تقرير «الوطني» الأسبوعي عن أسواق النقد

العملات تتهاوى تحت تأثير الأزمة والدولار يعزز مواقعه مستفيداً من العزوف عن المخاطرة

تصغير
تكبير
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان الدولار الأميركي عزز موقعه مقابل جميع العملات خلال الأسبوع الماضي بينما أدّى تصاعد المخاوف من انتقال عدوى أزمة ديون اليونان إلى هبوط أسعار الأسهم الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ سنة، حيث استفادت العملة الأميركية من عزوف المستثمرين المتزايد عن المخاطرة وإقبالهم على الدولار الذي يرون فيه ملاذا آمنا. وعزز هذا التوجه صدور بيانات اقتصادية أميركية أفضل مما كان متوقعا.

بالمقابل، هبط اليورو مخترقا الحاجز النفسي عند مستوى 1.3000 مقابل الدولار ليصل إلى 1.2520 متراجعا عن أعلى مستوياته البالغ 1.3340 خلال الأسبوع، وذلك على خلفية تنامي المخاوف من أن تؤثر الأزمة اليونانية على الدول الأكثر ضعفا ضمن منطقة اليورو. وكذلك انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ سنة في جو من عدم اليقين حول سيطرة الحكومة على الاقتصاد على ضوء نتائج الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، فقد شهد الجنيه تداولات عند مستوى 1.4475 بعد أن كان قد بلغ 1.5320 وهو أعلى مستوياته في وقت سابق من الأسبوع. الين الياباني استفاد أيضا من عزوف المستثمرين عن المخاطرة ووصل سعره إلى مستوى 88.00 ين مقابل الدولار بعد أن شهد تداولات بسعر 95.00 في وقت سابق من الأسبوع، وذلك قبل أن يقفل عند مستوى 91.60 في نهاية التداول مساء الجمعة. كما تداول الفرنك السويسري بين 1.0740 1.1245. وأخيرا، سجل سعر الدولار الاسترالي هبوطا حادا من 0.9275 إلى 0.8715 بعد أن انطلقت موجة من عمليات بيع الدولار الاسترالي على أثر تلميحات إلى لجوء بنك الاحتياطي الاسترالي إلى تشديد سياسته النقدية.

وتعرضت الأسهم الأميركية الخميس لإحدى أكبر موجات البيع تشهدها خلال يوم واحد، وأدت عمليات البيع إلى هبوط القيمة الرأسمالية السوقية بنحو تريليون دولار قبل أن يستعيد السوق توازنه ويسترد بعض ما خسرته خلال ذلك اليوم. ويمكن أن تعزى موجة بيع الأسهم هذه إلى حالة القلق التي خيّمت على الأسواق حول أزمة الديون التي تشهدها منطقة اليورو والخوف من انتشار عدواها، ولكن يمكن القول ان موجه البيع ربما نجمت عن معاملات تنطوي على أخطاء فنّية حيث تم تنفيذ أوامر آلية تلقائية نتيجة لصفقات غير حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، راجت تكهنات بأن يكون أحد المتداولين قد أصدر بطريق الخطأ أمرا لبيع ما قيمته 16 مليار دولار (بدلا من 16 مليون دولار) من عقود الأجل، وكان إصدار أمر بهذا الحجم كافيا لإطلاق موجة جارفة من أوامر البيع في جميع قطاعات السوق.

وبات واضحا أن سوق العمالة أصبحت الآن في طريقها للتعافي بعد تعرضها لانتكاسة شديدة أثناء فترة الركود، إلا أن مسيرة التعافي قد تكون بطيئة بالنسبة للـ 8.2 مليون أميركي الذين فقدوا وظائفهم خلال أسوأ انكماش اقتصادي تشهده الولايات المتحدة منذ ثلاثينات القرن الماضي، فقد انخفض عدد العاملين الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على التعويض عن البطالة بـ 7 الاف عامل ليصل إلى 440 الفا مقارنة بـ 451 الفا في الأسبوع الماضي.

وارتفع عدد العاملين في القطاعات غير قطاع المزارع في شهر أبريل بأعلى معدل له منذ 4 سنوات ليعكس بذلك إقدام أصحاب الأعمال الأميركيين على توظيف المزيد من العاملين، فيما يمكن أن يدل على تسارع عملية تعافي قطاع العمالة. وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب الأعمال قد قاموا بتوظيف 290.000 شخص في شهر أبريل، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.9 في المئة مقارنة بـ 9.7 في المئة في الشهر السابق، في وقت بدأ العاملون المسرّحون يعودون إلى السوق بحثا عن العمل.

وأدّى نشر أرقام اقتصادية جديدة تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي إلى تعزيز موقع الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي، فقد صعد مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الإنتاج الصناعي إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو 2004 ليصل إلى 60.4 نقطة، متجاوزا بذلك التوقعات بأن يصل إلى 60.0 نقطة مقارنة بـ 59.6 نقطة في أبريل. وقد قفزت الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع الأميركية، وبشكل غير متوقع، بـ 1.3 في المئة في شهر مارس نتيجة لتوجّه أصحاب الأعمال لزيادة المخزون، الأمر الذي يدل على استمرار قوة قطاع الإنتاج الصناعي. وكذلك ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ 0.1 في المئة على أساس شهري وبنسبة 2.0 في المئة على أساس سنوي.

وفي سوق الإسكان، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة التي كانت مملوكة سابقا لأسر أميركية وذلك بنسبة فاقت التوقعات، لتصل في شهر مارس إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، وذلك نتيجة لتهافت المشترين على توقيع عقود الشراء قبل انتهاء فترة الائتمان الضريبي الذي يحظى بشعبية كبيرة. من جهة أخرى سجّل معدل نمو إنتاجية القطاعات غير الزراعية تباطؤا واضحا خلال الربع الأول من السنة، حيث ارتفع بنسبة 3.6 في المئة خلال ربع السنة المذكور مقارنة بـ 6.3 في المئة خلال الربع الأخير من سنة 2009، الأمر الذي يدل على أنه يتحتم على أصحاب الأعمال توظيف المزيد من العاملين لتعزيز الإنتاج.



أوروبا

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على إعادة التمويل دون أي تغيير عند أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو 1 في المئة، وهو ما كانت تتوقعه قطاعات واسعة من الأسواق المالية. وفي بيان له في أعقاب اجتماع البنك المركزي، وقال رئيس البنك، جان كلود تريشيه، إن البنك لم يبحث موضوع شراء ديون حكومية بهدف انتشال اليورو من انتكاسته الحالية، بعكس ما كان يتوقعه بعض المراقبين، وأضاف أن البنك يستبعد تماما احتمال إخفاق اليونان في تسديد ديونها.

وارتفعت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 5.0 في المئة في شهر مارس بفضل ارتفاع الطلب خلال الربع الأول، الأمر الذي وفر دلائل قوية على تزايد اندفاع مسيرة التعافي في أكبر اقتصاديات القارة الأوروبية. ومن جهة أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 2.4 في المئة في شهر مارس على الرغم من تحسن التوقعات بالنسبة للمستقبل، وذلك مع انتهاء فترة التنزيلات التقليدية في ألمانيا.



المملكة المتحدة

وشهد الجنيه الاسترليني بداية قوية في مطلع الأسبوع حيث تم تداوله عند مستوى 1.5320 مقابل الدولار، إلا أنه تراجع لاحقا متأثرا بالنتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة وبقوة الدولار الأميركي، فانخفض إلى مستوى 1.4470. وقد أثار غياب الرؤية الواضحة حول تكوين الحكومة المقبلة واحتمال وجود «برلمان معلق» حالة من عدم اليقين حول الطريقة التي ستعالج بها بريطانيا العجز الهائل الذي تعاني منه على كافة الأصعدة.

وسجل الإنتاج الصناعي البريطاني نموا كبيرا خلال الشهر الماضي وبأعلى معدل يشهده منذ أكثر من 15 سنة، معززا بذلك الآمال بأن النشاط الاقتصادي العام للمملكة المتحدة بدأ يستجمع قواه وينمو بشكل متصاعد، وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي إلى 58.0 نقطة في أبريل من 57.3 نقطة في مارس. وكما كان متوقعا، ارتفع مؤشر مديري الشراء للقطاعات غير الصناعية بوتيرة ثابتة ليصل إلى 55.3 نقطة كما كان متوقعا، الأمر الذي يدل على نمو مطرد في قطاع الخدمات.

ارتفع الإقراض المعزز بالرهون العقارية في المملكة المتحدة بـ 318 مليون جنيه في شهر مارس، وهو أداء يقل كثيرا عن الارتفاع البالغ 1.6 مليار جنيه وسجل الإنتاج الصناعي البريطاني نموا كبيرا خلال الشهر الماضي وبأعلى معدل يشهده منذ أكثر من 15 سنة، معززا بذلك الآمال بأن النشاط الاقتصادي العام للمملكة المتحدة بدأ يستجمع قواه وينمو بشكل متصاعد، وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي إلى 58.0 نقطة في أبريل من 57.3 نقطة في مارس. وكما كان متوقعا، ارتفع مؤشر مديري الشراء للقطاعات غير الصناعية بوتيرة ثابتة ليصل إلى 55.3 نقطة كما كان متوقعا، الأمر الذي يدل على نمو مطرد في قطاع الخدمات.



استراليا

ورفع بنك الاحتياطي الاسترالي (البنك المركزي) خلال الأسبوع الماضي سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50 في المئة، وعلى الرغم من قوة الاقتصاد، ألمح البنك بهذه الخطوة إلى أن المرحلة الأولى من دورة التشدد النقدي قد انتهت، بعد أن قام برفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية على مدى فترة 8 أشهر.



الكويت

وافتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.28945 على ضوء أداء الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي