الحكومة لن تستثني النفط من «الخصخصة»
امتحان... «الإرادة»!


|كتب فرحان الفحيمان|
فيما تحط على أجندة جلسة مجلس الوزراء اليوم كثير من القضايا ليس اولها موضوع الزيادات ولن يكون آخرها قانون الخصخصة بكل «الضجيج» المثار حوله، تطل ساحة الإرادة مع لحظات الغروب على موعد سبق أن «توعد» به عدد من النواب إضافة إلى النقابيين، «امتحاناً» و«شاهدا» على الرفض «الشعبي الكبير» لقانون الخصخصة.
«المعركة» حامية؟ إنها البداية التي تتزامن أيضا مع «غضب» نقابي من الزيادات التي وافقت عليها الحكومة أخيرا، فشملت البعض واسقطت من حسبانها البعض الآخر، مع احتمال ان يتحول هذا الغضب إلى إضراب في وزارات الدولة ومؤسساتها.
في هذا السياق أبلغ مصدر حكومي «الراي» أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة قانون الخصخصة ستجتمع اليوم للنظر في التعديلات النيابية على القانون.
وأكد المصدر أن استثناء القطاع النفطي من الخصخصة «سيفقد القانون جوهره، لتزامن خطة التنمية مع خصخصة القطاع النفطي، كما إن هناك مشاريع تحتاج إلى الخصخصة ومنها حقول الشمال».
وغير بعيد عن «الجو الملبّد» اعتصاما وتلويحا بالإضراب، تعود كرة قانون إسقاط الفوائد، مسبوقا بالتعديلات الحكومية على قانون صندوق المعسرين، ليس من ثلج بل ربما «أسخن» من ذلك بكثير، في ظل تنامي الرفض النيابي للتعديلات والتمسك بإسقاط الفوائد والتقدم بقانونه في دور الانعقاد المقبل.
وحض النائب الدكتور ضيف الله بو رمية الحكومة على تغيير المنهجية التي تتعامل بها مع قروض المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات الحكومية التي أعلن عنها «لن تحل المشكلة القائمة التي يتكبد عناءها المواطن لأن التعديلات تتفرع من صندوق المعسرين الذي ولد ميتا ولا يمكن إعادة إحيائه».
وقال بو رمية لـ «الراي» إن التعديلات المقدمة إلى اللجنة المالية هي لذر الرماد في العيون ولن تحل المشكلة وحتى إن ساهمت في زيادة عدد المنتمين إلى الصندوق فهناك 277 ألف مواطن تحت طائلة الديون، والحل يكمن في قانون إسقاط الفوائد والأمور كلها ستتضح في اكتوبر المقبل عندما يقدم القانون حيث يحتاج حينها إلى أغلبية عادية».
وجدد بو رمية إصراره على «أن حل مشكلة القروض لن يخرج من عباءة صندوق المعسرين ولكنه يتمثل في شراء مديونيات المواطنين او على الاقل شراء فوائد القروض».
واستبعد النائب خالد السلطان «أن تؤتي التعديلات الحكومية على الصندوق ثمارها»، مبينا لـ «الراي» أن الصندوق «بني على خطأ ومن غير المنطقي تعديل بنيانه ما دامت مرتكزاته أسست على طريقة غير سليمة».
ودعا السلطان الحكومة «إلى عدم تقديم تعديلات على آلية عمل المعسرين لأن التعديل يكون في البحث عن بدائل للصندوق وليس في وضع تعديلات لا تحل مشكلة المقترضين».
ووصفت النائب الدكتورة أسيل العوضي لـ «الراي» التعديلات الحكومية على صندوق المعسرين التي أودعت اللجنة المالية بأنها مقبولة، لكنها تداركت بالقول انها غير كافية «ولا تقدم حلا نهائيا للمشكلة، فالأمر يحتاج إلى مرونة وهناك آلية معمول بها راهنا ولا بد من تطويرها، خصوصا وأن عددا كبيرا ممن تعاملوا مع الصندوق تذمروا من الآلية الحالية، ونحن مع تعديلات أكثر فاعلية وتضع حدا لمشكلة المقترضين المعسرين».
من جهتها، أكدت النائب الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي» أن قانون إسقاط الفوائد «سيكون في خبر كان إذا كانت التعديلات الحكومية على صندوق المعسرين إيجابية وتحقق الارتياح لدى عدد من النواب».
وقالت المبارك: « أنا على ثقة في أن النواب يسعون إلى إيجاد الحلول الايجابية لمشكلة القروض، وإذا حملت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة تحركا جادا لانهاء المشكلة فلا ريب ان النواب سيدعمون ما جاءت به»، داعية في الوقت نفسه «إلى التخفيف من الاجراءات المعمول بها راهنا في الصندوق ورفع رأسماله».
واعتبر النائب محمد هايف «أن التعديلات الحكومية المقدمة على قانون صندوق المعسرين غير كافية ولا تغني عن قانون إسقاط الفوائد، وإن كنا نراها جيدة إلى حد ما ونرحب بها».
وقال هايف لـ «الراي»: « نحن نؤيد أي تعديل يحمل صفة الايجابية ولكننا لا يمكن أن نتنازل عن إسقاط الفوائد وسنستمر في المطالبة بإقرار القانون، وسنكون من ضمن الداعين إلى تقديمه في دور الانعقاد المقبل، فمهما اجتهدت الحكومة في تقديم تعديلات على صندوق المعسرين فإنها لن تبلغ حد قانون إسقاط الفوائد الذي سيقدم في الدور المقبل».
واستبعد هايف تقليص عدد النواب المؤيدين إسقاط الفوائد «فلا أظن ان التعديلات الحكومية ستؤثر على قناعات النواب الداعمين إسقاط الفوائد».
واعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» أن هناك 4 تعديلات على قانون الخصخصة الذي أقر في مداولته الاولى لم تناقش بعد ومن المنتظر ان تطرح في اجتماع اليوم الذي سيحضره وزير المالية مصطفى الشمالي وممثلو الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال العنجري إن اللجنة ستنتهي الاسبوع الجاري من التقرير المتعلق بالتعديلات «وسنبذل الجهد لتجهيزه تمهيدا لعرضه على المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية».
وأشار العنجري إلى «أن الحكومة قدمت تعديلاتها على صندوق المعسرين لكنها أبقت على التزامها بنسبة الـ 50 في المئة مع أنها أبدت مرونة في ما يتعلق بالاقتراض مجددا، لكن هناك تعديلات نيابية على النسبة وهناك من يطالب بان تكون 35 في المئة، وعلى العموم فإن على الحكومة أن تبدي مرونة أكثر في لجان صندوق المعسرين إذ من الأفضل أن يمنح القضاة مرونة في التعامل مع ما يعرض عليهم».
من جهته، بين النائب خالد الطاحوس «ان الحكومة هي من دفعت المؤسسات النقابية إلى الاضراب، خصوصا عندما اقرت كوادر بعض الجهات التي تداعت إلى الاضراب وكأنها تقول (أضرب واحصل على الكادر)».
ووصف الطاحوس التعديلات الحكومية على قانون صندوق المعسرين «بالحلول الترقيعية التي لن تجدي نفعا وستزيد من المشكلة وتفاقمها، ومن يرد حل مشكلة القروض فعليه ان يسقط الفوائد».
وكشف مصدر برلماني لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم سيعقد بحضور النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف المستشار راشد الحماد ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وقال المصدر ان الاجتماع سيناقش عددا من الاقتراحات بقوانين متعلقة بالجنسية وأحكام المرافعات المدنية والتجارية، بالاضافة إلى مناقشة طلب مجلس الامة إحالة موضوع رد الوزراء على أسئلة النواب إلى اللجنة لابداء الرأي.
واستبشر النائب حسين الحريتي أن تحمل الأيام المقبلة حلا نهائيا لمشكلة البدون «خصوصا وان المعلومات المتوافرة تفيد بان وزير الداخلية سلم مجلس الوزراء ملفا يحتوي على حلول نهائية للمشكلة بعد تقسيمهم إلى شرائح».
وفي موضوع الخصخصة، أعلن سكرتير عام اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ناصر سليمان المطوع عن قيام الاتحاد وجمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية بتنظيم تجمع شعبي كبير في ساحة الإرادة مساء اليوم.
وقال المطوع «إن هذا التجمع والذي يقام تحت شعار (لن أبيع وطني) هو رسالة لكل مواطن كويتي للحضور والمشاركة في هذا التجمع والحشد الكبير انطلاقا من إيماننا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا في صون مقدرات وثروات البلد».
وطالب رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت أحمد سلطان الحمادي «جميع اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة بان يكونوا على قدر من المسؤولية وان يكونوا صادقين امام ابناء الكويت ويقبلوا بعقد مناظرة تلفزيونية امام اهل الاختصاص القانوني ويفندوا الشبهات الدستورية اذا كانوا يرون ان قانون الخصخصة لا يحوي أي مغالطة دستورية».
وبين الحمادي «ان غالبية الخبراء القانونيين والاقتصاديين في جامعة الكويت يرفضون هذا القانون ويرونه غير دستوري وغير مجد اقتصاديا»، مبينا «ان وقت المناظرة مفتوح وباب التنسيق لعقدها مفتوح متى شاؤوا وعلى أي قناة تلفزيونية يرغبون فيها».
ودعا الحمادي «ابناء الشعب الكويتي جميعا إلى التواجد في ساحة الارادة مساء اليوم في تمام الساعة 7 مساء للتعبير عن رفضهم لما يقوم به اعضاء مجلس الامة من تجاهل للنصوص الدستورية»، مبينا «ان هذا الحضور واجب وطني على كل مواطن غيور يخشى على مستقبل الكويت ومستقبل أبنائه».
فيما تحط على أجندة جلسة مجلس الوزراء اليوم كثير من القضايا ليس اولها موضوع الزيادات ولن يكون آخرها قانون الخصخصة بكل «الضجيج» المثار حوله، تطل ساحة الإرادة مع لحظات الغروب على موعد سبق أن «توعد» به عدد من النواب إضافة إلى النقابيين، «امتحاناً» و«شاهدا» على الرفض «الشعبي الكبير» لقانون الخصخصة.
«المعركة» حامية؟ إنها البداية التي تتزامن أيضا مع «غضب» نقابي من الزيادات التي وافقت عليها الحكومة أخيرا، فشملت البعض واسقطت من حسبانها البعض الآخر، مع احتمال ان يتحول هذا الغضب إلى إضراب في وزارات الدولة ومؤسساتها.
في هذا السياق أبلغ مصدر حكومي «الراي» أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة قانون الخصخصة ستجتمع اليوم للنظر في التعديلات النيابية على القانون.
وأكد المصدر أن استثناء القطاع النفطي من الخصخصة «سيفقد القانون جوهره، لتزامن خطة التنمية مع خصخصة القطاع النفطي، كما إن هناك مشاريع تحتاج إلى الخصخصة ومنها حقول الشمال».
وغير بعيد عن «الجو الملبّد» اعتصاما وتلويحا بالإضراب، تعود كرة قانون إسقاط الفوائد، مسبوقا بالتعديلات الحكومية على قانون صندوق المعسرين، ليس من ثلج بل ربما «أسخن» من ذلك بكثير، في ظل تنامي الرفض النيابي للتعديلات والتمسك بإسقاط الفوائد والتقدم بقانونه في دور الانعقاد المقبل.
وحض النائب الدكتور ضيف الله بو رمية الحكومة على تغيير المنهجية التي تتعامل بها مع قروض المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات الحكومية التي أعلن عنها «لن تحل المشكلة القائمة التي يتكبد عناءها المواطن لأن التعديلات تتفرع من صندوق المعسرين الذي ولد ميتا ولا يمكن إعادة إحيائه».
وقال بو رمية لـ «الراي» إن التعديلات المقدمة إلى اللجنة المالية هي لذر الرماد في العيون ولن تحل المشكلة وحتى إن ساهمت في زيادة عدد المنتمين إلى الصندوق فهناك 277 ألف مواطن تحت طائلة الديون، والحل يكمن في قانون إسقاط الفوائد والأمور كلها ستتضح في اكتوبر المقبل عندما يقدم القانون حيث يحتاج حينها إلى أغلبية عادية».
وجدد بو رمية إصراره على «أن حل مشكلة القروض لن يخرج من عباءة صندوق المعسرين ولكنه يتمثل في شراء مديونيات المواطنين او على الاقل شراء فوائد القروض».
واستبعد النائب خالد السلطان «أن تؤتي التعديلات الحكومية على الصندوق ثمارها»، مبينا لـ «الراي» أن الصندوق «بني على خطأ ومن غير المنطقي تعديل بنيانه ما دامت مرتكزاته أسست على طريقة غير سليمة».
ودعا السلطان الحكومة «إلى عدم تقديم تعديلات على آلية عمل المعسرين لأن التعديل يكون في البحث عن بدائل للصندوق وليس في وضع تعديلات لا تحل مشكلة المقترضين».
ووصفت النائب الدكتورة أسيل العوضي لـ «الراي» التعديلات الحكومية على صندوق المعسرين التي أودعت اللجنة المالية بأنها مقبولة، لكنها تداركت بالقول انها غير كافية «ولا تقدم حلا نهائيا للمشكلة، فالأمر يحتاج إلى مرونة وهناك آلية معمول بها راهنا ولا بد من تطويرها، خصوصا وأن عددا كبيرا ممن تعاملوا مع الصندوق تذمروا من الآلية الحالية، ونحن مع تعديلات أكثر فاعلية وتضع حدا لمشكلة المقترضين المعسرين».
من جهتها، أكدت النائب الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي» أن قانون إسقاط الفوائد «سيكون في خبر كان إذا كانت التعديلات الحكومية على صندوق المعسرين إيجابية وتحقق الارتياح لدى عدد من النواب».
وقالت المبارك: « أنا على ثقة في أن النواب يسعون إلى إيجاد الحلول الايجابية لمشكلة القروض، وإذا حملت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة تحركا جادا لانهاء المشكلة فلا ريب ان النواب سيدعمون ما جاءت به»، داعية في الوقت نفسه «إلى التخفيف من الاجراءات المعمول بها راهنا في الصندوق ورفع رأسماله».
واعتبر النائب محمد هايف «أن التعديلات الحكومية المقدمة على قانون صندوق المعسرين غير كافية ولا تغني عن قانون إسقاط الفوائد، وإن كنا نراها جيدة إلى حد ما ونرحب بها».
وقال هايف لـ «الراي»: « نحن نؤيد أي تعديل يحمل صفة الايجابية ولكننا لا يمكن أن نتنازل عن إسقاط الفوائد وسنستمر في المطالبة بإقرار القانون، وسنكون من ضمن الداعين إلى تقديمه في دور الانعقاد المقبل، فمهما اجتهدت الحكومة في تقديم تعديلات على صندوق المعسرين فإنها لن تبلغ حد قانون إسقاط الفوائد الذي سيقدم في الدور المقبل».
واستبعد هايف تقليص عدد النواب المؤيدين إسقاط الفوائد «فلا أظن ان التعديلات الحكومية ستؤثر على قناعات النواب الداعمين إسقاط الفوائد».
واعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» أن هناك 4 تعديلات على قانون الخصخصة الذي أقر في مداولته الاولى لم تناقش بعد ومن المنتظر ان تطرح في اجتماع اليوم الذي سيحضره وزير المالية مصطفى الشمالي وممثلو الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال العنجري إن اللجنة ستنتهي الاسبوع الجاري من التقرير المتعلق بالتعديلات «وسنبذل الجهد لتجهيزه تمهيدا لعرضه على المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية».
وأشار العنجري إلى «أن الحكومة قدمت تعديلاتها على صندوق المعسرين لكنها أبقت على التزامها بنسبة الـ 50 في المئة مع أنها أبدت مرونة في ما يتعلق بالاقتراض مجددا، لكن هناك تعديلات نيابية على النسبة وهناك من يطالب بان تكون 35 في المئة، وعلى العموم فإن على الحكومة أن تبدي مرونة أكثر في لجان صندوق المعسرين إذ من الأفضل أن يمنح القضاة مرونة في التعامل مع ما يعرض عليهم».
من جهته، بين النائب خالد الطاحوس «ان الحكومة هي من دفعت المؤسسات النقابية إلى الاضراب، خصوصا عندما اقرت كوادر بعض الجهات التي تداعت إلى الاضراب وكأنها تقول (أضرب واحصل على الكادر)».
ووصف الطاحوس التعديلات الحكومية على قانون صندوق المعسرين «بالحلول الترقيعية التي لن تجدي نفعا وستزيد من المشكلة وتفاقمها، ومن يرد حل مشكلة القروض فعليه ان يسقط الفوائد».
وكشف مصدر برلماني لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم سيعقد بحضور النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف المستشار راشد الحماد ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وقال المصدر ان الاجتماع سيناقش عددا من الاقتراحات بقوانين متعلقة بالجنسية وأحكام المرافعات المدنية والتجارية، بالاضافة إلى مناقشة طلب مجلس الامة إحالة موضوع رد الوزراء على أسئلة النواب إلى اللجنة لابداء الرأي.
واستبشر النائب حسين الحريتي أن تحمل الأيام المقبلة حلا نهائيا لمشكلة البدون «خصوصا وان المعلومات المتوافرة تفيد بان وزير الداخلية سلم مجلس الوزراء ملفا يحتوي على حلول نهائية للمشكلة بعد تقسيمهم إلى شرائح».
وفي موضوع الخصخصة، أعلن سكرتير عام اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ناصر سليمان المطوع عن قيام الاتحاد وجمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية بتنظيم تجمع شعبي كبير في ساحة الإرادة مساء اليوم.
وقال المطوع «إن هذا التجمع والذي يقام تحت شعار (لن أبيع وطني) هو رسالة لكل مواطن كويتي للحضور والمشاركة في هذا التجمع والحشد الكبير انطلاقا من إيماننا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا في صون مقدرات وثروات البلد».
وطالب رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت أحمد سلطان الحمادي «جميع اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة بان يكونوا على قدر من المسؤولية وان يكونوا صادقين امام ابناء الكويت ويقبلوا بعقد مناظرة تلفزيونية امام اهل الاختصاص القانوني ويفندوا الشبهات الدستورية اذا كانوا يرون ان قانون الخصخصة لا يحوي أي مغالطة دستورية».
وبين الحمادي «ان غالبية الخبراء القانونيين والاقتصاديين في جامعة الكويت يرفضون هذا القانون ويرونه غير دستوري وغير مجد اقتصاديا»، مبينا «ان وقت المناظرة مفتوح وباب التنسيق لعقدها مفتوح متى شاؤوا وعلى أي قناة تلفزيونية يرغبون فيها».
ودعا الحمادي «ابناء الشعب الكويتي جميعا إلى التواجد في ساحة الارادة مساء اليوم في تمام الساعة 7 مساء للتعبير عن رفضهم لما يقوم به اعضاء مجلس الامة من تجاهل للنصوص الدستورية»، مبينا «ان هذا الحضور واجب وطني على كل مواطن غيور يخشى على مستقبل الكويت ومستقبل أبنائه».