الزلزلة: تنفيذ الخطة السنوية تدشين للخطة الاستراتيجية التنموية
الفهد: نقدّر مخاوف البعض من «الخصخصة» والقطاع الخاص سيكون لاعباً أساسياً في الاقتصاد المحلي
الفهد في مجلس الامة امس (تصوير موسى عياش)
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ان اللجنة المالية وضعت اللمسات النهائية للخطة السنوية للدولة بعد مراعاة الكثير من الملاحظات السابقة وعكسها على النسخة النهائية للخطة.
وقال الفهد في تصريحات صحافية بمجلس الامة امس بعد حضوره اجتماع اللجنة المالية: نحن متفائلون بالخطة بعد ان قطعنا الشوط الاكبر ولم يتبق امامنا سوى الاجتماع المقبل لحسم ملف الخطة التنموية ومن ثم عرضها على مجلس الامة، ونشكر رئيس اللجنة الدكتور يوسف الزلزلة وأعضاءها على تفهمهم وتعاونهم من اجل انجاز الخطة وهو ما يؤكد حرص الجميع على انجاز الخطة من خلال المسؤولية المشتركة والشعور بروح المسؤولية، خصوصا ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها وضع خطة سنوية.
وبسؤاله عن مخاوف النواب من عدم تطابق الخطة مع الارقام المخصصة للموازنة قال الفهد: ان اجتماع اللجنة امس تدارس هذه الملاحظة وغيرها من الملاحظات وتفعيلها لتلاشي هذه المخاوف بحيث لا تتضارب الارقام والمشاريع مع الموازنة العامة والخطة السنوية.
وبسؤاله عن الضمانات الملحقة بقانون «الخصخصة» وانعكاساتها على المستثمر الاجنبي قال الفهد: نشكر مجلس الامة على اقرار قانون الخصخصة لكونه احد القوانين الرئيسية للخطة التنموية متوسطة المدى لتحديد رؤية الكويت وهو احدى الادوات المستخدمة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ليكون مشاركا رئيسيا للقطاع العام في التنمية العامة للدولة، وهذا نمط ليس بجديد وإنما فلسفة اقتصادية عالمية مارسها الكثير من دول العالم.
وأضاف: نحن نقدر مخاوف البعض من «الخصخصة» وهو حق مشروع لهم خصوصا ان الموضوع من القضايا الجدلية على مستوى العالم، ونحن حريصون على مراعاة هذه المخاوف، ولكن النقطة الغائبة عن الجميع هي ان الحكومة تملك ممارسة «الخصخصة» دون قانون، خصوصا انها خصخصت اكثر من قطاع دون قانون ولكنها ارتأت امكانية تفعيل الموضوع مستقبلا بشكل اكبر في ظل اقرار الخطة التنموية حيث سيكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة وارتأت الحكومة ان تقدم هذا القانون بمزيد من التنظيم ولحماية المواطن والعامل في هذا الجانب وهو ما قام به مجلس الامة والحكومة بسن الكثير من القوانين التي تكفل حقوق الموظف والمواطن والدولة.
وأكد الفهد ان الهدف من القانون هو الجانب التنظيمي لحماية الحقوق اكثر من الممارسة التي شهدتها الكويت في السابق.
وعن الخطوات اللاحقة لإقرار القانون اكد الفهد ان القانون بحاجة الى توفير بيئة مناسبة وهو ما جارٍ العمل عليه الآن من خلال ثلاث وسائل وهي الـ B.O.T والـ P.P.P والمشاركة بالتشغيل وإعادة المشاريع للدولة، وبالتالي هناك الآن ثلاثة قوانين كأدوات رئيسية لتحرير القطاع الخاص بحيث تكون ادوات داعمة له ومن ثم يمكن تشكيل بيئة مناسبة للاستثمارات.
وفي ما يتعلق بإلزامية السهم الذهبي وانعكاساته على مشاركة القطاع الخاص قال الفهد ان التجارب السابقة خصوصا التجربة البريطانية عندما حاول المحافظون تطبيق هذا الاشتراط في عهد تاتشر كنوع من التوازن لم يستخدم السهم الذهبي سوى مرة او اثنتين كضمان ولكن اذا كان السهم الذهبي ضمانا في هذه المرحلة الاولية لتطبيق قانون الخصخصة في الكويت لطمأنة اصحاب الرأي الآخر فسوف نتعامل معه في ضوء التجارب السابقة.
