واشنطن وموسكو تعتبران المعاهدة الجديدة «نهاية الحرب الباردة»
الرئيس الأميركي يحيل «ستارت - 2» إلى مجلس الشيوخ لإقرارها ويطلب 205 ملايين دولار لتعزيز قدرة الردع الصاروخي الإسرائيلي


واشنطن - ا ف ب، يو بي أي - أحال الرئيس باراك اوباما معاهدة «ستارت - 2» الجديدة الى مجلس الشيوخ في اول مرحلة من عملية المصادقة على اتفاق نزع الاسلحة النووية الذي وقعه ونظيره الروسي ديمتري مدفيديف في ابريل، على ما اعلن البيت الابيض.
وأصدرت روسيا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً اعتبرتا فيه ان توقيع المعاهدة الجديدة ستعزز أمن البلدين ويعتبر نهاية فترة «الحرب الباردة». وقال الناطق باسم الرئاسة الاميركية روبرت غيبس في بيان، ان «الرئيس طرح على مجلس الشيوخ معاهدة ستارت الجديدة التي وقعها الشهر الماضي في براغ».
وكان البيت الابيض اعلن في وقت سابق ان اوباما ومدفيديف اجريا مكالمة هاتفية صباح الخميس و«شددا على اهمية اتمام عملية الابرام في البلدين على أسرع وجه».
واكد اوباما في رسالة الى اعضاء مجلس الشيوخ ان «المعاهدة ستعزز الامن القومي الاميركية» و«ستزيد من شفافية ووضوح العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية».
كذلك تعهد بان «الولايات المتحدة ستواصل اعتماد ردع نووي قوي... والمعاهدة تحافظ على قدرتنا على تحديد تركيبة قواتنا الاستراتيجية وبنيتها ضمن حدود المعاهدة، وعلى تحديث هذه القوات». وذكر اوباما بان «المعاهدة لا تفرض اي قيود على اختبار وتطوير ونشر برامج دفاع صاروخي حالية او مقررة، ولا على القوة الضاربة التقليدية» الاميركية، داعيا مجلس الشيوخ الى «درس المعاهدة بشكل سريع وايجابي» وابرامها.
وفي محاولة اخرى واضحة لمطأنة اي مخاوف يمكن ان تساور اعضاء الكونغرس من اضعاف قوة الردع الاميركية، ارفق البيت الابيض احالة المعاهدة بتقرير سري يتحدث عن استثمار 80 مليار دولار خلال فترة 10 سنوات لتحديث الترسانة النووية الاميركية وصيانتها. وتتعهد موسكو وواشنطن في معاهدة ستارت الجديدة بخفض عدد رؤوسهما النووية الى 1550 رأسا لكل منهما، بتخفيض 74 في المئة عن سقف معاهدة ستارت الاولى الموقعة عام 1991 والتي انتهت صلاحيتها في نهاية 2009.
وينبغي حتى تصبح المعاهدة نافذة ابرامها في مجلس الشيوخ من الجانب الاميركي ومجلس الدوما من الجانب الروسي، طبقا لدستوري البلدين. وقالت ناطقة باسم مدفيديف لوكالة «انترفاكس» ان المعاهدة الجديدة ستطرح «قريبا» على الدوما.
واعتبر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ان الولايات المتحدة في حال أفضل مع توقيع معاهدة «ستارت» الجديدة لأنها تعزز أمن أميركا وحلفائها وتروج للاستقرار الاستراتيجي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.
وكتب غيتس مقالة في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قال فيها ان «وضع الولايات المتحدة أفضل بهذه المعاهدة الجديدة منه من دونها، فهي تعزز أمنها وأمن حلفائها كما تروج للاستقرار الاستراتسيجي بين اثنين من أكبر القوى النووية في العالم».
وأضاف ان «المعاهدة تحقق هذه الأهداف من خلال عدة طرق».
وأوضح ان المعاهدة أولاً تحد الترسانة النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية وتؤسس لنظام تدقيق مكثف يضمن امتثال موسكو بموجبات المعاهدة.
وأضاف ان المعاهدة ثانياً «تحفظ الترسانة النووية الأميركية باعتبارها ركناً حيوياً لوضعنا الأمن ووضع حلفائنا، فبموجب هذه المعاهدة ستحتفظ أميركا بأجهزة الطرد النووية، وسوف نحتفظ بقدرتنا على تغيير مزيج قوتنا كما يناسبنا».
وذكر ان المعاهدة ثالثاً مدعومة بخطط تحديث ذات مصداقية وبتمويل على المدى الطويل لمخزون الأسلحة النووية الأميركية والبنية التحتية التي تدعمه.
وكان اوباما دعا الى المصادقة على الاتفاقية الجديد «هذه السنة» في الولايات المتحدة. وينبغي من اجل ذلك ان تحصل على اصوات ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ (67 عضوا من اصل مئة)، في حين ان الغالبية الديموقراطية لا تملك سوى 59 صوتا، ما يعني انه سيتوجب الحصول على اصوات عدد من الجمهوريين ايضا. وكان زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد أوضح في 13 ابريل ان عملية ابرام الاتفاقية قد لا تتم الا في مطلع 2011، اي بعد الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر في منتصف الولاية الرئاسية.
وقال: «سأبذل كل ما في وسعي لدفع العملية بأسرع ما يكون. قد يستغرق الامر حتى مطلع السنة المقبلة، لكن اعتقد انه من المهم ان نحاول التوصل الى اتمام عملية الابرام»، مستبعدا ان يرفض الجمهوريون اتفاقية ستارت.
وسبق ان صادق مجلس الشيوخ في شكل منهجي وبشبه اجماع على جميع اتفاقات نزع الاسلحة الموقعة مع روسيا ومنها اتفاقية ستارت الاولى.
من ناحية أخرى، طلب اوباما من الكونغرس تخصيص 205 ملايين دولار لنصب منظومة اسرائيلية مضادة للصواريخ لحمايتها من احتمال تعرضها لهجمات يشنها «حزب الله» او حركة «حماس».
واعلن الناطق باسم الرئاسة الاميركية تومي فياتور ان «الرئيس يقر بالتهديد الذي تشكله الصواريخ او القذائف الصاروخية التي يطلقها حزب الله او حركة حماس على اسرائيل، وقرر بالتالي ان يطلب تمويلا من الكونغرس لدعم تطوير منظومة اسرائيلية مضادة للصواريخ القصيرة المدى». ويأتي هذا الاعلان بعد اسابيع على ازمة ثقة في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل نجمت عن اعلان هذه الاخيرة عن اعمال بناء جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن.
واوضح فياتور انه «كما سبق وقال الرئيس مرارا، التزامنا نحو امن اسرائيل لا يتغير وعلاقتنا في مجال الدفاع اقوى من اي وقت مضى. الولايات المتحدة وحليفتنا اسرائيل تواجهان نفس مشاكل الامن ومكافحة الارهاب والتهديد الذي يشكله نظام التسلح النووي الايراني».
وأصدرت روسيا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً اعتبرتا فيه ان توقيع المعاهدة الجديدة ستعزز أمن البلدين ويعتبر نهاية فترة «الحرب الباردة». وقال الناطق باسم الرئاسة الاميركية روبرت غيبس في بيان، ان «الرئيس طرح على مجلس الشيوخ معاهدة ستارت الجديدة التي وقعها الشهر الماضي في براغ».
وكان البيت الابيض اعلن في وقت سابق ان اوباما ومدفيديف اجريا مكالمة هاتفية صباح الخميس و«شددا على اهمية اتمام عملية الابرام في البلدين على أسرع وجه».
واكد اوباما في رسالة الى اعضاء مجلس الشيوخ ان «المعاهدة ستعزز الامن القومي الاميركية» و«ستزيد من شفافية ووضوح العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية».
كذلك تعهد بان «الولايات المتحدة ستواصل اعتماد ردع نووي قوي... والمعاهدة تحافظ على قدرتنا على تحديد تركيبة قواتنا الاستراتيجية وبنيتها ضمن حدود المعاهدة، وعلى تحديث هذه القوات». وذكر اوباما بان «المعاهدة لا تفرض اي قيود على اختبار وتطوير ونشر برامج دفاع صاروخي حالية او مقررة، ولا على القوة الضاربة التقليدية» الاميركية، داعيا مجلس الشيوخ الى «درس المعاهدة بشكل سريع وايجابي» وابرامها.
وفي محاولة اخرى واضحة لمطأنة اي مخاوف يمكن ان تساور اعضاء الكونغرس من اضعاف قوة الردع الاميركية، ارفق البيت الابيض احالة المعاهدة بتقرير سري يتحدث عن استثمار 80 مليار دولار خلال فترة 10 سنوات لتحديث الترسانة النووية الاميركية وصيانتها. وتتعهد موسكو وواشنطن في معاهدة ستارت الجديدة بخفض عدد رؤوسهما النووية الى 1550 رأسا لكل منهما، بتخفيض 74 في المئة عن سقف معاهدة ستارت الاولى الموقعة عام 1991 والتي انتهت صلاحيتها في نهاية 2009.
وينبغي حتى تصبح المعاهدة نافذة ابرامها في مجلس الشيوخ من الجانب الاميركي ومجلس الدوما من الجانب الروسي، طبقا لدستوري البلدين. وقالت ناطقة باسم مدفيديف لوكالة «انترفاكس» ان المعاهدة الجديدة ستطرح «قريبا» على الدوما.
واعتبر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ان الولايات المتحدة في حال أفضل مع توقيع معاهدة «ستارت» الجديدة لأنها تعزز أمن أميركا وحلفائها وتروج للاستقرار الاستراتيجي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.
وكتب غيتس مقالة في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قال فيها ان «وضع الولايات المتحدة أفضل بهذه المعاهدة الجديدة منه من دونها، فهي تعزز أمنها وأمن حلفائها كما تروج للاستقرار الاستراتسيجي بين اثنين من أكبر القوى النووية في العالم».
وأضاف ان «المعاهدة تحقق هذه الأهداف من خلال عدة طرق».
وأوضح ان المعاهدة أولاً تحد الترسانة النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية وتؤسس لنظام تدقيق مكثف يضمن امتثال موسكو بموجبات المعاهدة.
وأضاف ان المعاهدة ثانياً «تحفظ الترسانة النووية الأميركية باعتبارها ركناً حيوياً لوضعنا الأمن ووضع حلفائنا، فبموجب هذه المعاهدة ستحتفظ أميركا بأجهزة الطرد النووية، وسوف نحتفظ بقدرتنا على تغيير مزيج قوتنا كما يناسبنا».
وذكر ان المعاهدة ثالثاً مدعومة بخطط تحديث ذات مصداقية وبتمويل على المدى الطويل لمخزون الأسلحة النووية الأميركية والبنية التحتية التي تدعمه.
وكان اوباما دعا الى المصادقة على الاتفاقية الجديد «هذه السنة» في الولايات المتحدة. وينبغي من اجل ذلك ان تحصل على اصوات ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ (67 عضوا من اصل مئة)، في حين ان الغالبية الديموقراطية لا تملك سوى 59 صوتا، ما يعني انه سيتوجب الحصول على اصوات عدد من الجمهوريين ايضا. وكان زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد أوضح في 13 ابريل ان عملية ابرام الاتفاقية قد لا تتم الا في مطلع 2011، اي بعد الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر في منتصف الولاية الرئاسية.
وقال: «سأبذل كل ما في وسعي لدفع العملية بأسرع ما يكون. قد يستغرق الامر حتى مطلع السنة المقبلة، لكن اعتقد انه من المهم ان نحاول التوصل الى اتمام عملية الابرام»، مستبعدا ان يرفض الجمهوريون اتفاقية ستارت.
وسبق ان صادق مجلس الشيوخ في شكل منهجي وبشبه اجماع على جميع اتفاقات نزع الاسلحة الموقعة مع روسيا ومنها اتفاقية ستارت الاولى.
من ناحية أخرى، طلب اوباما من الكونغرس تخصيص 205 ملايين دولار لنصب منظومة اسرائيلية مضادة للصواريخ لحمايتها من احتمال تعرضها لهجمات يشنها «حزب الله» او حركة «حماس».
واعلن الناطق باسم الرئاسة الاميركية تومي فياتور ان «الرئيس يقر بالتهديد الذي تشكله الصواريخ او القذائف الصاروخية التي يطلقها حزب الله او حركة حماس على اسرائيل، وقرر بالتالي ان يطلب تمويلا من الكونغرس لدعم تطوير منظومة اسرائيلية مضادة للصواريخ القصيرة المدى». ويأتي هذا الاعلان بعد اسابيع على ازمة ثقة في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل نجمت عن اعلان هذه الاخيرة عن اعمال بناء جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن.
واوضح فياتور انه «كما سبق وقال الرئيس مرارا، التزامنا نحو امن اسرائيل لا يتغير وعلاقتنا في مجال الدفاع اقوى من اي وقت مضى. الولايات المتحدة وحليفتنا اسرائيل تواجهان نفس مشاكل الامن ومكافحة الارهاب والتهديد الذي يشكله نظام التسلح النووي الايراني».