الجلسة تعقد اليوم في غياب الخرافي... والبصيري يؤكد جهوزية الحكومة للتصويت
«الخصخصة»... إقرار أم «تطيير»؟


|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان|
ربما كان اليوم ... يوم الامتحان بعد ان فاض كيل الكلام في قانون الخصخصة الذي بات في عهدة المجلس وعلى اجندة أعماله.
يمر القانون اليوم؟
يجيب الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري «جاهزون للتصويت في المداولة الثانية»، ويؤكد في مؤتمره الصحافي استعداد الحكومة أيضا لمواجهة أي استجواب، وهو إذ أوضح ان لدى الحكومة مرونة في قبول التعديلات النيابية على صندوق المعسرين، وهي أطلقت اشارات قبول زيادة رأسماله، أتت الاشارة من اجتماع اللجنة المالية لتؤكد تمسك الحكومة بنسبة الاستقطاع التي لن تقل ولو واحدا في المئة عن الـ50 في المئة، وان وصفت أجواء الاجتماع مع وزير المالية مصطفى الشمالي بانها ممتازة.
وان كان لجلسة اليوم أن تحدد مسار قانون الخصخصة، وهي ستعقد في ظل غياب رئيس المجلس جاسم الخرافي الموجود في اسطنبول يرافقه النائب الدكتور وليد الطبطبائي، لم تستبعد مصادر ان يجنح البعض من النواب الى محاولة «تطيير» الجلسة.
وأكد البصيري جهوزية الحكومة لمناقشة قانون الخصخصة في جلسة اليوم والتصويت عليه في المداولة الثانية «اذا تم تقديم طلب بذلك».
وقال البصيري ان الحكومة «سعيدة بانجاز» لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قانون التخصيص، مضيفا انني «لا أعلم عما اذا كانت اللجنة احالت تقريرها بشأن القانون على المجلس أم لا».
وفي سياق متصل، اكد البصيري استعداد الحكومة كذلك لمواجهة اي استجواب يقدم اليها، في اشارة الى تلويحات من النائب خالد الطاحوس بتقديم طلب لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته اذا لم يتم اغلاق المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية لاسيما في ميناء عبدالله.
وعن الاجراءات الحكومية في حسم الملف البيئي نقل البصيري عن سمو الشيخ ناصر المحمد تشديده المباشر على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية.
وقال ان الحكومة «مستعدة لمواجهة» اي استجواب ولا تخشى المواجهة «ما دامت ملتزمة» بنصوص القانون والدستور، مبينا ان الحكومة «اعلنت في السابق» ان قضية البيئة على رأس الاولويات».
ودعا البصيري اصحاب المصانع المخالفة الى الالتزام خلال فترة الايقاف بتكييف هذه المصانع وفقا للمعايير البيئية وقال انه «اذا لم تلتزم المصانع بالاشتراطات البيئية فسيتم في نهاية المطاف سحب التراخيص لكن نحن متفائلون باستمرار تجاوب بقية المصانع مع تلك الاشتراطات والقوانين ذات العلاقة».
وفي شأن تعامل الحكومة مع طلب لاستجواب سمو رئيس الوزراء يتم التلويح بتقديمه يوم الاثنين المقبل، اوضح الوزير البصيري «ان الحكومة ستتعامل مع كل الادوات الدستورية ونحن واضحون منذ البداية فليس لدينا ما نخفيه او ما نخشى منه ما دمنا نعمل وفق القانون والدستور».
وعن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع الاعتصامات التي دعت اليها النقابات العمالية في حال اقرار قانون الخصخصة قال البصيري «اننا في بلد دستور وقانون وديموقراطية وعلى الاقلية ان تحترم رأي الاكثرية ولدينا مجلس امة مخول باصدار القوانين ومتى صدرت هذه القوانين وصادق عليها سمو امير البلاد تصبح نافذة».
وذكر في هذا السياق ان حرية الرأي والتعبير مكفولة «ولن نحجر على أحد ابداء وجهة نظره، لكن على الجميع ان يلتزموا بالدستور والقانون». واضاف: «لا نعارض ابداء الرأي في الاعلام والندوات والمحاضرات والاعتصامات لكن نرفض تعطيل العمل باعتبار ان ذلك مخالف للدستور والقانون».
وأعرب البصيري عن تفهمه للاجراءات التي اتخذها اعضاء الاتحادات والنقابات العمالية «والتي لا تخرج في الغالب عن الاعراف الدولية للعمل النقابي والعمالي وبما يكفله الدستور من حرية التعبير عن الرأي سواء كتابة او قولا» . واكد ان تجاوز هذا الامر والاتجاه للاضراب عن العمل «سيعد امرا زائدا عن حدود حرية التعبير عن الرأي لاسيما ما يتعلق بشعار (لن أبيع وطني) الذي أتى مغالطا لحقيقة قانون الخصخصة وتطوير الاقتصاد المحلي، لاسيما وان الدولة مقبلة على اكثر من 400 الف استحقاق وظيفي وهناك اعتماد لما يزيد على 90 في المئة من ايرادات الدولة على انتاج النفط وتصديره» متسائلا «الى اين نحن سائرون؟».
في موضوع صندوق المعسرين، علمت «الراي» من أوساط اللجنة المالية البرلمانية أن وزير المالية مصطفى الشمالي أكد لأعضاء اللجنة خلال حضوره اجتماع أمس المخصص لمناقشة كافة التعديلات المقدم على قانون الصندوق عن رفض الحكومة شمول قانون المتعثرين لمن تقل استقطاعات أقساط مديونيتهم عن 50 في المئة من الراتب فما فوق، مشيرة الى ان الشمالي شدد خلال الاجتماع على ان الحكومة لن تقبل بتخفيض نسبة اقساط المستفيدين من الصندوق حتى ولو 1 في المئة، وانها لن تقبل أن يستفيد من الصندوق سوى من تجاوزت استقطاعاتهم 50 في المئة من الراتب فما فوق.
وقال الشمالي بعد الاجتماع «ان هناك توافقا بين الحكومة واعضاء اللجنة في ما يتعلق بمناقشة قانون صندوق المعسرين»، وأكد «ان الاجتماع كان ممتازا».
ولفت الشمالي الى وجود اجتماع الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشة، موضحا «ان القانون يدرس بشكل تفصيلي حتى يخرج بشكل متكامل وبصيغة ترضي الجميع».
وكشف عضو اللجنة المالية النائب خالد السلطان لـ «الراي» أن اللجنة وافقت بغالبية أعضائها على التعديلات الحكومية الواردة على قانون صندوق المعسرين، مع الابقاء على أحقية استفادة من بلغت نسبة استقطاعاتهم 50 في المئة من الراتب فما فوق.
ولفت السلطان الى ان أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتمثل في حق المدينين للجهات التجارية التي لم تكن مشمولة ضمن شبكة «الساي نت» أي جميع الجهات والشركات التجارية من غير البنوك المحلية، مشيرا الى أن اللجنة استفسرت من الفريق الحكومي عن كلفة رأسمال الصندوق بعد التعديلات لكن من دون اجابة.
وأضاف أن اللجنة استفسرت أيضا عن التجاوزات التي ارتكبتها البنوك في الفترة السابقة، وأيضا من دون اجابة، موضحا أن موقفه من هذه التعديلات سيكون الرفض متى عرض الأمر على مجلس الأمة.
وأكدت مصادر اللجنة أن الاجتماع كان اوليا وأن اللجنة طالبت الحكومة بحضور الاجتماع المقبل حتى تدلي برأيها في التعديلات المطروحة.
وحول رأسمال الصندوق قالت المصادر ان الزيادة قد تصل الى مليار دينار وهذا ليس عليه خلاف، انما الخلاف على نسبة الاستقطاع من الراتب.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن الحكومة جهزت ردها حول اختصاصات وصلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد والتي طلبت تأجيله خلال الجلسة السابقة، بعد أن اثار هذه القضية عدد من النواب لمعرفة مدى دستورية اختصاصاته، مشيرة الى انها أعدت رداً دستورياً يؤكد عدم وجود أي تعارض بين طبيعة عمله كنائب لرئيس مجلس الوزراء والاختصاصات التي تم منحه اياها بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة الجهاز التنفيذي للدولة، خاصة وأنه الوزير المعني بخطة التنمية والاشراف على الجهاز التنفيذي المعني بتنفيذ هذه الخطة.
وعلى صعيد آخر، علمت «الراي» ان اللجنة القانونية الوزارية بصدد صياغة المذكرة التفسيرية للتعديلات الحكومية الواردة على قانون المناقصات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماع الأسبوع المقبل، ومن ثم احالة مشروع القانون لمجلس الأمة قبل انقضاء المهلة التي طلبتها الحكومة لتعديل القانون.
ربما كان اليوم ... يوم الامتحان بعد ان فاض كيل الكلام في قانون الخصخصة الذي بات في عهدة المجلس وعلى اجندة أعماله.
يمر القانون اليوم؟
يجيب الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري «جاهزون للتصويت في المداولة الثانية»، ويؤكد في مؤتمره الصحافي استعداد الحكومة أيضا لمواجهة أي استجواب، وهو إذ أوضح ان لدى الحكومة مرونة في قبول التعديلات النيابية على صندوق المعسرين، وهي أطلقت اشارات قبول زيادة رأسماله، أتت الاشارة من اجتماع اللجنة المالية لتؤكد تمسك الحكومة بنسبة الاستقطاع التي لن تقل ولو واحدا في المئة عن الـ50 في المئة، وان وصفت أجواء الاجتماع مع وزير المالية مصطفى الشمالي بانها ممتازة.
وان كان لجلسة اليوم أن تحدد مسار قانون الخصخصة، وهي ستعقد في ظل غياب رئيس المجلس جاسم الخرافي الموجود في اسطنبول يرافقه النائب الدكتور وليد الطبطبائي، لم تستبعد مصادر ان يجنح البعض من النواب الى محاولة «تطيير» الجلسة.
وأكد البصيري جهوزية الحكومة لمناقشة قانون الخصخصة في جلسة اليوم والتصويت عليه في المداولة الثانية «اذا تم تقديم طلب بذلك».
وقال البصيري ان الحكومة «سعيدة بانجاز» لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قانون التخصيص، مضيفا انني «لا أعلم عما اذا كانت اللجنة احالت تقريرها بشأن القانون على المجلس أم لا».
وفي سياق متصل، اكد البصيري استعداد الحكومة كذلك لمواجهة اي استجواب يقدم اليها، في اشارة الى تلويحات من النائب خالد الطاحوس بتقديم طلب لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته اذا لم يتم اغلاق المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية لاسيما في ميناء عبدالله.
وعن الاجراءات الحكومية في حسم الملف البيئي نقل البصيري عن سمو الشيخ ناصر المحمد تشديده المباشر على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية.
وقال ان الحكومة «مستعدة لمواجهة» اي استجواب ولا تخشى المواجهة «ما دامت ملتزمة» بنصوص القانون والدستور، مبينا ان الحكومة «اعلنت في السابق» ان قضية البيئة على رأس الاولويات».
ودعا البصيري اصحاب المصانع المخالفة الى الالتزام خلال فترة الايقاف بتكييف هذه المصانع وفقا للمعايير البيئية وقال انه «اذا لم تلتزم المصانع بالاشتراطات البيئية فسيتم في نهاية المطاف سحب التراخيص لكن نحن متفائلون باستمرار تجاوب بقية المصانع مع تلك الاشتراطات والقوانين ذات العلاقة».
وفي شأن تعامل الحكومة مع طلب لاستجواب سمو رئيس الوزراء يتم التلويح بتقديمه يوم الاثنين المقبل، اوضح الوزير البصيري «ان الحكومة ستتعامل مع كل الادوات الدستورية ونحن واضحون منذ البداية فليس لدينا ما نخفيه او ما نخشى منه ما دمنا نعمل وفق القانون والدستور».
وعن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع الاعتصامات التي دعت اليها النقابات العمالية في حال اقرار قانون الخصخصة قال البصيري «اننا في بلد دستور وقانون وديموقراطية وعلى الاقلية ان تحترم رأي الاكثرية ولدينا مجلس امة مخول باصدار القوانين ومتى صدرت هذه القوانين وصادق عليها سمو امير البلاد تصبح نافذة».
وذكر في هذا السياق ان حرية الرأي والتعبير مكفولة «ولن نحجر على أحد ابداء وجهة نظره، لكن على الجميع ان يلتزموا بالدستور والقانون». واضاف: «لا نعارض ابداء الرأي في الاعلام والندوات والمحاضرات والاعتصامات لكن نرفض تعطيل العمل باعتبار ان ذلك مخالف للدستور والقانون».
وأعرب البصيري عن تفهمه للاجراءات التي اتخذها اعضاء الاتحادات والنقابات العمالية «والتي لا تخرج في الغالب عن الاعراف الدولية للعمل النقابي والعمالي وبما يكفله الدستور من حرية التعبير عن الرأي سواء كتابة او قولا» . واكد ان تجاوز هذا الامر والاتجاه للاضراب عن العمل «سيعد امرا زائدا عن حدود حرية التعبير عن الرأي لاسيما ما يتعلق بشعار (لن أبيع وطني) الذي أتى مغالطا لحقيقة قانون الخصخصة وتطوير الاقتصاد المحلي، لاسيما وان الدولة مقبلة على اكثر من 400 الف استحقاق وظيفي وهناك اعتماد لما يزيد على 90 في المئة من ايرادات الدولة على انتاج النفط وتصديره» متسائلا «الى اين نحن سائرون؟».
في موضوع صندوق المعسرين، علمت «الراي» من أوساط اللجنة المالية البرلمانية أن وزير المالية مصطفى الشمالي أكد لأعضاء اللجنة خلال حضوره اجتماع أمس المخصص لمناقشة كافة التعديلات المقدم على قانون الصندوق عن رفض الحكومة شمول قانون المتعثرين لمن تقل استقطاعات أقساط مديونيتهم عن 50 في المئة من الراتب فما فوق، مشيرة الى ان الشمالي شدد خلال الاجتماع على ان الحكومة لن تقبل بتخفيض نسبة اقساط المستفيدين من الصندوق حتى ولو 1 في المئة، وانها لن تقبل أن يستفيد من الصندوق سوى من تجاوزت استقطاعاتهم 50 في المئة من الراتب فما فوق.
وقال الشمالي بعد الاجتماع «ان هناك توافقا بين الحكومة واعضاء اللجنة في ما يتعلق بمناقشة قانون صندوق المعسرين»، وأكد «ان الاجتماع كان ممتازا».
ولفت الشمالي الى وجود اجتماع الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشة، موضحا «ان القانون يدرس بشكل تفصيلي حتى يخرج بشكل متكامل وبصيغة ترضي الجميع».
وكشف عضو اللجنة المالية النائب خالد السلطان لـ «الراي» أن اللجنة وافقت بغالبية أعضائها على التعديلات الحكومية الواردة على قانون صندوق المعسرين، مع الابقاء على أحقية استفادة من بلغت نسبة استقطاعاتهم 50 في المئة من الراتب فما فوق.
ولفت السلطان الى ان أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتمثل في حق المدينين للجهات التجارية التي لم تكن مشمولة ضمن شبكة «الساي نت» أي جميع الجهات والشركات التجارية من غير البنوك المحلية، مشيرا الى أن اللجنة استفسرت من الفريق الحكومي عن كلفة رأسمال الصندوق بعد التعديلات لكن من دون اجابة.
وأضاف أن اللجنة استفسرت أيضا عن التجاوزات التي ارتكبتها البنوك في الفترة السابقة، وأيضا من دون اجابة، موضحا أن موقفه من هذه التعديلات سيكون الرفض متى عرض الأمر على مجلس الأمة.
وأكدت مصادر اللجنة أن الاجتماع كان اوليا وأن اللجنة طالبت الحكومة بحضور الاجتماع المقبل حتى تدلي برأيها في التعديلات المطروحة.
وحول رأسمال الصندوق قالت المصادر ان الزيادة قد تصل الى مليار دينار وهذا ليس عليه خلاف، انما الخلاف على نسبة الاستقطاع من الراتب.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن الحكومة جهزت ردها حول اختصاصات وصلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد والتي طلبت تأجيله خلال الجلسة السابقة، بعد أن اثار هذه القضية عدد من النواب لمعرفة مدى دستورية اختصاصاته، مشيرة الى انها أعدت رداً دستورياً يؤكد عدم وجود أي تعارض بين طبيعة عمله كنائب لرئيس مجلس الوزراء والاختصاصات التي تم منحه اياها بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة الجهاز التنفيذي للدولة، خاصة وأنه الوزير المعني بخطة التنمية والاشراف على الجهاز التنفيذي المعني بتنفيذ هذه الخطة.
وعلى صعيد آخر، علمت «الراي» ان اللجنة القانونية الوزارية بصدد صياغة المذكرة التفسيرية للتعديلات الحكومية الواردة على قانون المناقصات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماع الأسبوع المقبل، ومن ثم احالة مشروع القانون لمجلس الأمة قبل انقضاء المهلة التي طلبتها الحكومة لتعديل القانون.