طالبوا بملاحقة قضائية دولية ضد قادة تل أبيب

خبراء وقانونيون: انتهاكات «الأقصى» جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ... والانقسام الفلسطيني يسرّع بتهويد القدس

u0627u0644u062du0641u0631u064au0627u062a u0628u062du062bu0627u064b u0639u0646 u0627u0644u0647u064au0643u0644 u0627u0644u0645u0632u0639u0648u0645 u062au0647u062fu062f u00abu0627u0644u0623u0642u0635u0649u00bb
الحفريات بحثاً عن الهيكل المزعوم تهدد «الأقصى»
تصغير
تكبير
|القاهرة - من علي الطوابي|
أكد عدد من الخبراء والقانونيين أن الانتهاكات التي تحدث في القدس، وخاصة في محيط المسجد الأقصى هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي. وطالبوا عبر «الراي» بملاحقات قضائية لقادة تل أبيب، ونبهوا إلى أن الانقسام الفلسطيني هو السببل للإسراع بعملية «تهويد القدس».
المحلل السياسي الفلسطيني وليد العوض قال: مسلسل الاعتداءات على القدس الشريف المستمر منذ أعوام، والذي لاتزال حلقاته البشعة تتواصل، يؤكد أن حكومة نتنياهو هي أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً، حيث تواصل عدوانها واستيطانها ومساعيها لتهويد القدس، معتبراً أن الحالة الفلسطينية الراهنة الغارقة في مستنقع الانقسام أعطت الفرصة المناسبة لتنفيذ سياسة هذه الحكومة.
وأكد العوض أن المدخل الأول لمواجهة هذه السياسة الاستيطانية يكمن في ضرورة إغلاق ملف الانقسام واستعادة الوحدة، والاتفاق على استراتيجية فلسطينية موحدة تقوم على وضع خطة تحرك سياسي شامل على الصعد العربية والدولية، والعمل في الوقت نفسه على تشكيل جبهة موحدة للمقاومة تحدد الأشكال المناسبة لمواجهة المخاطر، وإلى جانب ذلك ضرورة إنجاز المصالحة «العربية - العربية» وترجمة القرارات العربية فعلياً.
العوض حلل الموقف الغربي من قضية تهويد القدس في تصريحات لـ «الراي» بقوله: الغرب كما هو معروف يكيل بمكيالين ولا يعير تراثنا اهتماماً، لكن الأمر الواقع الذي يجب أن نعرفه هو أن مقدساتنا لن يدافع عنها إلا نحن، ولن يشعر بأنينها إلا نحن.
وحول الوحدة الفلسطينية التي انتظرها الكثيرون، وإلى أي مدى وصلت اللقاءات والاتفاقات بين أطياف العمل السياسي الفلسطيني، أضاف: نحن سائرون وفي انتظار جميع التحركات. مشيراً إلى ما نسب لمصادر فلسطينية عن مساعٍ قطرية لإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية المتعثر، وزحزحة المواقف المعاكسة بين حركتي «فتح» و«حماس»، وتقريب وجهات النظر بينهما.
معتبراً أن دخول قطر على خط المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس» المتنازعتين سوف يحدث حراكاً في هذا الملف.
ومن جهته، أعرب أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة عن أهمية مناقشة ومتابعة هذا الملف المهم والحيوي، خاصة بعد إعلان القمة العربية الـ «22» عن دعم صمود القدس، مضيفاً: وسط هذه الانتهاكات الجسيمة لكل الأعراف الدولية وهو ما تقوم به إسرائيل في فلسطين المحتلة خاصة في القدس والمسجد الأقصى الشريف، وهي ممارسات ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني ويجرمها، وإذا رجعنا إلى المواثيق الدولية مثل: اتفاقيات «لاهاي» عام 1899 ثم عام 1907، ثم اتفاقيات «جنيف» الأربع عام 1949... فإننا نجدها تحمي الموروث الديني والثقافي، ثم أتت اتفاقية «لاهاي» عام 1954 وهي تختص بحماية الممتلكات الثقافية، وكل هذه المواثيق وغيرها كافية لإقرار المسؤولية الدولية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الواقعة بالقدس. ولكن المشكلة، على حد قوله، أن إسرائيل ليست دولة متحضرة تلتزم بالقوانين الدولية وبميثاق الأمم المتحدة.
مطالباً عبر «الراي» «منظمة المؤتمر الإسلامي» التي تضم 57 دولة، والجامعة العربية، بدور فعال وضاغط في الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الدولية للضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام وتنفيذ القانون الدولي.
وحول ما صدر عن محكمة العدل الدولية، التي قالت ان القدس والضفة الغربية أرض محتلة، أوضح أنه رغم من أن ما قالته محكمة العدل الدولية مهم جداً، لكننا لم نستثمر هذا. مؤكداً أن الظرف الراهن مناسب جداً للتحرك وفق آليات قانونيةلأن الموقف الإسرائيلي القانوني ضعيف جداً في المجتمع الدولي.
ولفت سلامة إلى أن تقرير «جولد ستون» عن العدوان على غزة، وبعض التصرفات الإسرائيلية التي تخالف القانون مثل تزوير جوازات السفر كما كشفت عنه عملية اغتيال المبحوح، وغير ذلك من تصرفات، جعلت قادة إسرائيل مطاردين قانونياً، وبالتالي لابد من استغلال تلك الأخطاء واللجوء إلى المنظمات الدولية. مطالباً بتخصيص جزء من المبلغ المرصود في قرار القمة العربية من أجل القدس لإقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها حتى لا تستمر في عمليات التهويد.
من جانبه، أدان رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ الدكتور عكرمة صبري الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف، وأعرب عن ثقته في تحرك عربي فعال لنصرة القدس، ووقف حملات التهويد والتشويه المتعمد من قبل قوات الاحتلال. وناشد المقدسيين عدم الاستجابة وعدم الرضوخ للضغوطات الإسرائيلية، وأكد أن أهل بيت المقدس متمسكون بحقوقهم ومدافعون عنها.
وأشاد صبري بالمؤسسات العاملة في القدس، ومنها اللجنة المسؤولة عن الإسكان من المهندسين والمحامين، وكذلك نقابة الأطباء التي تهتم بالشؤون الصحية، ونقابة المعلمين التي تهتم بالتعليم. وقال: الشعب الفلسطيني لا يستطيع وحده أن يمنع التهويد والاستيطان ولابد من موقف عربي موحد ضاغط على إسرائيل مباشرة، أوعلى الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل، فالفلسطينيون بمفردهم لا يستطيعون ويكابرون إن قالوا غير ذلك لأن هذا الأمر فوق طاقة أهل فلسطين، وأهل القدس على حد قوله.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي