طالب بإعادته إلى اللجنة المالية لمزيد من الحوار لأنه قرار مصيري
الوعلان يدعو السعدون إلى سحب قانون الخصخصة: أضفى عليه دعماً تشريعياً لما يتمتع به من مكانة عالية
قال النائب مبارك الوعلان أن النائب احمد السعدون «له مكانه تشريعية وتاريخ سياسي يشهد له الجميع على اعتبار أن خبرته كرجل مخضرم عاصر عدد من المجالس التشريعية تدفعنا بالقول انه أعطى بدعمه لقانون الخصخصة شرعية، وأضفى عليه دعماً تشريعياً لما يتمتع به من تقدير واحترام بين الأوساط النيابية والحكومية»، مؤكداً على «احترام وجهة نظر النائب احمد السعدون وتقدير آرائه التي دائما وتحتكم إلى المصلحة العامة».
وأشار النائب مبارك الوعلان إلى أن «السعدون وعدد من الزملاء النواب المؤيدين لقانون الخصخصة مطالبين بعد كم المعلومات الكبير التي أظهرت مثالب القانون، وبعد ذلك الحوار والنقاش والجدل الكبير الذي طال هذا القانون بإعطاء الشعب الكويتي فرصته لتحديد رأيه في هذا الأمر والتشاور بمزيد من الهدوء والحكمة التي من شأنها أن تمنح الجميع فرصة لتقديم الأفضل لهذه الأرض الطيبة»، لافتا إلى أن ما ذهب إليه النائب احمد السعدون من تعديلات «تحتاج إلي شيء من الحوار والتريث فالعجلة والسرعة التي تدفع بها الحكومة نحو هذا القانون تدعونا إلى القلق والتخوف، وهذا ما نأمل أن يتنبه إليه الإخوة الزملاء،إذ أن نزول القوى الطلابية والنقابية ومختلف الأوساط السياسية إلى الشارع والاهتمام بطرح هذا الموضوع ورفضه ما هو إلا دليل على أن قانون الخصخصة فيه من الشوائب ما يدعونا جميعاً إلى التريث والتكاتف نحو إخراج قانون يحفظ حقوق الدولة ومكتسبات المواطن الشرعية».
ودعا الوعلان النائب احمد السعدون أن «يبادر إلى تقديم طلب لسحب هذا القانون من جلسة اليوم وإعادته إلى اللجنة المالية من جديد وفتح حلقات وورش عمل مكثفة تشارك فيها فعاليات نقابية وسياسية واقتصادية، وبناء حوار عام بيننا ودراسة تجارب الخصخصة في أكثر من نموذج عالمي ومدى سلبياتها وايجابياتها على هذه الدول وشعوبها والوقوف بدقة على تجارب هذه الدول، حتى يتسنى لنا الخروج بقانون يتناسق مع خصوصية وطبيعة الدولة الكويتية والمجتمع الكويتي ويحفظ للمواطن الكويتي حقوقه ويحافظ على كيان الدولة وثرواتها ومقدراتها التي منحها الله لنا، ولا يثير اللغط ونخشى منه مستقبلاً».
وأكد النائب مبارك الوعلان أن هذه المبادرة «ستحمل مزيدا من الاحترام والتقدير لمكانه هذا الرمز النائب احمد السعدون وستمنحنا جميعاً فرصة للتعاون ورأب الصدع الذي بدا يظهر في المجتمع وحالة السخط العامة والانقسامات والاعتصامات وإعادة ترتيب الصفوف مرة أخرى لتعاون السلطتين واحترام العمل المؤسسي الذي يأتي في النهاية بخدمة البلد ومصالح المواطنين».
وأشار النائب مبارك الوعلان إلى أن «السعدون وعدد من الزملاء النواب المؤيدين لقانون الخصخصة مطالبين بعد كم المعلومات الكبير التي أظهرت مثالب القانون، وبعد ذلك الحوار والنقاش والجدل الكبير الذي طال هذا القانون بإعطاء الشعب الكويتي فرصته لتحديد رأيه في هذا الأمر والتشاور بمزيد من الهدوء والحكمة التي من شأنها أن تمنح الجميع فرصة لتقديم الأفضل لهذه الأرض الطيبة»، لافتا إلى أن ما ذهب إليه النائب احمد السعدون من تعديلات «تحتاج إلي شيء من الحوار والتريث فالعجلة والسرعة التي تدفع بها الحكومة نحو هذا القانون تدعونا إلى القلق والتخوف، وهذا ما نأمل أن يتنبه إليه الإخوة الزملاء،إذ أن نزول القوى الطلابية والنقابية ومختلف الأوساط السياسية إلى الشارع والاهتمام بطرح هذا الموضوع ورفضه ما هو إلا دليل على أن قانون الخصخصة فيه من الشوائب ما يدعونا جميعاً إلى التريث والتكاتف نحو إخراج قانون يحفظ حقوق الدولة ومكتسبات المواطن الشرعية».
ودعا الوعلان النائب احمد السعدون أن «يبادر إلى تقديم طلب لسحب هذا القانون من جلسة اليوم وإعادته إلى اللجنة المالية من جديد وفتح حلقات وورش عمل مكثفة تشارك فيها فعاليات نقابية وسياسية واقتصادية، وبناء حوار عام بيننا ودراسة تجارب الخصخصة في أكثر من نموذج عالمي ومدى سلبياتها وايجابياتها على هذه الدول وشعوبها والوقوف بدقة على تجارب هذه الدول، حتى يتسنى لنا الخروج بقانون يتناسق مع خصوصية وطبيعة الدولة الكويتية والمجتمع الكويتي ويحفظ للمواطن الكويتي حقوقه ويحافظ على كيان الدولة وثرواتها ومقدراتها التي منحها الله لنا، ولا يثير اللغط ونخشى منه مستقبلاً».
وأكد النائب مبارك الوعلان أن هذه المبادرة «ستحمل مزيدا من الاحترام والتقدير لمكانه هذا الرمز النائب احمد السعدون وستمنحنا جميعاً فرصة للتعاون ورأب الصدع الذي بدا يظهر في المجتمع وحالة السخط العامة والانقسامات والاعتصامات وإعادة ترتيب الصفوف مرة أخرى لتعاون السلطتين واحترام العمل المؤسسي الذي يأتي في النهاية بخدمة البلد ومصالح المواطنين».
