النقابة طالبت النواب بالتصدي «لمن يحاول بيع البلاد»

« القانونيين»: «الخصخصة» يهدد ممتلكات الشعب ومستقبل الأجيال القادمة

تصغير
تكبير
طالب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان نواب مجلس الأمة بالالتزام بالوعود التي قطعوها على أنفسهم، والقسم الذي اقسموه بالعمل لصالح الكويت والحفاظ على الدستور وحماية مصالح الشعب، مؤكدا انه على نواب مجلس الأمة رفض قانون الخصخصة الذي يهدد ممتلكات الشعب وثروات الكويت ومستقبل الأجيال القادمة ويسلم البلاد بكامل ثرواتها إلى فئة معدودة تتحكم في أرزاق العباد.
وقال الوردان في تصريح صحفي نيابة عن مجلس إدارة نقابة القانونيين: «تجب دراسة الخصخصة بشكل متأن لحفظ كرامة الشعب الكويتي وإلا فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا، خصوصا وان هذا القانون سيطول قطاعات حيوية في الدولة تستحوذ على نسبة موظفين كبيرة »، متسائلا عن الأسباب وراء خصخصة القطاعات الناجحة والقطاعات الاستراتيجية والتي تمثل أمناً قومياً في الدولة وما الفائدة من ذلك ؟، مؤكدا أن قانون الخصخصة سيغير التركيبة الاجتماعية للمجتمع وسيخلق عدم توازن في العدالة الاجتماعية ويسيء إلى العمالة الوطنية، بدلا من أن يكون القانون مرسخا لإرادة الدولة وحاميا للمرافق العامة والثروات الوطنية.
وأكد الوردان أن جميع طبقات الكويت العاملة لا يمكن أن تقر بقانون الخصخصة فمرافق ومؤسسات القطاع العام هي ملك الشعب، ولا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها، وهي من الأمانات التي استودعتها الأمة لضمير النواب وحملتهم مسؤولية المحافظة عليها وحمايتها، لذا لابد أن يتحمل النواب مسؤولياتهم الوطنية والدستورية في التصدي لمن يحاول أن يتلاعب بالألفاظ ليقر من خلال القوانين وضعا لم يقره الدستور.
واختتم الوردان مؤكدا أن الادعاء بان القطاع الخاص يعمل بكفاءة أعلى ادعاء باطل وغير صحيح، وقد كشفت الأزمة المالية ضعف هذه الشركات، وهي تحتاج الآن إلى من ينقذها بعد أن أهدرت أموال المواطنين، وأنهت خدمات العمالة الموجودة بها وزادت نسبة البطالة في البلاد وحملت كاهل الدولة أعباء مالية إضافية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي