مجلس الأمة وافق على تخفيض مساهمة الكويت في البنك الإسلامي للتنمية

تصغير
تكبير
| كتب خالد المطيري وداهم القحطاني وعبد الله النسيس |

لم يقدر لجلسة مجلس الأمة أمس أن تستمر فطارت على وقع عدم اكتمال النصاب، لكنها لم تكن خالية الوفاض فأقرت تخفيض نسبة مساهمة الكويت في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية وسحبت تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية لمزيد من المراجعة.

وتفاوتت ردود النواب لدى الحديث عن البنك الإسلامي للتنمية فأكد النائب صالح الفضالة أن من يملك المال هو من يملك القرار، واستغرب النائب جمال العمر من موقف الحكومة سائلا ماذا استفادت الكويت من البنك الإسلامي، مستطردا إلى القول ان لدى الحكومة (إسهالا) ماليا تجاه الدول و(إمساكا) تجاه الداخل.

وتطرق النائب أحمد الشحومي إلى الحديث عن بيوت الدعارة والتصرفات السيئة في منطقة سلوى وعن حفل دعارة في الجامعة الاميركية، ما استوجب ردا من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي اكد اهتمام رجال الأمن بأمن البلد وفي جميع المناطق واستغرب النائب علي الراشد من القول بدعارة في الجامعة الأميركية ... فأبناؤنا يدرسون هناك ولا يقبلون بذلك.

وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة واستهلت بالتنويه عن أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين عن حضور الجلسة.

• الرئيس: كان هناك اقتراح بتأجيل قانون الايجارات بحيث يكون في جلسة 18/3/2008.

• عبدالصمد: نحن نسحب اقتراحنا طالما تم التأجيل ارضاء وإكراما لعبدالله الرومي.

• الرئيس: هناك توصيات متعلقة بجلسة مناقشة القضية الفلسطينية.

وتلا الأمين العام اقتراحا بالمطالبة برفع الحصار عن القطاع الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح من خلال الحكومة المصرية أو التركية ودعوة المجلس الوزاري العربي لاتخاذ موقف سياسي واضح ودعوة «فتح» و«حماس» للمصالحة وتخصيص 10 ملايين دولار لدعم غزة.

ووافق المجلس على الاقتراح.

• الصرعاوي: نطالب بمناقشة قضايا المعاقين في جلسة 6/3 يوم الخميس.

• ووافق المجلس.

وتلا الأمين العام اقتراحا حول تنظيم الاتصالات الذي اعدت فيه اللجنة تقريرا بالموافقة ثم احيل للجنة المرافق العامة ولا يزال على أجندتها، لذلك نطلب عرض الامر بتكليف لجنة المرافق لانجاز القانون في 13/3/2008 على ان يعرض على المجلس في جلسته بتاريخ 18/3/2008.

ووافق المجلس على الاقتراح.

وانتقل المجلس إلى المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن البنك الاسلامي للتنمية وزيادة رأسماله بزيادة حصة الكويت فيه.

• فيصل الحجي: لو تكرمت وتكرم المجلس الموافقة لوزير المالية يدلي ببعض البيانات التي توضح للنواب.

• الرئيس: من حق الوزير ان يطلب الكلام ولا يحتاج الى واسطة.

• وزير المالية: الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المالية الا انه خفيت بعض المعلومات حول هذه المؤسسة، البنك الاسلامي ليس بنكا عاديا ويمكن ان تساهم فيه الكويت وتنتظر نهاية السنة ايرادات وهذه مؤسسة تنموية مثل بقية المؤسسات التنموية الأخرى. وكان الحديث حول مدى استفادة الكويت من هذه المؤسسة، هذه المؤسسة قدمت للكويت الكثير ويمكن...

• الرئيس: المشكلة أنت تتكلم عن شيء وبعد ذلك سيطرح الموضوع ولن يستوعب الاخوة ماذا هو المطروح؟

• وزير المالية: تخفيض نسبة الكويت الى 7 في المئة وانا اتحدث عن اثر هذا التخفيض بالنسبة لدور الكويت كداعم للدول الاسلامية وعلى تخفيض هذه النسبة والاثر السياسي على هذا هو تخلي دولة الكويت عن مساعدة الدول الاسلامية الفقيرة في العالم. رأس المال الموجود 489 مليون دولار لن يدفع مرة واحدة لكن لو اعتبرنا الزيادة الثانية ستنتهي في 2011 وهذه الزيادة ستبدأ منذ ذلك التاريخ وهذه ضوابط يضعها مجلس الادارة لهذه الامور وانا اتحدث عن فترة من 2011 الى ما بعد فترة 20 سنة وتقوية المركز المالي لهذه المؤسسة وهو ان 57 دولة اسلامية كلها وافقت الا دولة واحدة وهي الكويت، وهذا انطباع غير جيد لدى الدول الاسلامية عن الكويت، ويعطي مفهوما وكأن الكويت تخلت عن دورها التنموي.

• أحمد باقر: اللجنة أخذت بعين الاعتبار كلام الحكومة ووافقنا من حيث المبدأ وطلبنا الزيادة 30 مليون دولار بعد ان كانت 24 مليون دولار والسبب في الزيادة ان الزيادة الثانية لم تستهلك بعد، ولدينا في الكويت صندوق للتنمية وهو يساعد تنمويا الدول العربية والاسلامية كلها باسم الكويت وكذلك هناك مبلغ سنوي في المساعدات المباشرة يزيد ولكل هذه الاسباب قررنا تخفيض هذا المبلغ. كل ما ذكر عن الاشياء التي تقدم للكويت هي بسيطة وعدد المعينين من الكويتيين هم 5 بعد ان كانوا 6 في السابق، لذلك لكل هذه الاعتبارات وإذا تمت الموافقة على القانون سيكون حجم الدعم الكويتي 600 مليون.

• وزير المالية: اريد ان احاول تبيان دور المساهمة في البنك الاسلامي التي تختلف عن أي مساهمة، وهذه قرارات تصدر من مجلس المحافظين والموافقة تمت على هذه الزيادات، والآن التخلي عن القرار، هذا التخفيض حسم بمبالغ معينة وارجو ان ننظر اليه من ناحية التخلي عن دوري السياسي في العالم الاسلامي ككل، هذا فيه شيء من الخطورة على موقفنا أمام الدول النامية.

• الرئيس: الحكومة لم تثر هذه المواضيع في اللجنة المالية.

• وزير المالية: اثير من قبل ممثلي الحكومة.

• أحمد باقر: وجهة نظر الحكومة ذكرت في اللجنة وفحصت وليس هناك تخل عن دور الكويت وساهمنا في الدعم وزادت المبالغ 30 في المئة.

• الصرعاوي: استمعت بشكل دقيق للملاحظات على المذكرة المعدة من قبل مقدمي الاقتراح لذلك عرفت ان المساعدات هي تمويل اغراض صادرات تعود بالنفع للكويت وبالتالي العائد على الكويت هو زيادة قدرة مبيعاتنا، لذلك هذه الجزئية لم يشر لها في تقرير اللجنة.

• صالح الفضالة: انا تحدثت في الموضوع مع الوزير، الوزير كلامه منطقي جدا ومقنع واشترطت عليه ألا اوافق على الموضوع الا ان يكون للكويتيين فرصة الكويت فيها 4 موظفين، السعودية فيها 6 القطريون 3 الاماراتيون 4 يعني 17 موظفاً، والبنك فيه بحدود 400 ألف موظف منهم، ليقف وزير المالية ويقول ان هؤلاء السوداني واليمني والصومالي يدفعون الاموال وانا اعرف ان الذي يملك المال يملك القرار ونحن عرفناها في الانتخابات الذي يملك المال يصل الى البرلمان. تدفع 485 مليونا وترسل 4 موظفين لا يجوز هذا الكلام، اما انكم تحسمون أمركم مع هذه الجماعة لا يجوز اننا نحن الذين ندفع وهم يستفيدون ودنا يا وزير المالية تشجع سياستك لكن تحرك وافرض على الجماعة وخلك موقف شجاع في مجلس الوزراء وتقول رأيك، يا جماعة عرفنا الذي يملك المال هو الذي يحكم وهو ليس له قيمة.

• السعدون: اريد ان ابين لوزير المالية واريد ان اسأله هل قرار الزيادة العامة الثالثة الذي اتخذه مجلس محافظي البنك اتخذ في 24/10/2001، وما المدة التي اعطيتت للدول المشاركة لابداء رغبتها في الزيادة، 6 أشهر؟ ما هو الذي حرككم في نهاية 2007 بقدرة قادر، 143.611 مليون هي مساهمة الكويت في البنك عند تأسيس الصندوق، تمثل 30 في المئة من الزيادة كم خصص من هذا المبلغ ولم يبق سوى صفر من 143.611 مليون، والمبلغ المطلوب سيخصص بنفس التنمية لان ليس هناك عائد وسؤال الصرعاوي في محله ماذا استفدنا نحن، اجمالي تمويل صادراتنا 400 مليون دينار كويتي واجمالي تمويل وارداتنا 229 مليونا وهذا القانون يكلف التزامات مالية على الدولة، ليست كل الدول الاسلامية كانت مواقفها جيدة من الكويت، ليس ماذا كان موقفها نحن قلنا لماذانأتي نحن في المرتبة الثانية، من حيث المساهمة، هذه المساهمة كان المطلوب الرد عليها منذ سنة 2002، تسحب بقدرة قادر الآن ما هو موقف الحكومة من زيادة 50 دينارا للمواطنين اعيد الموضوع للمجلس اعتقد هذه النسبة عالية.

احسبوا نسبة الكويت لتكون متسقة مع حجم مساهمات 57 دولة اسلامية في البنك، ويجب ان تحسب حسب عدد السكان ما عندنا فلوس مستعدين نبددها مبلغ الـ 600 مليون في البنك تعتبر ديونا معدومة لن تعود واذا اردنا ان نقدم الاموال تقدم أموال أقل من هذا.

وزير المالية: بالنسبة الى نقاش هذا الموضوع فانه موجود ومحال منك والهدف ليس تحويلات للبنك، بل اعطي فرصة للذهاب للاسواق المالية والأمر الثاني المخصصات المالية لا تعني ان رأس المال راح، بل يدخل في اطارها كثير من المؤسسات والوضع الحالي جيد للبنك الاسلامي للتنمية ولكن يحتاج الى دعم العالم الاسلامي والكثير من القروض لرفع رأس المال.

• جمال العمر: انا استغرب من الحكومة ومن وزيرر المالية بشكل أكبر، فماذا استفادت الكويت من هذا البنك؟ ويقال انه يقوم بدور مساعدات وغيرها والسؤال هل هناك دراسات، أما هو كلام فقط، يا أخي انشئ بنك صادرات في الكويت، ويقدم على العناصر الوطنية والحكومة ليست مقنعة بهذه المؤسسة، هل الكويت مؤسسة خيرية لبعض الدول التي تتعارض مواقفها مع دولة الكويت؟ وبالأمس كنا نتكلم عن قانون المعسرين، وكذلك الحكومة ردت الـ 50 دينارا، والذي قال عنها عبئا واليوم يتحدثون عن بنك ما نعرف ما الدراسات التي قامت عليه، ويقولون مشغل 4 كويتيين بس، حتى لنا كلام على صندوق التنمية وكيف توجه أمواله، انت ما هي مصالحك مع هذه الدول؟ هل دعم هذه الدول؟ ودعم الصادرات؟ اعتقد ان الحكومة لا بد ان تنور بصيرتها بكيف يصرف المال واعتقد ان الحكومة لديها اسهال مالي اتجاه الدول وامساك مالي اتجاه الداخل.

• خلف دميثير: كنت في السابق بحسن نية استمع لمشاركة الحكومة تجاه الدول ولكن عندما رأيت مواقف بعض الدول الاسلامية والعربية خلال الغزو العراقي عرفنا ان شغل الحكومة هباء منثورا، وكما يقال (بقرة حلوب) ولا بد من اعادة النظر وللأسف (الدفع علينا والسمعة لغيرنا) يا جماعة خلاص (فليتو) والاخ عمرو موسى ما يبي يحط للكويت أحد اذن ليش نشارك وانا أقول خلنا ندفع 2 في المئة وليس 12 في المئة وكما يفعل الغير، أرجو من الحكومة ان تعيد النظر وهناك دول لا تدفع شيئا مثل ليبيا وغيرها ولها ذكر مثلنا بل أكثر منا ونقول كفاية مجاملات ولا بد ان نحدد مسؤولياتنا، وهذا اللي يضايق الشعب عندما يجدونا هذا الصرف في الخارج، والله رحنا دول لقينا صدام حسين كان يعطي هذه الدول واصحاب الصحف ولا يدري عن شعوب هذه الدول ونجدهم يمجدون بصدام حسين وكأننا نحن الذين غزونا العراق.

• دعيج الشمري: انا شخصيا وجدت مساهمات كثيرة للبنك في كثير من الدول مثل الصين وغيرها ونحن اذا نفعل خيرا الله عز وجل يجزينا خيراً عليه، ولا يهم تلك الشعوب والدليل واضح عندما فرج الله سبحانه وتعالى عن بلدنا الكربة والبنك له مساهمات كثيرة ولذلك ننظر لها بمنظور اسلامي، ولا ان نشكر او لا نشكر، والعائد أكثر من ما صرف من خلال تمويل مشاريع كويتية وكذلك البنك نظم في الكويت ندوات كثيرة عن الصحة وغيرها، وهو أكبر ثاني بنك في العالم بعد البنك الدولي، ومن باب تمكين المسلمين ودعمه، الاستمرار في دعم هذا البنك.

• وزير المالية: الاخ دعيج الشمري أوضح ان البنك مؤسسة تمويلية وليس مؤسسة خيرية وهذه الزيادات ما هي الا لتقوية المركز المالي والتخفيض يعني تخلي الكويت عن دورها والزيادة الثانية سوف تنتهي في 2011، وهذا الدور يعطي للبنك القدرة والدول التي تدفع عليها التزام وفق نسبتها.

• عبدالله عكاش: ما تفضل به الاخ دعيج الشمري محل تقدير وانا لا افهم ان تتخلى الكويت عن دورها، والدعم للدول الاسلامية ونحن نعمل للالتزام الديني تجاه الدول الاسلامية وليس من أجل المواقف، ويجب ان يكون لنا موقف مغاير لما يطرحه بعض الاخوان.

• الرئيس: ارجو من الاخوة الاعضاء الموجودين بالخارج ان يرجعوا للتصويت والا سوف نرفع الجلسة.

• المقرر: أحب ان اوضح للاخوة ان الدفعة الثانية بدئ في استدعائها وسوف ينتهى منها في 2011، وهذه أمور التزمت بها الكويت، وتبلغ الالتزام 462 مليون دينار، وسوف تزيد الزيادة الثالثة حوالي 300 مليون دينار وسوف تصل الى نصف مليار دينار من حيث المبدأ اللجنة وافقت على الزيادة.

• الرئيس: هناك تعديل مقدم للجنة وسوف يتم التصويت عليه واذا وافق يتم التصويت عليه ويتم التصويت بعد ذلك للمداولة الثانية.

 وانتقل المجلس للتصويت على التعديل المقدم للجنة والذي ينص على تخفيض النسبة وذلك وفقا للنداء بالاسم، (43) الحضور (26) موافقة (5) غير موافق (12) امتناع موافقة والتصويت على القانون بالمداولة الثانية نداء بالاسم (44) الحضور (31) موافقة (2) غير موافقة (11) امتناع موافقة ويحال للحكومة.

• عدنان عبدالصمد: نشرت إحدى الصحف أرقام الميزانية ونحن اتفقنا مع الحكومة على مناقشتها وفوجئنا بالمبلغ (11.300) مليار الى (17) مليار ونحن لا نعرف انعكاس هذه الميزانية على الاسعار والارتفاع كبير وللأسف هذه الزيادة من غير المناقشة ولا نعرف مبررات هذه الأرقام وكأن الوزارات محتاجة لها.

• الرئيس: لا يجوز أي نقاش يتعلق بالميزانية دون اشراك لجنة الميزانيات، وباسمك اتقدم للحكومة ولرئيس الوزراء بإشراك لجنة الميزانيات ويشاركونكم في ذلك ومن حق النواب ان يستغربوا ذلك وان يقرأوا عن ذلك في الصحف قبل المناقشة.

• وزير المالية: انا حضرت جانبا من اجتماعات لجنة الميزانيات ويتعلق بالاطار العام للموازنة، والزيادة هي 5 مليارات هي العجز الاكتواري وهذا الحديث كان في اللجنة وجاء الاخوان وقلنا لهم في اللجنة المالية وأوضحنا أين الزيادات والموقع الأول العجز الاكتواري وتدفع على سنتين، هذه السنة والسنة المقبلة والموقع الثاني المشاريع التي ارجعت للمجلس وهذه هي الزيادات.

• الرئيس: ارجو ان تبلغوا هذا الحديث للجنة الميزانيات.

• عدنان عبدالصمد: نحن لم نناقش أرقاما والوزير قال وقتها حتى تكتمل الارقام وتم فقط نقاش الاطار العام ولم تحصل مناقشة ارقام، والارقام التي ذكرت في الصحف مبالغ فيها وحتى العجز الاكتواري لا بد ان نناقشها قبل ان يقر بصفة رسمية.

• أحمد باقر: المشروع منته ويوجد عليه اتفاق العقود التي لا تزيد على 100 الف دينار ونتمنى ان نناقشها بعد قانون المرافعات.

(موافقة المجلس).

 وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.

وتلا الأمين العام سؤال النائب أحمد الشحومي، ويتعلق بوزارة الداخلية وتحويل بيوت دعارة بسلوى.

• أحمد الشحومي: طلبت في سؤال لوزير الداخلية والدفاع آنذاك عن فحوى الشكاوى تجاه ذلك واليوم شكوى قدمتها لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فيه رئيس مخفر يقول انا مو شغلي اتابع بيوت الدعارة التي عندي في المنطقة وانا اقول شغل منو؟ وفي محرم وعاشوراء قاعدين بطول خمر ودعارة ونحن لسنا عاجزين عن ان نكسر ابطولهم على رؤوسهم، ونرى ماذا سيفعل رئيس المخفر ونحن نثق بالاخ أبونواف وأقول اذا الضباط مو راضيين يشتغلون واقول له شوف سلوى قطعة 6 شارع 1 بالاضافة لحفل الدعارة بالجامعة الأميركية.

• وزير الداخلية: وزارة الداخلية لا تسمح بالدعارة في أي مكان وليس في منطقة سلوى بل في كل المناطق وانا كلمت الاخ أحمد وقلت سوف نتخذ الاجراءات لأي شخص متخاذل ونحن نرفض بيوت الدعارة ونكافحها في أي منطقة كانت، واذا أحمد ساكن فنحن ساكنين معك في سلوى وبغير سلوى وسوف نتخذ الاجراءات اللازمة.

• علي الراشد: مع احترامي للاخ أحمد الشحومي والحماس يأخذ الشخص وتحدث عن حفل دعارة بالجامعة الأميركية وانا أقول ان هذا الأمر غير صحيح وارجو شطب هذا ا لكلام وابناؤنا في الجامعة الاميركية ولن يقبلوا ذلك.

• أحمد الشحومي: اشكر وزير الداخلية ونرجو اتخاذ اللازم واشكر الاخ علي الراشد وانا ما اقصد الطلبة ونا اقصد الذين حضروا الحفل وانا لم اقصد الطلبة وهذا الحفل اللي واحد ماسك وحدة ويرقص وهذا نوع من أنواع الخراب والدمار، وماذا نسميه يعني؟ نسميه التعليم؟

• الأمين العام يتلو سؤالاً للنائب محمد الخليفة لوزير البلدية.

• محمد الخليفة: الجواب على السؤال لم يكن واضحا وفيه تضليل نناقش الوزير اذا حضر.

• صالح الفضالة: بدأت في كلام تنظيمي والآن النائب يريد ان يتكلم الوزير غير موجود فالنائب لا يريد الكلام فلا بد ان نتجاوزهم.

• الرئيس: الكلام صحيح ولكن لا بد من النواب ان يوضحوا ذلك للأمانة.

• الأمين العام يتلو سؤالا للأخ احمد الشحومي لوزيرة التربية حول مدرسة ثنائية اللغة ببيان.

• أحمد الشحومي: بعض المدارس تضع عقوبات خاصة لها وغير مصدقة من قبل وزارة التربية من كيفهم وهناك امبراطوريات من بعض المدارس الخاصة ولا بد من الاخت وزيرة التربية تحجيم تلك المدارس وانا أكرر لا أقصد تلك المدرسة بل بعض المدارس.

• حسين الحريتي: اليوم عندنا قانون مرافعات ولا بد ان ندخل ونبدأ بالنقاش خصوصا ان الكثير من الوزراء غير موجودين للرد على الأسئلة.

ويتلو الامين العام سؤالا للنائب علي الدقباسي لوزير الاعلام حول خطة النهوض بالاعلام الاخباري.

• علي الدقباسي: اعلامنا ليس لديه قدرة في الدفاع عن قضايا الكويت في الخارج، ولا حتى ان يحصل على ثقة المواطن الكويتي والاعلام الكويتي الخاص استطاع ان يجذب المشاهد بما يقدمه وأين الاعلام الكويتي عن هذه التطورات الهائلة؟ وأين خطتكم؟ والخطة بصفحتين. كلام انشائي وفيها يتم التركيز على الجانب البشري والانساني وأين ذلك وحسين جمال الذي دخل مع القوات خلال تحرير العراق والان مجمد في الوزارة.

ويعقب الدقباسي على رد وزير المالية في شأن التعيين في مجالس إدارات الشركات المساهمة ويقول: التعيين في الشركات يتم وفق معايير معينة تعتمد على الشللية وهناك اسماء معينة في 4 شركات وهناك ناس تحرم رغم وجود مؤهلات، واعتقد ان هذا استفزاز للنواب وللمجتمع وللدولة، نحن لا نتوسط بل نبحث عن فرص للناس الذين ظلموا لماذا الولاء يكون لأشخاص وليس للمصلحة العامة، وهذا الكلام الذي يدور حول مناطق خارجية وداخلية يضر الوحدة الوطنية، مع الاسف دكاترة متخصصون لا يمنحون الفرصة في الشركات التي تملك الدولة فيها، عضوية مجالس الادارات يجب ان تكون غير محصورة بفئة أو من لديه واسطة أو شلة أو من هو مسنود بقوة سياسية، لا ترسخون فكرة من صادها عشى عياله، الذي نشاهده في وزارة المالية وحتى المناصب القيادية في الدولة محاربة الكفاءات وغير عنصري ومظاهر لا تخدم الكويت، هناك شللية وتنفيع في معظم المصالح وخاصة في الهيئة العامة للاستثمار.

• الصانع: انا وجهت أسئلة لوزير المواصلات حول الموانئ وانا لا اعرف لماذا لا تتم الاجابة عن الأسئلة رغم تغير الوزراء وهي تتكرر من وزير الى آخر ولكن كل وزير يطلب فرصة وانا اؤكد ان وضع مؤسسة الموانئ وضع سيئ ويشهد على ذلك ديوان المحاسبة وانا اتمنى ان اعرف هل قرأت الحكومة تقرير ديوان المحاسبة في شأن مؤسسة الموانئ الكويتية؟ وهذا تقرير خطير جدا ولا احد يتحمل الاخطاء التي فيه

وارجو من الوزير المحيلبي ان يكون عونا لنا في هذا الموضوع ضد الفساد، هذه المؤسسة لم توظف كويتيا واحدا منذ عام 1996 وهي خالفت قرار ديوان الموظفين ارجو من الوزير ورئيس الوزراء ان يلتفتوا الى هذه المؤسسة.

• مرزوق الحبيني: وجهت أسئلة لوزير الأشغال منذ الحكومة السابقة وحتى الآن لم ترد الاجابات.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

• الحريتي (مقرر اللجنة): نطلب سحب التقرير وابقائه على جدول الأعمال وذلك لمراجعته نظرا للملاحظات التي أبداها النواب على التقرير.

ووافق المجلس.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن تنظيم دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

• الرئيس (البصيري): ترفع الجلسة لعدم وجود نصاب لمدة ربع ساعة.


الحكومة قدمت مشروعا لزيادة حصة الكويت

في البنك الإسلامي للتنمية حسب النسبة المقررة



ارسلت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الثالثة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية يتضمن مادتين مهنيتين ومادة تنفيذية كما يأتي:

> مادة أولى: ووفق على الزيادة العامة الثالثة التي اقرها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بقراره الصادر في 24/10/2001 وعلى اكتتاب دولة الكويت في هذه الزيادة بشرط ألا تجاوز حصة الكويت في أي وقت سبعة في المئة (7 في المئة) من رأسمال البنك المكتتب به.

> مادة ثانية: يؤذن للحكومة ان تأخذ المبالغ المطلوبة لتنفيذ أحكام المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.

> مادة ثالثة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

واوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع ما يأتي:

بناء على القرار رقم 40/9 الذي اتخذه مؤتمر القمة الإسلامي التاسع بشأن زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية المصرح به والمكتتب به، وعلى تقرير مجلس المديرين التنفيذيين للبنك المضمن في الوثيقة رقم م م/ت/م م/5 -  422 وادراكا منه للحاجة لزيادة رأسمال البنك للحفاظ على ملاءته المالية ولتمكينه من جذب موارد في السوق لتمويل عملياته.

فقد أصدر مجلس محافظي البنك الإسلامي في جلسته العامة من الاجتماع السنوي السادس والعشرين التي عقدت في الجزائر في 8 شعبان 1422هـ الموافق 24 اكتوبر 2001م، القرار رقم م م/5 - 422 بشأن الزيادة العامة الثالثة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية الذي يقرر ما يلي: -

1) زيادة رأسمال البنك المصرح به بمبلغ تسعة بلايين (9.000.000.000) دينار إسلامي ليصبح خمسة عشر بليونا (15.000.000.000) دينار إسلامي، وتقسم هذه الزيادة إلى تسعمئة ألف (900.000) سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة آلاف  (10.000) دينار إسلامي.

2) زيادة رأسمال البنك المكتتب فيه بمبلغ مقداره اربعة بلايين (4.000.000.000) دينار إسلامي، ليصبح ثمانية بلايين ومئة مليون (8.100.000.000) دينار إسلامي، وتقسم هذه الزيادة إلى اربعمئة ألف (400.000) سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحدة عشرة آلاف (10.000) دينار إسلامي. وتكون هذه الاسهم جميعها اسهما قابلة للاستدعاء.

3) تكون الزيادة في رأسمال البنك المصرح به معروضة لاكتتاب الدول الاعضاء بالشروط والاوضاع التالية:

 أ - يحق لكل عضو الاكتتاب في نسبة الزيادة في رأس المال المكتتب فيه مساوية للنسبة التي اكتتب فيها العضو في مجموعة رأس المال فيه فعلا قبل تاريخ هذه الزيادة مباشرة.

ب - يكون الاكتتاب بالسعر الاسمي وهو عشرة آلاف (10.000) دينار إسلامي.

ج - تكون الأسهم التي يكتتب فيها الاعضاء بموجب هذا القرار قابلة للاستدعاء من قبل البنك فقط عندما يحتاجها البنك للوفاء بالتزاماته الناشئة عن جذب الموارد من السوق او الضمانات المقدمة لعملياته العادية. ويكون الاستدعاء بعمله قابلة للتحويل يقبلها البنك، كما يكون مماثلاً في النسبة لجميع الاسهم.

د - تكون لكل دولة عضو تكتتب في هذه الزيادة في رأسمال البنك المكتتب فيه، صوت واحد عن كل سهم اكتتبت فيه.

هـ - يخطر كل عضو يرغب في الاكتتاب في الزيادة في رأسمال البنك المكتتب فيه البنك بصفة رسمية بعدد الاسهم التي يرغب في الاكتتاب فيها في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار. ولمجلس المديرين التنفيذيين بناء على طلب اي عضو ان يطيل له المدة اللازمة لهذا الاخطار. وفي حالة عدم توجيه اي دولة من الدول الاعضاء اخطاراً رسمياً إلى البنك فإن ذلك يعد تنازلاً منها عن حقها في الاكتتاب في هذه الزيادة العامة لرأسمال البنك المكتتب فيه.

و - يؤكد كل عضو يرغب في الاكتتاب في الزيادة في رأسمال البنك المكتتب فيه للبنك انه قد اتخذ الترتيبات اللازمة كلها للتصريح بهذا الاكتتاب، ويلتزم بأن يقدم للبنك المعلومات المتصلة بذلك، التي قد يطلبها البنك.

4 - مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القرار تطبق احكام اتفاقية تأسيس البنك على كل الاسهم التي انشئت بموجب هذا القرار، كما تطبق على الاكتتاب والوفاء الذي يتم بموجبه هذا القرار.

ومن الجدير بالذكر، ان هذه الزيادة في رأسمال البنك، سواء من حيث حجمها او طبيعتها، وكذلك الآليات التي سينتهجها البنك في تعبئة الموارد، إنما تمثل منعطفاً بارزاً في تاريخ البنك الإسلامي للتنمية. فقد ظل البنك يعتمد حتى الآن وبشكل كامل على المساهمات النقدية التي تدفعها الدول الأعضاء في رأسماله المدفوع من وقت لآخر، ولكنه سيتجه من الآن فصاعداً إلى الاعتماد بشكل كبير على تعبئة الموارد من السوق لتلبية متطلباته التمويلية. وكما هي الحال في بنوك التنمية الدولية الأخرى والتي تعتمد بشكل رئيسي على السوق لتوفير احتياجاتها من الموارد.

وعلى الرغم من ان معدل النمو السنوي

 في عمليات البنك بلغ في المتوسط 13 في المئة خلال السنوات الماضية، الا ان الزيادة المستهدفة في رأس المال المكتتب فيه ترتكز على افتراضات متحفظة بأن معدل النمو السنوي في عمليات البنك سيكون بنسبة 7 في المئة للسنوات العشر المقبلة. ولهذا فإن المستهدف هو زيادة رأس المال المكتتب فيه بمقدار الضعف، أي زيادته من 4.1 بليون دينار اسلامي إلى 8.1 بليون دينار اسلامي، ومن ناحية اخرى، فـــــــإن المــــــستهدف بالنسبة لرأس المال المصرح به هو زيادته بمقدار مرتين ونصف المرة، أي من 6 بلايين دينار اسلامي إلى 15 بليون دينار اسلامي. والسبب في استهداف هذه الزيادة الأكبر في رأس المال المصرح به هو توفير هامش أكبر لاستيعاب الاحتياجات المالية المتزايدة للدول الأعضاء وتوفير الاساس اللازم لتحقيق معدلات اعلى من النمو في عمليات البنك مستقبلاً.

وفي ضوء الزيادة الكبيرة في الالتزامات المالية على دولة الكويت فإن الزيادة الجديدة في حصتها بنفس النسبة السابقة بعد الزيادة في رأسمال البنك المكتتب فيه إلى 8100 مليون دينار اسلامي سيترتب عليها المزيد من الالتزامات المالية فإنه من المناسب خفض مساهمة دولة الكويت في رأس المال المكتتب فيه بعد الزيادة إلى 7 في المئة وعليه فإن الأمر يقتضي زيادة مساهمة دولة الكويت بمقدار 7010 أسهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة آلاف دينار اسلامي للسهم الواحد وبإجمالي قدره 70.1 مليون دينار اسلامي.

حيث ان موافقة دولة الكويت على الاكتتاب في تلك الزيادة تؤدي إلى تعزيز دور دولة الكويت في تمكين البنك الإسلامي للتنمية من اداء مهمته في مساعدة الدول الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة البنك بالتوسع في عملياته وأنشطته فيما يتعلق بتمويل المشاريع التجارية والاقتصادية والغذائية والتعاون التقني.


الحجي عن زيادة فبراير:

بعد 31 يناير... سيكون لنا حديث



اعرب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عن امله بان تستمر الروح الجديدة بين السلطتين، مشيرا إلى ان امتناع الحكومة عن التصويت على تعديل المجلس القاضي بخفض حصة الكويت في البنك الاسلامي للتنمية يأتي نزولا على رغبة الاغلبية وتأكيدا على حرص الحكومة على استمرار التعاون مع المجلس، من جهة اخرى، لفت في الوقت ذاته إلى ان الحكومة تضع بعين الاعتبار الارتفاع المتوقع للاسعار بعد اقرار زيادة فبراير المقبل.

واكد الحجي في تصريح للصحافيين عقب الانتهاء من جلسة امس على حرص الكويت الدائم على دعم الدول العربية والاسلامية والصديقة.

وثمن الحجي استمرار الروح الجديدة بين السلطتين والتي عبرت عنها الحكومة والمجلس في مواقف سابقة ومنها موقف الحكومة من زيادة نسبة رأسمال البنك الاسلامي للتنمية.

واضاف الحجي انه كان يتمنى ان ترتفع النسبة إلى 12 في المئة كما ارادت الحكومة، ايمانا منها وقناعة بالدور التنموي للبنك الاسلامي ولكن كان هناك رأي للاغلبية في المجلس والذي حرصت الحكومة على ألا تقف في وجهه وتعرقل اي عمل وبالتالي كان موقفنا الامتناع.

وعلى صعيد اخر، وتحديدا حول الزيادة المرتقبة للرواتب ولموظفي الدولة أكد الحجي انها كما طرح لاكثر من مرة حسب تطلعات صاحب السمو الامير ان تكون في شهر فبراير المقبل وتحديدا بمناسبة عيدي «الوطني والتحرير».

وتابع الحجي، ان في نهاية الشهر الجاري سيكون هناك لقاء مع خبراء البنك الدولي للتعرف على ملامح الزيادة والتي على ضوئها نستطيع ان نصرح حول ملامحها.

وفي رده على سؤال حول ما تردد عن عدم شمول العسكريين بالزيادة المرتقبة في فبراير اجاب الحجي أنه «لا يريد ان يدخل في تفاصيل الزيادة ومن تشمل فهذه مجرد خطوط عامة وان شاء الله سيكون بعد 31 الشهر الجاري حديث».

وردا على سؤال حول وضع الحكومة بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة للاسعار عند اقرار زيادة الرواتب أكد الحجي ان هذه الجزئية تحظى باهتمام الحكومة خشية ان تؤدي الزيادة إلى مزيد من التضخم.


البصيري: رفع الحصار عن غزة


طالب نائب رئيس مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي بتحرك سريع تجاه الاعتداءات الصهيونية التي يقوم بها الاسرائيلين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مؤكدا ان ما تقوم به اسرائيل في قطاع غزة عمليات وحشية وخرق لكافة المواثيق الدولية.

وأضاف البصيري ان الكيان الصهيوني مارس ابــــشع الجرائم من قـــــــطع الــمواد التـــموينية والمحروقات وكذلك قطع الكهرباء واعتقال الكثير من الفلسطينيين.

وزاد ان ما يحصل إبادة جماعية برغم ان حبر اتفاقية «انا بوليس» لم يجف وأقول للقادة العرب هذه هي نتائج اتفاقية الاوهام... التي فرحتم بها و إلى متى يبقى هذا الكيان الارهابي الصهيوني يتحكم في الأبرياء والفقراء ويمارس ضدهم صنوف العذاب والحصار والتجويع.

وشدد البصيري على أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لنصرة الاخوة في قطاع غزة للتخفيف عنهم، مضيفا أننا نعتبر انفسنا في الكويت جزءا من نسيج اهلنا في فلسطين ونتألم ونحزن ضد ما يتعرض له إخواننا في قطاع غزة من حصار وأقول لأهلنا في قطاع غزة أنتم لســتم وحدكم.

وحذر البصيري من خطورة الوضع في قطاع غزة مبينا ان حل الازمة لا يأتي الا برفع فوري للحصار واستمرار الضغط الجماهيري والشعبي والدولي ضد ممارسات الكيان الصهيوني التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تهدف إلى تحطيم  إرادة الفلسطينيين في رفض الاحتلال والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وناشد البصيري الأمتين العربية والاسلامية والزعماء العرب للنهوض ورفع الحصار وفتح معبر رفح لادخال الغذاء والدواء.


عكاش: نوط الشجاعة للأسرى... والمتقاعدين


في إطار تقديم وزارة الدفاع لمن قدموا تضحيات جليلة للوطن، ورغبة في مكافأتهم قدم النائب عبدالله عكاش اقتراحا بمنح نوط الواجب لكل من الاسرى الذين اسروا في 2/8/1990 وخرجوا من الاسر في 27/3/1991 كل من له خدمة أكثر من عشرين سنة في وزارة الدفاع يمنح تلقائيا وكذلك المحال إلى التقاعد في وزارة الدفاع.


علي العمير: إنشاء معهد ديني

للطالبات في الأحمدي



تقدم النائب الدكتور علي العمير باقتراح برغبة يقضي بإنشاء معهد ديني للطالبات القاطنات في محافظة الأحمدي لتخفيف العبء عليهن وأهاليهن وذلك للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وقال النائب علي العمير في نص اقتراحه: «يعاني أهالي محافظة الأحمدي من عدم وجود معهد ديني للطالبات القاطنات في هذه المحافظة حيث يتوجب على الراغبات منهن بالالتحاق بالمعهد الديني التسجيل في المعهد الديني التابع لمحافظة العاصمة والكائن في منطقة قرطبة، ما يسبب عبئاً كبيراً على أهالي الطالبات، علما أن عدد الطالبات الدارسات في المعهد الديني والتابعات لمحافظة الأحمدي يقارب المئتي طالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.

لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة وهو انشاء معهد ديني للطالبات «متوسط + ثانوي» للقاطنات في محافظة الأحمدي.


الحريتي: صوت عن قناعة تامة

ضد طرح الثقة بالصبيح



أكد النائب حسين الحريتي ان تصويته ضد طرح الثقة بوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح جاء عن قناعة تامة بسلامة موقفها منوها بأنه اصدر بيانا قبل جلسة التصويت حول موقفه هذا.

وقال الحريتي في تصريح صحافي انه سبق وأكد ان موقفه من الوزيرة بني على ما سمعه خلال جلسة الاستجواب وبناء على ما استقرت لديه من قناعات اتخذ موقفه الرافض لطرح الثقة بوزيرة التربية.

وبين الحريتي انه لم يكن هناك التزام او وعد او ضغوطات بالتصويت لأي من طرفي الاستجواب قبل سماع محاوره وردود الوزيرة عليها.

من جهة ثانية، اشاد النائب حسين الحريتي بقرار المجلس البلدي بتحويل قطع في منطقة السالمية الى استثماري ثم استملاكها مؤكدا ان هذا القرار يأتي انسجاما مع رغبة المواطنين من أصحاب السكن الخاص في السالمية.

وقال الحريتي في تصريح صحافي ان المطالبة بتحويل قطع السكن الخاص في منطقة السالمية الى استثماري او تثمينها هي مطالبة قديمة من اصحاب السكن الخاص وذلك بعد ان اصبحت السالمية ليست المكان المناسب لسكن العوائل الكويتية لافتقارها للخصوصية ولجملة من المشاكل الاخرى كالازدحام المروري والضجيج وعدم توافر الخصوصية.

واهاب الحريتي بالحكومة، سرعة اعتماد قرار المجلس البلدي المتعلق بتحويل 3 قطع وجزء من قطعة 12 بالسالمية الى استثماري ثم استملاكها واستكمال تحويل بقية القطع الاخرى.

وثمن الحريتي اهتمام اعضاء المجلس البلدي بتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين مشددا على ضرورة انهاء معاناة قاطني مجمع الصوابر والتي طال انتظارها.


الخرافي: نعمل فريقاً واحداً

ومرجعيتنا سمو الأمير



وصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أول من أمس بأنها جيدة تجلت فيها كل الاطراف سواء الوزيرة أو المعارضون لتجديد الثقة بها.

وقال الخرافــــــي فــــي تصريح للصحافيين أمس هذه هي الكويت

قد نختلف لكـــــــننا نبـــــقى اخــــوة متحابين تجمـــــعنا مصلحة الكويت.

وأكد رئيس المجلس ان السلطتين التشريعية والتنفيذية هما وجهان لعملة واحدة ولسنا غرباء عن بعضنا البعض.

مشيرا إلى اننا نعمل كفريق واحد ومرجعيتنا سمو أمير البلاد قد نختلف وهذا لا يعيبنا مثل موضوع طرح الثقة ومع انتهاء الموضوع نعود كما كنا أخوة متحابين.

ودعا الخرافي السلطتين إلى عدم ترك مساحة للتأزيم في علاقة الحكومة ومجلس الأمة مطالبا بضرورة الالتزام باللائحة والدستور في كيفية معالجة المشاكل والقضايا التي نواجهها.

وتمنى الخرافي على الصحافة أن تتعاون في هذا الاتجاه وأن نعمل جميعاً من أجل مصلحة الكويت.

وقال ممازحا الصحافيين ما يجب ان نسعى له هو العلاقة بين الصحافة وبين المجلس والحكومة.


الخالد: لا نسمح بالتهاون والتخاذل

في حق أهل الكويت

قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في تصريح له بعد الجلسة ان الكويت أرض طاهرة وإذا كان احمد الشحومي عنده «سلوى» فأنا عندي «الكويت كلها» مؤكداً ان وزارة الداخلية تعمل على تطهير هذه الأماكن من المخالفات الجسيمة.

وأضاف وزير الداخلية في تصريح بعد الجلسة ان هناك حوادث نقرأها في الصحف هنا وهناك يومياً وأن هناك اماكن غير سليمة تمارس الدعارة مؤكداً ان الوزارة ستشن حملات خاصة على هذه الأماكن السكنية المعيبة، لافتاً إلى ان كل بيت في الكويت هو بيته ولا يقبل عليه هذا الكلام.

وأضاف انها ليست سلوى فقط بل الكويت كلها آمنة بإذن الله مشيراً إلى ان هناك مناطق تداهمها الوزارة منها خيطان وغيرها من الأماكن العزوبية.

وفي رده على ان رئيس المخفر بمنطقة سلوى انكر مسؤوليته عن هذه الأحداث قال هذا الكلام غير صحيح فرئيس المخفر مسؤول عن منطقته واذا كان فعلاً قال هذا الكلام فسيحاسب عليه هو او غيره،، ولن نسمح بالتهاون والتخاذل في حق أهل الكويت أياً كان هذا الشخص المتخاذل.

وبين الخالد ان وزارة الداخلية تجوب جميع مناطق الكويت وتداهم جميع المقرات المشبوهة لالقاء القبض على هؤلاء المجرمين وأخذ القصاص منهم إن شاء الله.

وبسؤاله عن اجراءات توزيع الجنسية ضحك الوزير ولم يعلق.


العمير: مفتوح سقف المساءلة مع وزير التجارة!


صرح رئيس لجنة البيئة في مجلس الأمة النائب الدكتور علي العمير ان اللجنة عقدت اجتماعها الرابع بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة وكانت الدعوة قد وجهت للنائب الاول الذي اعتذر عن عدم الحضور بسبب ارتباطات طارئة، وقبيل الاجتماع ابلغ العمير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عزم الهيئة العامة للصناعة توزيع قسائم صناعية بمنطقتي الشعيبة وميناء عبدالله.

وقال انه أبلغ سمو رئيس الوزراء انه خاطب وزير التجارة ومدير الهيئة العامة للصناعة بهذا الموضوع.

وقال النائب العمير ان كلام وزير التجارة بأن توزيع هذه القسائم جاء بناء على رغبات عليا امر لا ينسجم مع الواقع الذي تعيشه تلك المنطقة من ارتفاع معدل الملوثات وكثرة المصانع فيها. وقال العمير إنه في الوقت الذي كلف فيه المجلس اللجنة البيئية بتشكيل لجنة تحقيق حول معدل هذه الملوثات ومدى الضرر الواقع على المواطنين نجد ان هناك اهمالا حكوميا لا يراعي صحة المواطنين ومعدلات التلوث التي يعانون منها.

واستغرب العمير كيف تقبل الهيئة العامة للصناعة بانشاء مصانع استراتيجية بعضها لانتاج المشتقات الكيماوية والآخر لانتاج الحديد والاسمنت واعطاء المصانع القائمة توسعات لزيادة نشاطها الصناعي؟

وقال العمير ان الحجة التي أبداها وزير التجارة ومدير الهيئة العامة للصناعة من ضرورة حصول المستثمر على تراخيص من الاطفاء والهيئة العامة للبيئة أمر غير مقبول، فالهيئة العامة للبيئة عاجزة في هذه الظروف عن الزام المصانع بالتقيد بالاشتراطات البيئية وبعضها تمت مخالفته دون ان يتقيد بالاشتراطات فكيف يسمح للهيئة العامة للبيئة باعطاء تراخيص جديدة، وخاصة ان الهيئة العامة للصناعة تعرض على الهيئة العامة للبيئة قسائم صناعية وأنشطة وتطلب منها توطين تلك الصناعات، ما يعني عدم اتاحة الفرصة للهيئة العامة للبيئة بأن تبدي رأيها أصلا في تلك النشاطات.

وقال العمير اذا كان البلد يحتاج لتلك الصناعات فاننا نشجع الصناعة بالشكل الذي لا يضر البلد، فبامكان الدولة توزيع قسائم بعيدة في منطقة الشقايا ويتحمل المستثمر تجهيزها وانشاء البنية التحتية لها الى ان تصلها خدمات الدولة.

وقال العمير ان هناك اجتماعا تمت الدعوة له من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة من اجل تحرير هذا الملف الخطير، وحذر من ان تصدر اي قرارات الليلة تتسبب بكارثة بيئية في المستقبل وتشعل فتيل ازمة بين السلطتين، مؤكدا ان سقف المساءلة مع وزير التجارة مفتوح.

ووجه العمير سؤالا مشتركا الى وزيري الدفاع والتجارة قال فيه: استنادا الى ما تم نشره بوسائل الإعلام بخصوص توزيع القسائم الصناعية على مرحلتين المرحلة الأولى توزيع القسائم الاستراتيجية بمنطقة الشعيبة الغربية بميناء عبدالله والمرحلة الثانية توزيع قسائم صناعية لكافة الطلبات بمنطقة الشدادية والشقايا.

يرجى افادتنا بما يلي:

- ما طبيعة وأنشطة تلك المشاريع الاستراتيجية لمنطقة الشعيبة الغربية بميناء عبدالله مع ذكر الاسس والمعايير للتوزيع، وهل تم تشكيل لجنة لدراسة تلك المعايير وما قراراتهم؟ يرجى تزويدنا بنسخة منها ان شكلت اللجنة مع قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة لاعتمادها.

- هل تم عرض الانشطة والمشاريع على ادارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية بالهيئة العامة للصناعة، وهل تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة مع تزويدنا بكافة المراسلات؟

- ما أسماء الشركات والمؤسسات أو الأفراد التي تم حصرها من قبل الهيئة العامة للصناعة ضمن المشاريع الاستراتيجية على ان تتضمن تاريخ تقديم كل دراسة جدوى وتاريخ حصول الموافقة عليها، والاسس والمعايير التي أهلت اصحاب الدراسات الموافقة عليها؟

- ما المساحة التي سوف يتم تخصيصها لكل مستثمر صناعي ضمن المشاريع الاستراتيجية؟ وهل عرضت على الهيئة العامة للبيئة خصوصا القطع التالية (6، 9، 10، 11) بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية بميناء عبدالله؟

- ما عدد القسائم الصناعية الدائمة التي حصلت على موافقة للتخصيص من سنة 2000 حتى سنة 2008 بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية بميناء عبدالله سواء بقرار من وزير التجارة والصناعة أو مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة أو المدير العام للهيئة العامة للصناعة؟ وان تم التسليم ما طبيعة أنشطتها؟

- تزويدنا بكشف عن القسائم الموقتة من سنة 2000 حتى سنة 2008 على ان يتضمن تاريخ الموافقة وعدد تمديدات العقود المبرمة، وطبيعة الاستغلال الذي يتم على الموقع، وهل تم تحويل بعضها من موقت الى دائم صناعي؟ وهل تم أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة؟ مع تزويدنا بأسماء تلك الشركات وعقودها والمواقع الموطنة والمخطط المساحي المحدث للمنطقة؟

- تزويدنا بكافة مخاطبات الهيئة العامة للبيئة الواردة للهيئة العامة للصناعة بخصوص تخصيص الانشطة الصناعية بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية بميناء عبدالله؟

- هل صدرت قرارات من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بتخصيص منشآت صناعية بديلة للمتوطنين بالشويخ والري والأحمدي والفحيحيل بالاضافة لاحتفاظهم بمواقعهم القديمة وتحويلها لخدمي؟

- تزويدنا بكشف باعداد دراسات الجدوى التي قدمت من سنة 2006 الى سنة 2008 وتمت الموافقة عليها وأسماء الشركات والمؤسسات والأفراد التي تعود لهم تلك الموافقات؟ والمسؤول الذي قام باعتماد تلك الموافقات؟ وهل هناك استثناءات لبعض الدراسات؟ وان وجد تزويدنا بها.

- تزويدنا بحصر لكافة القسائم الصناعية التي تم توزيعها بكافة المناطق الصناعية من سنة 2003 الى 2008؟ وهل تمت الموافقة على فرز تلك القسائم وأخذ موافقات من جهات الدولة؟



قبلة على جبين الخرافي من مرزوق الغانم




ناصر المحمد في الجلسة محاطا بوزراء ونواب (تصوير موسى عياش)

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي