في الواجهة

بورصة الكويت والعالم: ما سر الارتباط نزولاً والانفصام صعوداً؟

u0628u064au0646 u0627u0644u062fu0627u062eu0644 u0648u0627u0644u062eu0627u0631u062c... u0623u062cu0648u0627u0621 u0645u062eu062au0644u0641u0629 u0648u0645u062au0642u0627u0631u0628u0629t(u062au0635u0648u064au0631 u0645u0631u0647u0641 u062du0648u0631u064au0629)
بين الداخل والخارج... أجواء مختلفة ومتقاربة (تصوير مرهف حورية)
تصغير
تكبير
|كتب علاء السمان|

منذ سبتمبر 2008 والبورصة الكويتية تتحرك كما لو أنها جزء من عولمة أسواق المال، لكن في اتجاه واحد. فحين تهوي أسواق المال العالمية تهوي وراءها بورصة الكويت، وحين تنتعش تلك الأسواق لا يتحرك في الكويت ساكن.

خلال اليومين الأخيرين من تداولات الأسبوع الماضي، تزايد القلق لدى المتداولين من أن يطلق الفزع العالمي من أزمة الديون اليونانية شرارة أزمة في أوروبا تكرر تاريخ الأزمة التي اندلعت في أميركا إثر إفلاس «ليمان براذرز». وكان هذا القلق التفسير الأبرز لتضاؤل قيمة التداولات وتراجع المؤشرات.

ولحسن الحظ، جاء التراجع الأكبر في المؤشرات الأميركية والأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع في الكويت. ما جعل التكهنات تكثر حول اتجاه السوق بعد العطلة، خصوصاً وأن اجتماع قادة منطقة اليورو الذي أقر إجراءات احتوائية كبيرة لم يجد صداه في أسواق المال العالمية المغلقة في نهاية الأسبوع السبت والأحد. وهذا يعني أن بورصة الكويت، ومعها بورصة الخليج ستفتح قبل التعرف على رد فعل الأسواق على تلك الإجراءات والقرارات.

ويجد المتشائمون أسباباً لتخوفهم. فبورصة الكويت سجلت تاريخاً من التفاعل مع التطورات العالمية السلبية، وعدم التفاعل مع التطورات الإيجابية. ويعتقد هؤلاء أن الارتفاع يحتاج إلى خبر محلي إيجابي، إذ لا يمكن للأسواق أن تتحسن بمجرد تحسن الأوضاع في الخارج، فيما مشكلات الشركات قائمة، وملفات إعادة الهيكلة متراكمة.

ويضرب هؤلاء أمثلة بالمحطات التي شهد خلالها السوق تحسناً، ومنها:

- إقرار المرسوم بقانون الاستقرار.

- الإعلان عن مفاوضات بين ملاك «زين» و«فيفندي» لبيع حصة الغالبية.

- الإعلان عن الاتفاق مع «فافاسي» وشركائها.

- الإعلان عن صفقة بيع أصول «زين» الأفريقية لـ «بهارتي».

- الاتفاق المبدئي لبيع حصة مجموعة «التمدين» في «الأهلي المتحد».

ويعتقد هؤلاء أن التطورات الخارجية الإيجابية ترد شراً لكنها تأتي بخير. لكنها حين تكون سلبية فإن تداعياتها تعم الأسواق.

لكن هناك من يراهن على أن الوضع مختلف الى حد كبير- من دون أن يلغي ذلك المخاوف من ردة فعل سلبية موقتة- وذلك لعدة أسباب منها أن بحث علاج أزمة اليونان جاء سريعاً جداً على عكس ما شهدتها الازمة العالمية حيث أقرت خطط مليارية على الفور وتحرك السبع الكبار لإنقاذ اليونان وذلك بقرارات دخلت فعلياً حيز التنفيذ.

ويقول مراقبون إن القيمة المتداولة لم تتجاوز حدود الاربعين مليون دينار خلال الجلسات الست الأخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية، والأداء العام كان سلبياً والخسائر كانت واضحة على مستوى المؤشرات العامة بداية من السعري والوزني، ما يشير الى ان السوق تفاعل قبل نهاية الأسبوع الماضي، وهذا إما أن ينبئ بتفاعل «أقسى» مع التطورات العالمية في بداية الأسبوع، وإما أن يكون هذا هو «حد» الموضوع.

ويقول هؤلاء إنه «مع قدوم الأزمة المالية العالمية تكشفت أوضاع الشركات الهشة ووقع ما وقع منها، وذلك في ظل الافتقار لأبسط عوامل مواجهة المخاطر، وقامت غالبية الشركات بمعالجة أوضاعها بغض النظر عن حال البعض منها، حيث انعكس تماسك المراكز المالية لكثير من الشركات على البيانات المالية السنوية وربع السنوية ايضاً».

ويستبعد محللون ان يكون لتلك التطورات آثار سلبية كبيرة على سوق الكويت للاوراق المالية مع استثناء التأثر النفسي الطبيعي الذي قد ينتج عنه تراجع على صعيد المؤشرات العامة على غرار ما حدث في غالبية أسواق المنطقة والعالم سواء التي ترتبط بمصالح كبرى في منطقة اليورو او العكس.

أما السوق الكويتي وهو الذي لم يسجل نمواً كبيراً ولم يطفئ خسائر الازمة المالية حتى الان كما حدث في تلك الاسواق فقد عودنا أن يتفاعل سلباً مع المستجدات السلبية الخارجية ولا يتفاعل معها بالايجاب في وقت الارتفاعات السريعة.

وأوضح المراقبون أن الترقب لنتائج أعمال الشركات المدرجة كان لها دور في حالة التذبذب التي شهدها السوق اخيراً خصوصاً وان الجانب الأكبر من الشركات لم تعلن حتى الان عن نتائجها، فيما استبعد المراقبون أن تمنى البورصة بالخسائر نفسها التي منيت بها في ظل تداعيات الأزمة المالية السابقة.

وعلى الصعيد نفسه، قال المدير العام في احدى أكبر شركات الاستثمار المحلية أن السوق الكويتي فعلياً متراجع منذ فترة وبات على وشك العودة الى مستويات نهاية العام 2009، لافتاً لعدم توافر دعائم حقيقية على غرار ما قامت به حكومات الكثير من الاسواق الخليجية والاقليمية والعالمية من تدشين لخطط جيدة وقامت بتفعيلها على الفور.

 

خسائر البورصة السعودية

تتجاوز الـ 300 نقطة




الرياض- يو بي أي - أنهى مؤشر الأسهم السعودية أمس، بداية الأسبوع في المملكة، تعاملاته على خسائر بلغت 301 نقطة (4.41 في المئة ) ليصل عند مستوى 6516 نقطة فيما وصف السعوديون تلك الخسائر بـ «الكارثة».

وتجاوزت الأسهم المتداولة 238 مليون سهم نفذت من خلالها أكثر من 110 آلاف صفقة بقيمة تخطت 5.4 مليار ريال.

ويعد تراجع أمس أكبر تراجع يشهده المؤشر منذ أكثر من عام، إذ كان السوق قد شهد ارتفاعات تدريجية منذ شهر مارس من العام 2009 من دون حدوث تراجعات يومية حادة، ليسجل مؤشر السوق أعلى أقفال له منذ 18 شهرا يوم 26 أبريل الماضي عند 6929 نقطة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي