«نرفض وصاية اتحاد الصناعات بتعيين اقتصاديين في مجالس الإدارات»

الجبري: على الشركات تثبيت أسعارها وإلا لن تتعامل معها «التعاونيات»

تصغير
تكبير
|كتبت عفت سلام|

طالب رئيس لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات محمد الجبري الشركات بالتوجه إلى لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات لتثبيت اسعارها، محذرا من عدم التعامل مع اي شركة تخالف عمل اللجنة.

وأعلن الجبري الانتهاء خلال 3 أشهر من المسح الكامل لأسعار جميع الجمعيات تمهيدا لتوحيدها، مؤكدا وضع حد اقصى للزيادة 10 في المئة.

وقال الجبري في تصريح لـ«الراي» ان لجنة الأسعار قامت بتثبيت اسعار 22 شركة موردة للمواد الغذائية للجمعيات التعاونية لاكثر من 200 صنف، كما تم تسعير اكثر من 50 صنفا جديدا لسبع شركات لادخالها الاسواق التعاونية للمرة الاولى بمواصفات السلعة الاساسية نفسها.

واضاف الجبري في تصريح لـ«الراي» ان لجنة الاسعار اعتمدت اسعار اصناف جديدة لـ 18 شركة بما يزيد على 150 صنفا كما تم تخفيض اسعار شركتين بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30 في المئة وقد طبقت هذه النسب على 26 صنفا خفضت اسعارها.

وعن الطلبات المقدمة من الشركات لزيادة الاسعار اوضح الجبري ان اللجنة اعتمدت رفع سعر 10 اصناف لشركة واحدة فقط منذ بداية عمل اللجنة التي تم تشكيلها مجددا اي منذ 3 اسابيع ونسبة زيادة السعر متفاوتة 5 إلى 8 في المئة.

وقال الجبري ان المورد او الشركة او التاجر هو السبب المباشر في رفع الاسعار وفي «احداث الفوضى» التي شهدتها اسواق المواد الغذائية التجارية والتعاونية خصوصا بعد قرار ايقاف عمل لجنة الاسعار في الاتحاد من اول يناير عام 2007 حتى بداية مارس 2010 مما يؤكد للجميع اهمية عمل اللجنة في الحد من ارتفاع الاسعار في القضاء على الاسعار المصطنعة.

وأعلن الجبري ان المنتجات الوطنية تمنح امتيازات خاصة في جميع الاسواق التعاونية منذ زمن طويل وطبقا للقرارات الوزارية ولم تعامل مثل المنتجات المستوردة من حيث تأجير الارفف والمجاني، ومثال على ذلك يتم ايجار 10 ارفف بقيمة 10 آلاف دينار للسلع المستوردة في حين تؤجر نفس المساحة لعرض المنتج الوطني بـ 1000 دينار وهذا يؤكد مدى تعاون الجمعيات مع المنتجات الوطنية لدعم الصناعة الكويتية.

وتابع الجبري «انه في حال قيام بعض الجمعيات بفرض شروطها على اي منتج وطني وحرمانه من اي امتياز من حيث العرض والمساحة فكان يجب على المورد الرجوع إلى الاتحاد ليتم التعامل مع مثل هذه الجمعيات التي تعمل ضد المورد الوطني لتصحيح المسار».

وحول مطالبة اتحاد الصناعات الكويتية بتعيين اعضاء متخصصين في الاقتصاد والمحاسبة في مجلس ادارات الجمعيات قال الجبري: «ليس من حق اتحاد الصناعات التدخل في عمل الجمعيات»، لان اعضاء الجمعية العمومية هم من يملك الحق في اختيار من يمثلهم لادارة اموالهم ولايمكن السماح لاي انسان من خارج الجسم التعاوني للتدخل في مجلس ادارة اي جمعية لادارتها حتى لو كان عن طريق التعيين.

وناشد الجبري الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الجمعيات التعاونية بضرورة الحضور إلى مقر لجنة الأسعار في الاتحاد لتثبت أسعارها، مؤكدا ان أي شركة ستخرج عن نطاق ضوابط عمل اللجنة سيتم مخالفتها بمنع عدم التعامل معها، كما سيتم مخالفة أي جمعية لم تقم بتنفيذ تعاميم الاتحاد والشراء بسعر مرتفع دون الرجوع إلى لجنة الأسعار والاتحاد.

واعتبر ان عملية منع دخول أي شركة تتلاعب بالأسعار «بالبيع بسعرين مختلفين بين جمعية وأخرى»، هو أكبر عقاب لها إضافة إلى اخطار وزارة التجارة من خلال العضو الممثل لها في لجنة الأسعار بتطبيق الجزاءات الردعية التي اتخذت تجاه مثل هذه الشركات المخالفة، وكذلك الجمعيات.

وذكر ان لجنة الأسعار تحرص على تطبيق آلية العمل التي أنشئت من أجلها لهذا تم تحديد «حد أقصى» لزيادة الأسعار هي 10 في المئة بعد التأكد من المستندات الدالة على صحة طلب الشركة لرفع سعر أي سلعة.

وبين أهمية دور اللجنة في القيام بتثبيت الأسعار بعد القيام بعمل مقارنة أسعار بين الجمعيات والأسواق الموازية للأصناف نفسها وللشركة نفسها ليتم تثبيت أقل سعر موجود في أي جمعية أو سوق موازٍ لصالح المستهلك.

