10 جمعيات نفع عام: ما سيناقشه المجلس اليوم قانونان قديمان يؤثران على القضاء ولايصلحان الحكومة
11مايو... «يوم الفصل بين الفساد والنزاهة»


اعتبرت 10 جمعيات نفع عام ان اليوم 11مايو هو اليوم التاريخي الفاصل بين الفساد والنزاهة، مستنكرة اصرار الحكومة على اقرار قوانين قديمة لمكافحة الفساد تؤثر بشكل سلبي على أداء السلطة القضائية بدلا من أن يصلح السلطة التنفيذية، واصفة قانون الذمة المالية الذي هبّت للوقوف ضد إصداره بانه « يعطي صك البراءة للفاسدين».
وقال بيان مشترك للجمعيات العشر انه منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003م، صارت الكويت في عامها السابع دون أن تنفذ الالتزامات الواجبة عليها في الاتفاقية، وهو ما يفسر «تراجع الكويت» السنوي المستمر منذ ذلك العام في مؤشرات الفساد من ترتيب 35 حتى بلغنا المرتبة 66 بين دول العالم.
واضاف البيان أن جمعية الشفافية الكويتية، وبدعم كبير من منظمات المجتمع المدني، على تأسيس جهود مناهضة الفساد، وتبيان سبل مكافحته، من خلال تجارب دولية وخبرات عالمية، حتى تستفيد منها الكويت في مواجهتها للفساد، حيث كان في مقدمة حاجة الكويت لمكافحة الفساد وجود منظومة تشريعية متكاملة تضع القوانين اللازمة وتحدد المؤسسات المطلوب إنشاؤها لتتولى تنفيذ تلك القوانين وتستكملها باللوائح التنفيذية والتنظيمية، من خلال إقرار قانون متكامل (قانون الهيئة العامة للنزاهة) الذي يضم قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وتعارض المصالح وحماية المبلغ.
واستدرك البيان «فوجئنا بأن ما ستتم مناقشته في مجلس الأمة اليوم 11مايو هما قانونان قديمان أعدتهما اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بشأن مكافحة الفساد والذمة المالية وليست قوانين النواب الجديدة التي تم تقديمها في مجلس الأمة بواسطة 20 نائبا منذ شهور عدة والتي تم دمجها أخيراً في قانون واحد (الهيئة العامة للنزاهة)، لتذهب كل جهود جمعيات النفع العام وأعضاء مجلس الأمة العشرين هباء منثورا، وذلك بالإصرار على إقرار قوانين فاسدة باسم مكافحة الفساد، فقانون مكافحة الفساد سوف يؤثر بشكل سلبي كبير على أداء السلطة القضائية بدلا من أن يصلح السلطة التنفيذية، وقانون الذمة المالية هبّت جمعيات النفع العام في 26/6/2007م للوقوف ضد إصداره ونجحت، لما فيه من عيوب جوهرية، تصل إلى إعطاء صك النزاهة للفاسدين».
واعتبر البيان ان يوم 11مايو هو « اليوم التاريخي الفاصل بين الفساد والنزاهة وبين الشفافية والظلمة وبين وطن محترم أو غابة يأكل القوي فيها الضعيف»؛متسائلا «هل ينتصر أعضاء مجلس الأمة للوطن أم لأنفسهم؟ وهل يقرون قوانين حقيقية أم قوانين تكرس الفساد وتخرّب ما تبقى من سلطات الدولة وأجهزتها؟».
وقال البيان إن الكويت بلا قوانين لمكافحة الفساد «أفضل من قوانين فاسدة تعطي صك النزاهة للفاسدين، وتخرب السلطة القضائية التي هي ملاذنا الأخير، وأي قول إن مناقشة قوانين اللجنة التشريعية والتعديل عليها خير من الانتظار لإعداد تقرير آخر، هو هراء لا نفع منه، وسيبقى الأمل في يوم 11 مايو في عدد من رجال ونساء البرلمان الشرفاء، لرد تقريري الذمة المالية ومكافحة الفساد إلى اللجنة التشريعية القانونية، فالفساد حتى الآن حكومي، وفي 11 مايو سيكون بمباركة أعضاء مجلس الأمة إن لم يضعوا له حدا».
وتابعت الجمعيات في بيانها « كنا نقول: «لا تنمية مع الفساد»، وقد تم إقرار خطة التنمية التي سيتم خلالها إنفاق عشرات المليارات من الدنانير، وإزاء ذلك، فإننا نتساءل: ما الضمانة لحماية خطة التنمية من تلاعب مؤسسات الفساد وأهواء الفاسدين إلا أن تكون هناك منظومة صارمة من قوانين الشفافية ومكافحة الفساد تعطي الأمان وتزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين حول صيانة ممتلكات الدولة وحماية مستقبل أبنائه؟».
وطالب البيان «برد ملف مكافحة الفساد إلى اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، وتكليفها بتقديم تقرير جديد خلال شهر، يشمل رأيها في القانون المتكامل (قانون الهيئة العامة للنزاهة). وغير ذلك، فذمة أعضاء المجلس لن تبرأ من الفساد المستشري بالدولة».
الجمعيات الموقعة:
جمعية الشفافية الكويتية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، رابطة الاجتماعيين، جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية، جمعية الخريجين، جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، جمعية المهندسين الكويتية، جمعية معا للتنمية الأسرية.
وقال بيان مشترك للجمعيات العشر انه منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003م، صارت الكويت في عامها السابع دون أن تنفذ الالتزامات الواجبة عليها في الاتفاقية، وهو ما يفسر «تراجع الكويت» السنوي المستمر منذ ذلك العام في مؤشرات الفساد من ترتيب 35 حتى بلغنا المرتبة 66 بين دول العالم.
واضاف البيان أن جمعية الشفافية الكويتية، وبدعم كبير من منظمات المجتمع المدني، على تأسيس جهود مناهضة الفساد، وتبيان سبل مكافحته، من خلال تجارب دولية وخبرات عالمية، حتى تستفيد منها الكويت في مواجهتها للفساد، حيث كان في مقدمة حاجة الكويت لمكافحة الفساد وجود منظومة تشريعية متكاملة تضع القوانين اللازمة وتحدد المؤسسات المطلوب إنشاؤها لتتولى تنفيذ تلك القوانين وتستكملها باللوائح التنفيذية والتنظيمية، من خلال إقرار قانون متكامل (قانون الهيئة العامة للنزاهة) الذي يضم قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وتعارض المصالح وحماية المبلغ.
واستدرك البيان «فوجئنا بأن ما ستتم مناقشته في مجلس الأمة اليوم 11مايو هما قانونان قديمان أعدتهما اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بشأن مكافحة الفساد والذمة المالية وليست قوانين النواب الجديدة التي تم تقديمها في مجلس الأمة بواسطة 20 نائبا منذ شهور عدة والتي تم دمجها أخيراً في قانون واحد (الهيئة العامة للنزاهة)، لتذهب كل جهود جمعيات النفع العام وأعضاء مجلس الأمة العشرين هباء منثورا، وذلك بالإصرار على إقرار قوانين فاسدة باسم مكافحة الفساد، فقانون مكافحة الفساد سوف يؤثر بشكل سلبي كبير على أداء السلطة القضائية بدلا من أن يصلح السلطة التنفيذية، وقانون الذمة المالية هبّت جمعيات النفع العام في 26/6/2007م للوقوف ضد إصداره ونجحت، لما فيه من عيوب جوهرية، تصل إلى إعطاء صك النزاهة للفاسدين».
واعتبر البيان ان يوم 11مايو هو « اليوم التاريخي الفاصل بين الفساد والنزاهة وبين الشفافية والظلمة وبين وطن محترم أو غابة يأكل القوي فيها الضعيف»؛متسائلا «هل ينتصر أعضاء مجلس الأمة للوطن أم لأنفسهم؟ وهل يقرون قوانين حقيقية أم قوانين تكرس الفساد وتخرّب ما تبقى من سلطات الدولة وأجهزتها؟».
وقال البيان إن الكويت بلا قوانين لمكافحة الفساد «أفضل من قوانين فاسدة تعطي صك النزاهة للفاسدين، وتخرب السلطة القضائية التي هي ملاذنا الأخير، وأي قول إن مناقشة قوانين اللجنة التشريعية والتعديل عليها خير من الانتظار لإعداد تقرير آخر، هو هراء لا نفع منه، وسيبقى الأمل في يوم 11 مايو في عدد من رجال ونساء البرلمان الشرفاء، لرد تقريري الذمة المالية ومكافحة الفساد إلى اللجنة التشريعية القانونية، فالفساد حتى الآن حكومي، وفي 11 مايو سيكون بمباركة أعضاء مجلس الأمة إن لم يضعوا له حدا».
وتابعت الجمعيات في بيانها « كنا نقول: «لا تنمية مع الفساد»، وقد تم إقرار خطة التنمية التي سيتم خلالها إنفاق عشرات المليارات من الدنانير، وإزاء ذلك، فإننا نتساءل: ما الضمانة لحماية خطة التنمية من تلاعب مؤسسات الفساد وأهواء الفاسدين إلا أن تكون هناك منظومة صارمة من قوانين الشفافية ومكافحة الفساد تعطي الأمان وتزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين حول صيانة ممتلكات الدولة وحماية مستقبل أبنائه؟».
وطالب البيان «برد ملف مكافحة الفساد إلى اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، وتكليفها بتقديم تقرير جديد خلال شهر، يشمل رأيها في القانون المتكامل (قانون الهيئة العامة للنزاهة). وغير ذلك، فذمة أعضاء المجلس لن تبرأ من الفساد المستشري بالدولة».
الجمعيات الموقعة:
جمعية الشفافية الكويتية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، رابطة الاجتماعيين، جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية، جمعية الخريجين، جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، جمعية المهندسين الكويتية، جمعية معا للتنمية الأسرية.