مسؤولو الأجهزة الإحصائية لدول مجلس التعاون يبحثون نواحي القوة والضعف للخروج باستراتيجية خليجية موحدة

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0627u0641u062au062au0627u062d u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0631u0624u0633u0627u0621 u0648u0648u0643u0644u0627u0621 u0627u0644u0627u062cu0647u0632u0629 u0627u0644u0627u062du0635u0627u0626u064au0629 u0627u0644u062eu0644u064au062cu064au0629
جانب من افتتاح اجتماع رؤساء ووكلاء الاجهزة الاحصائية الخليجية
تصغير
تكبير
|كتبت عفت سلام|
دعا مدير الادارة المركزية للاحصاء في الكويت الدكتور عبدالله سهر الى «تقييم الوضع الحالي للنظام الاحصائي لدول مجلس التعاون وتشخيص نواحي القوة والضعف من اجل الخروج باستراتيجية موحدة لتصميم الاحصاءات في ما بينها».
وقال سهر في كلمة خلال افتتاحه اجتماعا للجنة رؤساء ووكلاء الأجهزة الاحصائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وفود من الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعمان والبحرين ان أهمية التعدادات «تنبع من كونها مصدرا شاملا للاحصاءات اللازمة التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة»، مضيفا أنها «تفيد الباحثين والمهتمين بمجال الدراسات السكانية».
وأضاف، ان أهم مكونات تشخيص الوضع «يتمثل في تحديد نواحي القوة مثل وجود نظام احصائي مركزي مستقل ومحايد مع تحديد جميع المشاركين في النظام الاحصائي الوطني مع توافر البيئة القانونية التي تدعم الجهاز الاحصائي بشكل مؤسسي وفعال».
وأوضح سهر أن نواحي الضعف «تتمثل في ضعف التنسيق بين الاجهزة المنتجة للبيانات وعدم وضوح الاختصاصات والصلاحيات المدعومة قانونيا، الأمر الذي يؤدي الى عدم اتساق البيانات وتضاربها في بعض الأحيان، نتيجة اختلاف وطرق جمع البيانات».
وتابع ان الفرص المتاحة «تكمن في توفير البيانات والمؤشرات الاحصائية التي تساهم في وضع سياسات مرتكزة على الأدلة بجانب مؤشرات جديدة مثل مؤشرات التنمية لقياس تقدم المجتمع ومؤشرات تمكين المرأة ومؤشرات الاستثمار الأجنبي»، مؤكدا أهمية «الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات الحديثة».
وأكد سهر أهمية التعدادات العامة للسكان والمباني التي «تعتبر من أهم وأضخم العمليات الاحصائية التي تقوم بها جميع الأجهزة الاحصائية على مستوى العالم».
وأوضح أن تعداد 2010 «له أهمية خاصة تقوم على اعتبارات دولية واقليمية لأن دول مجلس التعاون تشارك ضمن دول العالم في اجراء التعداد دعما لمبادرة الشعبة الاحصائية بالأمم المتحدة ضمن البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لدورة 2010». وذكر سهر أن تعداد العام الحالي «يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 22 التي عقدت بمسقط عام 2001 وذلك بأن تقوم دول المجلس باجراء تعداد للسكان والمساكن عام 2010 وتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات لتكون عشرية».
من جانب آخر قال ان لاحصاءات الحسابات القومية «أهمية كبيرة في قياس مجمل النشاط الاقتصادي للدولة»، مضيفا أن مواكبة التطورات في هذا الجانب «تحتم علينا البدء في خطوات تطبيق نظام الحسابات القومية بنظامه الجديد الأمر الذي يستلزم تكثيف تدريب العاملين في هذا الحقل ليتحولوا من النظام المطبق عام 2003 الى النظام الجديد لعام 2008».
وأكد سهر أن الكويت «أخذت بالمبادرة في ترجمة دليل الحسابات القومية 2008 خلال الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الاقليمية لدول غرب آسيا (اسكوا) الذي عقد في بيروت بشهر فبراير الماضي».
وعن الاحصاءات الزراعية قال سهر انها «لا تحظى بالاهتمام الذي تلقاه احصاءات القطاعات الأخرى»، مؤكدا ضرورة «اعطاء هذا القطاع اهتماما اكبر خصوصا في ظل تزايد المشاركة في تأمين الأمن الغذائي ويمكن الاستفادة من ذلك من تجارب الدول الأخرى بتطوير هذا النوع من الاحصاءات».
وفي ما يتعلق بالاحصاءات البيئية أكد سهر «أهميتها المتصاعدة الأمر الذي يتطلب تعظيم الاستفادة من الدول ذات الخبرة مثل دولة الامارات»، مضيفا أن الكويت «تطمح الى أن تولي البيئة والاحصاءات المتصلة بها أهمية من نوع جديد من أجل بيئة نظيفة وآمنة».
وقال ان تطوير العمل الاحصائي بين دول مجلس التعاون «يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق وتوثيق العلاقات المهنية من المنظمات الاقليمية والدولية وتعظيم الاستفادة من خبراتها في مجال العمل الاحصائي مثل ادارة الاحصاءات وقواعد المعلومات بجامعة الدول العربية والمعهد العربي للتدريب والبحوث ومركز الأبحاث الاحصائية وغيرها من المراكز والمنظمات».
وشدد على أهمية «التواصل وبناء علاقات متينة مع المنظمات الدولية بحكم دورها المحوري في رسم استراتيجيات وسياسات العمل الاحصائي في تطوير المعايير والنظم المستخدمة عالميا»، مشيرا الى «مشاركة جميع أجهزة دول مجلس التعاون الاحصائية بفاعلية في مشروع المقارنات الدولية (آي.سي.بي)».
وأعرب سهر عن أمله في «زيادة التنسيق والتعاون في المشروع الذي تتبناه (اسكوا) الخاص ببناء قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس وايجاد آلية مرنة لتبادل البيانات»، موضحا انه يمكن من خلال هذا المشروع «اعطاء صورة واقعية عن مناخ الاستثمار الأجنبي».
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي ان جدول أعمال الاجتماع «يتضمن العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالاحصاءات التي تشمل توصيات لجنة مديري الاحصاءات الاقتصادية المتعلقة بالمسوحات الاقتصادية التي تنفذها دول المجلس مثل الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومسح دخل ونفقات الأسرة وأسعار الواردات والمنتجين واعتماد دليل موحد للنشاط الاقتصادي بدول المجلس وتطوير الاحصاءات الزراعية والسمكية».
وأضاف ان الاجتماع «سيبحث توصيات لجنة مديري الاحصاءات السكانية والاجتماعية المتعلقة بالبرامج الاحصائية المكلفة باعدادها واعتماد منهجية موحدة لاعداد الاسقاطات السكانية واعداد آلية موحدة لجمع الاحصاءات الرسمية اضافة الى بحث اقرار مسودة الاطار العام للاستراتيجية الاحصائية الموحدة لدول المجلس».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي