طالبوا الحكومة بإعادة النظر في بعض المواد خصوصا «الصوت الواحد»

سياسيون أردنيون يرون أن قانون الانتخابات «لا يلبي الطموح» و«أقل من التوقعات»

تصغير
تكبير
| عمان - «الراي» |
خيمت اجواء الانتخابات النيابية المقررة في الربع الاخير من العام الحالي، على الاوساط السياسية والحزبية الاردنية، مع الكشف عن بعض ملامح القانون الذي سيتم اجراء الانتخابات على اساسه. ففي وقت رأى بعض السياسيين، أن القانون «لا يلبي الطموح»، و«أقل من التوقعات»، أعربوا عن أملهم أن تعيد الحكومة النظر في بعض المواد، خصوصا ما يتعلق بـ «الصوت الواحد».
وقال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، إن الخطوط العريضة المعلنة حول قانون الانتخاب المرتقب، في مجملها «سلبية»، وأقل بكثير من الطموح والآمال.
وعبر الشناق والأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، عن اعتقادهما بأن الحكومة «لا تمتلك النية» لإجراء تعديل جوهري على قانون الانتخاب.
من ناحيتها، وصفت جماعة «الإخوان المسلمين» التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الانتخاب بـ«الشكلية»، متوقعة أن تلقى رفضاً شعبياً واسعاً.
وانتقد المراقب العام همام سعيد، إقرار مبدأ الصوت الواحد في القانون، قائلا «كنا نتوقع أن تأتي الحكومة بجديد ينبئ بإصلاح سياسي لا أن تعيد الحكاية كما كانت». وأعرب عن استغرابه لما اسماه «امتناع» الحكومة عن إجراء حوار «جدي» مع القوى السياسية حول مواد القانون، كما توقع أن تسهم تقسيمات الدوائر الحكومية في «زيادة الشكوك» حول ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية التي قال إنها بموجب ملامح القانون ظلت تحت تصرف السلطة التنفيذية.
وذكر أن الحركة الإسلامية ستنتظر إلى حين إصدار الحكومة لقانون الانتخاب على نحو رسمي، لإعلان موقفها في شأن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة من عدمها.
الا ان الناشطات النسائيات، اثنين على رفع مشروع قانون الانتخاب لعدد مقاعد «الكوتا» في مجلس النواب من ستة مقاعد الى 12.
وتؤكد الناشطات أن في حال تم إقرار الزيادة في المقاعد، فإن ذلك سيلقي عبئا كبيرا على كاهل من تفرزهن الكوتا ليكنّ أعضاء في المجلس لتحسين أدائهن. وطالبن بإيجاد آلية مختلفة لاحتساب الأصوات بحيث توفر عدالة للنساء في كل المحافظات.
ورغم عدم قناعة الناشطات بـ «الكوتا»، من حيث المبدأ إلا أنهن يرين ذلك ضروريا في ظل الظروف المجتمعية الحالية لإيصال النساء الى المجلس.
وكانت الحكومة أكدت وفق مصادر حكومية أنها درست مع مختصين مختلف البدائل الأخرى المطروحة للنظام الانتخابي، ووجدت أن هذا هو النظام الأنسب في هذه المرحلة، إذ يوفر مبدأ المساواة في التصويت، أي صوت واحد، مقعد واحد، دائرة واحدة.
يذكر أن قانون الانتخاب الجديد، وفق المصدر الحكومي، ينص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120، بزيادة 10 مقاعد عن تلك التي كانت مخصصة في القانون السابق.
وحسب هذا القانون، فإن 108 مقاعد سيتم انتخاب المرشحين لها عن طريق الانتخاب المباشر، بينما تم رفع عدد المقاعد المخصصة لـ«الكوتا» النسائية إلى 12، بدلا من 6.
كما قررت الحكومة في قانون الانتخابات الموقت، الإبقاء على مبدأ الصوت الواحد.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي