الشايجي: تخصيص الشركة يسبب ارتفاع سعر سلندرات الغاز من 750 فلساً إلى ثلاثة أو أربعة دنانير

نقابة «ناقلات النفط» تعترض على خصخصة فرع تعبئة الغاز المسال

تصغير
تكبير
استنكر رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف محمد الشايجي الخطوات المتسارعة نحو خصخصة القطاع النفطي بصفة عامة وفرع الوكالة البحرية فرع تعبئة الغاز المسال بشركة ناقلات النفط الكويتية بصفة خاصة.
وعبر الشايجي عن اندهاشه من إقدام المسؤولين بالقطاع النفطي على تخصيص الشركة في هذا الوقت بالذات، منوهاً إلى تصريحات سابقة صادرة عن رئيس مجلس إدارة الشركة مفادها أن الشركة خضعت في الآونة الأخيرة لمجموعة من الدراسات والأساليب الإدارية المختلفة والحديثة لتطوير العمل ورفع كفاءة ومهارات العمال والموظفين الكويتيين عن طريق منحهم دورات تدريبية كثيرة لتحسين أداء العمل وتقليل نسبة الخسائر.
وقال «لماذا هذا التطوير في ظل توجه إدارة الشركة ومؤسسة البترول الكويتية الى خصخصة فرع الغاز وفرع الوكالة البحرية؟ وما مصير خزانات الغاز المدفونة تحت الأرض والمقدر تكلفتها بـ 30 مليون دينار؟ وهل ستذهب هي وتجهيزتها أدراج الرياح؟ أم هي مؤامرة تدل على خفايا لم نعلمها نحن والشعب الكويتي؟
وأضاف الشايجي «بعد كل هذا الإنفاق والتطوير والتحديث تفاجأ الجميع بنية المسؤولين بخصخصة الشركة لتباع لبعض التجار المنتفذين».
وحذر الشايجي من إتمام هذا الأمر لآثاره السلبية وعواقبه الوخيمة على وضع العمالة الوطنية حيث ان تقليص هذه العمالة بسبب اتباع سياسة الخصخصة سيؤدي إلى تسرب هذه العمالة المدربة تدريباً عالياً فضلاً عن تمتعها بمهارات فائقة إلى جهات أخرى أو إحالتها إلى التقاعد مما يزيد من مشكلة البطالة.
وزاد ان «تخصيص الشركة يهدد بصورة أخرى الأمن الاجتماعي للبلاد بسبب ارتفاع سعر تكلفة إنتاج سلندرات الغاز من 750 فلسا إلى ثلاثة أو أربعة دنانير مما يؤثر بالسلب على معيشة ودخل الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود بسبب هذا الارتفاع لأن التجار المنتفذين يريدون تحقيق الأرباح فقط دون النظر لحل مشاكل هذه الأسر ومعاناتها والتي كانت الدولة تدعمهم وتتحملها عنهم».
وتساءل الشايجي «من الذي سوف يتحمل قيمة فرق الزيادة في سعر سلندرات الغاز، وهل سيتم دعم فارق السعر من قبل الحكومة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا تتم خصخصة هذا الفرع الحيوي؟»، مشيرا الى أن المواطن هو من سيتحملها.
وقال الشايجي مخاطبا أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة «لمصلحة من يتم تخصيص وبيع الشركة وهي المحققة للنجاحات والأرباح؟ وما مصير الثلاثين مليون دينار قيمة تكلفة خزانات البترول الأرضية في حال تخصيص الشركة؟ ومن يتحمل مسؤولية وقوع كارثة أو أي أضرار مادية أو أدبية في حال عدم توافر إجراءات الأمن والسلامة بمصنع الغاز حال تخصيصه؟، وما تأثير الخصخصة على وضع العمالة الوطنية، وما مصيرهم ومصير أسرهم في ظل هذا الوضع الجديد؟ وما مصير الأمن القومي للبلاد بسبب تخصيص الشركة خصوصاً وقت الأزمات والحروب؟ وهل التجار المنتفذون يفكرون في سلامة الأمن القومي للبلاد، وهم المعنيون بزيادة وتحقيق الأرباح على حساب هذه السلامة حيث انها تمثل العبء الأكبر لمسؤولية الدولة ولكونها الوحيدة القادرة على حماية الأمن القومي دون غيرها من الأفراد؟
واختتم الشايجي تصريحه بتوجيه اللوم إلى أعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا لصالح مشروع قانون الخصخصة في مداولته الأولى بدعم ومساندة بعض التجار المنتفذين، ودعاهم إلى التأني ودراسة التعديلات المقترح إدخالها على مشروع هذا القانون في مداولته الثانية وأهمها استثناء القطاع النفطي وجميع مرافقه من التخصيص مع التعليم والصحة مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المبداه من قبل جموع العمال وطوائف الشعب المختلفة على مشروع قانون الخصخصة بوضعه الراهن وكذلك الدراسات القانونية المعدة بمعرفة المختصين لتجنيب مشروع القانون الصادر في صورته النهائية من مغبة مخالفة الدستور.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي