البراك «يكفر» المفكر السوري خالص الجلبي
خادم الحرمين يأمر بإحالة المتهمين في تداعيات كارثة جدة على التحقيق


|الرياض- من صبحي رخا|
أفتى رجل الدين السعودي الشيخ عبد الرحمن البراك، المعروف بفتاويه المثيرة للجدل، بـ «تكفير» الكاتب السوري الدكتور خالص الجلبي، متهما إياه بـ «الزندقة والردة والتبشير بأفكار تخالف مبادئ الإسلام الأساسية»، داعيا الى «طرده من السعودية» التي يعمل ويقيم فيها منذ 30 عاما.
واللافت في فتوى البراك، أنه رغم «تكفيره» الجلبي واتهامه صراحة بـ «الردة»، الا أنه لم يطالب السلطات بإقامة «حد الردة» عليه وإنما اكتفى بالدعوة الى طرده.
في سياق اخر، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، امس، امرا ملكيا يقضي بإحالة كل المسؤولين المتورطين
في كارثة السيول في جدة، على هيئة التحقيق والادعاء العام لبدء محاكمتهم على مسؤوليتهم عن الكارثة.
وجاء في الأمر الملكي، «ان عقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزاً لكرامة الشهداء - رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة».
وتضمن الامر الملكي أن «تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد».
أفتى رجل الدين السعودي الشيخ عبد الرحمن البراك، المعروف بفتاويه المثيرة للجدل، بـ «تكفير» الكاتب السوري الدكتور خالص الجلبي، متهما إياه بـ «الزندقة والردة والتبشير بأفكار تخالف مبادئ الإسلام الأساسية»، داعيا الى «طرده من السعودية» التي يعمل ويقيم فيها منذ 30 عاما.
واللافت في فتوى البراك، أنه رغم «تكفيره» الجلبي واتهامه صراحة بـ «الردة»، الا أنه لم يطالب السلطات بإقامة «حد الردة» عليه وإنما اكتفى بالدعوة الى طرده.
في سياق اخر، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، امس، امرا ملكيا يقضي بإحالة كل المسؤولين المتورطين
في كارثة السيول في جدة، على هيئة التحقيق والادعاء العام لبدء محاكمتهم على مسؤوليتهم عن الكارثة.
وجاء في الأمر الملكي، «ان عقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزاً لكرامة الشهداء - رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة».
وتضمن الامر الملكي أن «تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد».