صندوق أوروبي غير مسبوق لدعم الدول المأزومة مالياً
قادة منطقة اليورو: الإنقاذ «بأي ثمن»

رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو يتحدثان للصحافيين بعد القمة (ا ب)





بروكسل- رويترز، ا ف ب، د ب أ- وجد قادة منطقة اليورو أنفسهم مجبرين أمس على الذهاب إلى الخيار الذي قاوموه طويلاً، وأقروا «بسهولة» إنشاء صندوق دعم طارئ غير مسبوق لمساعدة دولها التي تواجه صعوبات مالية، فضلاً عن المساعدات العاجلة لليونان بقيمة 110 مليارات يورو.
وبدا التحرك السريع أشبه بمسارعة الدول إلى جهود الإنقاذ بعد إفلاس «ليمان براذرز» في سبتمبر 2008، إذ إن أصوات الاعتراض على تحميل دافعي الضرائب في الدول المانحة خفتت أمام الأصوات المشددة على خطورة الأزمة وجديتها.
وكان الهاجس الاكبر أمام القادة، الاتفاق على وضع اجراءات استثنائية تكون في المتناول قبل استئناف المعاملات في الاسواق المالية غداً الاثنين لمنع الاضطراب المالي في اليونان من الانتقال الى دول أخرى مثل اسبانيا والبرتغال.
وفي ختام قمة ازمة في بروكسل، قال قادة الست عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة بعد محادثات مع البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية انهم مستعدون لاتخاذ أي اجراءات ضرورية لحماية استقرار منطقة اليورو.
وطلبوا في اعلان مشترك من المفوضية الاوروبية اقتراح «آلية لاحلال الاستقرار تهدف الى حماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو».
وقال رئيس المفوضية الاوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي جوزيه مانويل باروزو «سندافع عن اليورو مهما تكلف الامر. لدينا عدة أدوات تحت تصرفنا وسوف نستخدمها». وكان يتحدث بعد قمة لمنطقة اليورو الجمعة.
ودعي وزراء المال في الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى اجتماع بعد ظهر اليوم الاحد لوضع اللمسات الاخيرة على طريقة عمل وتمويل هذا الصندوق الذي سيعتمد خصوصا على قروض تحصل عليها المفوضية الاوروبية.
وأحجم عن اعطاء أي تفاصيل بشأن المقترحات التي ستعرض على وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين للموافقة عليها اليوم الاحد.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر «سنسعى حتى مساء الاحد لاقامة خط دفاعي لمنطقة اليورو لا يمكن اختراقه». وأعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني بجدية واضحة «حالة الطوارئ» بينما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «تعبئة عامة» لتحقيق ذلك.
ووجهت الاسواق المالية ضربات عنيفة لدول منطقة اليورو التي تعاني من مستويات عجز أو مديونية مرتفعة مع نمو اقتصادي منخفض مما يهدد باجبار البرتغال واسبانيا وأيرلندا على أن تطلب مثل اليونان مساعدة مالية.
واتفق زعماء منطقة اليورو الذين يواجهون اتهامات بتأجيج عدم التيقن في السوق بعدم تحركهم على تسريع خفض الميزانيات والتأكد من تحقيق أهداف عجز الميزانية هذا العام. واتفقوا على تشديد قواعد الاتحاد الاوروبي للميزانيات وفرض عقوبات أكثر فعالية على مخالفي القواعد واعطاء مزيد من الاهتمام لمستويات المديوينة والقدرة التنافسية.
واتفقوا على «تعزيز ميثاق الاستقرار» الاداة التي تستخدم للحد من العجز العام في مختلف الدول «مع عقوبات اكثر فاعلية». وكان محللون رأوا ان هذا النص غير مجد اليوم في ضوء الازمة المالية.
وتدعو المانيا الى حرمان الدول التي تتبع سياسة متساهلة جدا من حقوق التصويت خلال الاجتماعات الوزارية للاتحاد الاوروبي وعدم دفع بعض المساعدات الاوروبية لهذه البلدان. وتأمل برلين في تعديل الاتفاقية الاوروبية في هذا الشأن لتشديد هذه الآلية. الا ان هذا الاقتراح لا يلقى قبول كل الدول.
وقالوا انهم يدعمون بالكامل البنك المركزي الاوروبي في تحركاته لحماية استقرار منطقة اليورو. وقال بيان القادة ان كل مؤسسات منطقة اليورو بما فيها البنك المركزي وافقت على «استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان استقرار منطقة اليورو».
وقال الاعلان الختامي للقمة ان كل مؤسسات منطقة اليورو بما في ذلك المصرف المركزي الاوروبي مستعدة «لاستخدام كل الادوات المتوفرة» للدفاع عن العملة الواحدة. واكد القادة ايضا استعدادهم «لتسريع» جهودهم لخفض العجز في ميزانياتهم في السنوات المقبلة من اجل العودة الى الحدود التي يسمح بها الاتحاد الاوروبي.
ويهدف هذا الوعد الى تهدئة اسواق المال التي تشعر بالقلق من حجم هذا العجز ومن الدين العام لدول اوروبية عديدة تأثرت بالازمة. فبعد اليونان واسبانيا والبرتغال، بدأ الحديث يشير الى ايطاليا ايضا.
وقال يونكر ان «البنك المركزي الاوروبي سيقدم مساهمته ايضا» الى الاجراءات الهادفة الى الدفاع عن منطقة اليورو، موضحا انه سيحدد هذه المساهمة الاحد.
وأكد برلوسكوني ان هذه المؤسسة فتحت الباب خلال الاجتماع لشراء قروض للدولة تصدرها حكومات منطقة اليورو لمساعدتها في حال الضرورة.
ويتعرض المصرف منذ ايام لضغط اسواق المال لقبول اللجوء الى اجراءات استثنائية من هذا النوع استخدمها بريطانيا والولايات المتحدة لتطويق الازمة.
وأكد رؤساء دول وحكومات البلدان الـ16 الاعضاء في منطقة اليورو «ضرورة تحقيق تقدم سريع في ضبط الاسواق والاشراف عليها» للحد من المضاربات.
اليونان
وفي شأن اليونان، وافق رؤساء الدول والحكومات في نهاية المطاف على خطة تقضي منح اثينا قروضاً بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، كانت قد قبلت من حيث المبدأ. وسيمول شركاء اليونان في منطقة اليورو الخطة بثمانين مليار يورو ويؤمن صندوق النقد الدولي البقية.
وستبدأ الاموال بالوصول الى خزينة الدولة اليونانية التي تواجه ديونا كبيرة بحلول 19 مايو. وقد قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو انها «مسألة ايام».
وبسبب المخاوف من أن القروض الطارئة قد لا تكفي للحيلولة دون تخلف اليونان عن السداد وتفادي أزمة اقتصادية أوسع نطاقا استمرت الاسهم العالمية قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر رغم بيانات قوية للوظائف الأميركية.
وبحث وزراء مالية مجموعة السبع الموقف في مؤتمر بالهاتف بعدما أبدى مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قلقهم وقد اتفقوا على مراقبة الاسواق عن كثب.
وأبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بالهاتف أنه يساند جهود انقاذ اليونان وقال ان الوكالات التنظيمية تحقق بشأن تراجع مفاجئ «غير عادي» في الاسواق الأميركية يوم الخميس.
وقال أوباما «اتفقنا على أهمية استجابة قوية على مستوى السياسة من جانب الدول المتأثرة واستجابة مالية قوية من جانب المجتمع الدولي».
وبدا التحرك السريع أشبه بمسارعة الدول إلى جهود الإنقاذ بعد إفلاس «ليمان براذرز» في سبتمبر 2008، إذ إن أصوات الاعتراض على تحميل دافعي الضرائب في الدول المانحة خفتت أمام الأصوات المشددة على خطورة الأزمة وجديتها.
وكان الهاجس الاكبر أمام القادة، الاتفاق على وضع اجراءات استثنائية تكون في المتناول قبل استئناف المعاملات في الاسواق المالية غداً الاثنين لمنع الاضطراب المالي في اليونان من الانتقال الى دول أخرى مثل اسبانيا والبرتغال.
وفي ختام قمة ازمة في بروكسل، قال قادة الست عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة بعد محادثات مع البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية انهم مستعدون لاتخاذ أي اجراءات ضرورية لحماية استقرار منطقة اليورو.
وطلبوا في اعلان مشترك من المفوضية الاوروبية اقتراح «آلية لاحلال الاستقرار تهدف الى حماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو».
وقال رئيس المفوضية الاوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي جوزيه مانويل باروزو «سندافع عن اليورو مهما تكلف الامر. لدينا عدة أدوات تحت تصرفنا وسوف نستخدمها». وكان يتحدث بعد قمة لمنطقة اليورو الجمعة.
ودعي وزراء المال في الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى اجتماع بعد ظهر اليوم الاحد لوضع اللمسات الاخيرة على طريقة عمل وتمويل هذا الصندوق الذي سيعتمد خصوصا على قروض تحصل عليها المفوضية الاوروبية.
وأحجم عن اعطاء أي تفاصيل بشأن المقترحات التي ستعرض على وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين للموافقة عليها اليوم الاحد.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر «سنسعى حتى مساء الاحد لاقامة خط دفاعي لمنطقة اليورو لا يمكن اختراقه». وأعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني بجدية واضحة «حالة الطوارئ» بينما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «تعبئة عامة» لتحقيق ذلك.
ووجهت الاسواق المالية ضربات عنيفة لدول منطقة اليورو التي تعاني من مستويات عجز أو مديونية مرتفعة مع نمو اقتصادي منخفض مما يهدد باجبار البرتغال واسبانيا وأيرلندا على أن تطلب مثل اليونان مساعدة مالية.
واتفق زعماء منطقة اليورو الذين يواجهون اتهامات بتأجيج عدم التيقن في السوق بعدم تحركهم على تسريع خفض الميزانيات والتأكد من تحقيق أهداف عجز الميزانية هذا العام. واتفقوا على تشديد قواعد الاتحاد الاوروبي للميزانيات وفرض عقوبات أكثر فعالية على مخالفي القواعد واعطاء مزيد من الاهتمام لمستويات المديوينة والقدرة التنافسية.
واتفقوا على «تعزيز ميثاق الاستقرار» الاداة التي تستخدم للحد من العجز العام في مختلف الدول «مع عقوبات اكثر فاعلية». وكان محللون رأوا ان هذا النص غير مجد اليوم في ضوء الازمة المالية.
وتدعو المانيا الى حرمان الدول التي تتبع سياسة متساهلة جدا من حقوق التصويت خلال الاجتماعات الوزارية للاتحاد الاوروبي وعدم دفع بعض المساعدات الاوروبية لهذه البلدان. وتأمل برلين في تعديل الاتفاقية الاوروبية في هذا الشأن لتشديد هذه الآلية. الا ان هذا الاقتراح لا يلقى قبول كل الدول.
وقالوا انهم يدعمون بالكامل البنك المركزي الاوروبي في تحركاته لحماية استقرار منطقة اليورو. وقال بيان القادة ان كل مؤسسات منطقة اليورو بما فيها البنك المركزي وافقت على «استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان استقرار منطقة اليورو».
وقال الاعلان الختامي للقمة ان كل مؤسسات منطقة اليورو بما في ذلك المصرف المركزي الاوروبي مستعدة «لاستخدام كل الادوات المتوفرة» للدفاع عن العملة الواحدة. واكد القادة ايضا استعدادهم «لتسريع» جهودهم لخفض العجز في ميزانياتهم في السنوات المقبلة من اجل العودة الى الحدود التي يسمح بها الاتحاد الاوروبي.
ويهدف هذا الوعد الى تهدئة اسواق المال التي تشعر بالقلق من حجم هذا العجز ومن الدين العام لدول اوروبية عديدة تأثرت بالازمة. فبعد اليونان واسبانيا والبرتغال، بدأ الحديث يشير الى ايطاليا ايضا.
وقال يونكر ان «البنك المركزي الاوروبي سيقدم مساهمته ايضا» الى الاجراءات الهادفة الى الدفاع عن منطقة اليورو، موضحا انه سيحدد هذه المساهمة الاحد.
وأكد برلوسكوني ان هذه المؤسسة فتحت الباب خلال الاجتماع لشراء قروض للدولة تصدرها حكومات منطقة اليورو لمساعدتها في حال الضرورة.
ويتعرض المصرف منذ ايام لضغط اسواق المال لقبول اللجوء الى اجراءات استثنائية من هذا النوع استخدمها بريطانيا والولايات المتحدة لتطويق الازمة.
وأكد رؤساء دول وحكومات البلدان الـ16 الاعضاء في منطقة اليورو «ضرورة تحقيق تقدم سريع في ضبط الاسواق والاشراف عليها» للحد من المضاربات.
اليونان
وفي شأن اليونان، وافق رؤساء الدول والحكومات في نهاية المطاف على خطة تقضي منح اثينا قروضاً بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، كانت قد قبلت من حيث المبدأ. وسيمول شركاء اليونان في منطقة اليورو الخطة بثمانين مليار يورو ويؤمن صندوق النقد الدولي البقية.
وستبدأ الاموال بالوصول الى خزينة الدولة اليونانية التي تواجه ديونا كبيرة بحلول 19 مايو. وقد قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو انها «مسألة ايام».
وبسبب المخاوف من أن القروض الطارئة قد لا تكفي للحيلولة دون تخلف اليونان عن السداد وتفادي أزمة اقتصادية أوسع نطاقا استمرت الاسهم العالمية قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر رغم بيانات قوية للوظائف الأميركية.
وبحث وزراء مالية مجموعة السبع الموقف في مؤتمر بالهاتف بعدما أبدى مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قلقهم وقد اتفقوا على مراقبة الاسواق عن كثب.
وأبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بالهاتف أنه يساند جهود انقاذ اليونان وقال ان الوكالات التنظيمية تحقق بشأن تراجع مفاجئ «غير عادي» في الاسواق الأميركية يوم الخميس.
وقال أوباما «اتفقنا على أهمية استجابة قوية على مستوى السياسة من جانب الدول المتأثرة واستجابة مالية قوية من جانب المجتمع الدولي».