«لا بديل عن إسقاط فوائد القروض في دور الانعقاد المقبل»
سالم العازمي رافضا أي تعديلات على «المعسرين»: لن تجدي نفعا لتجميل وجه صندوق قبيح



أكد النائب سالم نملان العارمي «ان الحل الامثل والمقبول للاغلبية النيابية لمشكلة القروض المتعثرة هو اسقاط الفوائد وليس تجميل الوجه القبيح لصندوق المتعثرين بتعديلات تحاول اعادة الروح الى الصندوق الذي ولد ميتا وفشل في رفع المعاناة عن الاف الاسر الكويتية»، وقال العازمي في تصريح صحافي: ان القروض ارقت الكثيرين من المواطنين وتسببت في اصابة المتعثرين بالعديد من الامراض المزمنة مثل السكري والقلب وتصلب الشرايين وضغط الدم، فضلا عن تسببها في مشاكل اجتماعية كثيرة ادت الى تشتيت اسر كثيرة، لاسيما ان اغلبهم اضطر للاقتراض بحثا عن مسكن ملائم او للعلاج او لاسباب اخرى.
واضاف بمناسبة بدء اللجنة المالية البرلمانية في مناقشة التعديلات الحكومية والنيابية المقترحة على صندوق المتعثرين: اننا لن نقبل بمزيد من المماطلة في انهاء معاناة الاسر الكويتية جراء هذه الديون وفوائدها الربوية، لافتا الى ان الغالبية النيابية ترفض هذا الصندوق وستظل على موقفها الثابت بضرورة اعادة طرح قانون اسقاط الفوائد في دور الانعقاد المقبل والذي يحتاج فقط الى 33 صوتا وهي متوافرة حاليا بعد ان ردته الحكومة في دور الانعقاد الحالي.
وشدد على ان المجلس الحالي يولي اهمية كبيرة لهذه القضية التي تحظى بأغلبية نيابية ان لم يكن باجماع نيابي لانهائها، لاسيما ان الدولة تتحمل جزءا كبيرا من هذه المشكلة وعليها ان تبادر بايجاد الحلول التي تنهي هذه المشكلة، مطالبا الحكومة بضرورة اغلاق هذا الملف نهائيا، لانه يمس شرائح كبيرة من المواطنين، مشيرا الى ان اسقاط فوائد القروض وشراء المديونيات من الحلول المهمة التي تدعم الاقتصاد، وتؤدي الى زيادة القوة الشرائية للمواطن.
واستغرب العازمي ممن يطالبون بالعدالة من خلال رفضهم قانون اسقاط فوائد القروض على الرغم من ان الحكومة اتبعته سابقا في المديونيات الصعبة، ورغم ان الفئة المستفيدة من قضية المديونيات الصعبة قليلة جدا، مقارنة بالعدد الكبير للمتضررين من قضية القروض الاستهلاكية، مشيرا الى ان الاولوية هي التدخل لمعالجة اوضاع الاكثرية من خلال الاخذ بالقانون الذي اقره المجلس ويتضمن الغاء الفوائد الربوية واعادة جدولة القروض على المواطنين باعتبارها الحل الامثل والافضل في هذه القضية، وهو القانون الذي ردته الحكومة في موقف متعسف بحق المواطنين.
وتابع، ان المواطن له حق علينا كنواب في متابعة معاناته وحل قضاياه، معتبرا ان الحكومة بأي حال من الاحوال هي التي تتحمل المسؤولية وراء تفاقم هذا الملف بعد ان اطلقت يد البنوك لمص ميزانيات الاسر وعليها ان تتحمل تبعات ذلك لاسيما وانها تحصلت على الكثير من المخالفات بعد ان تحققت من سوء تغاضيها عن البنوك.
ودعا النواب الى رفض صندوق المتعثرين ورفض تعديلاته الواهية التي هي اوهن من بيت العنكبوت والتي لا تهدف إلا الى خديعة النواب عبر تجميل شروط الصندوق وترقيعه بتعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع، مطالبا في الوقت ذاته النواب بالتمسك بقانون اسقاط فوائد القروض والعمل على اصداره في دور الانعقاد المقبل لانهاء معاناة المواطنين.
وذكر العازمي ان مجلس الامة هو المعني في قضية تمرير قانون اسقاط الفوائد، مؤكدا انه مهما تعالت الاصوات التي تقف ضد اسقاط القروض فإن المجلس ماض في حل هذه المشكلة من خلال التشريعات، وقال: ان حسم هذه القضية سيكون بالاغلبية وهذه الاغلبية متوافرة لدينا وعلى الحكومة ان تمد يد التعاون وألا تكابر في هذا الملف.
واضاف بمناسبة بدء اللجنة المالية البرلمانية في مناقشة التعديلات الحكومية والنيابية المقترحة على صندوق المتعثرين: اننا لن نقبل بمزيد من المماطلة في انهاء معاناة الاسر الكويتية جراء هذه الديون وفوائدها الربوية، لافتا الى ان الغالبية النيابية ترفض هذا الصندوق وستظل على موقفها الثابت بضرورة اعادة طرح قانون اسقاط الفوائد في دور الانعقاد المقبل والذي يحتاج فقط الى 33 صوتا وهي متوافرة حاليا بعد ان ردته الحكومة في دور الانعقاد الحالي.
وشدد على ان المجلس الحالي يولي اهمية كبيرة لهذه القضية التي تحظى بأغلبية نيابية ان لم يكن باجماع نيابي لانهائها، لاسيما ان الدولة تتحمل جزءا كبيرا من هذه المشكلة وعليها ان تبادر بايجاد الحلول التي تنهي هذه المشكلة، مطالبا الحكومة بضرورة اغلاق هذا الملف نهائيا، لانه يمس شرائح كبيرة من المواطنين، مشيرا الى ان اسقاط فوائد القروض وشراء المديونيات من الحلول المهمة التي تدعم الاقتصاد، وتؤدي الى زيادة القوة الشرائية للمواطن.
واستغرب العازمي ممن يطالبون بالعدالة من خلال رفضهم قانون اسقاط فوائد القروض على الرغم من ان الحكومة اتبعته سابقا في المديونيات الصعبة، ورغم ان الفئة المستفيدة من قضية المديونيات الصعبة قليلة جدا، مقارنة بالعدد الكبير للمتضررين من قضية القروض الاستهلاكية، مشيرا الى ان الاولوية هي التدخل لمعالجة اوضاع الاكثرية من خلال الاخذ بالقانون الذي اقره المجلس ويتضمن الغاء الفوائد الربوية واعادة جدولة القروض على المواطنين باعتبارها الحل الامثل والافضل في هذه القضية، وهو القانون الذي ردته الحكومة في موقف متعسف بحق المواطنين.
وتابع، ان المواطن له حق علينا كنواب في متابعة معاناته وحل قضاياه، معتبرا ان الحكومة بأي حال من الاحوال هي التي تتحمل المسؤولية وراء تفاقم هذا الملف بعد ان اطلقت يد البنوك لمص ميزانيات الاسر وعليها ان تتحمل تبعات ذلك لاسيما وانها تحصلت على الكثير من المخالفات بعد ان تحققت من سوء تغاضيها عن البنوك.
ودعا النواب الى رفض صندوق المتعثرين ورفض تعديلاته الواهية التي هي اوهن من بيت العنكبوت والتي لا تهدف إلا الى خديعة النواب عبر تجميل شروط الصندوق وترقيعه بتعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع، مطالبا في الوقت ذاته النواب بالتمسك بقانون اسقاط فوائد القروض والعمل على اصداره في دور الانعقاد المقبل لانهاء معاناة المواطنين.
وذكر العازمي ان مجلس الامة هو المعني في قضية تمرير قانون اسقاط الفوائد، مؤكدا انه مهما تعالت الاصوات التي تقف ضد اسقاط القروض فإن المجلس ماض في حل هذه المشكلة من خلال التشريعات، وقال: ان حسم هذه القضية سيكون بالاغلبية وهذه الاغلبية متوافرة لدينا وعلى الحكومة ان تمد يد التعاون وألا تكابر في هذا الملف.