معصومة المبارك: تقرير الحقوق المدنية يرفع نهاية الأسبوع إلى رئيس المجلس
لجنة المرأة البرلمانية تحسم اليوم موضوع الرعاية السكنية للكويتية



|كتب فرحان الفحيمان|
أعلنت رئيسة لجنة شؤون المرأة البرلمانية النائب الدكتورة معصومة المبارك «ان الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية قدمت للجنة في اجتماعها الذي عقد الاسبوع الماضي مشروعا بقانون، يقضي بانشاء صندوق لرعاية الكويتية المتزوجة من غير كويتي، تقدر ميزانيته بـ 500 مليون دينار».
وقالت المبارك لـ«الراي»: «ان ثمة مقترحات نيابية تتشابه إلى حد كبير مع صندوق الرعاية السكنية الحكومي، وحرصنا على المقارنة بين المشروع الحكومي، واقتراحات النواب، وفي اجتماع اليوم، سنحسم الامر، ونتخذ قرارا بشأن الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي، حتى يدرج ضمن تقرير الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، والذي سنرفعه في نهاية الاسبوع الجاري إلى رئيس مجلس الامة لادراجه ضمن جدول اعمال جلسة 25 الجاري».
وافادت المبارك ان التقارير المتعلقة بالقانون سترفع دفعة واحدة، ولاريب ان لجنة المرأة عقدت سلسلة من الاجتماعات المتعاقبة لتجهيز القانون، والحاقه بجلسة 25، بناء على تكليف المجلس».
وبينت المبارك ان اللجنة «استدعت في آخر اجتماعاتها وفدا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وآخر من بنك التسليف والادخار، لان هناك مشاريع استدعت معرفة تفاصيل تتعلق بقيمة المشاريع المقرر تنفيذها».
وكشفت ان اللجنة «ناقشت في اجتماعات سابقة تعليم ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، بحضور وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود، كما استدعينا وزير الصحة، وفتحنا معه معاناة الكويتيات وابنائهن، وآخر القرارات الصحية التي اتخذت للتخفيف عنهن».
أعلنت رئيسة لجنة شؤون المرأة البرلمانية النائب الدكتورة معصومة المبارك «ان الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية قدمت للجنة في اجتماعها الذي عقد الاسبوع الماضي مشروعا بقانون، يقضي بانشاء صندوق لرعاية الكويتية المتزوجة من غير كويتي، تقدر ميزانيته بـ 500 مليون دينار».
وقالت المبارك لـ«الراي»: «ان ثمة مقترحات نيابية تتشابه إلى حد كبير مع صندوق الرعاية السكنية الحكومي، وحرصنا على المقارنة بين المشروع الحكومي، واقتراحات النواب، وفي اجتماع اليوم، سنحسم الامر، ونتخذ قرارا بشأن الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي، حتى يدرج ضمن تقرير الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، والذي سنرفعه في نهاية الاسبوع الجاري إلى رئيس مجلس الامة لادراجه ضمن جدول اعمال جلسة 25 الجاري».
وافادت المبارك ان التقارير المتعلقة بالقانون سترفع دفعة واحدة، ولاريب ان لجنة المرأة عقدت سلسلة من الاجتماعات المتعاقبة لتجهيز القانون، والحاقه بجلسة 25، بناء على تكليف المجلس».
وبينت المبارك ان اللجنة «استدعت في آخر اجتماعاتها وفدا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وآخر من بنك التسليف والادخار، لان هناك مشاريع استدعت معرفة تفاصيل تتعلق بقيمة المشاريع المقرر تنفيذها».
وكشفت ان اللجنة «ناقشت في اجتماعات سابقة تعليم ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، بحضور وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود، كما استدعينا وزير الصحة، وفتحنا معه معاناة الكويتيات وابنائهن، وآخر القرارات الصحية التي اتخذت للتخفيف عنهن».