دعا إلى إنهاء معاناة «من ذاقوا الأمرّين من الديون»

الطاحوس لـ «الراي»: أضرِب كي تحصل على الكادر... إجراء دفعتنا إليه الحكومة

تصغير
تكبير
|كتب فرحان الفحيمان|

بين النائب خالد الطاحوس ان الحكومة هي من دفعت المؤسسات النقابية إلى الاضراب، خصوصا عندما أقرت كوادر بعض الجهات التي تداعت إلى الاضراب، وكأنها تقول: «اضرب واحصل على الكادر»، وقال الطاحوس لـ «الراي»: «الاضراب حق مكتسب وأصيل للنقابات، لا سيما بعد استنفاد المفاوضات، فأكثر من جهة لم تعلن عن الاضراب، إلا بعدما وصلت إلى طريق مسدود، ولم يستجب إلى مطالباتها، وان الشعور بالظلم دفع النقابات إلى الإعلان عن الاضراب».

وذكر الطاحوس: «ان الحكومة لم تكترث بالمطالبات النقابية، ولم تلتفت أيضاً إلى المطالبات النيابية بإعادة دراسة رواتب الموظفين الذين يحملون المؤهل والدرجة نفسها، وأمام هذا التجاهل المتعمد، لم تجد النقابات بدا من رفع شعار الإضراب».

وحمل الطاحوس: «على مجلس الخدمة المدنية، الذي يتعامل بشكل سيئ مع (الكوادر)، وأوقع الظلم على العاملين في مؤسسات الدولة، وإزاء مثل هذا التعامل تحركت (النقابات) نحو الدعوة إلى الاضراب، والذي تراه منطقيا في ظل الإصرار الحكومي بل عدم التعامل بجدية مع المطالبات الشعبية والنيابية»، واستغرب الطاحوس «التفاوت في رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي رغم انهم يحملون الدرجة نفسها، وزاد الأمر سوءا، ان الحكومة أقرت الكوادر لبعض الجهات، وحرمت جهات أخرى، ما زاد من نسبة التفاوت في الرواتب».

إلى ذلك وصف الطاحوس «التعديلات الحكومية على قانون المعسرين بالحلول الترقيعية التي لن تجدي نفعا، وستزيد من المشكلة وتفاقمها، ومن يرد حل القروض، فعليه أن يسقط الفوائد، ومعالجة الأمر بالشكل الصحيح، وتطبيق قانون البنك المركزي على البنوك كافة».

ولاحظ الطاحوس: «ان الحكومة كلما واجهت ضغطا نيابيا يدعوها إلى حل مشكلة القروض، قامت برفع رأسمال صندوق المعسرين، ورغم ذلك المشكلة لم تزل قائمة».

ودعا الطاحوس إلى «ايجاد حل جذري، ينهي معاناة الأسر الكويتية المتضررة التي ذاقت الأمرين من تراكم الديون عليها، وعموما (المعسرين) كذبة حكومية، جاءت بها وصدقتها، وأتحدى أن تعالج 10 في المئة من المشكلة».

وعلى صعيد آخر، أفاد الطاحوس «رغم ان هناك سباقا محموما من أجل جهوزية قانون الخصخصة الذي أقر في مداولته الأولى، إلا اننا فوجئنا بتأجيل اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي كان من المقرر عقده نهاية الاسبوع الماضي، ولم يعلن عن أسباب التأجيل، ومن المرجح عدم ادراج القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي