النقابيون ما زالوا على التحدي... الإضراب آتٍ لا محالة والشكوى إلى منظمة العمل الدولية واردة

محمد الصباح: لا جديد في الزيادات ... الحكومة أقرت المعروض أمامها

تصغير
تكبير
|كتب أحمد خميس وغازي الخشمان|

هل حسم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح الأمر بان لا زيادات جديدة، رغم ما في الجو من غيوم تنذر ان تمطر إضرابات واعتصامات وشكوى إلى منظمة العمل الدولية؟

وهل يشي تأكيد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم العجمي بأن «قمع الحريات النقابية مؤشر لا يبشر بالخير في ما يتعلق بالسلم الاهلي والامن الاجتماعي بين فرقاء الانتاج في المرحلة المقبلة» ان الأمور سائرة إلى... حائط مسدود؟

الشيخ محمد أكد أن الحكومة أقرت الزيادات المعروضة أمامها وليس هناك جديد.

وقال مغادرا إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية حول عزم المنظمات النقابية رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية في شأن منع الإضراب: ان الكويت بلد قانون وهي ليست دولة فوضى ولا تحكمها الآراء والأهواء والتيارات بل قانون ونظام، ومن لديه شكوى فإن عليه ان يحتكم إلى القضاء الكويتي.

ودعا رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم العجمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الدكتور محمد الصباح «إلى فتح الأبواب للمنظمات النقابية وتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي الذي صادقت عليه الحكومة، والنظر في المطالبات العمالية لتفادي الشكاوى الدولية»، مؤكدا «أن المنظمات النقابية تسعى إلى حفظ مكانة العمل والعمال ولا تلجأ إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات والقنوات الرسمية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية».

وتوعد العجمي في تصريح لـ«الراي» الحكومة «إذا استمرت في قمع الحريات النقابية من إضرابات واعتصامات ولم تتراجع عن قرارها الصادر قبيل أيام، بموقف لا تحسد عليه في الدورة 99 لمؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف مطلع يونيو المقبل».

واعتبرالعجمي محاولة الحكومة «هجوما استباقيا تحسبا لانفجار هذه المعارضة الواسعة في مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مؤشر لا يبشر بالخير في ما يتعلق بالسلم الأهلي والأمن الاجتماعي بين فرقاء الإنتاج في المرحلة المقبلة»، مضيفا «ان الأخطر من ذلك أن هذا المؤشر يدل على أن الحكومة كانت تدرك مسبقا خطورة ما هي مقدمة عليه بالنسبة للحوار الاجتماعي السلمي بين أطراف الإنتاج، أو أنها قد تكون متعمدة أيضا للانقضاض على هذا الحوار، وهي تدرك النتائج الخطيرة لهذا العمل على السلم الاجتماعي».

أما رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي فأكد «أن الإضراب آت لا محالة، ولا يمكن أن تثنينا الحكومة بقراراتها القمعية»، موضحا «أن الاتحاد الحكومي ملتزم القوانين التي صادقت عليها الكويت، فلذلك لن نأخذ بالقرارات التي أطلقتها الحكومة قبيل أيام بشأن قمع الإضرابات العمالية المشروعة».

وأعلن العجمي في تصريح لـ«الراي» أنه في حال لن تتراجع الحكومة عن قراراها «سنلجأ إلى منظمة العمل الدولية في جنيف خلال أسبوعين بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال الكويت، لكشف الممارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة أمام المجتمع الدولي، وإذا كانت لدى الحكومة الجرأة فان عليها أن تلغي الاتفاقيات الدولية فممثلها سيتواجد في المؤتمر المرتقب في جنيف».

وأفصح العجمي «أن الاتفاقيات الدولية هي من أرجع الشرعية لدولة الكويت أثناء الغزو الصدامي الغاشم، لذا فإن على الحكومة احترامها لا مخالفتها».

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية محمد الحربي أن قرار مجلس الوزراء بشأن الإضرابات العمالية «هو قمع للحريات»، موضحا «أن الحكومة صادقت على اتفاقيات دولية تتعارض مع هذا القرار الذي بلا شك سيسيء لسمعة الكويت في المحافل الدولية».

وأضاف الحربي لـ«الراي»: «ان الحكومة أصبحت ديكتاتورية بهذه القرارات»، مشددا على ضرورة إلغاء جميع القرارات التي تقيد الحريات النقابية، خصوصا التي صادقت عليها حكومة الكويت في الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن هذا القرار ليس أمرا جديدا بل كانت للحكومة تجارب سابقة من خلال قرارات أصدرتها «قيدت الحريات النقابية وتكرار هذه القرارات يثير تساؤلات كثيرة».

وطالب الحربي الاتحاد العام لعمال الكويت بصفته الممثل الشرعي للطبقة العاملة « بتقديم شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية في جنيف ضد الحكومة التي لا تحترم الاتفاقيات».

وأكد الحربي التزام المنظمات النقابية بلغة الحوار الجماعي للخروج بشيء يحفظ مكانة العمل والعمال، وبعد الانتهاء من كافة السبل الرسمية لاسيما بعد فشل المفاوضات «سنلجأ كمنظمات نقابية إلى الإضراب وهو حق أصيل لنا كوسيلة لإيصال صوتنا للمعنيين في البلد»، مشددا على ضرورة أن تحترم الوزارات والمؤسسات منظماتها النقابية وأن تأخذ مطالبها بعين الاعتبار، خصوصا وأن الكويت صادقت على المفاوضات الجماعية.

ومن جانبه، رفض أمين سر نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس فنيس العجمي قرار مجلس الوزراء بشأن الإضرابات العمالية رفضا قاطعا، واصفا إياه بـ «القرار القامع للحريات النقابية»، مؤكدا دعم النقابة لأي تحرك نقابي مقبل، « لأن على الحكومة أن تنفذ مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين لا أن تأخذ مبدأ التصعيد أو تبالغ في ردة الفعل».

وأكد العجمي لـ«الراي» أن نقابة التطبيقي مستمرة في نهج الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المدافع عن الحريات النقابية، «ونفخر أننا حصلنا على حقوقنا الشرعية ومنها الكوادر المالية من خلال المطالبات والمفاوضات والتمسك بالحقوق دون تنازل وفتح قنوات الحوار مع الحكومة، وهنا لابد من أن نشيد بالدور الكبير والفاعل لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور محمد الصباح الذي وعد بحسم كادر إداريي التطبيقي وأوفى مشكورا، وقد حصلنا على الموافقة التي وعد بها ونحن نثق بجهوده وقدرته على حل بقية المطالبات المعلقة».

ومن ناحيته، أيد رئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم الرفض القاطع لقرار مجلس الوزراء والخاص بمحاسبة كل من يحاول تنفيذ إضراب عن العمل، مؤكدا أن الاعتصامات والإضرابات حق أصيل للمنظمات النقابية بعد الانتهاء من المفاوضات والقنوات الرسمية لإيصال صوت الطبقة العاملة إلى المسؤولين.

وأكد المتلقم في تصريح لـ «الراي» أنه في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها «سنلجأ إلى منظمة العمل الدولية»، متمنيا «ألا يكون هذا خيارنا لأن الإضراب والاعتصام حق أصيل للنقابات العمالية».

ومن جهته، استنكر نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد الهملان تصرف الحكومة وتوجهها إلى هذه الإجراءات «غير المسبوقة وغير المبررة».

واستغرب الهملان في تصريح لـ «الراي» تزامن وجود وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي في جنيف والذي يقدم تقريرا حول التزام الكويت في مجال الحريات العامة والحريات النقابية ومجال حقوق الإنسان، ويتعهد بتشكيل هيئة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تناقض الحكومة نفسها في هذا القرار «الذي يشكل انحرافا في المعايير الديموقراطية وانتكاسة في الحريات وتجاهلا للدستور وتجاوزا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية الملزمة باحترام حق التعبير عن الرأي».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي