أكدت أنها سددت غالبية التزاماتها المالية
«الدولية للتمويل»: مفاوضات مع بنك محلي لاتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دولار

خليفة الرومي مترئسا الجمعية العمومية


|كتب علاء السمان|
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الدولية للتمويل خليفة يوسف الرومي أن الشركة قطعت شوطاً جيداً في مفاوضاتها مع بعض البنوك المحلية والخارجية بشأن الحصول على تمويلات جديدة، وذلك في ظل علاقات تملأها الثقة ما بين الجانبين.
وقال الرومي على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 94 في المئة ان الشركة بصدد التفاوض مع أحد البنوك العاملة في الكويت لتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دولار،متوقعاً ان تنجز هذه الخطوة خلال الشهر المقبل.فيما اشار الى أن الدولية تتحرك وفق خطة استراتيجية مدروسة خصوصاً عقب تداعيات الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على قطاعات الاقتصاد عامة ليس فقط في الكويت بل على الصعيد العالمي.
ولفت إلى أن هناك بنكين آخرين في الكويت بلغ التفاوض معهما من خلال الشركة شوطاً كبيراً بهدف منحها قروضاً للقيام بوظائفها التشغيلية المطلوبة، منوهاً الى الشركة سوف تستخدم تلك القروض في تمويل مشاريع شركات المقاولات باعتبارها الأكثر ضماناً لتحقيق معدلات ربحية جيدة.
وقال ان الشركة تسعى لتعزيز تواجدها في السوق من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين باعتبار أن ذلك الأمر أولوية، مبيناً أن الشركة قامت بسداد كافة التزاماتها باستثناء 20 في المئة من قرض قيمته 100 مليون دولار لصالح أحد البنوك الخارجية «فرنسي».
وبين أن تشدد البنوك المحلية جاء على ضوء الضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي بشأن منح الائتمان وهو ما أثر سلباً على أداء الشركات التي تعمل في قطاع التمويل، مبيناً أن تلك الضوابط والتشدد من قبل البنوك قلص عدد الشركات العاملة في قطاع التمويل من 5 إلى 6 شركات في 2009 إلى شركتين أو 3 فقط خلال العام الحالي منوهاً الى ان الشركة تحتل المركز الثاني في السوق بعد التسهيلات التجارية.
وأكد أن التزامات الشركة لا تشكل نسبة كبيرة مقارنة باجمالي الأصول، حيث تسعى لتعزيز تواجدها في السوق خلال العام الحالي من خلال تنويع خدماتها وكذلك عبر إنجاز عمليات الاندماج بينها وبين شركتي كويت انفست وجيزان القابضة خلال العام الحالي، لافتاً الى أن إنجاز تلك الخطوة يتوقف على تقرير مستشار الدمج بشأن عمليات تقييم الأصول للشركات الثلاث التي يتم القيام بها حالياً.
وعن تطور المحفظة التمويلية للشركة وما اذا كانت قد تأثرت في ظل الازمات المتوالية، قال الرومي إن محفظة الشركة في القروض الاستهلاكية تراجعت بنسبة 12.5 في المئة لتصل إلى 84.2 مليون دينار خلال عام 2009 مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.
وحول الحصة السوقية للشركة في قطاع التمويل بالكويت، قال إن الشركة تأتي في المرتبة الثانية بعد التسهيلات في القطاع، إلا أنها تهدف لتعزيز تواجدها عبر تنويع الخدمات المقدمة للعملاء، مبيناً أن الأرباح التشغيلية للشركة تراجعت بنسبة كبيرة بسب ضوابط بنك الكويت المركزي، موضحاً أن القروض الخارجية ستمكن الشركة من تنويع أدواتها التمويلية والتي تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد.
وحول تأثير الأزمة المالية على وضع الشركة، قال إن الشركة عانت مثل غيرها من تداعيات تلك الأزمة إلا أنها خرجت منها بسلام محققة أرباحاً عن 2009، إلا أنها منيت بخسارة طفيفة في الربع الأول وذلك بسبب امتناع 90 في المئة من شركات التمويل عن الإقراض.
وقال: «رغم تداعيات الأزمة المالية، إلا أن الشركة تمكنت من إعادة ترتيب أوضاعها وقامت بافتتاح فرع جديد في محافظة الجهراء، واستحدثت الطرق كافة التي تسهل للعميل الحصول على الخدمة الجيدة والوفاء بالتزاماته وتسيير أعمال الشركة حالياً نحو الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية الاندماج مع كل من شركة كويت انفست القابضة وشركة جيزان القابضة، كمستشار لها في تقييم الأصول».
وفي تعليق له على أداء الشركة المالي، قال الرومي إن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح صافية قدرها 121.4 مليون دينار بواقع 0.26 فلس للسهم مقابل خسارة قيمتها 15.6 مليون دينار مثلت خسارة 34.5 فلس للسهم في 2008.
وبلغت مجموع أصول الشركة 134.4 مليون دينار بانخفاض نسبته 12.5في المئة بسبب انخفاض المحفظة الائتمانية 22 في المئة عن عام 2008.
وذكر الرومي ان الشركة تسعى لأن تكون عند حسن ظن مساهميها بها على ان تشهد نتائجها الدورية والسنوية تطوراً ايجابياً خلال المرحلة المقبلة، فيما اشار الى ان توجه الشركة للاقتراض من الخارج كما تعودت يأتي في ظل ضيق القنوات التمويلية في الكويت وايضاً توافر فائدة على الدولار أقل من الدينار.
وكانت عمومية الشركة قد أقرت تعيين عمار طالب حاجية عضواً مكملاً في مجلس الإدارة بالتزكية، كما وافقت على بنودها التسعة الأخرى المتبقية كافة ومنها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات اضافة الى مناقشة البيانات المالية والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات على ألا تتعدى قيمتها رأس المال المدفوع.
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الدولية للتمويل خليفة يوسف الرومي أن الشركة قطعت شوطاً جيداً في مفاوضاتها مع بعض البنوك المحلية والخارجية بشأن الحصول على تمويلات جديدة، وذلك في ظل علاقات تملأها الثقة ما بين الجانبين.
وقال الرومي على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 94 في المئة ان الشركة بصدد التفاوض مع أحد البنوك العاملة في الكويت لتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دولار،متوقعاً ان تنجز هذه الخطوة خلال الشهر المقبل.فيما اشار الى أن الدولية تتحرك وفق خطة استراتيجية مدروسة خصوصاً عقب تداعيات الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على قطاعات الاقتصاد عامة ليس فقط في الكويت بل على الصعيد العالمي.
ولفت إلى أن هناك بنكين آخرين في الكويت بلغ التفاوض معهما من خلال الشركة شوطاً كبيراً بهدف منحها قروضاً للقيام بوظائفها التشغيلية المطلوبة، منوهاً الى الشركة سوف تستخدم تلك القروض في تمويل مشاريع شركات المقاولات باعتبارها الأكثر ضماناً لتحقيق معدلات ربحية جيدة.
وقال ان الشركة تسعى لتعزيز تواجدها في السوق من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين باعتبار أن ذلك الأمر أولوية، مبيناً أن الشركة قامت بسداد كافة التزاماتها باستثناء 20 في المئة من قرض قيمته 100 مليون دولار لصالح أحد البنوك الخارجية «فرنسي».
وبين أن تشدد البنوك المحلية جاء على ضوء الضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي بشأن منح الائتمان وهو ما أثر سلباً على أداء الشركات التي تعمل في قطاع التمويل، مبيناً أن تلك الضوابط والتشدد من قبل البنوك قلص عدد الشركات العاملة في قطاع التمويل من 5 إلى 6 شركات في 2009 إلى شركتين أو 3 فقط خلال العام الحالي منوهاً الى ان الشركة تحتل المركز الثاني في السوق بعد التسهيلات التجارية.
وأكد أن التزامات الشركة لا تشكل نسبة كبيرة مقارنة باجمالي الأصول، حيث تسعى لتعزيز تواجدها في السوق خلال العام الحالي من خلال تنويع خدماتها وكذلك عبر إنجاز عمليات الاندماج بينها وبين شركتي كويت انفست وجيزان القابضة خلال العام الحالي، لافتاً الى أن إنجاز تلك الخطوة يتوقف على تقرير مستشار الدمج بشأن عمليات تقييم الأصول للشركات الثلاث التي يتم القيام بها حالياً.
وعن تطور المحفظة التمويلية للشركة وما اذا كانت قد تأثرت في ظل الازمات المتوالية، قال الرومي إن محفظة الشركة في القروض الاستهلاكية تراجعت بنسبة 12.5 في المئة لتصل إلى 84.2 مليون دينار خلال عام 2009 مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.
وحول الحصة السوقية للشركة في قطاع التمويل بالكويت، قال إن الشركة تأتي في المرتبة الثانية بعد التسهيلات في القطاع، إلا أنها تهدف لتعزيز تواجدها عبر تنويع الخدمات المقدمة للعملاء، مبيناً أن الأرباح التشغيلية للشركة تراجعت بنسبة كبيرة بسب ضوابط بنك الكويت المركزي، موضحاً أن القروض الخارجية ستمكن الشركة من تنويع أدواتها التمويلية والتي تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد.
وحول تأثير الأزمة المالية على وضع الشركة، قال إن الشركة عانت مثل غيرها من تداعيات تلك الأزمة إلا أنها خرجت منها بسلام محققة أرباحاً عن 2009، إلا أنها منيت بخسارة طفيفة في الربع الأول وذلك بسبب امتناع 90 في المئة من شركات التمويل عن الإقراض.
وقال: «رغم تداعيات الأزمة المالية، إلا أن الشركة تمكنت من إعادة ترتيب أوضاعها وقامت بافتتاح فرع جديد في محافظة الجهراء، واستحدثت الطرق كافة التي تسهل للعميل الحصول على الخدمة الجيدة والوفاء بالتزاماته وتسيير أعمال الشركة حالياً نحو الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية الاندماج مع كل من شركة كويت انفست القابضة وشركة جيزان القابضة، كمستشار لها في تقييم الأصول».
وفي تعليق له على أداء الشركة المالي، قال الرومي إن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح صافية قدرها 121.4 مليون دينار بواقع 0.26 فلس للسهم مقابل خسارة قيمتها 15.6 مليون دينار مثلت خسارة 34.5 فلس للسهم في 2008.
وبلغت مجموع أصول الشركة 134.4 مليون دينار بانخفاض نسبته 12.5في المئة بسبب انخفاض المحفظة الائتمانية 22 في المئة عن عام 2008.
وذكر الرومي ان الشركة تسعى لأن تكون عند حسن ظن مساهميها بها على ان تشهد نتائجها الدورية والسنوية تطوراً ايجابياً خلال المرحلة المقبلة، فيما اشار الى ان توجه الشركة للاقتراض من الخارج كما تعودت يأتي في ظل ضيق القنوات التمويلية في الكويت وايضاً توافر فائدة على الدولار أقل من الدينار.
وكانت عمومية الشركة قد أقرت تعيين عمار طالب حاجية عضواً مكملاً في مجلس الإدارة بالتزكية، كما وافقت على بنودها التسعة الأخرى المتبقية كافة ومنها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات اضافة الى مناقشة البيانات المالية والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات على ألا تتعدى قيمتها رأس المال المدفوع.