الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وصف رسوم تحديث بيانات الشركات بـ «الرمزية»
الأذينة لـ «الراي»: وقّعنا 46 عقداً في «الأشغال» بكلفة 400 مليون دينار... عقد كل يومين



| كتب محمد صباح |
كشف وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق المهندس طلال الاذينة عن توقيع الوزارة 46 عقدا واتفاقية خلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس الماضي بقيمة تجاوزت 400 مليون دينار وبواقع 15عقدا كل شهر وبمعدل عقد واحد كل يومين، معتبرا الرسوم التي تضعها الوزارة لتحديث بيانات الشركات «رمزية» اذا ما تمت مقارنتها بالجهات الاخرى اذ بلغت قيمتها مع الزيادة الملحوظة في حجم المشاريع المطروحة من عام 2009 إلى مارس 2010 ما يقارب 8 آلاف دينار.
وأكد الاذينة في لقائه مع «الراي» أن العقود التي تعمل بموجبها الوزارة كفيلة بحفظ حقها وحق جميع المتعاقدين معها بالإضافة إلى حرصها المستمرعلى تطوير عقودها لتحقيق مايفي بحاجة ومتطلبات الوزارة وكل مايكفل لعقودها الامان بما يحقق الصالح العام، مشددا على ضرورة اعادة النظر في بعض الامور المتعلقة بقوانين ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية لاسيما وانها صدرت منذ بداية الستينات دون أن يتم ادخال أو تعديل أو تحديث عليها بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تتطلع إليها الدولة في خطتها التنموية سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية... وهنا التفاصيل:
• ما أهمية مشاريع الدولة التي تنفذونها الان؟
- مشاريع الوزارة في المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية كافة لها أهمية كبيرة في مجال أعمال التطوير والتنمية في الدولة لاسيما وان تلك المشاريع تغطي احتياجات المواطنين من خدمات ومرافق اضافة الى ماتقوم به الوزارة من انشاء وانجاز الانشاءات والمباني للعديد من الجهات الحكومية، وجميع القطاعات في الوزارة تستعين في قطاع الرقابة والتدقيق للتأكد من اجراءات تطبيق ماهو وارد بالعقد في هذا الخصوص.
• ما طبيعة عمل الادارة والتخصصات التي تشغلها؟
- تتضح طبيعة عمل قطاع الرقابة والتدقيق من مسماه حيث كان الغرض الأساسي هو استحداث جهة رقابية لها صفة الحيادية والخبرة والمرجعية وذلك من خلال التدقيق في تجهيز مستندات العقود والاتفاقيات الاستشارية ومتابعة اجراءاتها حتى التوقيع والرقابة اثناء تنفيذ المشاريع المختلفة للعمل على تحقيق الرقابة الداخلية المسبقة.
• هل ترى ان العقود التي تعمل بموجبها الوزارة كفيلة بحفظ حقوقها أم انها تحتاج إلى تطوير؟
- لا شك أن الوزارة حريصة على أن تكون عقودها كفيلة بحفظ حقها وحق جميع المتعاقدين معها بالإضافة إلى حرصها على التطوير المستمر في عقودها لتحقيق مايفي بحاجة ومتطلبات الوزراة وكل مايكفل لعقودها الامان بما يحقق الصالح العام.
• هل للادارة الحق في إلغاء أي اتفاقية أو عقد مع الاطراف الاخرى في حال تم الاخلال بالعقد؟
- ان إلغاء أي اتفاقية أو عقد مع الاطراف الاخرى في حال ما تم الاخلال بالعقد هي مسؤولية القطاعات الفنية بالوزارة من خلال ماهو وارد بالمستندات التعاقدية وما هو مكفول بالحقوق المقررة بمقتضى القانون ولها أن تستعين برأي قطاع الرقابة والتدقيق للتأكد من اجراءات تطبيق ماهو وارد بالعقد في هذا الخصوص.
• كم عدد المشاريع التي تم توقيعها في العامين الحالي والفائت وكم تبلغ قيمتها؟
- وقعت الوزارة في العام 2009، 52 عقدا بما يقارب 600 مليون دينار في حين وقعت الوزارة في العام الحالي 46 عقدا واتفاقية لمشاريع الوزارة في قطاعاتها المختلفة بقيمة 434.142.012 دينارا.
• ما أهم تلك المشاريع؟
- مشاريع الوزارة في المرحلة الحالية والمستقبلية كافة لها أهمية ولا يمكن تجاهلها ولكن المجال لا يتسع إلى ذكرها بالتفصيل لذلك فإن ابرز وأهم المشاريع تتمثل في مشروع مستشفى الشيخ جابر الاحمد وانشاء الطرق ومجاري الامطار والخدمات الأخرى في طريق الجهراء وطريق الصبية السريع والطريق الواصل بين الوفرة وكبد بالإضافة إلى تجديد شبكات الصرف الصحي للعديد من مناطق الدولة وكذلك إنشاء بعض مراكز الضاحية ومنها على سبيل المثال مركز ضاحية العقيلة ومركز شرق الاحمدي ومركز ضاحية اشبيلية.
• كيف تقيم علاقة القطاع مع بعض الجهات الاخرى وهل هناك تعارض في الاعمال في ما بينها كديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع؟
- العلاقة بين الوزارة والجهات المعنية المختلفة مثل (ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة) هي علاقة تكاملية يقوم فيها كل بدوره وطبقا لما اسند إليه من اختصاصات الا اننا نرى من خلال الممارسة الفعلية أن هناك ضرورة ملحة في الوقت الحالي لإعادة النظر في بعض الامور المتعلقة بما هو وارد بقوانين تلك الجهات والتي صدرت منذ بداية الستينات دون ادخال تعديل أو تحديث عليها بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تتطلع اليها الدولة في خطتها التنموية سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية.
• ما المشاكل التي يواجهها القطاع؟
- أهم ما يواجهه القطاع هو تسرب ونقص الخبرات المميزة بالموارد البشرية التي تعتبر من أهم العوامل التي يعتمد عليها في المجالات التخصصية بالقطاع خصوصا التعاقدية منها الامر الذي يتطلب معه العمل على إيجاد السبل التي تحقق جذب الكفاءات للعمل بالوزارة وذلك من خلال تضييق فجوة التفاوت بين سقف الرواتب في القطاع الخاص والوزارة.
• هل الموظفون في القطاع قادرون على تغطية العدد الكبير للمشاريع المطروحة؟
- يعمل القطاع جاهدا إلى جانب القطاعات الاخرى المختلفة في الوزارة لتوفير القوى البشرية اللازمة بما يتناسب مع متطلبات العمل بكل فترة زمنية طبقا لاحتياجاتها وذلك من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير تلك الاحتياجات.
• هل تم رفع رسوم تحديث بيانات الشركات في الوزارة؟ وكم بلغت حصيلة الوزارة من تلك الرسوم منذ العام الفائت وحتى الشهر الجاري؟
- لم يطرأ على رسوم تحديث بيانات الشركات بالوزارة أي تعديلات أو رفع لقيمتها الرمزية اذا ما قورنت بالجهات الاخرى، اذ بلغت قيمتها مع الزيادة الملحوظة في حجم المشاريع المطروحة من عام 2009 إلى مارس 2010 ما يقارب ثمانية آلاف دينار.
كشف وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق المهندس طلال الاذينة عن توقيع الوزارة 46 عقدا واتفاقية خلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس الماضي بقيمة تجاوزت 400 مليون دينار وبواقع 15عقدا كل شهر وبمعدل عقد واحد كل يومين، معتبرا الرسوم التي تضعها الوزارة لتحديث بيانات الشركات «رمزية» اذا ما تمت مقارنتها بالجهات الاخرى اذ بلغت قيمتها مع الزيادة الملحوظة في حجم المشاريع المطروحة من عام 2009 إلى مارس 2010 ما يقارب 8 آلاف دينار.
وأكد الاذينة في لقائه مع «الراي» أن العقود التي تعمل بموجبها الوزارة كفيلة بحفظ حقها وحق جميع المتعاقدين معها بالإضافة إلى حرصها المستمرعلى تطوير عقودها لتحقيق مايفي بحاجة ومتطلبات الوزارة وكل مايكفل لعقودها الامان بما يحقق الصالح العام، مشددا على ضرورة اعادة النظر في بعض الامور المتعلقة بقوانين ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية لاسيما وانها صدرت منذ بداية الستينات دون أن يتم ادخال أو تعديل أو تحديث عليها بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تتطلع إليها الدولة في خطتها التنموية سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية... وهنا التفاصيل:
• ما أهمية مشاريع الدولة التي تنفذونها الان؟
- مشاريع الوزارة في المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية كافة لها أهمية كبيرة في مجال أعمال التطوير والتنمية في الدولة لاسيما وان تلك المشاريع تغطي احتياجات المواطنين من خدمات ومرافق اضافة الى ماتقوم به الوزارة من انشاء وانجاز الانشاءات والمباني للعديد من الجهات الحكومية، وجميع القطاعات في الوزارة تستعين في قطاع الرقابة والتدقيق للتأكد من اجراءات تطبيق ماهو وارد بالعقد في هذا الخصوص.
• ما طبيعة عمل الادارة والتخصصات التي تشغلها؟
- تتضح طبيعة عمل قطاع الرقابة والتدقيق من مسماه حيث كان الغرض الأساسي هو استحداث جهة رقابية لها صفة الحيادية والخبرة والمرجعية وذلك من خلال التدقيق في تجهيز مستندات العقود والاتفاقيات الاستشارية ومتابعة اجراءاتها حتى التوقيع والرقابة اثناء تنفيذ المشاريع المختلفة للعمل على تحقيق الرقابة الداخلية المسبقة.
• هل ترى ان العقود التي تعمل بموجبها الوزارة كفيلة بحفظ حقوقها أم انها تحتاج إلى تطوير؟
- لا شك أن الوزارة حريصة على أن تكون عقودها كفيلة بحفظ حقها وحق جميع المتعاقدين معها بالإضافة إلى حرصها على التطوير المستمر في عقودها لتحقيق مايفي بحاجة ومتطلبات الوزراة وكل مايكفل لعقودها الامان بما يحقق الصالح العام.
• هل للادارة الحق في إلغاء أي اتفاقية أو عقد مع الاطراف الاخرى في حال تم الاخلال بالعقد؟
- ان إلغاء أي اتفاقية أو عقد مع الاطراف الاخرى في حال ما تم الاخلال بالعقد هي مسؤولية القطاعات الفنية بالوزارة من خلال ماهو وارد بالمستندات التعاقدية وما هو مكفول بالحقوق المقررة بمقتضى القانون ولها أن تستعين برأي قطاع الرقابة والتدقيق للتأكد من اجراءات تطبيق ماهو وارد بالعقد في هذا الخصوص.
• كم عدد المشاريع التي تم توقيعها في العامين الحالي والفائت وكم تبلغ قيمتها؟
- وقعت الوزارة في العام 2009، 52 عقدا بما يقارب 600 مليون دينار في حين وقعت الوزارة في العام الحالي 46 عقدا واتفاقية لمشاريع الوزارة في قطاعاتها المختلفة بقيمة 434.142.012 دينارا.
• ما أهم تلك المشاريع؟
- مشاريع الوزارة في المرحلة الحالية والمستقبلية كافة لها أهمية ولا يمكن تجاهلها ولكن المجال لا يتسع إلى ذكرها بالتفصيل لذلك فإن ابرز وأهم المشاريع تتمثل في مشروع مستشفى الشيخ جابر الاحمد وانشاء الطرق ومجاري الامطار والخدمات الأخرى في طريق الجهراء وطريق الصبية السريع والطريق الواصل بين الوفرة وكبد بالإضافة إلى تجديد شبكات الصرف الصحي للعديد من مناطق الدولة وكذلك إنشاء بعض مراكز الضاحية ومنها على سبيل المثال مركز ضاحية العقيلة ومركز شرق الاحمدي ومركز ضاحية اشبيلية.
• كيف تقيم علاقة القطاع مع بعض الجهات الاخرى وهل هناك تعارض في الاعمال في ما بينها كديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع؟
- العلاقة بين الوزارة والجهات المعنية المختلفة مثل (ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة) هي علاقة تكاملية يقوم فيها كل بدوره وطبقا لما اسند إليه من اختصاصات الا اننا نرى من خلال الممارسة الفعلية أن هناك ضرورة ملحة في الوقت الحالي لإعادة النظر في بعض الامور المتعلقة بما هو وارد بقوانين تلك الجهات والتي صدرت منذ بداية الستينات دون ادخال تعديل أو تحديث عليها بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تتطلع اليها الدولة في خطتها التنموية سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية.
• ما المشاكل التي يواجهها القطاع؟
- أهم ما يواجهه القطاع هو تسرب ونقص الخبرات المميزة بالموارد البشرية التي تعتبر من أهم العوامل التي يعتمد عليها في المجالات التخصصية بالقطاع خصوصا التعاقدية منها الامر الذي يتطلب معه العمل على إيجاد السبل التي تحقق جذب الكفاءات للعمل بالوزارة وذلك من خلال تضييق فجوة التفاوت بين سقف الرواتب في القطاع الخاص والوزارة.
• هل الموظفون في القطاع قادرون على تغطية العدد الكبير للمشاريع المطروحة؟
- يعمل القطاع جاهدا إلى جانب القطاعات الاخرى المختلفة في الوزارة لتوفير القوى البشرية اللازمة بما يتناسب مع متطلبات العمل بكل فترة زمنية طبقا لاحتياجاتها وذلك من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير تلك الاحتياجات.
• هل تم رفع رسوم تحديث بيانات الشركات في الوزارة؟ وكم بلغت حصيلة الوزارة من تلك الرسوم منذ العام الفائت وحتى الشهر الجاري؟
- لم يطرأ على رسوم تحديث بيانات الشركات بالوزارة أي تعديلات أو رفع لقيمتها الرمزية اذا ما قورنت بالجهات الاخرى، اذ بلغت قيمتها مع الزيادة الملحوظة في حجم المشاريع المطروحة من عام 2009 إلى مارس 2010 ما يقارب ثمانية آلاف دينار.