وكشف الجبري عن قيام اللجنة بمخالفة 7 جمعيات قامت بزيادة الأسعار دون الرجوع إلى اتحاد الجمعيات وحسب التعاميم الصادرة من لجنة متابعة الأسعار، مؤكدا جدية أعضاء اللجنة في الاستمرار بمخالفة أي جمعية تقوم برفع أسعار أي سلعة دون أخذ موافقة الاتحاد، كما سيتم رفع هذه المخالفات إلى إدارة التعاون في وزارة الشؤون لأخذ القرار الجزائي تجاه الجمعيات المخالفة، وفي الوقت نفسه، سيتم الإعلان عن المخالفين ليتعرف عليهم المساهمون وأهالي المنطقة.

وأشار إلى أهمية قيام الجمعيات بتوفير السلع البديلة أو المشابهة للسلع المرتفعة الأسعار من حيث الجودة والمكونات، مؤكداً جودة هذه السلع لأنها تنتج من نفس خط انتاج المنتج ذات الماركة العالمية ورغم ذلك يأخذ اسما جديدا وسعرا أقل وهي تعتبر سياسة تجارية تسويقية خاصة بالشركات والمصنعين، وعلى سبيل المثال سلعة «الأرز» مصدرها واحد من حيث بلد المنشأ والانتاج وايضا من التاجر أو المورد نفسه، ولكنه يقوم ببيعها تحت علامات تجارية مختلفة، وعليها يتم اختلاف السعر مع ان الجودة واحدة والمصدر واحد.

وفي الوقت نفسه، يجب علينا ألا ننسى تكلفة الأيدي العاملة التي توضع على حساب تكلفة سعر السلعة مثل التونة التايلندية فهي الأقل سعرا عن المنتج في عمّان واليمن مع ان المورد والمصنع واحد.

وعن الآليات والضوابط التي تتبعها لجنة متابعة ومراقبة الأسعار بالاتحاد في عملية تسعير سعر البيع للمستهلك، قال الجبري: هي ضوابط اللجنة السابقة نفسها التي تم حلها في عام 2007، ولهذا قام أعضاء اللجنة «التي تم تشكيلها من 13 عضواً في مارس 2010 وهي مشكلة من الآتي: 8 رؤساء جمعيات منتخبة - مدير عام الاتحاد- رئيس قسم الأسعار بالاتحاد، إضافة إلى عضوين من وزارة الشؤون ومدير حماية المستهلك من وزارة التجارة»، بدراسة أسباب فروقات الأسعار بين الجمعيات التعاونية، وقد أسفرت النتائج عن وجود الكثير من الفروقات والزيادات غير الطبيعية في الأسعار بين جمعية وأخرى، وعليه قام أعضاء اللجنة بوضع ضوابط وآليات مقترحة لعمل اللجنة وتم رفعها لوكيل وزارة الشؤون وقد قام باعتمادها والموافقة عليها.

أما بالنسبة للضوابط والآلية المتبعة في تحديد سعر البيع للمستهلك فهي تتعلق بـ 6 بنود وهي: توحيد وتثبيت أسعار السلع التي يتم بيعها في الجمعيات، مضيفاً ان عملية تثبيت السعر ترجع لرغبة الشركة أو المورد، وعليها يأخذ إقرار من الشركة بأن الأسعار التي يريد تثبيتها هي أقل الأسعار التي يتم البيع بها، وعليه احضار فواتير البيع للجمعيات للأصناف نفسها المطلوب تثبيت أسعارها للتأكد من عدم بيع تلك الأصناف للجمعيات بأسعار أخرى، مؤكدا انه في حال عدم التزام الشركة بما أقرت به يتم رفض طلبها والغاء التعميم الذي وجه للجمعيات بهذا الشأن.

أما بالنسبة للشركة التي تتقدم بطلب لزيادة أسعار بيع أي سلعة يتم بيعها في الجمعيات فعلى التاجر احضار المستندات التي تثبت سبب رفع السعر وهي: البيان الجمركي لآخر شحنتين، وفاتورة المنشأ، والمستند البنكي، وبوالص الشحن التي تفيد زيادة المصاريف، إضافة إلى أخذ اقرار من الشركة بصحة البيانات وتعهدها بتخفيض السعر في حال زوال أسباب الزيادة.

ولفت الانتباه إلى ان عملية التسعير التي يقوم بها أعضاء لجنة مراقبة الأسعار لا يوجد لها مقياس معين لأن كل مادة غذائية تسعر حسب الصنف ومكوناتها الغذائية ومثال على ذلك اختلاف أسعار التونة التي توردها شركة واحدة، مع ان الصنف واحد، ولكن سعر التونة بالماء يختلف عن سعرها بزيت عباد الشمس أو زيت الزيتون مع انها نفس الشكل أو الوزن.

ويتوقع الجبري انهاء لجنة مراقبة الأسعار خلال 3 أشهر من الآن من عملية المسح الكامل لأسعار مختلف الأصناف الموجودة على أرفف الجمعيات التعاونية الـ 55، وبهذا الأسلوب سيتم توحيد أسعار البيع للمستهلك في أي جمعية لتحقيق العدل بين رواد الجمعيات التعاونية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي