تحدد موعده اليوم عقب انتهاء جلسة مناقشة تعديلات قانون الخصخصة
النقابات العمالية أجمعت على «الخيار الصعب»: إضراب شامل «يشل الوزارات» خلال أيام


|كتب غازي الخشمان|
«الإضراب آت... آت خلال أيام»، هكذا أعلن رؤساء النقابات العمالية في وزارات ومؤسسات الدولة عقب اجتماع عقدوه صباح أمس مع رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وذلك لمناقشة القرارات التي تم اتخاذها إبان الاعتصام الذي نظم في 4 مايو الجاري.
وأوضح بيان صدر عن المجتمعين انهم قرروا تنفيذ إضراب شامل عن العمل في جميع الوزارات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تحديد موعده بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم لمناقشة قانون الخصخصة، وذلك بغية حشد الجهود النقابية والنيابية والشعبية لمحاربة هذا القانون الذي اعتبروه مقدمة لبيع الوطن بكل مرافقه وثرواته لمصلحة حفنة قليلة من المنتفعين، ومن ثم ادخال أبناء الكويت في نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله.
وحول مسألة الكوادر والمزايا المالية، قال المجتمعون في بيانهم الذي تلقت «الراي» نسخة منه «ان مجلس الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية هذا الاحتقان وتلك الثورة من العاملين بوزارات الدولة لعدم حصولهم على الكادر والامتيازات المالية حيث قام بانتقاء بعض الشرائح من موظفي الدولة ومنحهم الكوادر والمزايا المادية في الوقت الذي تجاهل فيه الكثير من المستحقين لتلك الكوادر، الأمر الذي أثار حفيظة العاملين المهدرة حقوقهم، وقد أثبت مجلس الخدمة المدنية أنه لا يحمل رؤية مستقبلية في أدائه لعمله، كما انه يسير بطريقة عشوائية انتقائية تخلو من الشفافية والمصداقية ما أدى إلى الانتقاص من حقوق العاملين في وزارات الدولة على نحو صارخ».
وأضافوا: «كان من الممكن احتواء كل تلك التطورات لو استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء لرغبة رؤساء النقابات لمقابلة سموه قبل تنفيذ الاعتصام لبحث موضوع الكوادر إلا انه للأسف لم يتم ذلك ما أدى للتصعيد المستحق لنيل الحقوق المشروعة والتي أهدرها مجلس الخدمة المدنية من خلال قراراته العشوائية».
واختتم البيان: وتأكيدا للحقوق المشروعة للعاملين بوزارات الدولة الذين حرموا من الحصول على المزايا والكوادر المستحقة لهم، فقد قرر المجتمعون أن يتم الإعلان عن موعد الاضراب عن العمل بوزارات الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك احتجاجا على تجاهل مجلس الخدمة المدنية لحقوقهم بعدم تقرير الكوادر والمزايا المالية المستحقة لهم».
من جهته، أعلن رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم العجمي لـ «الراي» عن «إضراب شامل في جميع وزارات ومؤسسات الدولة سينفذ بعد الانتهاء من قضية الخصخصة، موضحا ان الاضراب آت لا محالة لتجاهل مجلس الخدمة المدنية مطالب المنظمات النقابية».
وبين العجمي «ان مجلس الخدمة يكيل بمكيالين ولم يلتزم بمبدأ العدل والمساواة، فلذلك ارتأينا أن ننفذ الاضراب بعد أن وقع الظلم على فئات عدة من العاملين في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ممن يقومون بأعباء وظيفية كبيرة لم تشفع لهم عند مجلس الخدمة المدنية كي يتم انصافهم مادياً.
«الإضراب آت... آت خلال أيام»، هكذا أعلن رؤساء النقابات العمالية في وزارات ومؤسسات الدولة عقب اجتماع عقدوه صباح أمس مع رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وذلك لمناقشة القرارات التي تم اتخاذها إبان الاعتصام الذي نظم في 4 مايو الجاري.
وأوضح بيان صدر عن المجتمعين انهم قرروا تنفيذ إضراب شامل عن العمل في جميع الوزارات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تحديد موعده بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم لمناقشة قانون الخصخصة، وذلك بغية حشد الجهود النقابية والنيابية والشعبية لمحاربة هذا القانون الذي اعتبروه مقدمة لبيع الوطن بكل مرافقه وثرواته لمصلحة حفنة قليلة من المنتفعين، ومن ثم ادخال أبناء الكويت في نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله.
وحول مسألة الكوادر والمزايا المالية، قال المجتمعون في بيانهم الذي تلقت «الراي» نسخة منه «ان مجلس الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية هذا الاحتقان وتلك الثورة من العاملين بوزارات الدولة لعدم حصولهم على الكادر والامتيازات المالية حيث قام بانتقاء بعض الشرائح من موظفي الدولة ومنحهم الكوادر والمزايا المادية في الوقت الذي تجاهل فيه الكثير من المستحقين لتلك الكوادر، الأمر الذي أثار حفيظة العاملين المهدرة حقوقهم، وقد أثبت مجلس الخدمة المدنية أنه لا يحمل رؤية مستقبلية في أدائه لعمله، كما انه يسير بطريقة عشوائية انتقائية تخلو من الشفافية والمصداقية ما أدى إلى الانتقاص من حقوق العاملين في وزارات الدولة على نحو صارخ».
وأضافوا: «كان من الممكن احتواء كل تلك التطورات لو استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء لرغبة رؤساء النقابات لمقابلة سموه قبل تنفيذ الاعتصام لبحث موضوع الكوادر إلا انه للأسف لم يتم ذلك ما أدى للتصعيد المستحق لنيل الحقوق المشروعة والتي أهدرها مجلس الخدمة المدنية من خلال قراراته العشوائية».
واختتم البيان: وتأكيدا للحقوق المشروعة للعاملين بوزارات الدولة الذين حرموا من الحصول على المزايا والكوادر المستحقة لهم، فقد قرر المجتمعون أن يتم الإعلان عن موعد الاضراب عن العمل بوزارات الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك احتجاجا على تجاهل مجلس الخدمة المدنية لحقوقهم بعدم تقرير الكوادر والمزايا المالية المستحقة لهم».
من جهته، أعلن رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم العجمي لـ «الراي» عن «إضراب شامل في جميع وزارات ومؤسسات الدولة سينفذ بعد الانتهاء من قضية الخصخصة، موضحا ان الاضراب آت لا محالة لتجاهل مجلس الخدمة المدنية مطالب المنظمات النقابية».
وبين العجمي «ان مجلس الخدمة يكيل بمكيالين ولم يلتزم بمبدأ العدل والمساواة، فلذلك ارتأينا أن ننفذ الاضراب بعد أن وقع الظلم على فئات عدة من العاملين في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ممن يقومون بأعباء وظيفية كبيرة لم تشفع لهم عند مجلس الخدمة المدنية كي يتم انصافهم مادياً.