«توافق بين الحكومة ونواب المالية على تعديلات الخصخصة»
السلطان: القوانين تُحسم في «عبدالله السالم» وليس من خلال الاعتصامات
بين عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب خالد السلطان: «ان اجتماع اللجنة أمس أفضى الى توافق بين الحكومة وأعضاء اللجنة بخصوص التعديلات على قانون الخصخصة».
وقال السلطان في تصريح للصحافيين: «ان التقرير النهائي سيحال الى رئاسة المجلس، وهي من تحدد ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة،. وحرصنا على مناقشة التعديلات كافة التي قدمت الى «المالية» من قبل النواب».
وذكر السلطان: ««أن حظر الاستفادة من قانون الخصخصة ليشمل الوزراء والنواب واقرباءهم من الدرجة الأولى، حتى لا يخرج علينا أحدهم، ويقول ان اعضاء اللجنة المالية مستفيدون من القانون، والحظر معرف في المادة التاسعة من القانون».
وعن الاعتصام الذي احتشد لمناهضة قانون الخصخصة رد السلطان: «من المفترض ان القوانين تُحسم تحت قبة البرلمان، وليس من خلال الاعتصامات، وهناك قنوات دستورية من الافضل اللجوء إليها للتعبير، فمن لديه تعديل على قانون، يقدمه الى اللجنة المختصة، وعموماً لا يجب فرض ارادة مجموعة على من يمثل الأمة».
وأكد السلطان: «إن الاعتصام لن يؤثر على مواقفنا، وما يهمنا مصلحة الكويت». وأضاف مازحاً: «اما المعتصمون فوزعوا عليهم نسخاً من قانون الخصخصة».
وقال السلطان في تصريح للصحافيين: «ان التقرير النهائي سيحال الى رئاسة المجلس، وهي من تحدد ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة،. وحرصنا على مناقشة التعديلات كافة التي قدمت الى «المالية» من قبل النواب».
وذكر السلطان: ««أن حظر الاستفادة من قانون الخصخصة ليشمل الوزراء والنواب واقرباءهم من الدرجة الأولى، حتى لا يخرج علينا أحدهم، ويقول ان اعضاء اللجنة المالية مستفيدون من القانون، والحظر معرف في المادة التاسعة من القانون».
وعن الاعتصام الذي احتشد لمناهضة قانون الخصخصة رد السلطان: «من المفترض ان القوانين تُحسم تحت قبة البرلمان، وليس من خلال الاعتصامات، وهناك قنوات دستورية من الافضل اللجوء إليها للتعبير، فمن لديه تعديل على قانون، يقدمه الى اللجنة المختصة، وعموماً لا يجب فرض ارادة مجموعة على من يمثل الأمة».
وأكد السلطان: «إن الاعتصام لن يؤثر على مواقفنا، وما يهمنا مصلحة الكويت». وأضاف مازحاً: «اما المعتصمون فوزعوا عليهم نسخاً من قانون الخصخصة».
