سالم العجمي: الحركة النقابية ستواجه كل قضية في ميدانها المنفصل على حدة

الاتحاد العام للعمال يتهم الحكومة «بإلهاء الرأي العام لتمرير قانون التخصيص»

تصغير
تكبير
قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي ان «من يظن ان باستطاعته ان يحجب الشمس بالغربال، هو مخطئ تماما»، متهما الحكومة بإلهاء الرأي العام لتمرير قانون التخصيص، مشددا على أن الحركة النقابية واتحادها العام لعمال الكويت ستواجه كل قضية في ميدانها المنفصل على حدة، كما ستواجه اي مخطط يهدف الى ضرب المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة في اي ميدان من الميادين.

وأضاف سالم العجمي في تصريح صحافي أنه «لن تنفع اساليب اللف والدوران وسياسة التسويف والالهاء، في صرف انظار طبقتنا العاملة وشعبنا الكويتي عن الامور الاساسية التي تتعلق بمصيره ومستقبله، وبمصير الوطن وتطوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي».

وزاد «ها هي الحكومة تعود مرة اخرى الى اتباع نفس اسلوبها القديم الجديد في محاولة الالتفاف على القضايا التي تجد صعوبة في مواجهتها بصورة مباشرة، فتلجأ الى اثارة الغبار في مكان ما، ليحجب الرؤية عما يجرى في مكان آخر، انه التكتيك المعهود الذي اتبعته في السابق، وها هي تعود اليه الآن عن طريق اثارة العديد من القضايا الجانبية بقصد الهاء الناس واغفال الرأي العام عما يدور وراء الكواليس حول موضوع قانون التخصيص الذي وقف في وجهه شعبنا الكويتي باكثريته الساحقة، وفي مقدمته الطبقة العاملة والحركة النقابية وعدد من اعضاء مجلس الامة وممثلو هيئات ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافهم».

وقال ان «الاصدار المتعمد للكوادر والمكافآت والحوافز المالية بصورة انتقائية غير متكافئة اثار حفيظة العاملين في القطاع الحكومي ونقاباتهم، مثله مثل طرح مسألة تعديل الدستور على بساط البحث في هذا الوقت الحساس بالذات، واعلاء الصوت بصورة مفتعلة تجاه موضوع مزدوجي الجنسية، وغيرها من الامور التي لا هدف من ورائها الا تشتيت صفوف الرأي العام والهائه عن الهدف الاساسي الكبير وهو قانون التخصيص».

وأضاف «ففي الوقت الذي تثور فيه الضجة ويحتدم الغضب بين صفوف نقابات العاملين في القطاع الحكومي، ويجري التهديد بالاعتصامات والاضرابات وغيرها من التحركات، وفيما ينشغل الناس باخبار شبكة التجسس وتعديل الدستور ومزدوجي الجنسية وغيره، نسمع ونقرأ في وسائل الاعلام همسات خافتة توحي بان هناك، وراء الكواليس، يجرى الاعداد لتمرير قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص دون ضجة، عن طريق مخطط قوامه التواطؤ بين بعض الجهات الحكومية والنيابية لاقرار هذا القانون دون الاخذ بالتعديلات الجذرية التي اقترحتها الحركة النقابية وبعض اعضاء مجلس الامة عليه، بهدف تصويب الاعوجاج الذي فيه، واجتناب مخالفاته الفادحة وتعارضه الفاقع مع نصوص دستور البلاد».

وأوضح ان قانون التخصيص هو مخالف للدستور، وهو مضر بمصالح الشعب والوطن، ويهدد مستقبل الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة وذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولن يمر بهذه السهولة التي يتصورها البعض، وسنتابع الوقوف بوجهه حتى نتمكن من اعادة الامور الى نصابها الصحيح في المجال الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا الكويتي، اما قضية الكوادر والحوافز والمكافآت فهي قضية عادلة للعاملين في جميع مرافق القطاع الحكومي، واقرارها بهذا الشكل المشوه وغير المتكافئ هو امر مرفوض تماما، لن تقبل به الحركة النقابية، داعيا نواب الامة الى الوقوف بوجه قانون التخصيص المعادي للدستور، وعدم اقراره، وفاء بقسمهم في حفظ الاموال العامة، وصيانة الدستور، والحفاظ على الحريات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي