نظيف يطلب اليوم مدها و«الوطني» يفرض ضمانات على الحكومة بتعهدات محددة
مصر: إلغاء شبه كامل لحالة «الطوارئ»


| القاهرة - «الراي» |
تتقدم الحكومة المصرية اليوم، بطلب إلى مجلس الشعب عبر بيان إلى مجلس الوزراء لمد تطبيق حالة الطوارئ. وستكون هذه المرة الأولى التي ترضخ فيها الحكومة لطلب من غالبية مجلس الشعب (البرلمان) التابعة للحزب الوطني الحاكم، بناء على مناقشة مطولة بين الحزب والحكومة، طلب فيها «الوطني» توفير ضمانات محددة وتعهدات واضحة، بتطبيق الحالة قانوناً على الجرائم التي تخص الإرهاب ومكافحة الاتجار في المخدرات.
وحتى وقت متقدم قبل الغاء البيان، كان النقاش بين الحزب والحكومة وصل إلى ضرورة ابداء هذه التعهدات، بحيث لا يكون لهذا الأمر أي علاقة بالنشاط السياسي والانتخابات البرلمانية والمباشرة.
وقالت مصادر حكومية ان الالتزام بصدور قانون الإرهاب مازال قائماً، لكن البيان الذي يلقيه نظيف اليوم، سينص على الغاء حالة الطوارئ على الا يطبقها الا في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وبنص صريح في مضمون القرار وليس مجرد تعهد أدبي.
وسيطلب رئيس الوزراء ان يتم استخدام تدبيرين اثنين فقط، من تدابير حالة الطوارئ، وهما سحب تراخيص السلاح في حال الاضطرار لذلك، وتدبير الاعتقال، بينما يتم الغاء التدابير التي تعطي الحق للحاكم العسكري بمراقبة المطبوعات والمراسلات وحق الغاء الصحف وتدبير تحديد مواعيد فتح المحال العامة وتدبير مصادرة العقارات وتدبير اخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ووصف مصدر حزبي رفيع المستوى هذا الاجراء، بأنه «شبه الغاء لحالة الطوارئ ويمثل نقلة نوعية سياسياً».
وكانت حالة الطوارئ (ا ف ب) اعلنت بعد اغتيال الرئيس انور السادات في السادس من اكتوبر 1981 على يد اسلاميين، وتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين.
ويطبق اثناء سريان حالة الطوارئ قانون الطوارئ الذي يتيح الحد من الحريات الفردية والسياسية ويعطي سلطات اوسع للشرطة في الاعتقال وهو ما تنتقده بانتظام المنظمات الحقوقية الدولية والعواصم العربية.
وكان الابقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما بحث الاوضاع في مصر في فبراير الماضي.
من ناحيتها، دعت حركات معارضة عدة، من بينها «الاخوان المسلمين»، الى تظاهرة اليوم، للاحتجاج على التمديد الوشيك لحالة الطوارئ، حسب ما اعلن الناطق باسم الكتلة البرلمانية لـ«الاخوان» حمدي حسن.
تتقدم الحكومة المصرية اليوم، بطلب إلى مجلس الشعب عبر بيان إلى مجلس الوزراء لمد تطبيق حالة الطوارئ. وستكون هذه المرة الأولى التي ترضخ فيها الحكومة لطلب من غالبية مجلس الشعب (البرلمان) التابعة للحزب الوطني الحاكم، بناء على مناقشة مطولة بين الحزب والحكومة، طلب فيها «الوطني» توفير ضمانات محددة وتعهدات واضحة، بتطبيق الحالة قانوناً على الجرائم التي تخص الإرهاب ومكافحة الاتجار في المخدرات.
وحتى وقت متقدم قبل الغاء البيان، كان النقاش بين الحزب والحكومة وصل إلى ضرورة ابداء هذه التعهدات، بحيث لا يكون لهذا الأمر أي علاقة بالنشاط السياسي والانتخابات البرلمانية والمباشرة.
وقالت مصادر حكومية ان الالتزام بصدور قانون الإرهاب مازال قائماً، لكن البيان الذي يلقيه نظيف اليوم، سينص على الغاء حالة الطوارئ على الا يطبقها الا في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وبنص صريح في مضمون القرار وليس مجرد تعهد أدبي.
وسيطلب رئيس الوزراء ان يتم استخدام تدبيرين اثنين فقط، من تدابير حالة الطوارئ، وهما سحب تراخيص السلاح في حال الاضطرار لذلك، وتدبير الاعتقال، بينما يتم الغاء التدابير التي تعطي الحق للحاكم العسكري بمراقبة المطبوعات والمراسلات وحق الغاء الصحف وتدبير تحديد مواعيد فتح المحال العامة وتدبير مصادرة العقارات وتدبير اخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ووصف مصدر حزبي رفيع المستوى هذا الاجراء، بأنه «شبه الغاء لحالة الطوارئ ويمثل نقلة نوعية سياسياً».
وكانت حالة الطوارئ (ا ف ب) اعلنت بعد اغتيال الرئيس انور السادات في السادس من اكتوبر 1981 على يد اسلاميين، وتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين.
ويطبق اثناء سريان حالة الطوارئ قانون الطوارئ الذي يتيح الحد من الحريات الفردية والسياسية ويعطي سلطات اوسع للشرطة في الاعتقال وهو ما تنتقده بانتظام المنظمات الحقوقية الدولية والعواصم العربية.
وكان الابقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما بحث الاوضاع في مصر في فبراير الماضي.
من ناحيتها، دعت حركات معارضة عدة، من بينها «الاخوان المسلمين»، الى تظاهرة اليوم، للاحتجاج على التمديد الوشيك لحالة الطوارئ، حسب ما اعلن الناطق باسم الكتلة البرلمانية لـ«الاخوان» حمدي حسن.