تطويق لـ «الاشتباك الكلامي» بين بارود وحوري
لبنان: نصف انتصار لـ «المستقبل» وخسارة لعون وسكاف ردّ الاعتبار لزعامته الزحلية في «البلديات»

مؤيد لـ «التيار الوطني الحر» حاملا برتقالتين في زحلة امس


| بيروت - «الراي» |
انصرفت الاندية السياسية في لبنان غداة الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي بيروت والبقاع الى تقويم نتائج «الصناديق» وتحليلها في ضوء الرمزية السياسية لبعض المعارك التي خيضت، لا سيما في بيروت بـ «شقيها» البلدي والاختياري، وفي زحلة وبعض «البقع» الاخرى في البقاع.
وأبرز «الخلاصات السياسية» التي استوقفت الدوائر المراقبة، أمكن رصدها على النحو الآتي:
> نصف الانتصار الذي حققه «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري في معركة الانتخابات البلدية في بيروت، حيث نجح في تأمين فوز كامل للائحة «وحدة بيروت» على النحو الذي ضمن المناصفة الاسلامية - المسيحية، ولكنه لم ينجح في الفوز في معركة رفع مستوى المشاركة التي رست على نحو 21 في المئة من عدد الناخبين في بيروت.
> اهتزاز مكانة «تيار المستقبل» في عدد من قرى البقاع الغربي، حيث نجح خصومه في تحقيق اختراقات لافتة في امكنة كانت تعتبر معاقل له، رغم فوزه في بلدات اساسية عدة.
> خسارة «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون «معركة الاستفتاء» المزدوجة التي كان اعلنها في المناطق ذات الغالبية المسيحية في بيروت (الانتخابات الاختيارية)، وفي زحلة. فقد فازت لوائح المختارين المدعومة من مسيحيي «14 مارس» في مثلث الاشرفية - الرميل - الصيفي بـ 21 مختاراً من اصل 28، في وقت لم ينجح مرشحه «الاستفتائي» في زحلة في خرق اللائحة الفائزة.
> رد النائب السابق الياس سكاف الاعتبار لزعامته في مدينة زحلة، بعدما فازت اللائحة المدعومة منه بـ 19 مقعداً من اصل 21، فيما لم تحقق اللائحة المدعومة من «14 مارس» الا خرقين.
> نجاح تحالف الثنائي الشيعي (حركة امل وحزب الله) في مختلف البلدات البقاعية باستثناء «خرق لافت» في اللبوة التي فازت فيها لائحة العائلات في مواجهة لائحة الحزب والحركة.
> فوز اللوائح المدعومة من الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط في المناطق ذات الغالبية الدرزية في راشيا وبعض البقاع الغربي، لا سيما المعركة ذات النكهة السياسية في بلدة راشيا حيث حققت لائحة «التقدمي» فوزاً على منافستها المدعومة من النائب السابق فيصل الداوود.
وفي موازاة انخراط القوى السياسية في تقويم حسابات الربح والخسارة «على الورقة والقلم»، بقيت حاضرة ارتدادات «الاشتباك الكلامي» بين «تيار المستقبل» ووزير الداخلية زياد بارود، على خلفية اعتبار الاخير ان انخفاض نسبة الاقتراع في بيروت مرده الى عدم اعتماد النسبية، وهو ما كان رد عليه النائب عمار حوري من دارة رئيس الحكومة في قريطم، واصفاً اياه بأنه «كلام غير مسؤول»، وملوحاً بأنه يهدد المستقبل السياسي لبارود.
وبرزت محاولات لاحتواء هذا الصدام الكلامي الذي تم تدارك ارتداداته لاقتناع المعنيين بأهمية الحفاظ على التضامن الحكومي وتجنيبه اثار المعارك الانتخابية.
وبدت «الحرب الكلامية» بين «المستقبل» وبارود، انعكاساً لشعور الاول بأن ثمة محاولة من خصومه السياسيين (وزير الداخلية ليس منهم) لاستثمار تدني نسبة الاقتراع في بيروت لـ «التصويب» على تقسيمها وطمس انجاز وصول لائحة «وحدة بيروت» بنصفيها الاسلامي والمسيحي، علماً ان عون كان جعل «مستقبل بيروت والدوائر فيها» عنواناً للاستفتاء الذي دعا اليه في المناطق المسيحية للعاصمة، في حين عزا تيار «المستقبل» انخفاض معدل الاقتراع الى احساس الناخب البيروتي بأن المعركة محسومة سلفاً لمصلحة لائحة «وحدة بيروت»، مذكراً بأن نسبة الاقتراع في انتخابات العام 2004 « في اوج المعركة السياسية ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم تتجاوز 23 في المئة».
