الحمادي استغرب صمت أعضاء اللجنة المالية وتنصلهم من مناظرة المعارضين لهذا القانون
نقابة «النفط»: إقرار قانون الخصخصة تمزيق للنسيج الاجتماعي وتغيير لسلطات الدولة
اعرب رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت احمد سلطان الحمادي عن انزعاجه لما سيترتب على اقرار قانون الخصخصة من تمزيق للنسيج الاجتماعي وتغييب لدور المواطنة وتغيير لسلطات الدولة الاساسية وما سيؤدي اليه بشكل غير مباشر الى تنقيح الدستور «سواء شئنا ام ابينا»، مستغرب صمت اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة وتنصلهم عن مناظرة المعارضين لهذا القانون.
وقال الحمادي ان «اقرار قانون الخصخصة بوضعه الحالي سيجعل الوطن وجميع المرافق العامة والتي تم تغيير مسماها في القانون الى (مشروعات عامة) مجرد سلعة اقتصادية ويجعل من المواطن مستهلكا ومساهما ما سيؤدي الى تغيير القيم الثابتة في العلاقة بين الوطن والمواطن ليصبح مفهوم المواطنة خاضعاً لمعايير اقتصادية بحسب ملكية الفرد لهذه الاسهم، اذ انه في عام 2012 سيتم بدأ تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية في الكويت ليصبح من حق الشركات العالمية تملك واستثمار ما تشاء من انشطه داخل الكويت بصفة مباشرة وسنجد تجار الخصخصة قد باعوا المرافق العامة لهذه الشركات وبأسعار عالية». وجدد الحمادي رفضه المطلق لهذا القانون، مستنكرا قيام اللجنة المالية باستعجال طرحه للتصويت واقرار تعديلات مخالفة للدستور، مبينا انه في جميع دول العالم تقوم الدول والبرلمانات الحريصة على شعوبها بوضع تشريعات الاصلاح الاقتصادي المعروفة، والتي تبدأ بقانون حماية الاقتصاد وقانون الضريبة وقانون مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح وغيرها ليكون بعدها مسك الختام بتشريع قانون الخصخصة بشكل قانوني وسليم لخصخصة النشاطات المرهقة لكاهل الدولة، ولكن ما يحصل عندنا في الكويت مخالف للأسس العلمية والاقتصادية.
واختتم الحمادي مطالبا ابناء الشعب الكويتي جميعا بالتواجد في ساحة الارادة مساء اليوم «الاحد» في تمام الساعة 7 مساء للتعبير عن رفضهم لما يقوم به اعضاء مجلس الامة من تجاهل للنصوص الدستورية.
وقال الحمادي ان «اقرار قانون الخصخصة بوضعه الحالي سيجعل الوطن وجميع المرافق العامة والتي تم تغيير مسماها في القانون الى (مشروعات عامة) مجرد سلعة اقتصادية ويجعل من المواطن مستهلكا ومساهما ما سيؤدي الى تغيير القيم الثابتة في العلاقة بين الوطن والمواطن ليصبح مفهوم المواطنة خاضعاً لمعايير اقتصادية بحسب ملكية الفرد لهذه الاسهم، اذ انه في عام 2012 سيتم بدأ تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية في الكويت ليصبح من حق الشركات العالمية تملك واستثمار ما تشاء من انشطه داخل الكويت بصفة مباشرة وسنجد تجار الخصخصة قد باعوا المرافق العامة لهذه الشركات وبأسعار عالية». وجدد الحمادي رفضه المطلق لهذا القانون، مستنكرا قيام اللجنة المالية باستعجال طرحه للتصويت واقرار تعديلات مخالفة للدستور، مبينا انه في جميع دول العالم تقوم الدول والبرلمانات الحريصة على شعوبها بوضع تشريعات الاصلاح الاقتصادي المعروفة، والتي تبدأ بقانون حماية الاقتصاد وقانون الضريبة وقانون مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح وغيرها ليكون بعدها مسك الختام بتشريع قانون الخصخصة بشكل قانوني وسليم لخصخصة النشاطات المرهقة لكاهل الدولة، ولكن ما يحصل عندنا في الكويت مخالف للأسس العلمية والاقتصادية.
واختتم الحمادي مطالبا ابناء الشعب الكويتي جميعا بالتواجد في ساحة الارادة مساء اليوم «الاحد» في تمام الساعة 7 مساء للتعبير عن رفضهم لما يقوم به اعضاء مجلس الامة من تجاهل للنصوص الدستورية.
