وزيرة التربية أعلنت التنسيق مع «الداخلية» لاحتواء ظاهرة العنف الطلابي
اجتماع «التعليمية»: مرسوم سيصدر بإنشاء الهيئة العامة للتعليم الأكاديمي

تحية من الحمود الى الجسار في مجلس الامة


ناقش اجتماع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة أمس مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، وسط تأكيدات بأن مرسوما سيصدر لإنشائها.
وقالت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان الاجتماع كان مثمراً لأنه تناول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي الذي تقدم به عدد من النواب لاعتماد الجامعات المحلية وضرورة أن تكون الجامعات التي يُبتعث اليها أبناؤنا معتمدة أكاديميا.
وقالت الحمود: اتفقنا كفريق حكومي مع الزملاء النواب على أهمية إنشاء هذه الهيئة «لضمان المستوى المتميز للجامعات والمعاهد التي يدرس فيها أبناؤنا».
وأضافت: ركز الاجتماع على تفعيل «المركز الوطني لتطوير التعليم» الذي أنشئ عام 2006، لافتة إلى وجود «خطوات جادة» لتفعيله والدفع بخدماته في مجال التعليم.
وأوضحت الحمود ان الاجتماع تناول «ظاهرة العنف» الأخيرة بالمدارس والتي طالت أحد طلابنا في القصور، مشيرة إلى انها امتداد لظواهر اجتماعية أخرى يجب التصدي لها كمجتمع وأسرة وجمعيات نفع عام، مؤكدة ضرورة مجابهة هذه الظاهرة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا، وأهمية تفعيل روح التسامح بدلاً من العنف الذي يخلف آثاراً وخيمة على المجتمع.
وأكدت الحمود وجود التنسيق بين وزارتي التربية والداخلية في هذا الصدد ولكن الأهم هو تكثيف برامج الارشاد النفسي والخدمة الاجتماعية وتعزيز السلوك الايجابي تجاه الآخر.
وقالت الحمود هناك أهمية قصوى لإنشاء «هيئة الاعتماد الأكاديمي» حتى يمكن وضع معايير الاعتماد الأكاديمي، حيث أدى عدم وجودها إلى «فوضى الشهادات غير المعتمدة» في الفترة السابقة.
وأشارت الحمود إلى ان الاستعدادات قائمة للعام الدراسي المقبل عبر فريق عمل خاص بالوزارة. وقال مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور علي العمير ان قانون هيئة الاعتماد الأكاديمي من أهم القوانين التعليمية التي تناقش في دور الانعقاد الحالي، مضيفا ان وزيرة التربية أكدت ان «هناك مرسوما سيصدر بهذا الشأن يتعلق بإنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي على أن تكون هيئة تعنى بشؤون الاعتماد الأكاديمي وحماية التعليم وصيانته من أي مشاكل تقع فيه».
وأضاف العمير ان هذه الهيئة ستوجه جهودها إلى التعليم العالي لحماية الشباب والطلبة الكويتيين من الوقوع في فخاخ «التعليم المزور» ونيل الشهادات دون تعليم أو معرفة.
وقال العمير إن اللجنة باركت هذه الجهود، لافتاً إلى ان الوزيرة ستبعث بمسودة الهيئة إلى اللجنة بعد إجابة الفتوى والتشريع حتى تتم دراستها من قبل اللجنة مع الاقتراحات المقدمة للجنة ويصدر قرار نهائي بشأنها.
وبين العمير ان اللجنة فتحت ما يستجد من أعمال حول قضية الطفل عمر العازمي الذي توفي اثر مشاجرة حدثت بينه وبين أحد زملائه في المدرسة، مشيرا إلى ان اللجنة نبهت الوزيرة إلى ضرورة الاعتناء بالجانب النفسي للطلبة وبالاخصائيين الاجتماعيين الذين لا يجدون حوافز كافية في وزارة التربية.
وقالت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان الاجتماع كان مثمراً لأنه تناول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي الذي تقدم به عدد من النواب لاعتماد الجامعات المحلية وضرورة أن تكون الجامعات التي يُبتعث اليها أبناؤنا معتمدة أكاديميا.
وقالت الحمود: اتفقنا كفريق حكومي مع الزملاء النواب على أهمية إنشاء هذه الهيئة «لضمان المستوى المتميز للجامعات والمعاهد التي يدرس فيها أبناؤنا».
وأضافت: ركز الاجتماع على تفعيل «المركز الوطني لتطوير التعليم» الذي أنشئ عام 2006، لافتة إلى وجود «خطوات جادة» لتفعيله والدفع بخدماته في مجال التعليم.
وأوضحت الحمود ان الاجتماع تناول «ظاهرة العنف» الأخيرة بالمدارس والتي طالت أحد طلابنا في القصور، مشيرة إلى انها امتداد لظواهر اجتماعية أخرى يجب التصدي لها كمجتمع وأسرة وجمعيات نفع عام، مؤكدة ضرورة مجابهة هذه الظاهرة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا، وأهمية تفعيل روح التسامح بدلاً من العنف الذي يخلف آثاراً وخيمة على المجتمع.
وأكدت الحمود وجود التنسيق بين وزارتي التربية والداخلية في هذا الصدد ولكن الأهم هو تكثيف برامج الارشاد النفسي والخدمة الاجتماعية وتعزيز السلوك الايجابي تجاه الآخر.
وقالت الحمود هناك أهمية قصوى لإنشاء «هيئة الاعتماد الأكاديمي» حتى يمكن وضع معايير الاعتماد الأكاديمي، حيث أدى عدم وجودها إلى «فوضى الشهادات غير المعتمدة» في الفترة السابقة.
وأشارت الحمود إلى ان الاستعدادات قائمة للعام الدراسي المقبل عبر فريق عمل خاص بالوزارة. وقال مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور علي العمير ان قانون هيئة الاعتماد الأكاديمي من أهم القوانين التعليمية التي تناقش في دور الانعقاد الحالي، مضيفا ان وزيرة التربية أكدت ان «هناك مرسوما سيصدر بهذا الشأن يتعلق بإنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي على أن تكون هيئة تعنى بشؤون الاعتماد الأكاديمي وحماية التعليم وصيانته من أي مشاكل تقع فيه».
وأضاف العمير ان هذه الهيئة ستوجه جهودها إلى التعليم العالي لحماية الشباب والطلبة الكويتيين من الوقوع في فخاخ «التعليم المزور» ونيل الشهادات دون تعليم أو معرفة.
وقال العمير إن اللجنة باركت هذه الجهود، لافتاً إلى ان الوزيرة ستبعث بمسودة الهيئة إلى اللجنة بعد إجابة الفتوى والتشريع حتى تتم دراستها من قبل اللجنة مع الاقتراحات المقدمة للجنة ويصدر قرار نهائي بشأنها.
وبين العمير ان اللجنة فتحت ما يستجد من أعمال حول قضية الطفل عمر العازمي الذي توفي اثر مشاجرة حدثت بينه وبين أحد زملائه في المدرسة، مشيرا إلى ان اللجنة نبهت الوزيرة إلى ضرورة الاعتناء بالجانب النفسي للطلبة وبالاخصائيين الاجتماعيين الذين لا يجدون حوافز كافية في وزارة التربية.