« الجنايات » تبرّئ المتهمين الثمانية في « شبكة عريفجان »

تصغير
تكبير
|كتب أحمد لازم |

برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام العبدالله وعضوية المستشارين طارق أبوعيدة ومحمد عوض وبحضور أمين سر الجلسة محمد علي المتهمين الثمانية بمحاولة تفجير معسكرعريفجان وأماكن أخرى في البلاد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين في قضية أمن الدولة تهمة تفجير معسكر عريفجان، وقالت: «ان المتهمين من الاول حتى السابع وخلال الفترة من عام 2004 حتى 14/8/2009 اتفقوا على ارتكاب جناية القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت للخطر وقطع العلاقات السياسية، وذلك بالاتفاق فيما بينهم على تفجير معسكر القوات الأميركية بمنطقة عريفجان، واتخذوا العدة لذلك على وجه لايتوقع منه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، وذلك بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية هي ثلاثة مدافع رشاشه، كلاشينكوف، وبندقية ومسدس، ومواد تدخل في صناعة المتفجرات بقصد استعمالها في العمل العدائي ».

وأسندت للمتهم الأول ( س.ج ) أنه حاز أسلحة نارية ثلاثة مدافع رشاشة، كلاشينكوف، مما لايجوز بأي حال حيازتها أو إحرازها، كما حاز سلاحا ناريا بندقية شوزن بغير ترخيص من الجهة المختصة، إضافة على أنه حاز سلاحا ناريا «مسدس» بغير ترخيص من الجهة المختصة، كذلك حاز ذخائر ( 115 طلقة) مما تستعمل في المدافع الرشاشة سالفة البيان حال كونها مما لايجوز بأي حال حيازتها أو إحرازها، وأسندت له النيابة أيضا أنه حاز ذخائر (311 طلقة ) مما تستعمل في البندقية والمسدس بغير ترخيص من الجهة المختصة، وأسندت له كذلك أنه حاز وصنع مفرقعات قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد إرتكاب الجريمة موضوع التهمة، كما أنه أخفى بنفسه المتهم السابع «محسن الفضلي» الصادر في حقه أمر بالقبض عليه واعانه على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.

وأسندت النيابة للمتهم الثاني ( م.أ ) وهو ( طبيب جراح ) في أحد المستشفيات أنه أحرز وصنع مفرقعات قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد إرتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أعان المتهم السابع محسن الفضلي على الفرار من وجه القضاء.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث ( ي.أ ) أنه درب المتهم الرابع ( ع. أ ) على حمل السلاح واستعمال الذخيرة قاصداً الاستعانة به لتحقيق غرض غير مشروع وهو تفجير معسكر القوات الأميركية بمنطقة عريفجان.

وأسندت للمتهم الرابع ( ع. أ ) أنه تدرب على حمل السلاح وإستعمال الذخيرة وهو عالم أن من يدربه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وهو تفجير معسكر القوات الأميركية بمنطقة عريفجان.

وأسندت للمتهم الخامس ( م. ن ) ثلاث تهم الأولى أنه أحرز سلاحين ناريين مدفعين رشاش كلاشينكوف مما لايجوز بأي حال حيازتهما وإحرازها، وأنه أحرز ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان مما لايجوز الترخيص بحيازتهما وإحرازهما، إضافة إلى أنه أعان المتهم السابع محسن الفضلي الصادر في حقه أمر بالقبض عليه على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.

وأسندت النيابة للمتهم السادس ( ع. م ) أنه أحرز وصنع مفرقعات قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد إرتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات، وأسندت للمتهم السابع ( محسن الفضلي ) أنه أحرز وصنع مفرقعات قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة، وكان ذلك بقصد إرتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات، وأسندت للمتهم الثامن «سامي المطيري» أنه أحرز سلاحا ناريا مدفع رشاش كلاشينكوف مما لايجوز الترخيص بأي حال حيازته أو إحرازه.

وأكد المحامي عادل عبد الهادي ان المحكمة لم تلتفت الى المواد المحرزة باعتبارها مواد تباع في الاسواق الشعبية ولا تستخدم في صنع المتفجرات، كما ان المحكمة لم تطمئن الى شهادة ضابط القضية لتناقض أقواله أمام المحكمة ومحضر التحريات.

وحيا المحامي محمد عبداللطيف الكندري قضاء الكويت العادل والشامخ والذي أصدر هذا الحكم في الجلسة العلنية لينصفهم ويبرأ ساحتهم ويرجعهم إلى أهلهم، وقال: « هذا ليس بغريب على قضائنا العادل الذي هو الحصن المنيع لكل المظلومين »

وأضاف الكندري: « استجابت المحكة لدفاع هيئة الدفاع ودفاعي ودفاع المحامي عبدالعزيز عبدالله الفارس الشكلي والموضوعي وقضت ببراءة المتهمين من التهم الموجه إليهم، فقد كان الدفاع الشكلي في عدة جوانب وهو بطلان اذن القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات وثانيا بطلان الاعتراف لأنه وليد اكراه ثالثا بطلان التحقيقات »، موضحا ان الدفوع الموضوعية هي « عدم وجود جريمة الاتفاق الجنائي لأنه ليس هناك اتفاق والقانون لايعاقب على الأعمال التحضيرية والنية ما دامت لم تنفذ، وعدم توافر جريمة حيازة السلاح وعدم وجود جريمة حيازة مفرقعات لأن ليس هناك مفرقعات أساسا، أما التهمة الأخيرة لا وجود لها لعدم وجود دليل سوى أقوال اختلقت نتيجة الاكراه».

 

... وترجئ إلى 24 الجاري قضية اتهام

 11 مواطنا بالقتال في «أفغانستان»




كتب أحمد لازم:



أرجأت محكمة الجنايات أمس قضية أمن الدولة المتهم فيها 11 مواطنا إلى جلسة 24 مايو لاعلان بقية المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين الأول والثاني اللذين قاما بعمل عدائي ضد دولة أجنبية « افغانستان » بان التحقا داخل أراضيها بمعسكر تدريب على الأسلحة « كلاشينكوف - مسدس - بيكا » وتلقنا فنون القتال وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية معها، وهما عالمان بان من يدربهما ويلقنهما يقصد الاستعانة بهما في تحقيق غرض غير مشروع هو محاربة قوات التحالف داخل افغانستان.

وأسندت الى المتهم الثالث الذي قام بعمل عدائي ضد دولة اجنبية « افغانستان » بان عمل داخل اراضيها مدربا بمعسكر تدريب على حمل السلاح وتلقين فنون القتال وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية معها، ودرب المتهمين الاول والثاني على حمل السلاح ولقنهما فنون القتال قاصدا الاستعانة بهما لتحقيق غرض غير مشروع هو محاربة قوات التحالف داخل أفغانستان.

كما أسندت للمتهم الرابع الاشتراك مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب التهمتين المسندتين اليه بان اتفق معه على ارتكابهما وساعده على ذلك بأن نسق له السفر الى أفغانستان وأمده بالمال وبأسماء من أعانوه على ذلك فوقعت الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأسندت الى المتهم الخامس الاشتراك مع المتهم الاول بطريقي التحريض والاتفاق على ارتكاب التهمتين المسندتين اليه بأن غرس في نفسه فكرة السفر الى أفغانستان وزين له محاربة قوات التحالف بها وشجعه على ذلك واتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمتان بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق.

وأسندت الى المتهم الثامن بان المتهمين من الاول حتى السادس غرسوا في نفسه فكرة السفر الى افغانستان وشجعوه على قتال القوات الصديقة.

وحضر المحامي زيد جاسم الخباز من مكتب مجموعة الوهيب القانونية أمام المحكمة ودفع بانتفاء صلة المتهم الثامن بالجريمة، موضحا ان موكله غادر البلاد وبعد عودته ألقي القبض عليه وهذا دليل على ان موكلي لم يكن موجوداً في البلاد أثناء القبض على جميع المتهمين، وان أحد المتهمين زج باسم موكلي في القضية.

ودفع الخباز ببطلان تحريات المباحث لبنائها على أقوال المتهم الاول وطلب براءة موكله مما أسند اليه.



... وتؤجل إلى 7 يونيو

اتهام الوعلان للقلاف بـ «سبه»



كتب أحمد لازم:



أرجأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع القضية المرفوعة من النائب مبارك الوعلان ضد النائب حسين القلاف على خلفية تبادلهما الاتهامات علنا أمام وسائل الإعلام الى جلسة 7 يونيو لتفريغ اللقاء.

وحضر المحامي ثامر الجدعي في الجلسة السابقه أمام المحكمة وقدّم تنازلا عن الدعوى المرفوعة ضد طاقم القناة التي أجرت اللقاء مع النائب القلاف فيما صمم على طلبه بالمضي بمقاضاة النائب، وادعى مدنيا بتعويض موقت 5001 دينار.

يذكر ان الوعلان اتهم القلاف بالتوسط لأحد الاشخاص الايرانيين ويعمل جاسوسا للإفراج عنه على حد تعبيره.

وجاء تصريح الوعلان أمام وسائل الإعلام، الامر الذي دعا القلاف الى تقديم سؤال لوزير الداخلية للكشف عن صحة ما ادعى به الوعلان.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي