برلمانيو الجماعة يؤكدون: هذا اختيارنا الفقهي
خبراء مصريون يصفون بـ «الساذج» طرح «الإخوان» حول ولاية المرأة والأقباط


|القاهرة - من مجاهد علي|
أثار برنامج جماعة «الإخوان المسلمين» - المحظورة قانونا في مصر - لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، جدلا واسعا، خصوصا حول حقيقة موقف الجماعة من ولاية الأقباط والمرأة. وفيما أكد نواب «الإخوان» ثبات موقفهم من منطلق ديني عقائدي، رأى خبراء أن الجماعة لا تتعلم من أخطائها وتدير ملفاتها دائما في شكل «ساذج».
وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية عمار علي حسن، ان «المشكلة في موقف الإخوان من الأقباط والمرأة، أنه لم يحسم داخليا حتى الآن، وهو ما يؤدي إلى خطاب غير متسق من الإخوان»، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات داخل الجماعة حول مراجعة موقفهم من قضية الأقباط والمرأة على وجه التحديد، بما يعتبرونه تنازلا أو ابتزازا من أطراف خارجية حسب اعتقادهم، فضلا عن أن دخولهم في معارك كلامية حول هذه القضايا هو نوع من تضييع الوقت بلا طائل.
وأضاف لـ «الراي»: «كان يكفي الإخوان الإقرار بالعمل وفق القانون والدستور، وأن يواجهوا الهجوم بهجوم مضاد، ليرفعوا عن أنفسهم الحرج، ولكنهم يديرون الحوار بطريقة ساذجة وغير منطقية، ويلجأون إلى حجج ضعيفة وغير مستساغة، خصوصا أن الطرف الآخر (الأقباط) يقر بعدم تطلعه للمنافسة على رئاسة الجمهورية، كما تعجز النساء عن الفوز بانتخابات المحليات ولا يفكرن في رئاسة الجمهورية، وليترك الإخوان القضية للعرف، ولكنهم لا يفهمون ولا يتعلمون أبدا من أخطائهم».
ورأى الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، أن محاولات «الإخوان» في ما يتعلق ببرنامجهم الانتخابي «ستكون مجرد كلام للاستهلاك السياسي لن يصل إلى شيء»، موضحا أن بعضهم يسعى لتجنب هذه الانتقادات التي توجه إليهم في شأن المرأة والأقباط، فيما يرتدي البعض الآخر ثوب الشجاعة ويعلن تمسكه بموقف الجماعة من منطلق عقائدي وديني، الأمر الذي يعكس حقيقة موقف الإخوان الذي دائما يتبنى أطروحات متناقضة لأغراض سياسية، ولكسب الوقت لا أكثر، وهو ما يبدو في برنامجهم الحالي لانتخابات الشورى، لاسيما أنهم أعلنوا أن برنامج انتخابات 2007 هو الأساس الذي ينطلقون منه في برنامج 2010».
ووصف لـ «الراي»، كل ما فعلته الجماعة في برنامجها، بأنه «نوع من التلاعب بالألفاظ للتخفيف من حدة رؤاهم وأفكارهم المتشددة».
في المقابل، أكد عضو الكتلة البرلمانية لـ «الإخوان» المحامي صبحي صالح، «أن الإخوان يعتبرون أنفسهم أمناء على الإسلام وليسوا مراقبين ولا مراجعين للشعب المصري»، مطالبا بعرض مسألة ولاية المرأة والقبطي على مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف ودار الإفتاء، لتقييم موقف «الإخوان» من ترشح القبطي أو المرأة لرئاسة الدولة.
وصرح لـ «الراي»، بان «موقف الإخوان لن يتغير من هذه القضية، حيث إنها اختيار فقهي وديني يؤكده الواقع في أوروبا، إذ مع تقديس أوروبا لمفهوم المواطنة، توجد 9 دول، مثل اليونان وإسبانيا وبريطانيا ينص دستورها على أن يكون رئيس الدولة مسيحيا، ويتبع مذهبا بعينه، ومع ذلك لم تتأثر المواطنة، رغم أن هناك ملايين من الجاليات المسلمة وغير المسلمة».
أثار برنامج جماعة «الإخوان المسلمين» - المحظورة قانونا في مصر - لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، جدلا واسعا، خصوصا حول حقيقة موقف الجماعة من ولاية الأقباط والمرأة. وفيما أكد نواب «الإخوان» ثبات موقفهم من منطلق ديني عقائدي، رأى خبراء أن الجماعة لا تتعلم من أخطائها وتدير ملفاتها دائما في شكل «ساذج».
وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية عمار علي حسن، ان «المشكلة في موقف الإخوان من الأقباط والمرأة، أنه لم يحسم داخليا حتى الآن، وهو ما يؤدي إلى خطاب غير متسق من الإخوان»، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات داخل الجماعة حول مراجعة موقفهم من قضية الأقباط والمرأة على وجه التحديد، بما يعتبرونه تنازلا أو ابتزازا من أطراف خارجية حسب اعتقادهم، فضلا عن أن دخولهم في معارك كلامية حول هذه القضايا هو نوع من تضييع الوقت بلا طائل.
وأضاف لـ «الراي»: «كان يكفي الإخوان الإقرار بالعمل وفق القانون والدستور، وأن يواجهوا الهجوم بهجوم مضاد، ليرفعوا عن أنفسهم الحرج، ولكنهم يديرون الحوار بطريقة ساذجة وغير منطقية، ويلجأون إلى حجج ضعيفة وغير مستساغة، خصوصا أن الطرف الآخر (الأقباط) يقر بعدم تطلعه للمنافسة على رئاسة الجمهورية، كما تعجز النساء عن الفوز بانتخابات المحليات ولا يفكرن في رئاسة الجمهورية، وليترك الإخوان القضية للعرف، ولكنهم لا يفهمون ولا يتعلمون أبدا من أخطائهم».
ورأى الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، أن محاولات «الإخوان» في ما يتعلق ببرنامجهم الانتخابي «ستكون مجرد كلام للاستهلاك السياسي لن يصل إلى شيء»، موضحا أن بعضهم يسعى لتجنب هذه الانتقادات التي توجه إليهم في شأن المرأة والأقباط، فيما يرتدي البعض الآخر ثوب الشجاعة ويعلن تمسكه بموقف الجماعة من منطلق عقائدي وديني، الأمر الذي يعكس حقيقة موقف الإخوان الذي دائما يتبنى أطروحات متناقضة لأغراض سياسية، ولكسب الوقت لا أكثر، وهو ما يبدو في برنامجهم الحالي لانتخابات الشورى، لاسيما أنهم أعلنوا أن برنامج انتخابات 2007 هو الأساس الذي ينطلقون منه في برنامج 2010».
ووصف لـ «الراي»، كل ما فعلته الجماعة في برنامجها، بأنه «نوع من التلاعب بالألفاظ للتخفيف من حدة رؤاهم وأفكارهم المتشددة».
في المقابل، أكد عضو الكتلة البرلمانية لـ «الإخوان» المحامي صبحي صالح، «أن الإخوان يعتبرون أنفسهم أمناء على الإسلام وليسوا مراقبين ولا مراجعين للشعب المصري»، مطالبا بعرض مسألة ولاية المرأة والقبطي على مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف ودار الإفتاء، لتقييم موقف «الإخوان» من ترشح القبطي أو المرأة لرئاسة الدولة.
وصرح لـ «الراي»، بان «موقف الإخوان لن يتغير من هذه القضية، حيث إنها اختيار فقهي وديني يؤكده الواقع في أوروبا، إذ مع تقديس أوروبا لمفهوم المواطنة، توجد 9 دول، مثل اليونان وإسبانيا وبريطانيا ينص دستورها على أن يكون رئيس الدولة مسيحيا، ويتبع مذهبا بعينه، ومع ذلك لم تتأثر المواطنة، رغم أن هناك ملايين من الجاليات المسلمة وغير المسلمة».