مؤتمر «مجمعات الأسواق» بدأ فعالياته أمس تحت رعاية الفهد

قانون الـ«بي أو تي»... عقدة تعقّد جهود التنمية

u0625u062du062fu0649 u062cu0644u0633u0627u062a u0627u0644u0645u0624u062au0645u0631 (u062au0635u0648u064au0631 u0632u0643u0631u064au0627 u0639u0637u064au0629)
إحدى جلسات المؤتمر (تصوير زكريا عطية)
تصغير
تكبير
|كتب محمد الجاموس|

أقر نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والقطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عيسى خدادة بأن ما ورد في مواد القانون رقم 7 لسنة 2008 والخاص بأملاك الدولة العقارية من شروط سيعرقل من مساهمة القطاع الخاص والمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية بنظام الـ«بي أو تي».

وقال خدادة في كلمة افتتح بها المؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشاريع التنمية والبنية التحتية نيابة عن رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد انه لا مناص من تعديل بعض مواد القانون المشار اليه لما يراه المستثمرون من صعوبة في تطبيق القانون لافتاً أنه من واقع تجربة المؤسسة في إعداد مستندات مزايدة مشروع المساكن منخفضة التكاليف فإنه من المناسب أن يجرب مستثمرو القطاع الخاص المشاركة في المزيدات المقبلة سواء تلك التي طرحهتا المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو اللجنة العليا لمشاريع الـ«بي أو تي».

واضاف انه في حال صعوبة التقيد بشروط القانون أو عدم الجدوى فإن الفرصة ستكون مواتية للتعديل بما فيه الصالح العام خاصة إذا كان المشروع يقصد العدالة والشفافية والسعي للنجاح وليس الحد أو عرقلة المستثمرين، مشيرا الى ان الدعوة التي وجهتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للقاء التعريفي الذي سيعقد في مقر المؤسسة للإطلاع على المزايدة العلنية التي ستطرحها المؤسسة الأحد المقبل لبيع 50 في المئة من أسهم الشركة التي ستنفذ مشروع المساكن منخفضة التكاليف حسب ما ورد بالقانون رقم45/2007 وذلك بالتعاقد مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بنظام الـ«بي أو تي» ولمدة استثمار تصل الى43 عام.

وبين خدادة أن المشروع يتضمن تنفيذ 10 ألاف وحدة سكنية بالإضافة إلى 3 ألاف وحدة سكن استثماري ( شقق )، منوها بأنه تم تخصيص أرض مساحتها 48 هكتاراً بحدود 15 كيلو متراً، حيث سيتم منح الشركات مدة 90 يوما لدراسة المشروع، بحيث يتاح للشركات الاستفسار عن المشروع خلال شهرين، فيما ستتم المناقصة عن طريق مزايدة علنية على غرار مناقصة الرخصة الثالثة للاتصالات وستكون بقيمة مضافة على قيمة السهم بمقدار 100 فلس.

من جانبه، اكد العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح ان المرحلة الحالية تعد مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على التحول من اقتصاد يعتمد على الدولة الى اقتصاد يعتمد بصفة متزايدة على نشاط القطاع الخاص مع المحافظة على دور الدولة الاساسي في المراقبة والتوجيه.

ولفت الى ان المشاريع التنموية هي السبيل الحقيقي والآمن لضمان نمو فعلي للاقتصاد اضافة الى اسهامات اخرى في عمليات التنمية العمرانية فضلا عن خلق فرص امام توظيف الشباب وزيادة حجم الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الاسواق المالية توفيق الجراح إن هذا الحدث الدوري يكاد يكون الوحيد بين كل المؤتمرات الاقتصادية والمالية المثابر وغير الفاقد لزخمه سنة بعد أخرى، موضحاً أنه كل عام يكتسب أهمية إضافية حتى بات محط أهتمام كل المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأوضح الجراح أنه على قناعة بجدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية لأن الاقرار أتى بقانون ملزم تطبيقه للجميع، مشيراً إلى أن قرب إقرار قانون الخصخصة يأتي مكملاً للخطة التي حرص على اشراك القطاع الخاص في عدد من مفاصل حياتنا الاقتصادية عبر مشروعات ومرافق بات انتقال ملكيتها إلى القطاع الخاص حاجة ملحة لا مناص منها في حال اردنا لاقتصادنا تنافسية أكبر ولخدماتنا جودة أعلى، وإذا أردنا لاقتصادنا تنافسية أكبر، ودعا إلى منح الحكومة هذه الفرصة الذهبية، مشيداً بدور الشيخ أحمد الفهد، خصوصا وأنه مؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية.



مساعدة الحكومة

وقال الجراح انه يجب أن تتم مساعدة الحكومة في توجهاتها ومنحها فرصة لكي تلتقط أنفاسها بعد السنوات العجاف، موضحاً أن الازمة المالية أثرت بشكل كبير على عدد كبير من الشركات، وذلك من خلال انهيار أسعار الاصول.

وأكد أن القطاع الخاص لا يحتاج إلى مساعدة على هيئة صدقة، ولكنه يطالب بمعاملته وفقاً للدستور والقوانين الحريصة على أن يكون الجميع شركاء في الثروة ومسؤولين أيضاً أمام المجتمع في خلق القيمة المضافة وخلق فرص العمل للمواطنين.



الجلسة الاولى

وفي جلسة العمل الاولى استعرض رئيس مجلس إدارة شركة الصناعة والتكنولوجيا الشيخ يوسف الصباح المعوقات التي تواجه مشاريع الـ«بي أو تي» في الكويت وأهمها المدة القصيرة للمشاريع التي تقدر بـ25 عام، مضيفاً أن القيمة السوقية لهذه المشاريع تنخفض من عام إلى أخر خصوصا في السنوات الخمسة الأخيرة من المشروع، والتي يبدأ فيها الاهمال من قبل الشركة التي تدير المشروع، فينبغي زيادة هذه المدة لأربعين سنة مثل ما هو متبع في العديد من الدول المجاورة كالبحرين.

وأوضح الصباح أن العديد من دول العالم تفوقت على الكويت في مشاريع الـ«بي أو تي»، مثل الصين والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة واستطاعت أن تعطي الشركات الخاصة دوراً أكبر في تنفيذ العديد من المشاريع مثل جهاز الاتصالات في الصين والذي يملك شركة هواوي وهي أكبر شركة اتصالات ولها العديد من المشاريع في الكويت وكذلك قطاع النقل الصيني الذي تحول من الحكومة إلى شركات خاصة مسؤولة عن هذا القطاع الكبير.

وأشار الصباح إلى تجربة شركة مبادلة الاماراتية والتي تعد أكبر دليل على نجاح الامارات في اعطاء الشركات الخاصة دوراً أكبر في المشاريع العملاقة، معتبراً الامارات نموذجاً يحتذى في هذا الأمر ويجب الاقتداء به، لأنه يمتلك نفس مقومات الكويت، خصوصا وأن هناك العديد من الشركات الخاصة لديها العديد من المشاريع خارج الكويت ونجحت في ذلك.

وتساءل الصباح لماذا لم تقم الحكومة بإنشاء شركات لتأسيس مستشفيات بنظام الـ B.O.T، رغم قيامها باكتتابات عامة في بنوك وشركات الاتصالات، مبيناً أن الهيئة العامة للصناعة لديها ستة الاف طلب لإنشاء مصانع ولم تستطع توفير قسائم صناعية لها.

واضاف أن الجهات الحكومية تتعسف في منح الاراضي السكنية للشركات الفائزة، ضارباً مثالاً على مشروع المارينا والذي يتكون من دور واحد رغم ارتفاع المباني المجاورة لها إلى أكثر من دورين، مشدداً على ضرورة مراجعة العقود وصياغتها بشكل موضوعي لا يضر بأي من الطرفين، خصوصا وأن الشركات تواجهها عراقيل عديدة على أرض الواقع، مثل تنفيذ البنية التحتية وتمديد الشبكة الكهربائية.

وأبدى تخوفه من عدم قدرة الحكومة في إدارة مشاريع الـ B.O.T، بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة، أم سيتم طرحه في مناقصة وإرجاعه إلى ديوان المحاسبة، فالحكومة اليوم لديها خطة تنمية ولكن نواحي التنفيذ مازالت عالقة بفضل بيروقراطية القوانين وعدم وجود النية لإشراك الشركات الخاصة في تنفيذها.

من جانبه ذكر رئيس جهاز المشروعات التنموية التي تنفذ بنظام الـ B.O.T عادل الرومي أن الجهاز تلقى بالفعل 24 مبادرة لمشاريع الـ B.O.T، هذا فضلاً عن المشاريع الحكومية العديدة التي طرحتها مختلف الجهات الحكومية بالدولة.

وأضاف ان الدولة عندما أنشأت جهاز تنمية المشروعات قام باتخاذ قرار لإنشاء لجنة عليا يرأسها وزير المالية لتعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز، كما فرض قانون الـ B.O.T. رقم 7 لسنة 2008 أسلوب التعامل مع الجهات الحكومية في كافة المشاريع التي تعرض على الجهاز.

وأكد أن قانون الـ B.O.T. أوجد وللمرة الاولى المسؤولية الحكومية على هذا النوع من مشاريع، من خلال مشاركة المسؤولين الحكوميين في إقرار هذه المشاريع من خلال اجتماعهم بشكل دوري، كما وأنه فرض نوعاً من المسؤولية الادبية على الجهات العامة بالدولة فيما يتعلق بهذه المشاريع.

من جانبه قال وزير النفط الاسبق الدكتور عادل الصبيح ان الكويت تعاني خلطاً كبيراً في الأعمال، وان هذا الخلط يحتاج لمن يفرزه وبالتالي تقديم التعريف الصحيح لمشاريع الـ B.O.T. وغيرها من المشاريع.

وقال ان المشاريع التي تقع مسؤوليتها على الدولة هي مشاريع B.O.T. وهذه المشاريع تتمثل في مشاريع الطرق السريعة أو مخافر الشرطة أو نقاط الحدود وغيرها من المشاريع الاخرى، وهذه المشاريع هي التي تؤول للدولة بعد مرور فترة زمنية معينة على تنفيذها، في حين أن هناك مشاريع أخرى لا تؤول للدولة بعد تنفيذها ولا تدخل في صميم عملها.

وأشار إلى ان الكويت تعتبر الدولة الوحيدة التي تعجن العجين وتخبز الخبز وتبيع البسكوت، وكلها قضايا ليس لها أي علاقة بمشاريع الـ B.O.T.، كما أن الدولة نفسها هي التي تحتكر الاراضي السكنية والتراخيص التجارية. مضيفاً أن احتكار الدولة للاراضي هو الذي دفع البعض للتحايل من أجل الحصول على الاراضي وبالتالي أنشأ ردة فعل حكومية كبيرة.



الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة المتحدة الترفيهية عادل عمور رئيس الجلسة ان الشركات تعاني من عدم أختصاصها في إدارة مشاريع الـ«بي أو تي»، حيث قال يجب ان يكون القطاع الخاص لديه استثمار كبير في الموارد البشرية والمالية لتحقيق التنمية في مشاريع البنية التحتية.

وأضاف أن مشاريع الـ«بي أو تي» مهملة في السوق الكويتي، كما أن عدم استقرار الوضع السياسي ومخاطره يعيق عملية الاستمرار والتنمية في مجال مشاريع البنية التحتية.

وتحدث في هذه الجلسة نائب مدير إدارة الاستثمار المباشر في شركة المدار للتمويل إبراهيم العوضي الذي استعرض التجربة البريطانية في تطبيق مشاريع الـ«بي أو تي»، وقال ان دخول دول العالم بصفة عامة في نظام الـ«بي أو تي» يعد جديداً وقد نجح في بعض الدول، مؤكداً أن التخوف منها ليس في محله، حيث ان التجارب العالمية في هذا المجال بدأت في منتصف الثمانينات وأولها كان في هونج كونج تليها الصين التي بدأت فيها عام 1986، من خلال مشروع تطوير الطاقة الكهربائية.

من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنظمة الهندسية الدكتور جمال عبد الله الدعيج ان هناك مثلث ركائز تساهم في إنجاح المشاريع وتجعلها تحقق مردودا استثماريا وهي الغاية والجدولة والكلفة، فيما تستلزم المشاريع المرونة في الإجراءات، مشيرا إلى أن التدفقات المالية تعتبر أبرز العراقيل التي تواجه مشاريع الـ«بي أو تي»، كونها تعتبر عصب مشاريع الخصخصة.

وبدوره قال المحامي الدكتور محمد التويجري ان القطاع الخاص في الكويت كان هو الذي يدير البلد في السابق وكان مسؤولا بنسبة 80 في المئة عن ادارة البلد وكانت الضرائب هي الاساس في مداخيل الدولة ولكن للأسف بعد الاستقلال ارادت الحكومة ان تخلق المواطن المرفه وتخدمه من المهد الى اللحد وللأسف تم نقل هذه التجربة الى دول الخليج.

وبين ان الزيادة السنوية للكويتيين بلغت 3 في المئة، ما يعني ان الشعب الكويتي سيتضاعف خلال 25 عاما وبالتالي يحتم على حكومة الكويت خلق 300 الف فرصة عمل خلال تلك الفترة و600 الف فرصة عمل خلال 50 عاما لذلك نحن في تحد حقيقي للمستقبل الذي سيواجه الكويت.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي