أعلنت رفضها منح النساء أي مميزات مالية... من دون عمل

أسيل العوضي: لم ندخل المجلس لكي ننصر المرأة على حساب الوطن

تصغير
تكبير
|كتبت أمل عاطف|

رغم اعتبارها ان بعض التشريعات «انحازت للرجل دون المرأة، رغم ان الدستور الكويتي يعامل الرجل والمرأة سواسية»، أعلنت النائبة الدكتورة اسيل العوضي «اننا لم ندخل المجلس لكي ننصر المرأة على حساب الوطن»، منتقدة الاقتراحات التي تسهم في ابعاد المرأة عن العمل وتقديم مميزات لها من أجل الجلوس في المنزل.

وقالت العوضي في حلقة حوارية حول قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة اول من امس في جمعية الخريجين ان «ثمة من يطالب بقانون خاص للمرأة على وزن قانون المعاقين او قانون الطفل»، مشيرة الى ان القانون الخاص بالمرأة «عبارة عن قص ولصق واصبح غير متكامل وغير متناسق ولجأت لجنة المرأة الى الخبراء الدستورين والتشريعين لمناقشته لكي نصل الى التعديلات المناسبة للقانون».

وذكرت ان هناك «وجهتي نظر في المجلس للقانون الخاص بالمرأة، الاولى تقول ان المرأة مخلوق قاصر ولا تقدر ان تتحمل اعباء الحياة، والوجهة الاخرى تقول ان المرأة شريك في المجتمع ويعاملها الدستور حالها حال الرجل».

وقالت: «اننا في لجنة المرأة اربع نساء ومعنا النائب علي الراشد متفقون مع وجهة النظر الثانية بان المرأة شريك حقيقي وغير قاصر ولابد من قانون خاص لها مختلف تماما عن المعاقين او قانون الطفل».

واشارت الى ان لجنة المرأة «رفضت بعض النصوص البسيطة مثل ان تأخذ المرأة راتبا عندما يتوفى زوجها حتى يبلغ اطفالها سن الـ 18 وكذلك راتب للمرأة مع الجلوس في البيت»، موضحة انها «ستقف بشدة ضد هذه المطالب، فالاجر لا بد ان يكون مقابل العمل»، موضحة ان المرأة «لها مطلق الحرية ان تجلس في بيتها وتربي اولادها والرجل هو المسؤول حسب الشرع عن الصرف عليها ولكن لا نطالب الدولة بأن تتكفل بهذا فليس من اختصاصها». واكدت ان «صرف راتب للمرأة وهي في بيتها يعمل ذلك على تشجيع المرأة على عدم الانخراط بالعمل»، مشيرة الى ان «مخرجات التعليم للنساء هي الاكثر من الرجال مما سيؤدي ذلك لجلب عمالة من الخارج».

وقالت: «لم ندخل المجلس لكي ننصر المرأة على حساب الوطن»، موضحة ان قانون الخدمة المدنية «يتيح للمرأة ان تقعد ببيتها 3 سنوات من دون راتب وان تأخذ اجازة وضع 70 بدلا من 60 يوما واجازة امومة ما يعادل 6 اشهر».

واضافت بان هناك اقتراحا «بالزام مؤسسات الدولة التي تعمل بها حوالي 50 الى 100 امرأة بانشاء دور رعاية لاطفالهن كما يتم اقرار اجازة خاصة براتب لمرافقة مريض واعطاء الزوج او الزوجة راتبا عند المرافقة في البعثات التي تتجاوز الـ6 اشهر». واوضحت ان المرأة الكويتية التي «لا يتقاضى زوجها علاوة اولاد سواء كان كويتيا او غير كويتي تمنح هي العلاوة».

اما عن قانون التأمينات الاجتماعية فقالت: «هناك كثير من التعديلات على هذا القانون، وتوصلنا الى انه لا بد من توحيد شرائح النساء سواء متزوجة او ليس لديها ابناء او ارملة او مطلقة ففي التأمينات لها سن تقاعد مبكر بالاضافة الى تعديلات على جداول التقاعد الافتراضي».

وعن قانون الرعاية السكنية أكدت ان النساء «بحاجة الى سكن اكثر من حاجتهن الى 200 دينار شهريا، وتم تقديم تعديلات منها ان تعطى المرأة سكنا ملائما سواء كانت متزوجة من غير كويتي او ارملة او مطلقة ولديها ابناء»، مشيرة إلى ان القانون الحالي «يجيز للرجل فقط ان يطالب بالسكن، وقدمنا تعديلا بوجوب وجواز حصول المرأة على الرعاية السكنية وتسلمها عن رب الاسرة، وهناك اعتراض على هذا التعديل من بعض النواب، كما قدمنا تعديلا عند توفي رب الاسرة بحيث لا يمكن التصرف في البيت بالبيع إلى ان يبلغ اصغر الابناء 18 عاما». واضافت ان لجنة المرأة «اقترحت عدم اخذ وثيقة البيت الا بعد مرور 15 عاما بدلا من سنتين». واشارت الى ان هناك تعديلات خاصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بان «يكون لابنائها حق الاقامة الدائمة كما يتم اعفاؤهم من الرسوم على الاطلاق وليس فقط لسن 21 عاما وان يعاملوا معاملة الكويتي في المدارس الحكومية وسوف نقترحه في المجلس».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي