معرضتين للاستفهامات الرقابية.
ومن ناحية أخرى قال مراقبون إن التشدد من قبل رقابة البورصة في تطبيق مواد التجريم والعقوبات الذي يشتمل عليها قانون هيئة سوق المال الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الان جعلت التداول على اسهم الكثير من المجموعات شبه الغائب تماماً، وذلك في ظل تراجع معدل الكميات المتداولة عليها.وذلك ما اكده مسؤولون في شركات مدرجة عندما قالوا حرفياً: «أسهمنا ستظل ميتة دون أي تداول في ظل تشدد الرقابة، ولكن كما اعتدنا سنحاول الخروج من المأزق وطرق التعامل في أسواق المال كثيرة طالما أن كل التعاملات باتت مخالفة للضوابط».
ومن جانبه علق أحد المحللين على صرامة رقابة البورصة في متابعة التداولات اليومية تنفيذاً للقانون وتفعيلاً مبكراً لبرنامج الرقابة الذي ما زال طور التجربة حتى الان حيث قال إن «استمرار ادارة البورصة في هذا النهج سيجعل عشرات الاسهم دون تداول وفي حال قدوم الهيئة ستكون تلك الاسهم عرضة للشطب نهائياً من السوق خصوصا ان مثل هذه الصلاحيات فقط في يد الهيئة وليست في يد الادارة الحالية».
ولم يستبعد المحلل ان تكون توجهات الادارة في سياق متابعة التعاملات سبباً في مزيد من التراجع على مستوى القيمة المتداولة يومياً لاسيما وأن هناك محافظ اجنبية كانت تتحرك وتستثمر وتواكب الحركة اليومية على الأسهم المدرجة قد تختار الابتعاد تماماً عن السوق الكويتي خشية الوقوع في خطأ غير مقصود.
وقال «لم يكن أثر تحركات الرقابة فقط على المحافظ والصناديق أو حسابات العملاء لدى شركات الاستثمار بل انعكست أيضاً على نشاطات المضاربين اليومية التي كانت تعتمد في الأساس على عمليات تدوير أموالهم على بعض الأسهم وجذب سيولة جديدة من السوق اليها، بل تطور الامر كي يصل الى حد ان اي عمليات شراء ينجزها هؤلاء المضاربون تتم متابعتها على الفور لمعرفة الهدف منها».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي