أكد أنه يؤيد القانون... ولكن بشروط
الحويلة: موقفي من «الخصخصة» منسجم مع قناعاتي وقسمي في البرلمان



أكد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة انه يرفض تخصيص النفط بكافة قطاعاته، كونها تعتبر خطا احمر، موضحا انه يؤيد قانون الخصخصة ولكن وفق الشروط التالية: عدم التعارض مع مواد الدستور وعدم تخصيص قطاعات النفط والصحة والتعليم وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في الانشطة المراد تخصيصها والمحافظة على كافة الحقوق والامتيازات والمكتسبات للعمالة الوطنية في القطاعات التي سيتم تخصيصها، وان تكون السياسة العامة لتخصيص اي قطاع في الدولة هي زيادة الدخل الوطني والايرادات للميزانية العامة للدولة، وان يستفيد المواطن بصورة مباشرة من عملية الخصخصة من خلال طرح تلك المشروعات كشركات مساهمة للمواطنين تدفع الدولة فيها نصيب المواطن من تلك المساهمة، وان يكون هناك تحسن ملموس وواضح للخدمات والقطاعات التي يراد تخصيصها، وعدم زيادة اسعار الخدمات او السلع على المواطنين في القطاعات او الانشطة التي سيتم تخصيصها، وان تتم عملية التخصيص تحت مراقبة ومتابعة كافة الاجهزة الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة - لجنة المناقصات المركزية)، وعدم تخصيص اي قطاع حكومي ناجح ويدر على الدولة دخلا متميزا والتوجه إلى القطاعات التي تشكل عبئا على الحكومة، وان تتحقق العدالة الاجتماعية بكافة ابعادها في عملية التخصيص.
وقال الحويلة في تصريح صحافي انه كان واضحا منذ البداية عندما تم طرح قانون الخصخصة، اذ اعلن انه ضد هذا القانون اذا لم تتحقق الشروط التي سبق وان ذكرها سواء في الندوة التي اقامها اتحاد عمال البترول او داخل قاعة عبدالله السالم او في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية.
وأضاف: «ها نحن نؤكد مرة اخرى على هذه الشروط الواردة حتى تكون رسالتنا واضحة وموقفنا لالبس فيه لدى الجميع، حيث كنا ولانزال منسجمين مع قناعاتنا التي يمليها علينا القسم الذي اقسمناه داخل قاعة عبدالله السالم».
... ويسأل الساير عن المراكز الصحية
قيد الإنشاء في الأحمدي و«مبارك الكبير»
وجه النائب الدكتور محمد الحويلة ثلاثة اسئلة إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير، جاء فيها: يشكو القطاع الصحي في الكويت من قلة عدد المستشفيات، ومن هجرة العديد من الاطباء ذوي الكفاءة العالية خصوصا محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، فوزارة الصحة تشتكي من العديد من الأمراض، وفي حاجة إلى تكاتف الجهود وتضافرها لانتشالها مما هي فيه، واذا كانت «الصحة» كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حال من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والروحية والرفاه الاجتماعي، وليست مجرد انعدام المرض او الاعاقة، فان الوضع الصحي في اي مكان في العالم يقوم على محاور رئيسية هي: «العامل البشري، والمباني والاجهزة، ومدى ثقة المواطن بالوضع الصحي»، واذا ما قيمنا الوضع الصحي في الكويت بناء على تلك المحاور، فسنلاحظ انه يعاني وجود خلل فيها جميعا، فاذا بدأنا من المحور الثاني «المباني والاجهزة» فلعله قد يكون سببا رئيسيا في تدني المستوى الصحي في الكويت، بل ان التجديدات والتحديثات الحاصلة على المستشفيات تشكل عبئا على الدولة دون الاضافة الفعلية إلى عدد الاسرة او السعة الاستيعابية، كما ان المركزية في استقدام الاجهزة والمعدات جعلت من الصعوبة توفير الاجهزة خلال فترة قصيرة، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
- كم عدد المراكز الصحية الاولية قيد الإنشاء في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ وما عدد التي تقرر اجراء صيانة لها من المراكز؟ وهل تم التعاقد مع الشركات التي تقوم باعمال البناء والصيانة ام لا؟ والتي كانت تحت الصيانة متى تنتهي اعمال الصيانة منها؟
- ما نسبة المرضى التي حددتها الوزارة لكل طبيب يوميا لمعالجتها؟ وما المعايير الدولية المحددة لذلك؟
- ما عدد الاطباء المسجلين على قوة مستشفى العدان والمراكز الصحية الاولية بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير وتخصصاتهم وجنسياتهم؟ وكم عدد الهيئة التمريضية وجنسياتهم؟
وقال الحويلة في تصريح صحافي انه كان واضحا منذ البداية عندما تم طرح قانون الخصخصة، اذ اعلن انه ضد هذا القانون اذا لم تتحقق الشروط التي سبق وان ذكرها سواء في الندوة التي اقامها اتحاد عمال البترول او داخل قاعة عبدالله السالم او في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية.
وأضاف: «ها نحن نؤكد مرة اخرى على هذه الشروط الواردة حتى تكون رسالتنا واضحة وموقفنا لالبس فيه لدى الجميع، حيث كنا ولانزال منسجمين مع قناعاتنا التي يمليها علينا القسم الذي اقسمناه داخل قاعة عبدالله السالم».
... ويسأل الساير عن المراكز الصحية
قيد الإنشاء في الأحمدي و«مبارك الكبير»
وجه النائب الدكتور محمد الحويلة ثلاثة اسئلة إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير، جاء فيها: يشكو القطاع الصحي في الكويت من قلة عدد المستشفيات، ومن هجرة العديد من الاطباء ذوي الكفاءة العالية خصوصا محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، فوزارة الصحة تشتكي من العديد من الأمراض، وفي حاجة إلى تكاتف الجهود وتضافرها لانتشالها مما هي فيه، واذا كانت «الصحة» كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حال من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والروحية والرفاه الاجتماعي، وليست مجرد انعدام المرض او الاعاقة، فان الوضع الصحي في اي مكان في العالم يقوم على محاور رئيسية هي: «العامل البشري، والمباني والاجهزة، ومدى ثقة المواطن بالوضع الصحي»، واذا ما قيمنا الوضع الصحي في الكويت بناء على تلك المحاور، فسنلاحظ انه يعاني وجود خلل فيها جميعا، فاذا بدأنا من المحور الثاني «المباني والاجهزة» فلعله قد يكون سببا رئيسيا في تدني المستوى الصحي في الكويت، بل ان التجديدات والتحديثات الحاصلة على المستشفيات تشكل عبئا على الدولة دون الاضافة الفعلية إلى عدد الاسرة او السعة الاستيعابية، كما ان المركزية في استقدام الاجهزة والمعدات جعلت من الصعوبة توفير الاجهزة خلال فترة قصيرة، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
- كم عدد المراكز الصحية الاولية قيد الإنشاء في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ وما عدد التي تقرر اجراء صيانة لها من المراكز؟ وهل تم التعاقد مع الشركات التي تقوم باعمال البناء والصيانة ام لا؟ والتي كانت تحت الصيانة متى تنتهي اعمال الصيانة منها؟
- ما نسبة المرضى التي حددتها الوزارة لكل طبيب يوميا لمعالجتها؟ وما المعايير الدولية المحددة لذلك؟
- ما عدد الاطباء المسجلين على قوة مستشفى العدان والمراكز الصحية الاولية بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير وتخصصاتهم وجنسياتهم؟ وكم عدد الهيئة التمريضية وجنسياتهم؟