وعبّر حوري في تصريحه «العالي النبرة» والقاسي عن هذا البُعد، اذ اعلن في البيان الذي تلاه ليل الاحد بعد المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية «ان معالي الوزير أعطانا في مؤتمره الصحافي آراءً، ولم يعطنا أرقاماً، ورأيه لا يعكس موقفاً مسؤولاً من معالي الوزير المكلّف بحسب القانون اعطاءنا الوقائع أولاً قبل الآراء». وتمنّى على بارود «انتظار النتيجة النهائية ومقارنتها بنسبة المشاركة عام 2004، ونأمل من معالي الوزير أن يترك رأيه السياسي للوقت المناسب، ويدلي به في مجلس الوزراء، أو في مقابلات اعلامية خاصة، لا في لحظة وطنية جامعة، ينتظر فيها اللبنانيون كلاماً مسؤولاً»، ومسجلاً على «الوزير الشاب موقفه غير المسؤول في بداية مسيرته السياسية، التي كنا نأمل أن تطول وتخلو من هكذا أخطاء».
واستدعى هجوم حوري ردا من بارود ادلى به عبر تصريحات متلفزة، فقال ان هناك «دستورا يحكم علاقتنا جميعا وكنت اتوقع شكرا لوزارة الداخلية كما شكرها الرئيس سعد الحريري لا رد فعل مضخما على كلامي». واوضح انه اعلن النتائج الاولية للمشاركة واعطى تفسيره الخاص لتدني معدلات المشاركة في بيروت وان كلامه عن النظام النسبي قاله في مجلس الوزراء في سبع جلسات و«انتهى الى خرق حقيقي مع مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته حكومة الرئيس الحريري، فكيف يكون موجها ضد احد ما دامت الحكومة تبنته؟». ورد على حوري بقوله: «انا وزير بـ24 قيراطاً، والدستور يعطيني هذا الحق وانا لا أتخطى صلاحياتي واذا كنت اتخطاها فليحاسبوني».
وفي مؤشر الى احتواء هذا السجال، الذي دخل على خطه «التيار الحر» عبر النائب آلان عون (التيار الوطني الحر) الذي اعلن التضامن مع بارود، رافضاً ان يتطاول احد «على وزير ماروني»، نفى حوري امس، «وجود اي اشتباك سياسي مع وزير الداخلية»، وقال: «الاعتراض كان على ما قاله الوزير عن تدني نسبة المشاركة في بيروت، وهذا التدني الذي تحدث عنه لم يكن دقيقا أولا اذا قارناه بنتائج انتخابات العام 2004 علماً ان ما تحقق الأحد ربما تجاوز هذه النسبة ووصلت الى أكثر من 24 بالمئة ولفت الى ان «النقطة الثانية تكمن في محاولة تبرير وزير الداخلية أو قوله ان هذا التدني سببه غياب نظام النسبية، وبالتالي كان هذا الاعتراض المحدد».
وشدد على ان «ما من أحد يناقش الوزير بارود بصلاحيته، والاعتراض كان في لحظة وطنية جامعة نجحنا فيها، أن نقول ان وحدة أبناء بيروت من مسلمين ومسيحيين مصانة، وان العيش المشترك منتصر، واعتراضنا كان على من حاول القول ان هذا الانتصار لم يكن كاملا، بل تشوبه شوائب».
وكانت اللوحة البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع (بلغ معدل الاقتراع فيه 49 في المئة) رست على الآتي:
> في بيروت فوز لائحة «وحدة بيروت» المدعومة من رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره ومن مسيحيي «14 مارس» بكامل أعضائها وبفارق عشرات آلاف الاصوات عن لائحتي «المعارضة السنية» و«الأحباش» غير المكتملتين.
> فوز مسيحيي «14 مارس» بـ 12 مختاراً من اصل 12 في الاشرفية، وبـ 4 من 4 من الصيفي، مقابل فوز «التيار الحر» و«الطاشناق» في الرميل بـ 7 مخاتير من اصل 12 وبفارق أصوات لا يتعدى اصابع اليد، ما يعني ان مسيحيي 14 مارس حسموا هذه «المنازلة» في المثلث المسيحي بنتيجة 21 - 7 وان «التيار الحر» منفرداً حصد (5 مخاتير اذ ان 2 هما للطاشناق) ما نسبته اقل من 20 في المئة، علماً انه كان حقق ارقاماً تقارب 40 في المئة في الانتخابات النيابية الأخيرة. ومع الاشارة الى ان منطقة الأشرفية هي الأكبر مسيحياً بعدد ناخبين يتجاوز 50 الفاً.
> فوز اللائحة التوافقية للمخاتير في المدوّر التي قامت على اساس تحالف بين «الطاشناق» و«المستقبل» وحزبي «الرامغافار» و«الهانشاك» الارمني، والتي لا يتمثل «التيار الحر» فيها، وفق خصومه، الا بمختار او اثنين.
> في زحلة، فوز اللائحة المدعومة من سكاف برئاسة جوزف المعلوف بـ 19 مقعداً من اصل 21، فيما خرقها رئيس البلدية السابق رئيس اللائحة المدعومة من «14 مارس» اسعد زغيب والسيدة مهى المعلوف، اللذان حققا ارقاماً جيدة وبفارق نحو 1800 صوت عن رأس اللائحة الفائزة.
> فوز «المستقبل» في عدد من قرى البقاع وبلداته بينها قب الياس، بر الياس، المرج، لالا، البيرة، الصويرة، مدوخا، الفرزل والخيارة.
> فوز المعارضة وخسارة اللوائح المدعومة من «المستقبل» في عدد آخر من البلدات البقاعية كـ: جب جنين، القرعون، المنصورة، الروضة، الرفيد، مجدل عنجر، تعلبايا ، مجدل بلهيص، سعدنايل.
وفي صغبين سُجل فوز لائحة مدعومة من «التيار الحر» في مقابل لائحة مدعومة من النائب روبير غانم و«القوات اللبنانية».
كما فاز في خربة قنافار التحالف العوني مع هنري شديد، وفي عميق انتصرت اللائحة المدعومة من التيار الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي وهو ما تكرر في عيتنيت.
انصرفت الاندية السياسية في لبنان غداة الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي بيروت والبقاع الى تقويم نتائج «الصناديق» وتحليلها في ضوء الرمزية السياسية لبعض المعارك التي خيضت، لا سيما في بيروت بـ «شقيها» البلدي والاختياري، وفي زحلة وبعض «البقع» الاخرى في البقاع.
وأبرز «الخلاصات السياسية» التي استوقفت الدوائر المراقبة، أمكن رصدها على النحو الآتي:
> نصف الانتصار الذي حققه «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري في معركة الانتخابات البلدية في بيروت، حيث نجح في تأمين فوز كامل للائحة «وحدة بيروت» على النحو الذي ضمن المناصفة الاسلامية - المسيحية، ولكنه لم ينجح في الفوز في معركة رفع مستوى المشاركة التي رست على نحو 21 في المئة من عدد الناخبين في بيروت.
> اهتزاز مكانة «تيار المستقبل» في عدد من قرى البقاع الغربي، حيث نجح خصومه في تحقيق اختراقات لافتة في امكنة كانت تعتبر معاقل له، رغم فوزه في بلدات اساسية عدة.
> خسارة «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون «معركة الاستفتاء» المزدوجة التي كان اعلنها في المناطق ذات الغالبية المسيحية في بيروت (الانتخابات الاختيارية)، وفي زحلة. فقد فازت لوائح المختارين المدعومة من مسيحيي «14 مارس» في مثلث الاشرفية - الرميل - الصيفي بـ 21 مختاراً من اصل 28، في وقت لم ينجح مرشحه «الاستفتائي» في زحلة في خرق اللائحة الفائزة.
> رد النائب السابق الياس سكاف الاعتبار لزعامته في مدينة زحلة، بعدما فازت اللائحة المدعومة منه بـ 19 مقعداً من اصل 21، فيما لم تحقق اللائحة المدعومة من «14 مارس» الا خرقين.
> نجاح تحالف الثنائي الشيعي (حركة امل وحزب الله) في مختلف البلدات البقاعية باستثناء «خرق لافت» في اللبوة التي فازت فيها لائحة العائلات في مواجهة لائحة الحزب والحركة.
> فوز اللوائح المدعومة من الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط في المناطق ذات الغالبية الدرزية في راشيا وبعض البقاع الغربي، لا سيما المعركة ذات النكهة السياسية في بلدة راشيا حيث حققت لائحة «التقدمي» فوزاً على منافستها المدعومة من النائب السابق فيصل الداوود.
وفي موازاة انخراط القوى السياسية في تقويم حسابات الربح والخسارة «على الورقة والقلم»، بقيت حاضرة ارتدادات «الاشتباك الكلامي» بين «تيار المستقبل» ووزير الداخلية زياد بارود، على خلفية اعتبار الاخير ان انخفاض نسبة الاقتراع في بيروت مرده الى عدم اعتماد النسبية، وهو ما كان رد عليه النائب عمار حوري من دارة رئيس الحكومة في قريطم، واصفاً اياه بأنه «كلام غير مسؤول»، وملوحاً بأنه يهدد المستقبل السياسي لبارود.
وبرزت محاولات لاحتواء هذا الصدام الكلامي الذي تم تدارك ارتداداته لاقتناع المعنيين بأهمية الحفاظ على التضامن الحكومي وتجنيبه اثار المعارك الانتخابية.
وبدت «الحرب الكلامية» بين «المستقبل» وبارود، انعكاساً لشعور الاول بأن ثمة محاولة من خصومه السياسيين (وزير الداخلية ليس منهم) لاستثمار تدني نسبة الاقتراع في بيروت لـ «التصويب» على تقسيمها وطمس انجاز وصول لائحة «وحدة بيروت» بنصفيها الاسلامي والمسيحي، علماً ان عون كان جعل «مستقبل بيروت والدوائر فيها» عنواناً للاستفتاء الذي دعا اليه في المناطق المسيحية للعاصمة، في حين عزا تيار «المستقبل» انخفاض معدل الاقتراع الى احساس الناخب البيروتي بأن المعركة محسومة سلفاً لمصلحة لائحة «وحدة بيروت»، مذكراً بأن نسبة الاقتراع في انتخابات العام 2004 « في اوج المعركة السياسية ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم تتجاوز 23 في المئة».
وعبّر حوري في تصريحه «العالي النبرة» والقاسي عن هذا البُعد، اذ اعلن في البيان الذي تلاه ليل الاحد بعد المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية «ان معالي الوزير أعطانا في مؤتمره الصحافي آراءً، ولم يعطنا أرقاماً، ورأيه لا يعكس موقفاً مسؤولاً من معالي الوزير المكلّف بحسب القانون اعطاءنا الوقائع أولاً قبل الآراء». وتمنّى على بارود «انتظار النتيجة النهائية ومقارنتها بنسبة المشاركة عام 2004، ونأمل من معالي الوزير أن يترك رأيه السياسي للوقت المناسب، ويدلي به في مجلس الوزراء، أو في مقابلات اعلامية خاصة، لا في لحظة وطنية جامعة، ينتظر فيها اللبنانيون كلاماً مسؤولاً»، ومسجلاً على «الوزير الشاب موقفه غير المسؤول في بداية مسيرته السياسية، التي كنا نأمل أن تطول وتخلو من هكذا أخطاء».
واستدعى هجوم حوري ردا من بارود ادلى به عبر تصريحات متلفزة، فقال ان هناك «دستورا يحكم علاقتنا جميعا وكنت اتوقع شكرا لوزارة الداخلية كما شكرها الرئيس سعد الحريري لا رد فعل مضخما على كلامي». واوضح انه اعلن النتائج الاولية للمشاركة واعطى تفسيره الخاص لتدني معدلات المشاركة في بيروت وان كلامه عن النظام النسبي قاله في مجلس الوزراء في سبع جلسات و«انتهى الى خرق حقيقي مع مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته حكومة الرئيس الحريري، فكيف يكون موجها ضد احد ما دامت الحكومة تبنته؟». ورد على حوري بقوله: «انا وزير بـ24 قيراطاً، والدستور يعطيني هذا الحق وانا لا أتخطى صلاحياتي واذا كنت اتخطاها فليحاسبوني».
وفي مؤشر الى احتواء هذا السجال، الذي دخل على خطه «التيار الحر» عبر النائب آلان عون (التيار الوطني الحر) الذي اعلن التضامن مع بارود، رافضاً ان يتطاول احد «على وزير ماروني»، نفى حوري امس، «وجود اي اشتباك سياسي مع وزير الداخلية»، وقال: «الاعتراض كان على ما قاله الوزير عن تدني نسبة المشاركة في بيروت، وهذا التدني الذي تحدث عنه لم يكن دقيقا أولا اذا قارناه بنتائج انتخابات العام 2004 علماً ان ما تحقق الأحد ربما تجاوز هذه النسبة ووصلت الى أكثر من 24 بالمئة ولفت الى ان «النقطة الثانية تكمن في محاولة تبرير وزير الداخلية أو قوله ان هذا التدني سببه غياب نظام النسبية، وبالتالي كان هذا الاعتراض المحدد».
وشدد على ان «ما من أحد يناقش الوزير بارود بصلاحيته، والاعتراض كان في لحظة وطنية جامعة نجحنا فيها، أن نقول ان وحدة أبناء بيروت من مسلمين ومسيحيين مصانة، وان العيش المشترك منتصر، واعتراضنا كان على من حاول القول ان هذا الانتصار لم يكن كاملا، بل تشوبه شوائب».
وكانت اللوحة البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع (بلغ معدل الاقتراع فيه 49 في المئة) رست على الآتي:
> في بيروت فوز لائحة «وحدة بيروت» المدعومة من رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره ومن مسيحيي «14 مارس» بكامل أعضائها وبفارق عشرات آلاف الاصوات عن لائحتي «المعارضة السنية» و«الأحباش» غير المكتملتين.
> فوز مسيحيي «14 مارس» بـ 12 مختاراً من اصل 12 في الاشرفية، وبـ 4 من 4 من الصيفي، مقابل فوز «التيار الحر» و«الطاشناق» في الرميل بـ 7 مخاتير من اصل 12 وبفارق أصوات لا يتعدى اصابع اليد، ما يعني ان مسيحيي 14 مارس حسموا هذه «المنازلة» في المثلث المسيحي بنتيجة 21 - 7 وان «التيار الحر» منفرداً حصد (5 مخاتير اذ ان 2 هما للطاشناق) ما نسبته اقل من 20 في المئة، علماً انه كان حقق ارقاماً تقارب 40 في المئة في الانتخابات النيابية الأخيرة. ومع الاشارة الى ان منطقة الأشرفية هي الأكبر مسيحياً بعدد ناخبين يتجاوز 50 الفاً.
> فوز اللائحة التوافقية للمخاتير في المدوّر التي قامت على اساس تحالف بين «الطاشناق» و«المستقبل» وحزبي «الرامغافار» و«الهانشاك» الارمني، والتي لا يتمثل «التيار الحر» فيها، وفق خصومه، الا بمختار او اثنين.
> في زحلة، فوز اللائحة المدعومة من سكاف برئاسة جوزف المعلوف بـ 19 مقعداً من اصل 21، فيما خرقها رئيس البلدية السابق رئيس اللائحة المدعومة من «14 مارس» اسعد زغيب والسيدة مهى المعلوف، اللذان حققا ارقاماً جيدة وبفارق نحو 1800 صوت عن رأس اللائحة الفائزة.
> فوز «المستقبل» في عدد من قرى البقاع وبلداته بينها قب الياس، بر الياس، المرج، لالا، البيرة، الصويرة، مدوخا، الفرزل والخيارة.
> فوز المعارضة وخسارة اللوائح المدعومة من «المستقبل» في عدد آخر من البلدات البقاعية كـ: جب جنين، القرعون، المنصورة، الروضة، الرفيد، مجدل عنجر، تعلبايا ، مجدل بلهيص، سعدنايل.
وفي صغبين سُجل فوز لائحة مدعومة من «التيار الحر» في مقابل لائحة مدعومة من النائب روبير غانم و«القوات اللبنانية».
كما فاز في خربة قنافار التحالف العوني مع هنري شديد، وفي عميق انتصرت اللائحة المدعومة من التيار الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي وهو ما تكرر في عيتنيت.