التأخير ظاهرة مزمنة... بأسباب متجددة

5 أيام أمام 172 شركة مدرجة لإعلان نتائج الربع الأول

تصغير
تكبير
|كتب علاء السمان|
خمسة أيام تداول فقط تفصل سوق الاوراق المالية عن نهاية المهلة القانونية المحددة للشركات المدرجة للإعلان عن نتائج اعمال الربع الاول. فمن الناحية الرسمية تسدل البورصة الستار على المهلة نهاية الأسبوع الجاري، الا أن عطلة الجمعة والسبت ستمنح الشركات فرصة إضافة تصل الى ثلاثة أيام أخرى تنتهي صباح يوم الأحد المقبل.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي لم تعلن سوى 48 شركة من أصل 220 شركة موزعة على القطاعات الثمانية الرئيسية ما يعني أن 172 شركة، أو ما يزيد على 80 في المئة من الشركات لم تكشف عن نتائجها حتى الآن وسط توقعات بأن تتدفق الاعلانات بشكل واضح خلال الاسبوع الجاري.
وقالت مصادر مالية إن عشرات الشركات الاستثمارية تعمل على رفع بياناتها المالية الى بنك الكويت المركزي خلال الايام الاخيرة من المدة القانونية المحددة من قبل لجنة السوق، لافتة الى أن ذلك يبين الافتقاد الى التنسيق ما بين الجهات الرقابية فغالبية الشركات تنظر فقط الى مهلة البورصة من دون أن تضع في حسبانها ضرورة رفع ميزانياتها الى الجهات المعنية قبل انتهائها حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وغالباً ما تتراكم البيانات المالية لشركات الاستثمار لدى «المركزي» في الأيام الأخيرة من مهلة البورصة، في ظل عدم وجود مهلة قانونية لذلك. وهكذا يكون بإمكان الشركات تبرير تجاوزها لمهلة البورصة بوجود البيانات عند البنك المركزي.
وتوقعت المصادر أن يتم ايقاف عدد كبير من الشركات المدرجة لتخلفها عن كشف نتائجها خلال الوقت المحدد، ذلك بخلاف الشركات التي لا تزال موقوفة حتى الآن على وقع تخلفها عن تقديم بياناتها السنوية للعام 2009،.
واشارت الى ان هناك جوانب عدة ساهمت وما زالت تساهم في تأخير تقديم الميزانيات المالية الى الجهات المعنية منها تشدد مدققي الحسابات بشكل لافت على عكس السنوات الماضية التي كانت تعتمد فيها الشركات على عمليات التقييم التي تهدف من خلالها إلى تجميل الميزانيات.
وأكدت المصادر أن بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة يهتمان كثيراً بمدققي الحسابات والمعايير التي تتبعها ومراقبة كافة أنشطتها حيث تعمل هذه الجهات الرقابية على مراقبة اعمالهم خصوصا عقب الأزمة المالية التي كشفت تلاعب الشركات واعتمادها على معايير إعادة تقييم الاصول.
واوضحت المصادر ان تشدد المدققين في أبسط مكونات الميزانية يأتي في ظل ملاحقة المساهمين لشركاتهم قضائياً بعد الإخفاقات التي سجلتها معظم الشركات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما وأن البعض منها خسر ما يفوق 50 في المئة من رأسمالها أو ما يزيد، فيما نوهت الى أن ذلك جعل الشركات المالية التي تقوم بأعمال التدقيق تعمل من خلال آليات تجعلهم في منأى عن المساءلة القانونية.
وقالت إن هناك أسبابا أخرى ادت الى تأخر الكشف عن البيانات الدورية مثل محاولة بعض الشركات الاستفادة من أخطاء الاخرين التي تظهرها إعلاناتهم المبكرة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي