الأمير: تخارج «الخليج القابضة» من بعض الاستثمارات لتعزيز السيولة

u0623u062du0645u062f u0627u0644u0623u0645u064au0631 u0645u062au0631u0626u0633u0627 u0627u0644u062cu0645u0639u064au0629 u0627u0644u0639u0645u0648u0645u064au0629 u0644u0644u0634u0631u0643u0629 u0623u0645u0633r
أحمد الأمير مترئسا الجمعية العمومية للشركة أمس
تصغير
تكبير
|كتب إبراهيم فتيت|

نفى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج القابضة أحمد الأمير ارتكاز استراتيجية الشركة على الاقتراض، مؤكدا اعتمادها على تطوير خططها التي تستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة، ومن ضمنها التخارج من بعض استثماراتها لتوفير السيولة اللازمة، مشيرا إلى أن تخارجها من احد الاستثمارات نتج عنه عائد ربحي بلغت نسبته 10 في المئة.

وكشف الأمير في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للشركة الخميس الماضي والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 79.85 في المئة، عن قيام «الخليج القابضة» بتعيين احدى شركات الاستثمار العالمية وهي مجموعة «اوبن هايمر» مستشاراً للمشروعين العقاريين الفيلامار في مملكة البحرين والفيلارويال في المملكة المغربية، مؤكدا قطع الشركة شوطا كبيرا مع المستشار في تحديد الاستراتيجيات الواعدة لمشروع الفيلامار، وذلك لخلق فرص تسويقية عالمية جديدة بعد رصد واضح لضعف السوق المحلي، متوقعا تحقيق تقدم جوهري في تطوير وتسويق هذا المشروع خلال الأيام المقبلة. وحول موعد الإدراج في البورصة قال الأمير «ان مجلس إدارة الشركة مازال يرى أن الوقت الحالي غير مناسب للإدراج، إلا أنه نزولا عند الرغبة الملحة لمساهمي الشركة على الإدراج، قامت الشركة بتقديم كافة المستندات المطلوبة للإدراج في البورصة، ومن ضمنها الميزانيات الموحدة للسنوات السابقة وميزانية عام 2009، لافتا إلى أن الشركة بانتظار قرار إدارة السوق حيال هذا الموضوع». واستعرض الأمير البيانات المالية للشركة موضحا أنه بالرغم من ظروف السوق الصعبة، إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح صافية لعام 2009 بلغت 4.1 مليون دينار مقارنة بـ 5.7 مليون دينار في 2008، حيث بلغ عائد السهم الواحد 4.86 فلس، مقارنة بـ 6.82 فلس في 2008، كما خفضت الشركة من مصروفاتها ونفقاتها بنحو 40 في المئة في عام 2009، مقارنة بعام 2008، ما يؤكد حرص الشركة ورغبتها في حماية ومحافظة حقوق المساهمين بالشركة، مؤكدا استمرار سياسة الشركة في تخفيض المصروفات والتكاليف التشغيلية بصورة أكبر.وحول خطط الشركة خلال المرحلة المقبلة قال الأمير «ان السياسة المقبلة تهدف إلى سعي الشركة الدائم لتنمية استثماراتها وتحقيق الأرباح ورفع حقوق المساهمين من جهة، وأخذ الحيطة والحذر من المخاطر المرتفعة في ظل سوق متذبذب صعب التنبؤ بأدائه من جهة أخرى، بالإضافة إلى التحرك على جميع الأصعدة للمحافظة على أصول الشركة، والنظر بجدية نحو التخارج الإيجابي من بعض الاستثمارات، وأخذ المخصصات التي تعد من أهم أولويات الشركة».

من جانبها وافقت الجمعية العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها، اعتماد توصية مجلس الإدارة بالتوزيعات المقترحة مبنية على النحو التالي:

- تحويل مبلغ 426.624 دينارا إلى الاحتياطي الإجباري ما يعادل نسبته 10 في المئة.

- تحويل مبلغ 426.624 دينارا إلى الاحتياطي الاختياري ما يعادل نسبته 10 في المئة.

- اعتماد اقتطاع مبلغ 70 ألف دينار من الأرباح بعد استقطاع الاحتياطي الإجباري والاختياري والاستقطاعات الأخرى الواردة بالنظام الأساسي للشركة، وذلك كمكافأة لمجلس الإدارة، وهو ما قام المجلس بالتنازل عنه بعد موافقة الجمعية العمومية.

كما قامت الجمعية بانتخاب عضوين احتياط لمجلس الإدارة مكملين للفترة المتبقية للمجلس الحالي، وهما: مؤسسة إيزي إتش الدولية، وجاسم محمد الأمير.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي