«شؤون مجلس الأمة»: نسبة الردود ترتفع إلى 76 في المئة على أسئلة النواب


كونا- بينما أعلنت لجنة منسقي الوزارات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة عن ارتفاع نسبة الردود على أسئلة النواب الى 76 في المئة خلال ستة أشهر، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس أحمد المرشد ان «الوزارة تجتمع دوريا مع منسقي وزارات الدولة المختلفة لاطلاعهم على آليات تفعيل التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال تسريع انجاز كل ما يتعلق بشؤون مجلس الأمة الخاصة بكل وزارة، لاسيما موضوعي الأسئلة والاقتراحات برغبة».
وأشار المرشد في تصريح عقب اجتماع الوزارة مع منسقي الوزارات أمس الى انه دعا الى تفعيل التنسيق بين وزارات الدولة وطالب المنسقين في الاجتماع الى تطوير آليات العمل.
من جهته، بين وكيل القطاع البرلماني رئيس لجنة المنسقين أحمد براك الهيفي انه خلال ترأسه الاجتماع شدد على ضرورة سرعة الرد على الأسئلة البرلمانية بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري.
وأكد الهيفي أن الأسئلة البرلمانية تشكل أهم آليات التعاون بين السلطتين، لافتا الى تحقيق قفزة نوعية في معدلات رد الوزراء على الأسئلة، مشيرا الى أنه وفق احصائية رسمية ارتفعت نسبة الردود من 60 الى 76 في المئة خلال ستة أشهر، على الرغم من أن عدد الأسئلة في هذه الفترة زاد الى الضعف وتحديدا من 927 سؤالا في شهر نوفمبر الفائت الى 1832 سؤالا حاليا.
وثمن وكيل القطاع البرلماني جهود منسقي الوزارات في هذا الشأن ودورهم في سرعة رد الوزراء على الأسئلة من خلال المتابعة الدقيقة للأسئلة الواردة والرد عليها.
وتطرق الهيفي في الاجتماع الى موضوع الاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب، مؤكدا للمنسقين أهمية سرعة رد الجهات الحكومية عليها حيث ان الرد على الرغبات يشكل أهمية قصوى لتعزيز التعاون بين المجلس والحكومة.
وشرح آلية دراسة الجهات الحكومية المعنية الاقتراحات بقوانين وفق تعميم مجلس الوزراء من أجل سرعة انجاز دراسة الاقتراحات بقوانين، حيث تكلف كل جهة معنية بدراسة الاقتراح بقانون المتعلق بها في غضون أسبوعين ثم احالته على ادارة الفتوى والتشريع لتضع التصور النهائي.
واستعرض الهيفي خلال الاجتماع مشروع النظم البرلمانية المتكاملة الذي أنجزته الوزارة متضمنا كافة البيانات والمعلومات البرلمانية والذي يعد أهم ذاكرة برلمانية للأنشطة البرلمانية والاحصائيات المتعلقة بها. وأكد ان هذا المشروع الآلي مهم جدا لمنسقي الوزارات حيث يقدم لهم كل المعلومات المتعلقة بجلسات مجلس الأمة وجدول الأعمال كما يقدم الموقع معلومات مرتبطة بأي موضوع ويتصل بأكثر من جهة أو نشاط برلماني سواء أسئلة أو رغبات أو مشروعات واقتراحات بقوانين أو تقارير لجان.
وكشف الهيفي عن جديد موقع الوزارة الالكتروني الذي يقدم خدمة برلمانية متكاملة لأي متصفح، مشيرا الى انه يقدم جدول الأعمال وملخص الجلسات وقرارات مجلس الأمة اضافة الى المضابط واحصائية الأسئلة وتقارير اللجان فضلا عن الدراسات والابحاث.
واضاف ان «قطاع الأعمال البرلمانية بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أقام دورة تدريبية لمنسقي الوزارات المختلفة لاطلاعهم على الموقع الالكتروني للوزارة على شبكة الانترنت وكيفية الحصول على أي معلومة برلمانية يوفرها الموقع بما يمكنهم من سرعة انجاز أعمالهم».
وأشار المرشد في تصريح عقب اجتماع الوزارة مع منسقي الوزارات أمس الى انه دعا الى تفعيل التنسيق بين وزارات الدولة وطالب المنسقين في الاجتماع الى تطوير آليات العمل.
من جهته، بين وكيل القطاع البرلماني رئيس لجنة المنسقين أحمد براك الهيفي انه خلال ترأسه الاجتماع شدد على ضرورة سرعة الرد على الأسئلة البرلمانية بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري.
وأكد الهيفي أن الأسئلة البرلمانية تشكل أهم آليات التعاون بين السلطتين، لافتا الى تحقيق قفزة نوعية في معدلات رد الوزراء على الأسئلة، مشيرا الى أنه وفق احصائية رسمية ارتفعت نسبة الردود من 60 الى 76 في المئة خلال ستة أشهر، على الرغم من أن عدد الأسئلة في هذه الفترة زاد الى الضعف وتحديدا من 927 سؤالا في شهر نوفمبر الفائت الى 1832 سؤالا حاليا.
وثمن وكيل القطاع البرلماني جهود منسقي الوزارات في هذا الشأن ودورهم في سرعة رد الوزراء على الأسئلة من خلال المتابعة الدقيقة للأسئلة الواردة والرد عليها.
وتطرق الهيفي في الاجتماع الى موضوع الاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب، مؤكدا للمنسقين أهمية سرعة رد الجهات الحكومية عليها حيث ان الرد على الرغبات يشكل أهمية قصوى لتعزيز التعاون بين المجلس والحكومة.
وشرح آلية دراسة الجهات الحكومية المعنية الاقتراحات بقوانين وفق تعميم مجلس الوزراء من أجل سرعة انجاز دراسة الاقتراحات بقوانين، حيث تكلف كل جهة معنية بدراسة الاقتراح بقانون المتعلق بها في غضون أسبوعين ثم احالته على ادارة الفتوى والتشريع لتضع التصور النهائي.
واستعرض الهيفي خلال الاجتماع مشروع النظم البرلمانية المتكاملة الذي أنجزته الوزارة متضمنا كافة البيانات والمعلومات البرلمانية والذي يعد أهم ذاكرة برلمانية للأنشطة البرلمانية والاحصائيات المتعلقة بها. وأكد ان هذا المشروع الآلي مهم جدا لمنسقي الوزارات حيث يقدم لهم كل المعلومات المتعلقة بجلسات مجلس الأمة وجدول الأعمال كما يقدم الموقع معلومات مرتبطة بأي موضوع ويتصل بأكثر من جهة أو نشاط برلماني سواء أسئلة أو رغبات أو مشروعات واقتراحات بقوانين أو تقارير لجان.
وكشف الهيفي عن جديد موقع الوزارة الالكتروني الذي يقدم خدمة برلمانية متكاملة لأي متصفح، مشيرا الى انه يقدم جدول الأعمال وملخص الجلسات وقرارات مجلس الأمة اضافة الى المضابط واحصائية الأسئلة وتقارير اللجان فضلا عن الدراسات والابحاث.
واضاف ان «قطاع الأعمال البرلمانية بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أقام دورة تدريبية لمنسقي الوزارات المختلفة لاطلاعهم على الموقع الالكتروني للوزارة على شبكة الانترنت وكيفية الحصول على أي معلومة برلمانية يوفرها الموقع بما يمكنهم من سرعة انجاز أعمالهم».