بـ 33 صوتا معه و28 ضده واستثنى إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي التكرير ومرفقي الصحة والتعليم

«الخصخصة»... بالعافية

u0645u0637u0631u0642u0629 u0627u0644u062eu0631u0627u0641u064a... u0642u0636u064a u0627u0644u0623u0645u0631 (u062au0635u0648u064au0631 u0645u0648u0633u0649 u0639u064au0627u0634)
مطرقة الخرافي... قضي الأمر (تصوير موسى عياش)
تصغير
تكبير
|كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس|

الحكومة خططت و«تكتكت» فكان لها ما ارادت بتمرير قانون الخصخصة في مداولته الثانية.

... بـ «العافية» أطل القانون متسلحا بموافقة 33 نائبا وعدم موافقة 28، وسار الموقف من القانون على حاله منذ التصويت على تقديم بند «الخصخصة» وبدء مناقشته إلى التصويت على المداولة الثانية، وتجلى في معارضة كتلة التنمية والاصلاح، وثلاثة من أعضاء كتلة العمل الشعبي، ليبقى النائب أحمد السعدون في صف القانون «الذي من دونه سيستمر الفساد... وأنا احد من تقدموا بمعظم نصوصه وأفتخر بذلك وسأصوت معه».

ولم يكن لقانون الكشف عن الذمة المالية «في الطيب نصيب» فوافق عليه المجلس مبدئيا، وأعاد تقاريره الثلاثة إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة.

وقال النائب مرزوق الغانم في «الخصخصة» انه «لا يجوز أن يقال ان القانون لبيع البلد هو لحماية البلد ونحن لا نريد أن نكون قوما لا يقرأون وإن قرأوا لا يفهمون... القانون موجود في خطة التنمية ونحن دولة تبيع نفطا وتدفع رواتب...إنه ليس حلا سحريا ولكن لا يوجد غيره».

وقال النائب خالد الطاحوس في القانون الذي استثنى انتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقي الصحة والتعليم ومصافي تكرير النفط: «من حقنا ان نقول أن القانون بيع للبلد ومن حق الآخرين ان يقولوا ما يشاؤون»، فيما اعتبر النائب عدنان المطوع «أن الخصخصة واجبة مستقبلا لأن النفط سينضب ولا مجال لتوفير فرص العمل إلا من خلال القطاع الخاص».

وشكر النائب علي الراشد أعضاء كتلة العمل الشعبي على التعديلات التي قدموها «وأسمي القانون بقانون (الشعبي)».

وأكد النائب فيصل المسلم «إن هذا القانون مشروع بيع... وللنواب المؤيدين له أقول بيننا وبينكم التاريخ، الحكومة ستخذلكم وبالفم الملآن أقول لن نبيع الوطن».

وأوضح النائب حسين الحريتي أن الوقت ليس ملائما لاقرار القانون في ظل الأزمة المالية العالمية، وتساءل النائب مسلم البراك: «هل يستطيع القانون توفير فرص عمل لـ 460 الف طالب وطالبة سيدخلون في قوة العمل»؟ وقال ان المرافق العامة تشمل البريد والمطار... فهل يجوز بيع هذه المرافق؟

وتحدى النائب صالح عاشور بقوله: «أعطوني نموذجا واحدا على نجاح القطاع الخاص...لا يوجد... انظروا إلى المظاهرات في بريطانيا بسبب الشركات الخاصة التي فشلت فشلا ذريعا»، أما النائب الدكتور حسن جوهر فرأى في «الخصخصة» قانونا تاريخيا كان يفترض صدوره بالاجماع والتوافق.

وقال النائب فلاح الصواغ: «نرفض الخصخصة والكروتة...التحالف مع الحكومة ليس غريبا على بعض النواب»، أما النائب عادل الصرعاوي فرآه « قانونا في الاتجاه الصحيح».

وتساءل النائب عدنان عبدالصمد « إن لم نقر القانون في هذا الوقت... متى نقره؟ نحن مشرعون من الممكن ان نشرع القوانين ذات الفائدة وأنا على موقفي أما من غير موقفه فهم من قبض الشيكات ثم قدم استجوابا».

أما وجهة نظر النائب الدكتور وليد الطبطبائي فهي « نقول في القانون...لا يصلح العطار ما افسده الدهر وانا لا أخوّن عبدالصمد ولكن أسأله أين مواقفه الشعبية؟».

واستغرب النائب الدكتور علي العمير «من النواب الذين قلبهم على البلد وليس لديهم الحرص على تشريع القوانين في مصلحة البلد...

نقول لمن يزايد علينا باننا نريد بيع البلد انتم من يرى إبقاء الوضع الفاسد».

وقال رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة: « لو نزل قانون للخصخصة من السماء فإن النواب سيعارضونه».

واعتبر النائب الصيفي الصيفي «أن أولويات الحكومة لا ترتبط بالشعب بل بالمتنفذين وقانون الخصخصة سيحول اقتصادنا إلى رأسمالي بحت»، فيما تمنى النائب شعيب المويزري « من كل كويتي أن يدعو في سجوده على من يظلم الشعب».

وأوضح النائب الدكتور محمد الحويلة «أن القانون يكرس الطبقية بين المواطنين»، فيما وصفه النائب علي الدقباسي بانه « هروب إلى الامام» وقال فيه النائب خالد العدوة إنه قانون «النهب المشرعن» لثروات البلد...هو للمتنفذين والدماء الزرقاء.

واستغرب مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري «كيف تكون هناك هرولة ناحية القانون وهو مقدم إلى المجلس كمشروع منذ 18 عاما؟»، فيما اعتبر النائب حسين مزيد «أن الحكومة حشدت من اجل القانون...جاءت بوزير على عكازه وآخر من السفر».

وأكد النائب حسين القلاف ان قانون الكشف عن الذمة المالية «يعلمنا كيف نبوق».

وقال النائب الدكتور ضيف الله بو رمية: «كثيرا ما نسمع عن اختلاسات لكن لا أحد يسجن...أكبر عقوبة الاستقالة».

وأشار النائب مبارك الوعلان إلى «أن المؤسسة التشريعية باتت مدخلا للفساد... هناك نواب دخلوا حفاي وخرجوا بالعمارات والشركات، ولا بد من إغلاق الحنفية التي يستفيد منها المفسدون».

من جهته، رأى النائب عادل الصرعاوي أن الاتفاقية الدولية «تتحدث عن هيئة لمكافحة الفساد وهذا القانون يتحدث عن إدارة في العدل وبالتالي فهو خطوة في الاتجاه غير الصحيح، وإقرار القانون لا يعني شيئا لانه مخالف للاتفاقية الدولية».

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري إن اللجنة (التشريعية) لم تأخذ رأينا في القانون الذي لن نوافق عليه».

وأكد البصيري «ان قانون الخصخصة لا يسلب حقوق العاملين في الدولة».

واشار في تصريح للصحافيين الى ان الدولة مقبلة على خطة التنمية التي كانت بحاجة الى هذا القانون والقوانين الاخرى مثل حماية المستهلك وكسر الاحتكار والضريبة وكشف الذمة ومكافحة الفساد وحماية المبلغ التي ستدعمها الحكومة.

واوضح البصيري ان قانون الخصخصة سيأخذ دورته المستندية الى حين اشهار المجلس الاعلى للتخصيص، داعيا الى العمل من اجل مصلحة الكويت بعيدا عن الحراك الخارجي لان الجميع متفقون على المصلحة العليا وليس هناك فريق يبيع الكويت وآخر يشتريها.

وتمنى البصيري «طي صفحة الماضي وان ينظر الجميع الى الامام واقرار القوانين المستحقة، خصوصا انه مازال هناك متسع من الوقت ليطمئن الشعب الى ان الخصخصة لن تأتي بين عشية او ضحاها».

واشار البصيري الى ان هناك دولا اساءت تطبيق الخصخصة ففشلت واخرى احسنت استخدامها فحققت التقدم، متمنيا اقرار المزيد من التشريعات التي من شأنها المساهمة في التنمية.

وابدى البصيري تخوفه من عدم استقطاب رؤوس الاموال بسبب الضمانات الكثيرة التي وضعت في القانون والتي قد لا تشجع القطاع الخاص، «لكن القانون متوازن ويحفظ حقوق القطاعين العام والخاص».

وعن القطاعات المؤهلة للتخصيص قال البصيري انه الى الان لا توجد قاعدة او قائمة «فنحن مازلنا نفكر في الجهات التي يمكن البدء بها»، لافتا الى ان «قطاع الخدمات هو المهيأ اولا للخصخصة».

وأكد ان القطاع النفطي من اكثر القطاعات التي اعطيت ضمانات خصوصا وان المادة الثالثة من القانون شملت 6 مواد دستورية.

وقال البصيري ان الحكومة اعترضت على اضافة مادة «الشريعة الاسلامية» لانها تحصيل حاصل على اعتبار ان دستور البلاد ينص على هذه الجزئية، مؤكدا ان المادة منسجمة مع الدستور ولا توجد فيها اشكالية ولا تؤثر على القانون بل انها قد تجذب القطاعات الاستثمارية الاسلامية، خصوصا ان الكيانات الاستثمارية العالمية باتت تهتم بالانشطة الاسلامية.

واشار الى ان الحكومة كانت ملتزمه تقرير اللجنة وكانت ترفض اي تعديل عليه.

ووافق المجلس بغالبية 36 نائبا على المقترح الذي تقدمت به كتلة التنمية والاصلاح، إضافة إلى النواب محمد هايف وخلف دميثير وخالد السلطان وحسين مزيد وغانم الميع ومبارك الخرينج، القاضي بأن تلزم الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام قانون الخصخصة بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

من جهتها، حذرت النائب الدكتورة معصومة المبارك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي» من نشوب «حرب أهلية» في الكويت ... علامات اظهرها التوتر والفتن وإغفال الجار.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي