ثبتت تصنيفات «الوطني» و«الأهلي» و«الخليج» و«برقان»

«S&P»: التعافي في الكويت غير مؤكد

تصغير
تكبير
| إعداد المحرر الاقتصادي |

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» أمس تصنيفات أربعة بنوك كويتية للمديين الطويل والقصير، وعدلت النظرة العامة لاثنين منهما من سلبية إلى مستقرة. لكنها اعتبرت أن «التعافي الاقتصادي في الكويت ما يزال غير مؤكد»، وقالت إنها لا تستبعد «تراجع جودة الأصول في البنوك الكويتية أكثر في الفصول المقبلة». وأضافت «على امتداد العام 2009، ظلت القطاعات الثلاثة على ضعفها، مما كان له انعكاسات متقلبة على المقترضين».

وقالت الوكالة في بيان صحافي إنها راجعت تصنيف أربعة بنوك كويتية على النحو الآتي:

- ثبتت الوكالة تصنيف بنك الكويت الوطني الائتماني الطويل والقصير المدى عند «A+/A-1». وعدلت النظرة العامة من سلبية إلى مستقرة.

- ثبتت الوكالة تصنيف البنك الأهلي الكويتي الطويل والقصير المدى عند «BBB+/A-2». وعدلت النظرة العامة من سلبية إلى مستقرة.

- ثبتت الوكالة تصنيف بنك برقان الطويل والقصير المدى عند «BBB+/A-2». وأبقت النظرة العامة سلبية.

- - ثبتت الوكالة تصنيف بنك الخليج الطويل والقصير المدى عند «BBB-/A-3». وأبقت النظرة العامة سلبية.

وقالت الوكالة إن الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي الكويتي تأثرت بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي أدى إلى تراجعات في أسعار العقار والنفط والأسهم في الكويت، التي تحظى بتصنيف (AA-/مستقر/A-1+). وهذه القطاعات الثلاثة تشكل، بشكل مباشر أو غير مباشر، معظم أنشطة الشركات في البلاد. وقد أدت التراجعات السعرية إلى تآكل الموقف الائتماني لبعض المقترضين- خصوصاً الوسطاء العقارين وشركات الاستثمار المحلية.وأشار محلل الائتمان في «ستاندر أند بورز» بول- هنري بروفوست إلى أنه «بسبب تركز القروض المرتفعة على أسماء محددة او قطاعياً أو جغرافياً، الذي شكل عاملاً منشطاً، تدهورت جودة الأصول بشكل ملحوظ في النظام المصرفي المحلي منذ العام 2008». وأضاف «على امتداد العام 2009، ظلت القطاعات الثلاثة على ضعفها، مما كان له انعكاسات متقلبة على المقترضين. ونعتقد أن التعافي الاقتصادي في الكويت ما يزال غير مؤكد، خصوصاً في السوق العقاري وشركات الاستثمار المحلية. ولهذا السبب، لا نستبعد أن تتراجع جودة الأصول في البنوك الكويتية أكثر في الفصول المقبلة». إلا أن الوكالة أشارت إلى أن تأثيرات الأزمة على البنوك الأربعة «متفاوتة»، وقالت إنها ترجح أن يبقى «الوطني» و«الأهلي» أكثر مرونة. واوضحت انه مع استبعاد أي تغير في إقبالهما على المخاطر، نعتقد أن العوامل التالية ستساعد في استقرار تصنيفاتهما:

- تغطية جيدة للقروض المتعثرة باحتياطيات خسائر القروض (كلاهما مازالا يتجاوزان المئة في المئة).

- قدرات جيدة على توليد الأرباح قبل المخصصات.

- رسملة أقوى واعلى من المتوسط لدى النظراء المحليين، وفقاً لنموذج (ستاندر اند بورز) للمخاطر الرأسمالية».

وفي ما يتعلق ببنك برقان وبنك الخليج، أشارت الوكالة إلى استمرار قدرتهما الكافية على توليد الأرباح قبل المخصصات. لكنها لفتت إلى أن حاجاتهما إلى بناء المخصصات من المتوقع أن تستغرق وقتاً أطول. وقالت إن رسملتهما «كافية»، وأشارت إلى أن معدل المخاطر الرأسمالية المعدلة (RAC) لديهما أعلى بقليل من المتوسط العالمي. وبينت أن النظرة السلبية «تعكس قلقنا في شأن جودة الأصول».

وقال بروفوست «إن قدرة البنوك الأربعة على الإقراض تبقى معززة بالودائع من الشركات الكويتية ذات الارتباط الحكومي (GREs)». وأضاف «ان الدعم المستمر ساعد في كبح التراجع الزائد للإقراض، على الرغم من أن البنوك باتت أكثر رفضاً للالتزامات الجديدة، أخذاً في الاعتبار اللايقين في الظروف التشغيلية». وتوقع أن يستمر الدعم التمويلي من قبل السلطات.

وبينت الوكالة أنه، «وفقاً لمنهجيتنا، تصنف البنوك الأربعة على أنها عالية الأهمية نظاماً، ونعتقد أن السلطات الكويتية (تدخلية) تجاه القطاع المصرفي». وأضافت «نتوقع دعماً استثنائياً من السلطات عند الحاجة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي