«السلامة المرورية» تستمهل النواب في إقرار الخصخصة


دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر مجلس الامة إلى إعادة النظر في قانون الخصخصة، مشيرا إلى ضرورة ان يحتوي القانون قبل المصادقة عليه في المداولة الثانية بنودا تضمن ان يكون للحكومة السهم الذهبي في اي عملية بيع للقطاع الحكومي وحفظ جميع حقوق العمالة الوطنية وعدم تسريحها تحت اي مسمى.
وشدد المطر على ان الدستور يمنع خصخصة القطاع النفطي لانه شريان الدخل الوحيد في البلد ومصدر قوة الاقتصاد الكويتي ولايمكن ابدا ان نبيع مصدر دخلنا الوحيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه يمكن ان يدخل القطاع الخاص في هذا القطاع من خلال الابحاث والتنقيب والتشغيل والامن والسلامة وغيرها من الامور التي يتشارك بها مع الحكومة وليس لادارة القطاع النفطي منفردا.
واوضح ان الخصخصة «اثبتت فشلها» في معظم دول المنطقة ولم تجن سوى المزيد من تسريح العمالة الوطنية والتلاعب بمصائر المواطنين لان المالك الجديد يحاول تحقيق اقصى ربح ممكن ولو ادير المصنع او الشركة بأكملها بعامل واحد فقط.
وأكد ان تجارب الخصخصة في الكويت ايضا كانت سيئة للغاية خصوصا محطات الوقود التي قامت بتسريح المئات من ابناء الكويت دون اي تعويضات واصبحت تلك المحطات تدار بعامل هندي او بنغالي و3 او 4 عمال معاونين له.
وشدد المطر على ان الدستور يمنع خصخصة القطاع النفطي لانه شريان الدخل الوحيد في البلد ومصدر قوة الاقتصاد الكويتي ولايمكن ابدا ان نبيع مصدر دخلنا الوحيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه يمكن ان يدخل القطاع الخاص في هذا القطاع من خلال الابحاث والتنقيب والتشغيل والامن والسلامة وغيرها من الامور التي يتشارك بها مع الحكومة وليس لادارة القطاع النفطي منفردا.
واوضح ان الخصخصة «اثبتت فشلها» في معظم دول المنطقة ولم تجن سوى المزيد من تسريح العمالة الوطنية والتلاعب بمصائر المواطنين لان المالك الجديد يحاول تحقيق اقصى ربح ممكن ولو ادير المصنع او الشركة بأكملها بعامل واحد فقط.
وأكد ان تجارب الخصخصة في الكويت ايضا كانت سيئة للغاية خصوصا محطات الوقود التي قامت بتسريح المئات من ابناء الكويت دون اي تعويضات واصبحت تلك المحطات تدار بعامل هندي او بنغالي و3 او 4 عمال معاونين له.