طالبت نواب الأمة وضع مصلحة البلاد نصب أعينهم
نقابة «نفط الخليج»: خصخصة القطاعات الحيوية نذير خلل اجتماعي واقتصادي تضيع معه الهوية



أكد امين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال فهد المجلاد رفض النقابة وجموع العمال والنقابات قانون الخصخصة المزمع مناقشته لما له من اثار وخيمة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي والعمال على وجه الخصوص وتهديد لاستقرارهم الوظيفي ولما ينشأ عنه من خلل في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والامنية، مشيرا إلى ان اقرار مثل هذا القانون يكون قد قدم على طبق من ذهب للمستفيدين والحيتان المتنفذين للوصول لغايتهم من الاستيلاء على ثروات ومرافق دولتنا.
وقال المجلاد في بيان صحافي «ان اللجنة المالية والاقتصادية المكلفة بوضع قانون الخصخصة تجاهلت آراء جموع العاملين ونقاباتهم التي تمثلهم ولم تراع احكام الدستور المتصلة بالخصخصة الواردة في عدة مواد مثل المادة 16 المقررة للوظيفة الاجتماعية لرأس المال والمادة 21 التي قررت بأن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني، كما خالفت اللجنة المادة 152 التي نظمت اسس الاستثمار في الثروة الطبيعية والمرافق العام التي اوجبت ان يكون كل الزام باستثمار مورد بقانون ولزمن محدد».
وأضاف المجلاد «ان الكويت دولة غنية تعتمد بشكل كلي على النفط مما يجعلنا نفكر كثيرا ونتراجع بشأن تخصيص القطاع النفطي، اذ ان الخصخصة في الكويت ليست خصخصة بمعنى الكلمة فهي نقل ملكية إلى ملكية اخرى، كما ان مفهوم الخصخصة في الكويت غير المفهوم المتعارف عليه في العالم اجمع والجميع يتفق على ان الكويت تعتمد في دخلها على النفط».
وشدد على رفضه لخصخصة القطاع النفطي، مطالبا باخضاع القطاع كاملا لاشراف وسيطرة الدولة عليه لاننا نخشى ان تذهب مدخرات البلد إلى ايادي اشخاص حيتان متنفذين يملكون الاموال فقط، من خلال سيطرة شركات متعددة الجنسية على هذا الشريان الحيوي.
واشار المجلاد إلى ان حل مشاكل القطاع النفطي ليست بالخصخصة وانما بالتفات المسؤولين إلى قضايا القطاع النفطي واصلاحها ويجب الا تكون الشماعة بخصخصة القطاع النفطي لانه متعثر... فضلا عن ان هذا المشروع لابد ان يأخذ حصة من النقاش على مستوى الشارع الكويتي، محذرا من خطورة توجه السياسة الاقتصادية للحكومة نحو دعم القطاع الخاص من خلال تخصيص القطاع النفطي وتسليمه مقدرات التطور في هذا البلد لاننا كنا على يقين ان القطاع الخاص غير مؤهل وغير قادر على حمل اعباء ومسؤوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وغير مستعد بالتالي لاحتضان العمالة الوطنية الكويتية، ولذلك نجده يلجأ إلى صرف هذه العمالة تعسفيا عند اول هزة اقتصادية يتعرض لها.
ودعا المجلاد الحكومة إلى الالتفات لقضايا القطاع النفطي وحلها والتعاون مع السلطة التشريعية للنهوض بالمشاريع الحيوية التي طال انتظار تنفيذها وخلق مشاريع تدر دخلا موازيا لدخل النفط اذا كان الهدف مشاركة القطاع الخاص، مهيبا بنواب الشعب في مجلس الامة ان يضعوا مصلحة البلاد نصب اعينهم ومستقبل اجيالنا في الحسبان وعدم تمرير هذا المشروع المشبوه، وان يؤكدوا صدق نواياهم وموقفهم الداعم للشعب الكويتي وان يناصروا قضايانا في هذه اللحظة الحرجة، مذكرا اياهم بقسمهم في الحفاظ على الدولة ومدخراتها من خلال هذا المطلب الشعبي في رفض قانون الخصخصة لما فيه من ضرر واثار سلبية على ابناء هذا البلد وما يعرض مصالح البلاد بأكملها للضياع.
وقال المجلاد في بيان صحافي «ان اللجنة المالية والاقتصادية المكلفة بوضع قانون الخصخصة تجاهلت آراء جموع العاملين ونقاباتهم التي تمثلهم ولم تراع احكام الدستور المتصلة بالخصخصة الواردة في عدة مواد مثل المادة 16 المقررة للوظيفة الاجتماعية لرأس المال والمادة 21 التي قررت بأن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني، كما خالفت اللجنة المادة 152 التي نظمت اسس الاستثمار في الثروة الطبيعية والمرافق العام التي اوجبت ان يكون كل الزام باستثمار مورد بقانون ولزمن محدد».
وأضاف المجلاد «ان الكويت دولة غنية تعتمد بشكل كلي على النفط مما يجعلنا نفكر كثيرا ونتراجع بشأن تخصيص القطاع النفطي، اذ ان الخصخصة في الكويت ليست خصخصة بمعنى الكلمة فهي نقل ملكية إلى ملكية اخرى، كما ان مفهوم الخصخصة في الكويت غير المفهوم المتعارف عليه في العالم اجمع والجميع يتفق على ان الكويت تعتمد في دخلها على النفط».
وشدد على رفضه لخصخصة القطاع النفطي، مطالبا باخضاع القطاع كاملا لاشراف وسيطرة الدولة عليه لاننا نخشى ان تذهب مدخرات البلد إلى ايادي اشخاص حيتان متنفذين يملكون الاموال فقط، من خلال سيطرة شركات متعددة الجنسية على هذا الشريان الحيوي.
واشار المجلاد إلى ان حل مشاكل القطاع النفطي ليست بالخصخصة وانما بالتفات المسؤولين إلى قضايا القطاع النفطي واصلاحها ويجب الا تكون الشماعة بخصخصة القطاع النفطي لانه متعثر... فضلا عن ان هذا المشروع لابد ان يأخذ حصة من النقاش على مستوى الشارع الكويتي، محذرا من خطورة توجه السياسة الاقتصادية للحكومة نحو دعم القطاع الخاص من خلال تخصيص القطاع النفطي وتسليمه مقدرات التطور في هذا البلد لاننا كنا على يقين ان القطاع الخاص غير مؤهل وغير قادر على حمل اعباء ومسؤوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وغير مستعد بالتالي لاحتضان العمالة الوطنية الكويتية، ولذلك نجده يلجأ إلى صرف هذه العمالة تعسفيا عند اول هزة اقتصادية يتعرض لها.
ودعا المجلاد الحكومة إلى الالتفات لقضايا القطاع النفطي وحلها والتعاون مع السلطة التشريعية للنهوض بالمشاريع الحيوية التي طال انتظار تنفيذها وخلق مشاريع تدر دخلا موازيا لدخل النفط اذا كان الهدف مشاركة القطاع الخاص، مهيبا بنواب الشعب في مجلس الامة ان يضعوا مصلحة البلاد نصب اعينهم ومستقبل اجيالنا في الحسبان وعدم تمرير هذا المشروع المشبوه، وان يؤكدوا صدق نواياهم وموقفهم الداعم للشعب الكويتي وان يناصروا قضايانا في هذه اللحظة الحرجة، مذكرا اياهم بقسمهم في الحفاظ على الدولة ومدخراتها من خلال هذا المطلب الشعبي في رفض قانون الخصخصة لما فيه من ضرر واثار سلبية على ابناء هذا البلد وما يعرض مصالح البلاد بأكملها للضياع.