شكاوى متزايدة... والبورصة و«المركزي» يضيقان الخناق
حملة لوقف العبث بأموال العملاء في الشركات

مشهد مكرر هذه الايام ... قاعة شبه خالية من المتداولين (تصوير جلال معوض)


|كتب علاء السمان|
دخلت المنازعات بين بعض شركات الاستثمار المحلية وعملائها مستويات جديدة، مع لجوء الكثير من العملاء إلى كل من البنك المركزي وسوق الأوراق المالية بالشكوى إثر عدم تمكنهم من استرداد أموالهم.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ«الراي» إن الطريق الذي سلكته شريحة من عملاء بعض الشركات كان بمثابة آخر العلاج في ظل ضبابية موقف تلك الشركات التي من المفترض ان تكون محل أمان لاموالهم كما كان في السابق، منوهة الى أنه تبين أن بعض الشركات وظفت أموال عملائها في مساهمات جديدة باسم الشركة وليس لصالح عملائها، أو في سداد التزامات مالية.
واكدت المصادر أن مبالغ مليونية كبيرة وظفتها تلك الشركات في مساهمات كان يفترض أن تتخارج منها بشكل سريع قبل اكثر من عام ونصف العام، الا أن الأزمة أتت لتغلق أبواب التخارج أمام الشركات الا بأقل الأسعار مما جمد هذه الأموال في وقت تكشفت فيه المراكز المالية لتلك الشركات وأوضاعها المالية.
واوضحت المصادر أن تصعيدات على نطاق واسع باتت في طريقها الى البنك المركزي والبورصة في سياق البحث عن اموال ومحافظ تدنيت قيمتها السوقية الى اكثر من النصف في حال كانت في الاسهم وبما يزيد على ذلك في حال كانت في قطاعات أخرى، مشيرة الى ان تلك الشركات لم تجد سوى منح الوعود الكاذبة لعملائها حيث ضرب بهذه العهود أرض الحائط في ظل ضيق الحالة امامها.
ومن المنتظر أن تفتح تلك القضية نافذة أخرى في اتجاه مقاضاة الكثير من شركات الاستثمار التي تحايلت على الاطر القانونية المعمول بها على مدار السنوات الماضية من خلال التلاعب بالمعايير المحاسبية واستغلالها بشكل خاطئ على عكس الاسواق الاخرى مما زاد فجوة القطاع.
ولم تقف هذه الشركات عند قضية صناديق الاستثمار التي لم تعثرت في مواجهة طلبات الاستراد التي كان يتقدم بها عملائها بل لم تتخذ منها عبرة، ودفعت في اتجاه استغلال محافظ العملاء لديها بطرق قد لا تكون شرعية، فهناك الكثير من شركات الاستثمار التي تتوافق مع الشريعة تجعل من اغراضها مظلة لمثل هذه الممارسات.
وفي هذا السياق، قالت مصادر ان المحافظ المالية لعملاء الشركات الاستثمارية باتت مخلوطة بأموال الشركة نفسها كي تتحول الى مجسم واحد لكيان واحد دون فاصل بينها، الامر الذي يجعل النظرة الى موقف الشركة ضبابي الى حد كبير فمنها من يتخذ من اموال العملاء أداة تجميلية تارة او اداة للاستفادة السريعة التي تصب في صالحها تارة اخرى ما اوقع هذه الشركات في شر أعمالها وفي النهاية ستكون القضية في قبضة بنك الكويت المركزي الذي ينتظر أن يصدر عقوبات من العيار الثقيل في حق هذه الشركات فيما ستسير الجهات المعنية في البورصة على نفس الضرب تنفيذاً للأطر الرقابية التي وفرتها لها هيئة سوق المال الكويتية.
وعلق مراقبون على تلك القضية حيث قال بعضهم إن على الجهات الرقابية أن ترغم تلك الشركات على فصل محافظ العملاء لدى شركات الاستثمار والتغيرات التي تطرأ عليها عن ميزانية الشركة بحيث تقدم للتدقيق من خلال نماذج خاصة لكشف اي ملابسات قد تشهدها.
وارجع المراقبون ذلك الى حزمة من الأسباب منها صدور الكثير من الأحكام والحجوزات في حق تلك الشركات وهذا الاجراء لا يفرق وقتها ما بين أموال العملاء وأموال الشركة في وقت تتداول فيه الأصول الاستثمارية سواء اسهم او غيرها بأدنى المستويات السعرية على مدار فترة طويلة.
وعلى صعيد الاجراءات التي اتخذتها رقابة سوق الاوراق المالية أخيراً بشان محافظ العملاء لدى شركات الاستثمار وتنظيم عملها وفقاً للقانون والاطر المعمول بها حالياً قالت مصادر مسؤولة إن الرقابة تقوم باستدعاء مديري المحافظ المالية لكثير من الشركات وتجري تحقيقاً دقيقاً معه عندما تشهد أي تحركات غريبة على سهم من الأسهم المتداولة في السوق ومن ثم تخذ اجراءات صارمة في حال أي مخالفات.
واكدت ان هناك تدقيقا على عمل تلك المحافظ وارصدتها المالية حيث ستعمل البورصة على مطابقة الارصدة التي توضحها الميزانيات المالية الدورية او السنوية للشركات بما تحويه حسابات العملاء لدى تلك الشركات في البنوك، منوهة الى انه في حال كان هناك تلاعباً من أي نوع ستتخذ الجهات المعينة قراراً رادعاً بحق هذه الشركات تصل الى حد التحويل الى النيابة العامة.
وتوقعت المصادر أن تستمر هذه الحملة التي تنفذها ادارة الرقابة بايعاز من ادارة السوق حتى نهاية العام الحالي بحيث تنتقل ملفات الشركات للسيستم الجديد دون مخالفات على أن تتسلم الجهات المعينة بانظمة التداول والرقابة الالية كافة التغيرات التي تطرأ على التعاملات اليومية ومن ثم كشف أي تغيرات أو مخالفات آلياً اعتباراً من مطلع النصف الثاني من العام الحالي.
دخلت المنازعات بين بعض شركات الاستثمار المحلية وعملائها مستويات جديدة، مع لجوء الكثير من العملاء إلى كل من البنك المركزي وسوق الأوراق المالية بالشكوى إثر عدم تمكنهم من استرداد أموالهم.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ«الراي» إن الطريق الذي سلكته شريحة من عملاء بعض الشركات كان بمثابة آخر العلاج في ظل ضبابية موقف تلك الشركات التي من المفترض ان تكون محل أمان لاموالهم كما كان في السابق، منوهة الى أنه تبين أن بعض الشركات وظفت أموال عملائها في مساهمات جديدة باسم الشركة وليس لصالح عملائها، أو في سداد التزامات مالية.
واكدت المصادر أن مبالغ مليونية كبيرة وظفتها تلك الشركات في مساهمات كان يفترض أن تتخارج منها بشكل سريع قبل اكثر من عام ونصف العام، الا أن الأزمة أتت لتغلق أبواب التخارج أمام الشركات الا بأقل الأسعار مما جمد هذه الأموال في وقت تكشفت فيه المراكز المالية لتلك الشركات وأوضاعها المالية.
واوضحت المصادر أن تصعيدات على نطاق واسع باتت في طريقها الى البنك المركزي والبورصة في سياق البحث عن اموال ومحافظ تدنيت قيمتها السوقية الى اكثر من النصف في حال كانت في الاسهم وبما يزيد على ذلك في حال كانت في قطاعات أخرى، مشيرة الى ان تلك الشركات لم تجد سوى منح الوعود الكاذبة لعملائها حيث ضرب بهذه العهود أرض الحائط في ظل ضيق الحالة امامها.
ومن المنتظر أن تفتح تلك القضية نافذة أخرى في اتجاه مقاضاة الكثير من شركات الاستثمار التي تحايلت على الاطر القانونية المعمول بها على مدار السنوات الماضية من خلال التلاعب بالمعايير المحاسبية واستغلالها بشكل خاطئ على عكس الاسواق الاخرى مما زاد فجوة القطاع.
ولم تقف هذه الشركات عند قضية صناديق الاستثمار التي لم تعثرت في مواجهة طلبات الاستراد التي كان يتقدم بها عملائها بل لم تتخذ منها عبرة، ودفعت في اتجاه استغلال محافظ العملاء لديها بطرق قد لا تكون شرعية، فهناك الكثير من شركات الاستثمار التي تتوافق مع الشريعة تجعل من اغراضها مظلة لمثل هذه الممارسات.
وفي هذا السياق، قالت مصادر ان المحافظ المالية لعملاء الشركات الاستثمارية باتت مخلوطة بأموال الشركة نفسها كي تتحول الى مجسم واحد لكيان واحد دون فاصل بينها، الامر الذي يجعل النظرة الى موقف الشركة ضبابي الى حد كبير فمنها من يتخذ من اموال العملاء أداة تجميلية تارة او اداة للاستفادة السريعة التي تصب في صالحها تارة اخرى ما اوقع هذه الشركات في شر أعمالها وفي النهاية ستكون القضية في قبضة بنك الكويت المركزي الذي ينتظر أن يصدر عقوبات من العيار الثقيل في حق هذه الشركات فيما ستسير الجهات المعنية في البورصة على نفس الضرب تنفيذاً للأطر الرقابية التي وفرتها لها هيئة سوق المال الكويتية.
وعلق مراقبون على تلك القضية حيث قال بعضهم إن على الجهات الرقابية أن ترغم تلك الشركات على فصل محافظ العملاء لدى شركات الاستثمار والتغيرات التي تطرأ عليها عن ميزانية الشركة بحيث تقدم للتدقيق من خلال نماذج خاصة لكشف اي ملابسات قد تشهدها.
وارجع المراقبون ذلك الى حزمة من الأسباب منها صدور الكثير من الأحكام والحجوزات في حق تلك الشركات وهذا الاجراء لا يفرق وقتها ما بين أموال العملاء وأموال الشركة في وقت تتداول فيه الأصول الاستثمارية سواء اسهم او غيرها بأدنى المستويات السعرية على مدار فترة طويلة.
وعلى صعيد الاجراءات التي اتخذتها رقابة سوق الاوراق المالية أخيراً بشان محافظ العملاء لدى شركات الاستثمار وتنظيم عملها وفقاً للقانون والاطر المعمول بها حالياً قالت مصادر مسؤولة إن الرقابة تقوم باستدعاء مديري المحافظ المالية لكثير من الشركات وتجري تحقيقاً دقيقاً معه عندما تشهد أي تحركات غريبة على سهم من الأسهم المتداولة في السوق ومن ثم تخذ اجراءات صارمة في حال أي مخالفات.
واكدت ان هناك تدقيقا على عمل تلك المحافظ وارصدتها المالية حيث ستعمل البورصة على مطابقة الارصدة التي توضحها الميزانيات المالية الدورية او السنوية للشركات بما تحويه حسابات العملاء لدى تلك الشركات في البنوك، منوهة الى انه في حال كان هناك تلاعباً من أي نوع ستتخذ الجهات المعينة قراراً رادعاً بحق هذه الشركات تصل الى حد التحويل الى النيابة العامة.
وتوقعت المصادر أن تستمر هذه الحملة التي تنفذها ادارة الرقابة بايعاز من ادارة السوق حتى نهاية العام الحالي بحيث تنتقل ملفات الشركات للسيستم الجديد دون مخالفات على أن تتسلم الجهات المعينة بانظمة التداول والرقابة الالية كافة التغيرات التي تطرأ على التعاملات اليومية ومن ثم كشف أي تغيرات أو مخالفات آلياً اعتباراً من مطلع النصف الثاني من العام الحالي.