«قياديو وزارتي الداخلية والصحة تجاوبوا مع اقتراحاتنا باستثناء اللوغاني»

أسيل: أنجزنا القوانين الخاصة بحقوق الكويتية ولم يبق سوى صندوق المرأة الإسكاني

تصغير
تكبير
قالت مقررة لجنة شؤون المرأة النائب الدكتورة أسيل العوضي ان «اللجنة ناقشت مسألة اقامة ابناء الكويتية مع قيادات وزارة الداخلية وامكانية اعطائهم اقامة دائمة، بالاضافة الى كفالة المرأة الكويتية لزوجها غير الكويتي، وقد وعدنا الألوية: عبدالحميد العوضي وكامل العوضي وفيصل النواف بموافاتنا برد مكتوب حول ذلك الامر وسنأخذ القرار النهائي على ضوئه».

وأضافت العوضي في تصريح صحافي ان «اللجنة طلبت من وزارة الصحة اعفاء ابناء الكويتية من الرسوم الصحية وقد وعدنا مسؤولو الوزارة بالرد على هذا الطلب».

وحول الدراسة المجانية لأبناء الكويتية أوضحت العوضي ان «اللجنة طلبت من وزارة التربية ان تضاف مادة تسمح بالدراسة المجانية لأبناء الكويتية ولكن منى اللوغاني تحفظت على هذا الطلب وطلبت دراسة الموضوع».

وأشارت الى ان «اغلب القوانين الخاصة بالمرأة تم الانتهاء منها والباقي هو صندوق المرأة الاسكاني الذي بحاجة الى تباحث التعديلات المعروضة عليه»، موضحة ان «اللجنة اجتمعت مع جميع المسؤولين في كل القطاعات الا وزير المالية كي يعطينا رأي الحكومة بخصوص مجمل الاقتراحات المقدمة».

وحول قانون الخصخصة قالت العوضي ان «هناك تعديلات جوهرية على القانون تم الاخذ بها منها ادراج قطاع النفط والغاز مع الصحة والتعليم في عدم تخصيصه ومتى لم تأخذ اللجنة بالتعديلات فهذا يدعو الى رفض القانون».

وحول التجمع المعارض للقانون الذي في ساحة الارادة قالت العوضي ان «هذا الاسلوب مرفوض لأن نقاش القوانين يجب ان يكون داخل قبة عبد الله السالم وللكويتيين كل الحق في ابداء رأيهم في القوانين لكن التفاعل معها يكون بالنقاش والجلوس على طاولة الحوار وليس بالحشد او التصعيد».

واعتبرت ان «بيع البلد سيحدث اذا تركنا للحكومة الحرية في تخصيص القطاعات التي تريدها من دون قانون»، مشيرة الى ان «غالبية النواب صوتوا مع خطة التنمية ما عدا ثلاثة، ومن التوجهات الرئيسية للخطة هي الخصخصة فمن يقف ضدها كان من باب أولى ان يقف ضد خطة التنمية».

وحول الهديد النيابي باستجواب رئيس الحكومة قالت العوضي ان «موضوع ام الهيمان تم تسييسه وينطبق عليه قانون الخصخصة ونحن نعتقد ان هيئة البيئة تقوم بواجبها حسب القانون الذي لا يسمح لها بإغلاق اي مصانع اكثر من اسبوع»، موضحة انه «اذا تم اغلاق المصانع لمدة اسبوع لا يكفي فعليهم تقديم تشريعات بديلة تعطي الفرصة لهيئة البيئة في التحرك اكثر»، معتبرة ان «التصعيد بهذا الشكل ليس مبررا ولا مقبولا ولذلك نتمنى أن نبعد صحة أهالي أم الهيمان عن المزايدات بهذه الطريقة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي