لأن شروطه ومواصفاته التقييمية لا تتماشى مع «الخصخصة» والوضع لا يحتمل التأخير

«الكهرباء» متمسكة بتمرير مشروع محطة الزور

تصغير
تكبير
|كتب علي العلاس|

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» تمسك الوزارة بتمرير مشروع محطة الزور الشمالية وفق صيغته الحالية، معلنة رفضها التام لسحب المشروع من لجنة المناقصات المركزية لتنفيذه وفق قانون الشركات المساهمة.

وشددت المصادر على استحالة الانتهاء من المشروع في المدة المحددة له في حال تم سحبه وتحويله الى قانون الشركات المساهمة، اذ إن المدة المتبقية على بدء العمل بالمشروع تبلغ 23 شهرا فقط والوضع الكهربائي في البلاد لا يحتمل التأخير، خصوصا وان هناك العديد من المشاريع الاسكانية التنموية متوقفة على بدء تشغيل هذه المحطة.

واوضحت المصادر ان طرح هذا المشروع تم قبل اقرار قانون الشركات المساهمة، وبالتالي لا يجب ان يسري عليه هذا القانون لاسيما وان شروط المشروع ومواصفاته التقييمية لا تتماشى مع «الخصخصة» وبالتالي فان سحب المشروع لتخصيصه سيستغرق مزيدا من الوقت في تغيير الشروط واعادة الطرح وغيرها، ما يعيق الخطة التنموية، مشيرة الى أن قانون الخصخصة يعتبر الفيصل بين الوزارة وخطة التنمية.

واشارت المصادر الى الحاجة الملحة للبلاد للطاقة الكهربائية بحلول العام 2012، وبالتالي فان من الضروري الانتهاء من تنفيذ المشروع في المدة المحددة وفق الجدول الزمني اي بعد 23 شهرا من الآن، مؤكدة ان مشروع المحطة بشكله الحالي مدرج ضمن الخطة الخمسية للدولة ويتناسب مع الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة للمشاريع الاسكانية والتنموية الأخرى.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي