الشمالي يدعو الى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي الخليجي


الرياض - يو بي آي - دعا وزير المالية مصطفى الشمالي في بداية اجتماع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي امس في الرياض الى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال الشمالي في كلمته أمام الاجتماع إن «موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعا شائكا يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء».
وأكد أن أي صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لابد من مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بالآلية المتفق عليها.
ووصف ما ورد من حلول في المذكرة التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بالجيدة وتستحق الإشادة،خصوصا أنها أكدت أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزءاً يسيرا من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء وأنه من السهولة بمكان الاتفاق على توزيعها بأي آلية كانت.
وأوضح الوزير أن موضوع التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وآليته هو من الموضوعات التي أخذت وقتا طويلا من البحث والدراسة، مطالبا بتهيئة أرضية مشتركة يتم العمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل الاتحاد ومن بينها النظر في قضايا الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي.
وتم خلال الاجتماع بحث تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، وما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.
وقال الشمالي في كلمته أمام الاجتماع إن «موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعا شائكا يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء».
وأكد أن أي صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لابد من مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بالآلية المتفق عليها.
ووصف ما ورد من حلول في المذكرة التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بالجيدة وتستحق الإشادة،خصوصا أنها أكدت أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزءاً يسيرا من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء وأنه من السهولة بمكان الاتفاق على توزيعها بأي آلية كانت.
وأوضح الوزير أن موضوع التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وآليته هو من الموضوعات التي أخذت وقتا طويلا من البحث والدراسة، مطالبا بتهيئة أرضية مشتركة يتم العمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل الاتحاد ومن بينها النظر في قضايا الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي.
وتم خلال الاجتماع بحث تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، وما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.