وعن احتجاز الكاتب محمد عبد القادر الجاسم وألا يتعارض ذلك مع الحرية التي تنعم بها الكويت قال: «اسألوا النيابة... هذا الموضوع مو عندي فالنيابة هي المسؤولة عن هذا الجانب».
وعن آلية محاسبة القائمين على تنفيذ الخطة السنوية أوضح الفهد انه طلب من الخدمة المدنية وضع اللوائح والشروط الخاصة بالتعامل مع تنفيذ الخطة والاجهزة الادارية ودورها كمسؤولين وأجهزة.
وأضاف ان وزارة الاسكان تدارست موضوع الصوابر واطلعت على المشكلات التي يواجهها وخرجت بتقرير عن الصوابر ورفعته لمجلس الوزراء حتى يتم التعامل مع المشكلة ليكون احد الحلول للقضية.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة مناقشة اللجنة خلال اجتماعها امس للتقرير الخاص بالخطة السنوية الذي قدمته الحكومة.
وأشار الزلزلة الى ان سبب التأخير في الانتهاء من مناقشة التقرير يعود الى سفر وزير المالية مصطفى الشمالي الى خارج البلاد وانشغال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووجوده خارج البلاد بصحبة سمو الأمير.
وأكد الزلزلة الاتفاق خلال الاجتماع على القانون الذي سيقدم الى المجلس، لافتا الى ان مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى المجلس يتكون من (12) مادة ألغيت منها (4) مواد وتم الاتفاق على ان تظل فقط (8) مواد بينما هناك مادة واحدة فقط بحاجة الى اعادة صياغة.
وأوضح ان اجتماع اللجنة المالية يوم الاثنين المقبل بوجود الحكومة سيتم خلاله الانتهاء من الشكل النهائي لقانون الخطة السنوية حتى يتم ادراجه على جدول اعمال المجلس والتصويت عليه كي يبدأ تنفيذ الخطة السنوية.
وأضاف الزلزلة ان تنفيذ الخطة السنوية سوف يمثل بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنموية فعليا، لافتا الى تناغمها مع الميزانية التي قدمتها الحكومة.
وقال الفهد في تصريحات صحافية بمجلس الامة امس بعد حضوره اجتماع اللجنة المالية: نحن متفائلون بالخطة بعد ان قطعنا الشوط الاكبر ولم يتبق امامنا سوى الاجتماع المقبل لحسم ملف الخطة التنموية ومن ثم عرضها على مجلس الامة، ونشكر رئيس اللجنة الدكتور يوسف الزلزلة وأعضاءها على تفهمهم وتعاونهم من اجل انجاز الخطة وهو ما يؤكد حرص الجميع على انجاز الخطة من خلال المسؤولية المشتركة والشعور بروح المسؤولية، خصوصا ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها وضع خطة سنوية.
وبسؤاله عن مخاوف النواب من عدم تطابق الخطة مع الارقام المخصصة للموازنة قال الفهد: ان اجتماع اللجنة امس تدارس هذه الملاحظة وغيرها من الملاحظات وتفعيلها لتلاشي هذه المخاوف بحيث لا تتضارب الارقام والمشاريع مع الموازنة العامة والخطة السنوية.
وبسؤاله عن الضمانات الملحقة بقانون «الخصخصة» وانعكاساتها على المستثمر الاجنبي قال الفهد: نشكر مجلس الامة على اقرار قانون الخصخصة لكونه احد القوانين الرئيسية للخطة التنموية متوسطة المدى لتحديد رؤية الكويت وهو احدى الادوات المستخدمة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ليكون مشاركا رئيسيا للقطاع العام في التنمية العامة للدولة، وهذا نمط ليس بجديد وإنما فلسفة اقتصادية عالمية مارسها الكثير من دول العالم.
وأضاف: نحن نقدر مخاوف البعض من «الخصخصة» وهو حق مشروع لهم خصوصا ان الموضوع من القضايا الجدلية على مستوى العالم، ونحن حريصون على مراعاة هذه المخاوف، ولكن النقطة الغائبة عن الجميع هي ان الحكومة تملك ممارسة «الخصخصة» دون قانون، خصوصا انها خصخصت اكثر من قطاع دون قانون ولكنها ارتأت امكانية تفعيل الموضوع مستقبلا بشكل اكبر في ظل اقرار الخطة التنموية حيث سيكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة وارتأت الحكومة ان تقدم هذا القانون بمزيد من التنظيم ولحماية المواطن والعامل في هذا الجانب وهو ما قام به مجلس الامة والحكومة بسن الكثير من القوانين التي تكفل حقوق الموظف والمواطن والدولة.
وأكد الفهد ان الهدف من القانون هو الجانب التنظيمي لحماية الحقوق اكثر من الممارسة التي شهدتها الكويت في السابق.
وعن الخطوات اللاحقة لإقرار القانون اكد الفهد ان القانون بحاجة الى توفير بيئة مناسبة وهو ما جارٍ العمل عليه الآن من خلال ثلاث وسائل وهي الـ B.O.T والـ P.P.P والمشاركة بالتشغيل وإعادة المشاريع للدولة، وبالتالي هناك الآن ثلاثة قوانين كأدوات رئيسية لتحرير القطاع الخاص بحيث تكون ادوات داعمة له ومن ثم يمكن تشكيل بيئة مناسبة للاستثمارات.
وفي ما يتعلق بإلزامية السهم الذهبي وانعكاساته على مشاركة القطاع الخاص قال الفهد ان التجارب السابقة خصوصا التجربة البريطانية عندما حاول المحافظون تطبيق هذا الاشتراط في عهد تاتشر كنوع من التوازن لم يستخدم السهم الذهبي سوى مرة او اثنتين كضمان ولكن اذا كان السهم الذهبي ضمانا في هذه المرحلة الاولية لتطبيق قانون الخصخصة في الكويت لطمأنة اصحاب الرأي الآخر فسوف نتعامل معه في ضوء التجارب السابقة.
وعن احتجاز الكاتب محمد عبد القادر الجاسم وألا يتعارض ذلك مع الحرية التي تنعم بها الكويت قال: «اسألوا النيابة... هذا الموضوع مو عندي فالنيابة هي المسؤولة عن هذا الجانب».
وعن آلية محاسبة القائمين على تنفيذ الخطة السنوية أوضح الفهد انه طلب من الخدمة المدنية وضع اللوائح والشروط الخاصة بالتعامل مع تنفيذ الخطة والاجهزة الادارية ودورها كمسؤولين وأجهزة.
وأضاف ان وزارة الاسكان تدارست موضوع الصوابر واطلعت على المشكلات التي يواجهها وخرجت بتقرير عن الصوابر ورفعته لمجلس الوزراء حتى يتم التعامل مع المشكلة ليكون احد الحلول للقضية.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة مناقشة اللجنة خلال اجتماعها امس للتقرير الخاص بالخطة السنوية الذي قدمته الحكومة.
وأشار الزلزلة الى ان سبب التأخير في الانتهاء من مناقشة التقرير يعود الى سفر وزير المالية مصطفى الشمالي الى خارج البلاد وانشغال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووجوده خارج البلاد بصحبة سمو الأمير.
وأكد الزلزلة الاتفاق خلال الاجتماع على القانون الذي سيقدم الى المجلس، لافتا الى ان مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى المجلس يتكون من (12) مادة ألغيت منها (4) مواد وتم الاتفاق على ان تظل فقط (8) مواد بينما هناك مادة واحدة فقط بحاجة الى اعادة صياغة.
وأوضح ان اجتماع اللجنة المالية يوم الاثنين المقبل بوجود الحكومة سيتم خلاله الانتهاء من الشكل النهائي لقانون الخطة السنوية حتى يتم ادراجه على جدول اعمال المجلس والتصويت عليه كي يبدأ تنفيذ الخطة السنوية.
وأضاف الزلزلة ان تنفيذ الخطة السنوية سوف يمثل بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنموية فعليا، لافتا الى تناغمها مع الميزانية التي قدمتها الحكومة.
