«العربي للتخطيط» يقدم شهادتين تخصصيتين حول «المبادلات الخارجية» و«الاستثمارات المالية»

تصغير
تكبير
يُنظم المعهد العربي للتخطيط شهادتين تخصصيتين خلال الشهر الجاري، الأولى حول «المبادلات الخارجية والتنمية» لصالح الكوادر الوطنية في تونس، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 14 مايو، والثانية تتناول «إدارة الاستثمارات المالية» لصالح الكوادر الوطنية في لبنان، خلال الفترة من 17 إلى 28 مايو.

وصرح مدير عام المعهد الدكتور عيسى الغزالي بأن تنفيذ مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية يأتي في إطار سعي المعهد لتلبية الاحتياجات الاستشارية والبحثية وتأهيل الكوادر العاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، تحقيقاً لهدفه الرئيسي بدعم قضايا التنمية العربية ومساعدة كافة الجهود الساعية للارتقاء بمهارات الكوادر العربية بما يتواكب مع أحدث التطورات في قضايا التنمية.

وفي ما يتعلق بالشهادة التخصصية الأولى قال الغزالي «ان المعهد قام بصياغة المحتويات العلمية والتطبيقية لهذه الشهادة في إطار إدراكه لأهمية دور التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر في إحداث التنمية»، مشيرا إلى أن هذه الشهادة تحتوي على ورشتي عمل هما «التجارة الخارجية» و«الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأوضح بأن الورشة الأولى من الشهادة التخصصية تتناول عرضاً ملخصاً لأهم مفاهيم التجارة الخارجية وبشكل خاص التعريفة الجمركية، مع إشارة لحالة تونس بالاعتماد على بيانات منظمة التجارة العالمية، ثم يتبع ذلك عرضاً لتطور نظريات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى عرض لنظامي تصنيف بيانات التجارة الخارجية: وهما التصنيف القياسي الدولي للأمم المتحدة، والنظام المتجانس لمنظمة الجمارك الدولية، كما تتناول الورشة عرض السياسات التجارية، وما يرتبط بها من توجه خارجي على حساب التوجه الداخلي للسوق، ويتم بعد ذلك الإشارة لأهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة بأداء السياسات التجارية.

ونوه الغزالي إلى أن الورشة تتطرق إلى التفصيلات الخاصة بعلاقة اتفاقيات المنظمة مع النفط والزراعة والتجارة في الخدمات، بعد ذلك تستعرض أهم محاور الجدل حول العلاقة ما بين الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية، والمخاطر المترتبة على تحرير التجارة الخارجية قبل نجاح جهود تعزيز القدرات التنافسية الصناعية والاصلاحات المؤسسية.

بالإضافة إلى ذلك تتطرق الورشة إلى عرض لأهم مؤشرات أداء التجارة الخارجية، مع تطبيق لنتائج المؤشرات على الحالة العربية، بالإضافة إلى استخدام المؤشرات الخاصة في تقييم التجارة البينية العربية.

وبالنسبة لورشة العمل الثانية، ذكر الغزالي بأنها تتناول الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر ومكوناته، سواء تلك الخاصة بحقوق الملكية للأجانب أو تدفقات القروض ما بين الشركات التابعة للأجانب، كما تتضمن ورشة العمل هذه أهم المحددات التي تواجه عمل الاستثمار الأجنبي في الدول النامية سواء من حيث البيئة المؤسسية على شكل مؤشرات ممارسة الأعمال أو القوانين المنظمة للضرائب على الشركات وبقية القوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وعلاقتها بالنمو الاقتصادي، من خلال استخدام البيانات الخاصة بالحالة التونسية.

وحول الشهادة التخصصية الثانية أشار الغزالي إلى أنها تأتي في إطار إدراك المعهد لأهمية فهم عوامل أسواق الأوراق المالية باعتبارها من أهم القنوات التي توفر الاحتياجات التمويلية للمنشأة التنموية بأقل تكلفة وبأقل مخاطر تمويل بالإضافة إلى دورها الأساسي في توزيع مدخرات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الشهادة التخصصية تحتوي على ورشتي عمل هما «تحليل أسواق الأوراق المالية» و«أدوات الاستثمار».

وأوضح بأن الورشة الأولى من الشهادة التخصصية تركز على تحليل أسواق الأوراق المالية بهدف دراسة أهم مواصفات الأسواق المالية الفاعلة القادرة على دعم التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى مكونات التحليل الأساسي والفني وكيفية استخدامهما في تحليل وتقييم الأوراق المالية والمخاطر الكامنة، كما تتطرق الورشة لأهم خصائص الأسواق العربية وسوق بيروت للأوراق المالية على وجه الخصوص.

أما ورشة العمل الثانية، فذكر بأنها تتناول تحليل وتقييم الأوراق المالية المتداولة في أسواق الأسهم بجانب تحليل وقياس كفاءة المحافظ الاستثمارية والتعرف على استراتيجيات إدارة السندات وتحليل العلاقة بين عوائد السندات وأسعارها، كما تشتمل ورشة العمل أيضاً على توضيح الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني (أو التكافلي) والتأمين التجاري (التقليدي).
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي