السميط فسرها بتقديم المصلحة الخاصة على العامة

«الاتحاد الوطني» يحذّر «النواب التجار»: التصويت مع «الخصخصة» يوقعكم في شبهة

تصغير
تكبير
طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمل وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط من اسماهم «أعضاء مجلس الأمة من التجار» بأن لا يصوتوا مع قانون الخصخصة لان التصويت يوقعهم في «شبهة» حيث أنهم يصنفون من فئة التجار، فكيف لهم أن يقدموا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة للبلد وهم مؤتمنون ؟

وتمنى من الحكومة أن لا تتخلى عن المؤسسات بهذه الطريقة «الغريبة» لان فشل هذه المؤسسات يدل على فشل الأداء الحكومي في الإدارة أي انه اعتراف ضمني من مجلس الوزراء

«بفشل وزرائه في إدارة دفة البلاد» بدليل تدني مستوى الخدمات في أغلب مؤسسات الدولة ووزارتها.

واعتبر ان الخصخصة تتعارض مع الدستور الكويتي في مواده 20،21، 50، 152، 153، فيجب أن تحترم هذا الدستور إذا كنا دولة مؤسسات لا أن نضرب بمواده عرض الحائط من أجل حفنه قليله من التجار المتنفذين.

وناشد السميط سمو الأمير التدخل بسحب قانون الخصخصة بسبب عدم صلاحيته لهذه المرحلة، مطالبا مجلس الوزراء بالاهتمام بمواطن الضعف فيه ومعالجتها مما أدى إلى تفاقم هذه الإخفاقات، داعيا في الوقت ذاته الى محاسبة أعضاء مجلس الأمة المؤيدين لبيع البلد عن طريق الخصخصة، وكشفهم للشارع الكويتي حتى نبعدهم عن الجلوس على الكراسي الخضراء في قاعة عبدالله السالم.

وأشار السميط إلى أن «الخطر الأعظم» قادم اذا تم إقرار الخصخصة وذلك عند تطبيق نظام العولمة والذي يفترض تطبيقه عام 2012 أي بعد عامين فقط فيمكن للمستثمر الأجنبي الدخول في المنافسة وشراء مقدرات هذا البلد فأين نذهب؟، واذا اشترى مؤسسات البترول مستثمر أجنبي ؟، علما بان دخل الكويت يعتمد على إنتاج البترول ولا يوجد لدينا أي مصدر ودخل ثاني، متسائلا أين المواطن الكويتي أذا لم يجد له وظيفة في بلده ؟ وماذا نعمل أذا غزانا المستثمر الاجنبي في عقر دارنا وماهو مصير أجيالنا القادمة والتي كنا نعتبرها خطوط حمراء؟

واستردف السميط قائلا « أننا بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نرى أن الصورة الجميلة التي يرسمها لنا البعض ما هي إلا «احلام اليقظة» ولا يمكن أن نجدها على ارض الواقع، فتارة يقال بان هناك «سهما ذهبيا» للحكومة وتارة يقال هناك تقريبا نصف مليون فرصة عمل جديدة سوف تقدمها الشركات الخاصة وهذه جميعها غير صحيحة لان الحكومة غير قادرة على «فئة التجار المتنفذين» وتقف امامهم عاجزة وذلك يتحول السهم الذهبي إلى شيك بدون رصيد في يد الحكومة، وكذلك فرص العمل يتم طرحها بحيث لا تتناسب مع المواطن الكويتي لان سوف تكون متدنية.

ووضرب السميط مثالا بسيطا لخطر الخصخصة: الآن سعر كيلو الكهرباء على المواطن 2 فلس والسعر الفعلي لإنتاجه 10 فلوس والدولة تتحمل الفرق وتأتينا الفاتورة الشهرية المتوسطة مائة دينار على الأسرة، فإذا تم حساب التكلفة الفعلية للصرف تكون خمسمئة دينار شهريا، وهذه هي القيمة التي سوف تأخذها الشركات قبل أن تضع أرباحها ولكن بعد هامش الربح للشركة كم تكون هذه الفواتير؟
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي