المضحي لـ «الراي»: توصية بإزالة «عشيرج» بأكملها


|كتب حسن الهداد|
على خط السجال النيابي في مشكلة تلوث ام الهيمان، وبين من يعتبر إغلاق المصانع المخالفة خطوة في الطريق الصحيح لطي الملف، ومن يرى ان الاغلاق موقت لن يتجاوز أكثر من أسبوع وبالتالي فان المشكلة ستبقى قائمة، أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي لـ «الراي» أنه تم إغلاق 8 مصانع، 5 منها أعيد إغلاقها مجددا.
ولفت المضحي إلى أن المصانع الخمسة باتت الآن على «خط الخطر» حيث ستحال في حالة تكرار المخالفة إلى رئيس المحكمة الكلية لإغلاقها بحكم قضائي دون تحديد للمدة، طبقاً للقانون، إضافة إلى إغلاق 3 مصانع جديدة في مناطق الشعيبة وأمغرة والري.
وأوضح المضحي أنه تم إلزام مصنعين بضرورة تغيير التكنولوجيا المستخدمة فيهما خلال ثلاثة أشهر كون أن التكنولوجيا المستخدمة فيهما غير سليمة وتتسبب في تلوث الهواء وعليه لزم تحويلهما إلى مصنعين صديقين للبيئة وذلك من خلال تغيير آلية عملهما.
و كشف المضحي أن هناك توصية بإزالة منطقة «عشيرج» بأكملها لأنها تحوي مخالفات جسيمة، منها أنها كانت منطقة سكنية تحولت إلى صناعية، فضلاً عن الدفان الحاصل في المنطقة، فمن كانت لديه عشرة ألاف متر أصبح لديه الآن عشرون ألف متر بسبب التوسعات غير القانونية، مؤكداً أن «مخالفات منطقة عشيرج بامكانها نسف تراخيص المنشآت الصناعية».
وقال المضحي «أصدرنا توصية تلزم وزارة الأشغال بضرورة حل مشكلة مجرى الغزالي الذي يصب المخلفات في جون الكويت، وإن لم تحل مشكلة المجرى خلال ثلاثة أشهر سوف نحيل الجهة المسؤولة إلى النيابة العامة»، مبيناً «طلبنا من الهيئة العامة للصناعة رفع كشوف بأعداد تراخيص المصانع كون أن هناك 50 مصنعاً منحت تراخيص في فترات متفاوتة سابقة من دون علم الهيئة العامة للبيئة».
وحول الدراسة الاسترالية التي تشير إلى أن الكويت من أسوأ الدول تعاملاً مع القضايا البيئية رغم ما تملك من إمكانيات، قال المضحي «يجب أن نعلم أولاً ما المعايير التي تعتمد عليها تلك الدراسة، لأنه للأسف فإن بعض القائمين على إعداد الدراسات في حال لم يزودوا بالمعلومات يقومون بوضع الدول في المؤخرة كونهم لم يستطيعوا الحصول على هذه المعلومات، لذا يجب أن نؤكد بأن تلك الدراسة غير سليمة وبالتالي على وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة قبل النشر وهناك مئات من العلماء والمختصين في الكويت يمكن أن يتحروا الدقة منهم قبل النشر ويجب ألا ننسى المصلحة العامة كون نشر معلومات مغلوطة قد يضر بالمصلحة العامة».
على خط السجال النيابي في مشكلة تلوث ام الهيمان، وبين من يعتبر إغلاق المصانع المخالفة خطوة في الطريق الصحيح لطي الملف، ومن يرى ان الاغلاق موقت لن يتجاوز أكثر من أسبوع وبالتالي فان المشكلة ستبقى قائمة، أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي لـ «الراي» أنه تم إغلاق 8 مصانع، 5 منها أعيد إغلاقها مجددا.
ولفت المضحي إلى أن المصانع الخمسة باتت الآن على «خط الخطر» حيث ستحال في حالة تكرار المخالفة إلى رئيس المحكمة الكلية لإغلاقها بحكم قضائي دون تحديد للمدة، طبقاً للقانون، إضافة إلى إغلاق 3 مصانع جديدة في مناطق الشعيبة وأمغرة والري.
وأوضح المضحي أنه تم إلزام مصنعين بضرورة تغيير التكنولوجيا المستخدمة فيهما خلال ثلاثة أشهر كون أن التكنولوجيا المستخدمة فيهما غير سليمة وتتسبب في تلوث الهواء وعليه لزم تحويلهما إلى مصنعين صديقين للبيئة وذلك من خلال تغيير آلية عملهما.
و كشف المضحي أن هناك توصية بإزالة منطقة «عشيرج» بأكملها لأنها تحوي مخالفات جسيمة، منها أنها كانت منطقة سكنية تحولت إلى صناعية، فضلاً عن الدفان الحاصل في المنطقة، فمن كانت لديه عشرة ألاف متر أصبح لديه الآن عشرون ألف متر بسبب التوسعات غير القانونية، مؤكداً أن «مخالفات منطقة عشيرج بامكانها نسف تراخيص المنشآت الصناعية».
وقال المضحي «أصدرنا توصية تلزم وزارة الأشغال بضرورة حل مشكلة مجرى الغزالي الذي يصب المخلفات في جون الكويت، وإن لم تحل مشكلة المجرى خلال ثلاثة أشهر سوف نحيل الجهة المسؤولة إلى النيابة العامة»، مبيناً «طلبنا من الهيئة العامة للصناعة رفع كشوف بأعداد تراخيص المصانع كون أن هناك 50 مصنعاً منحت تراخيص في فترات متفاوتة سابقة من دون علم الهيئة العامة للبيئة».
وحول الدراسة الاسترالية التي تشير إلى أن الكويت من أسوأ الدول تعاملاً مع القضايا البيئية رغم ما تملك من إمكانيات، قال المضحي «يجب أن نعلم أولاً ما المعايير التي تعتمد عليها تلك الدراسة، لأنه للأسف فإن بعض القائمين على إعداد الدراسات في حال لم يزودوا بالمعلومات يقومون بوضع الدول في المؤخرة كونهم لم يستطيعوا الحصول على هذه المعلومات، لذا يجب أن نؤكد بأن تلك الدراسة غير سليمة وبالتالي على وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة قبل النشر وهناك مئات من العلماء والمختصين في الكويت يمكن أن يتحروا الدقة منهم قبل النشر ويجب ألا ننسى المصلحة العامة كون نشر معلومات مغلوطة قد يضر بالمصلحة العامة».